حدود یک ماه پیش زمانی که «حجه‌الاسلام حسن روحانی» در مناظره‌های فرهنگی انتخابات ریاست‌جمهوری از موضوع «خانه‌ی سینما» و لزوم اعتماد به نهادهای صنفی صحبت کرد، می‌شد حدس زد که کاندیدای مطلوب اعضای خانه‌ی سینما در این انتخابات چه کسی است؛ چه آنکه با انتشار لیست هنرمندان حامی «روحانی» در ایام پیش از انتخابات، این حدس به واقعیت تبدیل شد. اما هیچ‌کس نمی‌توانست حدس بزند که بعد از پیروزی «حجه‌الاسلام روحانی» در انتخابات، ژنرال‌های خانه‌ی سینما تا این حد برای بازگشائی این خانه در روزهای آخر دولت دهم، اصرار داشته باشند و حتی در همین ایام کوتاه باقیمانده، برای تشکیل مجمع عمومی خانه‌ی سینما فراخوان بدهند.

به گزارش رجانیوز، در حالی که از قبل هم پیش‌بینی‌ می‌شد که تصمیم‌گیران دولت دهم تمام اهتمام خود را برای مختومه کردن پرونده‌ی خانه‌ی سینما در روزهای پایانی دولت به کار گیرند و با تصویب اساسنامه‌ی جدید مقدمات بازگشائی خانه‌ی سینما را فراهم کنند، بسیاری از صاحب‌نظران بر این باور بودند که بعد از پیروزی «حجه‌الاسلام روحانی» در انتخابات، اعضای خانه‌ی سینما چندان مایل به پیگیری کار در این دولت نخواهند بود و ترجیح می‌دهند موضوع خانه‌ی سینما را در دولت بعدی به جریان بیندازند. اما این روزها بر خلاف تمام پیش‌بینی‌ها، ماجرای خانه‌ی سینما سمت و سوی دیگری به خود گرفته است و به نظر می‌رسد اعضای خانه‌ی سینما طی یک چرخش ناگهانی، حالا حتی بیشتر از دولتی‌ها مصمم به بازگشائی این خانه در روزهای پایانی دولت دهم هستند. چرخشی که قطعاً بی‌دلیل نیست.

بر اساس این گزارش، اصلی‌ترین دلیل این چرخش ناگهانی را باید در پیغام‌های غیررسمی رد و بدل شده میان اعضای خانه‌ی سینما و برخی از نزدیکان رئیس‌جمهور جستجو کرد. چنانکه شنیده‌های موثق حکایت از آن دارد که پاسخ رئیس‌جمهور منتخب به درخواست مکرر اعضای خانه‌ی سینما مبنی بر کیفیت بررسی این موضوع و بازگشائی آن در دولت «تدبیر و امید»، چیزی جز پیگیری روند قانونی موضوع بازگشائی خانه‌ی سینما نبوده است؛ پاسخی که برای بسیاری از ژنرال‌های خانه‌ی سینما غیرمنتظره بوده است.

از همین رو، تصمیم‌گیران اصلی خانه‌ی سینما که به خوبی واقفند ارجاع به روند قانونی، سرنوشت خوبی را برای آنها رقم نخواهد زد، بعد از ناامید شدن از «کلید» دولت تدبیر و امید، حالا در تلاشند تا در این ایامی که دولت دهم مشغول مختومه کردن تمام پرونده‌های مفتوح زمان خود است و نیز با اتکا به برخی جریانات خاص درون دولت که به تسامح و تساهل مشهورند، در همین چند روز باقی مانده از دولت دهم با اعلام فراخوان و تشکیل غیرقانونی مجمع‌ عمومی، قفل خانه‌ی سینما را با کلید دولت «احمدی‌نژاد» باز کنند.

