تبيين: دكتر باقرزاده با تأكيد بر اين كه قانون اساسي تصدي رياست جمهوري را منوط به امضاي رهبري مي‌داند ابراز داشت: از نظر حقوقي امكان دارد كه با وجود انتخاب مردم، رهبري تنفيذ نكنند هر چند از جنبه مديريتي ايشان بنايي بر رد انتخاب مردم ندارند.  

حجت الاسلام باقر زاده در گفتگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع‌رساني تبيين، انتخابات را پيشنهاد مردم به رهبري دانست و درباره‌ي تنفيذ رياست جمهوري به رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: بر اساس ولايتي كه ولي‌فقيه در جامعه دارد قانون اساسي امضاي تصدي رياست جمهوري را به رهبري واگذار كرده است كه نفوذ قانوني و اعتبار به انتخاب مي بخشد.

دكتر باقرزاده با بيان اين كه احراز صلاحيت رئيس‌جمهور در شوراي نگهبان و همچنين مسئله حاكميت ملت بر سرنوشت خود موجب تشريفاتي بودن تنفيذ نمي‌شود، اظهار كرد: اصل 110 قانون اساسي حق اين امضا به عنوان مجراي اعمال حق سرنوشت مردم را بر عهده  رهبري قرار داده است. 

وي در خصوص بررسي اوليه صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري در شوراي نگهبان تصريح كرد: شوراي نگهبان حكومت را واگذار نمي كند و بررسي صلاحيت ها از سوي نمايندگان رهبري منافاتي با تأييد نهايي از سوي خود رهبري و واگذاري قدرت اجرايي ندارد.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) حق رهبري بر عزل رئيس جمهور در قانون اساسي را شاهدي بر تشريفاتي نبودن تنفيذ دانست و اظهار داشت: رهبري با استناد به تشخيص عدم كفايت در مجلس يا پس از محكوميت قضايي مي تواند رئيس جمهور را عزل كند.

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر منافات تنفيذ با مردم سالاري خاطر نشان كرد: در همه كشورها مراحل تصدي هر پستي بر اساس قانوني كه جمهور مردم به آن رأي داده اند انجام مي گيرد.
وي يادآور شد: مردم به قانون اساسي رأي داده اند تا از اين طريق اعمال حاكميت كنند.

دكتر باقر زاده در پايان گفت‌وگو با تأكيد بر اينكه قانون اساسي تصدي رياست جمهوري را منوط به امضاي رهبري مي داند ابراز داشت: از نظر حقوقي امكان دارد كه با وجود انتخاب مردم رهبري تنفيذ نكنند هر چند از جنبه مديريتي ايشان بنايي بر رد انتخاب مردم ندارند.