به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني ديروز دوشنبه و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال جاري بند 79 اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

اضافه مي‌شود اين بند سهوا توسط کميسيون تلفيق حذف شده بود ولي در صحن علني توسط نمايندگان با 136 راي موافق، 11 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر تصويب شد.