به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی فتح اله گفت: کاهش سهم درآمدهای نفتی در سبد ارزی کشوری طی سال‌های 91-1390 یکی از پیامدهای سوء تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بوده است؛ به‌نحویکه، سهم مذکور از 83 درصد در سال 1384 به کمتر از 60 درصد در سال 1391 رسیده است. نتیجه این امر کاهش عرضه ارز با منشاء نفتی، در بازاری بوده که تا پیش از این بانک مرکزی می‌توانسته تنظیمات آن را براساس حجم عرضه نامحدود ارز تنظیم کند. از طرفی، عدم تحقق بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت خام (ارز غیرقابل تحقق) سبب شد تا سهم بالای دولت در تدارک ارز نیز نوساناتی را در بازار ارز به‌وجود آورد.

وی افزود: علی‌رغم این کاهش، همچنان دولت سهم زیادی از تدارک عرضه در بازار ارز را در اختیار دارد. این در حالی است که با کاهش فروش نفت سهم دولت در ارزآوری و نیز عرضه رفته رفته دستخوش تغییراتی قرار گرفته است. با وجود تحریم‌ها و ظرفیت بخش خصوصی در بازار ارز همچنان دولت سهم زیادی در عرضه ارز را در اختیار دارد که با توجه به اطلاع تقاضا کنندگان از موضوع، هر دور از تحریم‌های جدید اثرات انتظاری در بازار ارز مبنی‌بر افزایش قیمت را ایجاد می‌کند.

به گفته وی، در این سمت بازار، نیز مصارف ارزی را می‌توان در سه گروه تقاضای کالایی (واردات کالا) با سهم 63 درصد؛  تقاضای غیرکالایی (واردات خدمات) با سهم 23 درصد و سایر مصارف (حفظ قدرت خرید، پس‌انداز و ...) با سهم 14 درصد جای داد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: شرایط طرف عرضه و تقاضا بازار ارز به‌همراه حاکیمت نظام سه نرخی (مرجع، مبادلاتی و آزاد) و نوسانات  شدید نرخ ارز در بازار آزاد سبب شده در کنار عدم شفافیت اطلاعات، روند نرخ ارز بازار آزاد و مبادلاتی چندان ارتباطی با هم نداشته باشد. البته عدم تخصیص ارز به تمام متقاضیان، پوشش تدریجی گروه‌های کالایی در مرکز، واکنش قیمت در بازار آزاد به شوک‌های انتظاری و ثبات نرخ در مرکز مبادلات، اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و مرکز مبادلات را نیز در سطح بالایی قرار داده است.

فتح اله اضافه کرد: ماحصل این فعل و انفعالات، محدودیت‌های زیادی را بر فعالیت واحدهای اقتصادی وارد ساخته است. از این رو،  وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش مهمی از تولید و تجارت در کشور نیازمند راهبرد ارزی جدید برای پیشبرد اهداف خود است. این راهبرد کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و تامین ارز مورد نیاز بخش صنعت و معدن با صادرات صنعتی و معدنی است.

وی اضافه کرد: براین اساس، «مدیریت الگوی تجاری و ارزی» و «توسعه صادرات غیرنفتی» می‌تواند ارکان این راهبرد جدید در شرایط تحریم‌های اقتصادی باشد. هماهنگی میان نیازهای تجاری با نظام ارزی کشور باید یکی از اولویت‌های اساسی در تصمیم‌سازی‌ها تلقی شود و برنامه دقیق برای تداوم چرخه اقتصاد از طریق حفظ جریان‌های حیاتی واردات برقرار گردد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: توسعه صادرات غیرنفتی صنعتی با تاکید بر حداکثر ارزآورزی و حداقل ارزبری اجتناب‌ناپذیر بوده و آن را می‌توان شاه کلید این جریان دانست. به‌گونه‌ای که شاید بتوان ادعا کرد با توجه به عملکرد سال 1391 افزایش 15 میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی امکان بی‌نیازی به ارز نفتی را فراهم کند.

وی افزود: تمرکز بر تولید داخل برای کاهش وابستگی به واردات (کاهش ارزبری)، افزایش توان صادرات غیرنفتی (افزایش ارزآوری)، جلوگیری از نشتی ارز و حمایت از واردات صنعتی، اولویت‌دهی برای راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام دولت، توجه به صادرات خدمات و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در این حوزه و حمایت از صنایع صادراتی و غیرصادراتی دارای ظرفیت خالی برای تولید، تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی را ممکن می‌سازد.