گسترش مدارس غيرانتفاعي؛‌ عوامل، انتظارات، چالش‌ها و راهكارها/ آيا فرزندانمان را به اين مدارس بسپاريم ؟

 به گزارش تبيين: مدير گروه علوم تربيتي مدارس غيرانتفاعي را مسيري براي تأمين دغدغه‌هاي تأمين نشده والدين دانست و با تأكيد بر ضرورت تجديد نظر در وضع موجود خاطر نشان كرد: اين‌ها پاك كردن صورت مسأله، حواله دادن مسئوليت‌هاي خطير آموزش و پرورش به ديگران و تحميل بار سنگين آموختن و پروراندن به اولياست كه در كنار هزينه‌هاي مالي فشار سنگيني به خانواده وارد مي‌سازد.

 

حجت الاسلام سيد احمد رهنمايي ضمن تبيين اهداف سند تحول آموزش و پرورش آن را داراي جامعيت و برآورنده‌ي همه‌ي دغدغه‌هاي والدين از تحصيل فرزندان دانست و خاطر نشان كرد: گسترش مدارس غيرانتفاعي نشانه‌ي ناكارآمدي نظام آموزش و پرورش است كه نتوانسته است دغدغه‌هاي والدين را تأمين كند در حالي كه سند تحول سنگ تمام گذاشته و اين امر را به عهده‌ي متصديان آموزش و پرورش است تا والدين نگران فرزندان خود نباشند.

 

دكتر رهنمايي دغدغه‌هاي ارزشي و ديني والدين را از عوامل عدم اعتماد به سطح عمومي آموزش و پرورش برشمرد و گفت: چون كسي به فكر تأمين اين دغدغه‌ها نيست اولياء خودشان اقدام به ترتيب تشكيلاتي مي‌كنند كه جنبه‌هاي ارزشي را در تحصيل فرزندان لحاظ كند.

 

وي با ابراز تأسف از واكنش ناشايست و پيشنهاد تدريس خصوصي يك معلم به دانش آموزي كه خواستار توضيح بيشتر درس شده بود، خود آموزش و يادگيري صحيح مطالب خوانده شده را از انتظارات ديگر والدين دانست موجب عدم اعتماد به مدارس عمومي است چون به معلم خصوصي نيز نياز است كه باز هزينه‌ي اضافه‌اي را تحميل مي‌كند.

 

دكتر رهنمايي با بيان اين كه برخي اولياء به رتبه آوري علمي فرزند خود مي‌انديشند تا او به موقعيت علمي برسد يادآور شد: با توجه به اين كه مدرك علمي در شغل افراد دخالت زيادي دارد دغدغه‌ي شغلي يكي ديگر از عواملي است كه والدين را به مدارس غيرانتفاعي سوق مي‌دهد لذا كاري به پيشرفت علمي ندارند علاوه بر اين عده‌اي زرق و برق و آمارهاي مدارس انتفاعي را شأني براي فرزندان و خانواده خود تلقي مي‌كنند.

 

وي با اشاره به جامعيت سند تحول نسبت به تأمين انتظارات والدين، بر ضرورت توجه متصديان آموزشي كشور به اين سند تأكيد و ابراز داشت: آموزش و پرورش مشكلي از جهت نظام‌نامه مكتوب ندارد و با بهره‌گيري از ميراث غني اسلامي اين جهات را لحاظ كرده است و فاصله گرفتن از اين سند نشانه بيماري نظام در مقام عمل است.

 

مدير گروه علوم تربيتي نظام آموزش و پرورش را متشكل از وزير، معاونين، مشاورين و نيروهاي انساني دانست و خاطر نشان كرد: سند تحول شيرازه‌ي اين نظام است و وجود اين اشكالات به خاطر بي‌توجهي به اين سند است.

 

وي تأسيس مدارس غيرانتفاعي را مسيري براي تأمين دغدغه‌هاي والدين دانست و با تأكيد بر ضرورت تجديد نظر در وضع موجود خاطر نشان كرد: اين مقدار كافي نيست بلكه پاك كردن صورت مسأله، حواله دادن مسئوليت‌هاي خطير آموزش و پرورش به ديگران و تحميل بار سنگين آموختن و پروراندن به اولياست كه در كنار هزينه‌هاي مالي فشار سنگيني به خانواده  وارد مي‌سازد.

