تورم مهمترین مساله و دغدغه اقتصادي اين روزهاي مردم و البته كانديداهاي رياست جمهوري است. موضوعي كه البته برخي از كانديداها را به اظهار نظرهاي عجيب و غيرعلمي يا غيركارشناسي در اين زمينه سوق داده است. وعده به صفر رساندن تورم، اصلاح تورم در عرض صد روز، شش ماه و يا دوسال و اظهاراتي از اين دست ناشي از همين رويكرد غيركارشناسي و عوام فريبانه در قبال تورم است.

به گزارش رجانيوز، در جديدترين گزارش يكي از كارگروه‎هاي فعال در ستاد دكتر جليلي، موضوع تورم و برنامه عملياتي براي حل اين معضل  اقتصادي در دولت آينده ارائه شده است.

آنچه در اين گزارش بيش از همه تاكيد شده، اينست كه تورم مساله ای نیست که با وعده و تعیین مدت زمانی حل شود.

اين گزارش در ابتدا به بررسي ريشه‎هاي گراني و تورم پرداخته است. برمبناي گزارش كميته  اقتصادي ستاد دكتر جليلي، گرانی فعلی سه ریشه دارد که هر یک نیز درمان مجزایی میطلبد:

1.       افزايش نقدينگي

2.       افزايش نرخ ارز

3.       احتكار و گرانفروشي

بخشي از گرانی‎های فعلی ناشی از افزایش نقدینگی است که در همه دولت‎ها وجود داشته و علت اصلی آن تمایل دولت‎ها به چاپ پول برای جبران مخارج خود است. دولت‎ها همواره بیشتر از درآمد هزینه می‎کنند تا منافع باندهای اقتصادی دور و بر خود را تامین کنند.
یک پای گرانی‎ها به افزایش نرخ ارز بر می‎گردد که آن هم دو علت دارد: فقدان شفایت اقتصادی در داخل و محدودیت‎های ناشی از تحریم در خارج.

از یک طرف فقدان شفافیت و ساختار نظارتی در اقتصاد کشور باعث شده تا عده‎ای با سوء استفاده از منابع ارزی با احتکار و بورس بازی به کسب منافع هنگفت بپردازند که در مقابل مردم هزینه آن را متحمل می‎شوند. از طرف دیگر تحریم‎ها نیز جانب عرضه در بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‎دهد.
علت سوم وقوع گرانی فقدان شفافیت و نظارت در ساختار اقتصادی کشور است که باعث شده هر کس هر چقدر خواست روی قیمت بکشد و مورد مواخذه هیچ نهادی قرار نگیرد.

اما برای رفع علت اول تورم، باید دولتی روی کار بیاید که به جای بریز و بپاش، روحیه صرفه جویی و انضباط مالی داشته باشد و از وابستگی به مفسدان اقتصادی بری باشد.

برای رفع علت دوم تورم، باید شفافیت اقتصادی در بازار ارز حاکم شود. باید مشخص شود منابع ارزی دست چه کسانی است و صرف چه کاری می شود. این راهی است که در دنیا طی شده و در کشور ما به دلیل ترجیح مصالح حامیان اقتصادی بر مردم، هیچ وقت به طور جدی پیگیری نشده است. در کنار این موضوع باید اقتصاد مقاومتی، به معناي تلاش براي آزادسازي ظرفيت‎هاي داخلي و پيگيري راهکارهای مختلف جهت دور زدن تحریم‎ها نیز توسط یک مرکز فرماندهی در جنگ اقتصادی با دشمنان پیگیری شود.

برای رفع علت سوم تورم، هم باید شفافیت اقتصادی و ساختار نظارت بر اقتصاد کشور ساماندهی شود تا رصد تغییرات قیمت کالای وارداتی یا تولید شده از کارخانه تا دم مغازه امکان پذیر شود.

اما چرا جليلي بهترين گزينه براي عملياتي كردن راهكارهاي سه‎گانه فوق براي مهار تورم است؟

هر چند تاكنون دكتر جلیلی به اين موضوع اشاره‎اي نكرده است، اما مقامات آمریکایی و اسرائیلی در خارج و مسئولين ارشد اقتصادي و اجرايي و دیگر دستگاه های حاکمیتی در داخل نظام می دانند که مرکز رصد تحریم و طراحی راهکارهای مقابله با آن در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است و تیم اقتصادی همكار وي توانایی ویژه‎ای جهت مقابله با تحریم‎ها دارند.
اين در حالي است كه بسياري از متخصصین مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ضعفها و راهکارهای رفع آسیب‎های فعلی آشنا هستند در معاونت اقتصادی جلیلی در سال‎هاي اخير جمع شده و مشغول طراحي و ارائه راهكار در اين رابطه هستند.

تاکید بر شفافیت اقتصادی و اتصال بانک‎های اقتصادی از سوي دكتر جليلي، سخن بسیار دقیقی است که پشتوانه سال‎ها كار اين تيم در معاونت اقتصادي دكتر جليلي است. و به نظر مي‎رسد اين راهكار، شاه‎كليد  ريشه‎كن كردن مفاسد اقتصادی در کشور و در کنار آن مشکل تورم و ارز است.

در ادامه جدول برنامه عملياتي بررسي و ريشه كن كردن تورم در كشور در اين گزارش آماده است  را مي‎بينيد:

جهت مشاهده كل اخبار كليك كنيد