اما این در حالی است که تشکیل این مجمع با حضور برخی از اصنافی که هنوز قانونی نشده‌اند، بر اساس همین اساسنامه‌ای که اعضای خانه‌ی سینما هم آن را پذیرفته‌اند، هم غیرقانونی است. به عبارت بهتر، این مجمع عمومی با حضور برخی از اصنافی که ثبت قانونی نشده‌اند، قرار است اساسنامه‌ای را تصویب کند که طبق آن اساسنامه همین مجمع غیرقانونی است و مطابق بندهای آن فقط اصناف قانونی شده –در حال حاضر حدود 15 صنف سینمایی- می‌توانند در آن شرکت کنند.

البته این تنها اشکال کار نیست و بازگشائی خانه‌ی سینما در وضعیت فعلی، اشکالات قانونی متعدد دیگری هم دارد که مهم‌ترین آن، عدم تصویب اساسنامه‌ی جدید در هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی است. چنانچه طبق مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، باید از هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمود. مجوزی که نهادهای مشابه خانه‌ی سینما همچون خانه‌ی موسیقی و خانه‌ی تئاتر، همگی آن را دریافت کرده‌اند.

متن این مصوبه با لحاظ آخرین تغییرات که به امضای «سید محمد خاتمی» -رئیس‌جمهور وقت- هم رسیده، به شرح زیر است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 520 مورخ 10/4/1382، موضوع الحاق ماده واحد به مصوبه «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» (مصوبه جلسه 385 مورخ 8/8/1375) را به این شرح تصویب کرد:

ماده واحده: مراکزی که بر اساس این ضوابط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس شده‌اند و نوع فعالیت آنها مشابه یکدیگر می‌باشد، می‌توانند اقدام به تاسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه، مجمع، جامعه، انجمن و سایر عناوین مشابه در سطح استانی، منطقه‌ای یا کشوری نموده و براساس ضوابط از هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمایند.»

جالب انکه این هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی همان نهادی است که بعد از اعلام رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تعطیلی و انحلال خانه‌ی سینما وارد عمل شد و با اختیارات قانونی خود، اعلام نمود که با استناد به مواد 15، 17 و 20 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی هنری و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه جلسه‌ی 385 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 27 /6/ 1375، رای نهائی در مورد خانه‌ی سینما همان حکم تعطیلی است.

ژنرال‌های خانه‌ی سینما که در تمام مدت فعالیت این نهاد غیرقانونی، طعم بی‌قانونی را چشیده و به آن عادت کرده‌اند، بعد از ناامید شدن از دولت جدید، با کدخدامنشی دولت دهم و اقدامات فراقانونی، در انتظار بازگشائی خانه‌ی سینما بدون گرفتن مجوزهای قانونی از هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هستند؛ مجوزهایی که خانه‌ی سینما را مجاب می‌کند به عنوان یک نهاد زیرمجموعه‌ی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند. موردی که تجربه نشان داده ژنرال‌های خانه‌ی سینما زیر بار آن نمی‌روند. چه آنکه تصمیم‌گیران این نهاد ظاهراً صنفی، مدتی پیش در برابر این خواسته که خانه‌ی سینما، «خانه‌ی سینمای جمهوری اسلامی» خوانده شود، به شدت مقاومت کردند و در نهایت با ورود فراقانونی رئیس‌جمهور، این بحث به فراموشی سپرده شد. حذف شرط التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اساسنامه‌ی غیرقانونی مصوب سال 87 هم گواه دیگری بر این ادعاست. و در این میان، باید پرسید که مگر در خانه‌ی سینما قرار است چه اتفاقی بیفتد که با نظارت قانونی نهادهای تحت نظر نظام جمهوری اسلامی مغایرت دارد؟

به هر حال، با این توصیفات، می‌توان متوجه شد که چرا ژنرال‌های خانه‌ی سینما از پاسخ رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر پیگیری موضوع خانه‌ی سینما در چارچوب قانون تا این حد هراس دارند و از همین رو، تصمیم گرفته‌اند ماجرا را در همین دولت فیصله دهند. گرچه  اعضای خانه‌ی سینما حالا باید صبر کرد و دید نهادهای نظارتی و یا خود دولت دهم، راضی به این بی‌قانونی بزرگ می‌شوند یا نه؟