 

كارشناس علوم تربيتي با طرح اين پرسش كه آيا مي‌توان ادعاء كرد نظامي كه در مقدمه‌ي سندش داعيه‌ي عدل جهاني دارد در حال حاضر امكانات و نيروهاي خود را به عدالت توزيع كرده است تصريح كرد: از دولت آينده توقع نداريم كن فيكون كند ولي جا دارد با بررسي عامل پيدايش سيستم‌هاي چندگانه و صرف انرژي كل نظام براي عده‌اي خاص گزينه‌هاي بهتر را بررسي و اجراء نمايد.

 

وي در با اشاره به اين كه مدارس غيرانتفاعي توزيع ناعادلانه آموزش و معلول نارسايي در كل نظام آموزشي كشور است ادامه داد: در حالي كه خانواده‌هاي مستضعف از حداقل امكانات محروم‌اند آيا برخوردار بودن برخي مي‌تواند دليل برخورداري بيشتر از شرايط و امكانات ارتقاء و پيشرفت باشد.

 

وي تقويت انجمن اولياء مربيان و توجه عملي به نظرات اولياء، تقويت بسيج و اتحاديه‌هاي اسلامي دانش‌آموزي را ضروري شمرد و اظهار داشت: بايد خوب آموختن در كنار توجه به ارزش‌ها را پيش بگيرند تا دانش‌آموز با روحيه‌ي بسيجي سرآمد كلاس باشد.

 

حجت الاسلام رهنمايي با تأكيد بر ضرورت تلاش براي اجراي سند تحول خاطر نشان كرد: گستراندن سفره‌ي پيشرفت براي تمام كساني كه مي‌خواهند در اين سيستم آموزش ببينند از مفاد اين سند است.

 

و در خصوص عوامل اين نابساماني‌ها در سيستم آموزشي كشور اظهار كرد: عوامل انساني در رأس اين سيستم بايد پاسخ‌گوي اين مسأله باشند ضمن اين كه تبليغ و آمار از احراز سطوح بالاي دانشگاهي توسط مدارس غيرانتفاعي و گزيش دانش‌آموزان براي اين مدارس، نظام آموزشي عمومي را تضعيف مي‌كند.

 

عضو هيئت علمي مؤسسه امام خميني(ره) با انتقاد از اين كه در دوره‌هاي متمادي انقلاب اسلامي بهاي لازم به اسلاميت نظام در ساحت آموزشي داده نشده است و در حالي كه فرهنگ اصيل اسلامي پشتوانه‌ي تحول آموزش و پرورش است از ارزش‌هاي اسلامي و بنيادهاي معنوي حمايت كافي نمي‌شود.

 

وي در ادامه به بررسي سياست‌هاي آموزشي در دوره‌هاي گوناگون تأكيد كرد و افزود: در دوره‌اي براي نهادينه‌سازي معاونت پرورشي تلاش شد ولي در ادامه كاري كردند كه يك نظام به دو قطب مبتلاء شد و برخي درگيري‌ها موجب شد شايستگي‌هاي لازم براي هر دو قطب در نظر گرفته نشود و زمان طولاني به بحث‌هاي لفظي گذشت.

 

دكتر رهنمايي با بيان اين كه معلمان پرورشي عموماً از ضعيف‌ترين افراد انتخاب مي‌شوند ضمن احترام به معلمان شايسته تصريح كرد: معاونت پرورشي را تعريف كردند و ساز و كار لازم در اين خصوص ايجاد نكردند و بنده در موارد مختلف شاهد بودم عزيزاني متصدي امور پرورشي شدند كه از لحاظ علمي و اجرايي شايستگي‌هاي لازم را كسب نكرده بودند لذا از آن‌ها به عنوان معلم پرورشي استفاده مي‌كردند.

 

وي ايجاد پشتوانه‌ي علمي براي معاونت پرورشي در سطوح دانشگاهي را ضروري خواند و افزود: بايد معلم پرورشي دوره‌هاي مربوطه را در سطح ارشد و دكتري گذرانده باشد تا اين اقدامات بي‌نتيجه نماند.

 

وي در خصوص غربال‌گري در گزينش معلمان گفت: كساني كه تخصص لازم در هر زمينه‌ي‌ درسي داشته‌اند براي تدريس آن رشته و نيروهاي مدير نيز براي مديريت اين نهادها جذب مي‌شوند و كساني كه به درد كاري نمي‌خوردند معلم پرورشي شده و در موارد گوناگون با معلمان ديگر و مديران اصطكاك داشتند البته همه اين گونه نيستند.

 

دكتر رهنمايي در خصوص تجديد نظرهاي بعدي در معاونت‌هاي آموزش و پرورش گفت: بعد از مدتي با پاك كردن صورت مسأله اين بخش را تعطيل كردند و افرادي در داخل اين سيستم نيز والدين را به مدارس غيرانتفاعي سوق دادند كه باز هم نظام آموزشي هنگام واگذاري اين مسئوليت، به صلاحيت‌هاي اعطاء مجوز توجهي نكرد.

 

وي رتبه‌آوري علمي را تنها هدف برخي مدارس غيرانتفاعي عنوان كرد و گفت: به امور تربيتي و ارزشي  دانش‌آموز و متصديان آموزشي كاري ندارند و نمي‌توانند هدف اولياء از سپردن فرزندان در اين مدارس را برآورده كنند لذا از سر ناچاري به اين مدارس اكتفاء مي‌كنند و اين مدارس گزينه مطلوب والدين نيست.

 

وي با اشاره به نابرخورداري عموم خانواده‌ها از اين مدارس تصريح كرد: من نوعي دوست ندارم فرزندم در يك سيستم تبعيض‌آميز رشد كند و علاوه بر تحميل هزينه‌ي بالاي مالي بسياري كه نمي‌توانند از اين امكانات استفاده كنند در صورت آسيب تربيتي آن‌ها، در خارج از چارچوب مدرسه‌ي غيرانتفاعي مشكل متوجه كل جامعه و فرزند من هم مي‌شود.

 

عضو هيئت علمي مؤسسه امام خميني(ره) ادامه داد: مدارس غيرانتفاعي اگر موفق هم بشوند درصد بسيار كم برخوردار جامعه را پوشش مي‌دهند و در شرايطي كه نظام آموزشي اين مسئوليت خطير را به ديگري محول كرده است بخش عظيمي از جامعه از اين امكان بي‌بهره مي‌مانند.

 

وي تنها راه نتيجه بخشي را توزيع مناسب دانش‌آموزان دانست و اظهار داشت: مناسب اين است كه از هر ده دانش‌آموز چهار نفر استعداد برتر چهار نفر متوسط و دو نفر نيز ضعيف تركيب شوند تا دانش‌آموزان مستعد نيز با كمك به افراد ضعيف تقويت شوند.

 

وي گفت: اولياء در قالب‌هاي مختلف با تحمل هزينه‌هاي كم اين امكان را فراهم نمايند تا دانش‌آموزان مستعد به افراد ضعيف كمك نمايند.

 

مدير گروه علوم تربيتي فضاهاي پرورشي را يكي از نيازمندي‌هاي جدي خواند و يادآور شد: خانواده توان اين بار را ندارد و اين از وظايف نظام آموزشي است كه سند تحول آن را بيان كرده است و بايد به تعداد مراكز آموزشي مركز تربيتي داشته باشيم تا بچه‌ها در اثر نبود امكانات به ادبيات ناشايست مبتلاء نشوند.

 

وي گفت: يكي از نگراني‌هاي خانواده‌ها اوقات فراغت بچه‌ها در تابستان است كه جايي وجود ندارد بروند و محيط اشتغال و محيط پرورشي مناسب وجود ندارد و نظام آموزشي مي‌تواند اين انرژي‌ها را مديريت كند.

 

وي افزود: اگر در هر محله يك پايگاه تربيتي باشد كه به جنبه‌هاي مادي و معنوي فرزندان بپردازد خانواده‌ها نيز حاضر به همكاري و تحمل هزينه مي‌شوند.

 

كارشناس علوم تربيتي در پايان گفت و گو تأكيد كرد: شايسته است مسئولان در رده‌هاي بالاي نظام با تجديد نظر در وضع موجود راهكارهاي مناسب را بررسي نموده و سيستم آموزشي در خور شأن ملت ايران طراحي كنند كه همه‌ي مردم بتوانند از سايه‌ي عدالت اين نظام بهره‌مند شوند.

 

دكتر رهنمايي ابراز اميدواري كرد: راهكاري جديدي ارائه شود كه در آن شاهد مدارس نمونه و غيرانتفاعي نباشيم چرا كه مديران آينده‌ي نظام در همين سيستم رشد خواهند كرد و متصديان دولتي در ابتداي انقلاب در مدارس عمومي دوران طاغوت درس خوانده بودند.

 

 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی