صدور حکم آزادی «حسنی مبارک» شک و تردیدهای بسیاری را درباره مصداقیت بسیاری از امور در کشور مصر به‌وجود آورده و آنچه بیش از هرچیز موجب نگرانی است، اینکه به نظر می‌رسد، توطئه‌های بزرگی در کمین انقلاب مصر است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هنگامی‌که مردم مصر علیه نظام دیکتاتوری سه‌دهه‌ای «حسنی مبارک» قیام کردند و انقلاب 25 ژانویه را در سال 2011 رقم زدند، یکی از مهمترین خواسته‌های آنها محاکمه حسنی مبارک به‌خاطر جنایات و جرایمی بود که در طول سه دهه حاکمیت مبارک دست به آنها زده بود.
از زمان پیروزی انقلاب مصر تاکنون نیز که همواره تلاش‌های مسئولانی که در این کشور روی کار آمده‌اند، محاکمه حسنی مبارک به‌خاطر جرایمی است که علیه مردم این کشور روا داشته است.
اگر بخواهیم نگاهی به جرایم حسنی مبارک داشته باشیم، باید آن را به دو بخش تقسیم کنیم. بخش اول شامل جنایات و جرایمی است که طی سه دهه حاکمیت خود و خانواده‌اش بر مصر دست به آن زد و در مواردی همچون غارت و چپاول ثروت‌های ملی و سوء استفاده از قدرت و پولشویی و فساد مالی نمود پیدا می‌کند و رهاورد آن دست‌کم در حوزه اقتصاد به‌جای گذاشتن اقتصادی ویران برای بیش از 80 میلیون مصری بود.
اما بخش دوم اتهاماتی که حسنی مبارک با آن مواجه است، مربوط به جرایمی است که طی انقلاب 25 ژانویه مردم مصر دست به آن زد و موجب کشته و زخمی شدن صدها شهروند بی‌دفاع و انقلابی مصر شد که یکی از مهمترین این حوادث «حادثه جمل» است که به‌موجب آن مزدوران حسنی مبارک طی تحصن مردم انقلابی این کشور در میدان «التحریر» قاهره سوار بر شتر و در حالی‌که عصا و چوب و چماق و سلاح سرد در دست داشتند، به انقلابیون التحریر حمله‌ور شدند و ده‌ها شهروند مصری را به قتل رسانده و زخمی کردند.
آنچه بیش از هرچیز مورد تأکید مردم انقلابی مصر بود و هست، محاکمه حسنی مبارک و مسئولان نظام حکومتی‌اش به‌خاطر ارتکاب جنایات از این دست بوده، اما نگاهی به روند جلسات محاکمه حسنی مبارک نشان داد که وی از تمام اتهامات وارده تبرئه شد.
در حالی‌که مردم مصر انتظار داشتند، پس از یک پروسه طولانی دادگاهی کردن و بررسی اتهامات حسنی مبارک وی دست‌کم به‌خاطر جرم قتل و کشتار مردم بی‌دفاع مصر به اعدام محکوم شود و این حکمی است که در انتظار تمام کسانی است که متهم به ارتکاب چنین جنایتی هستند، در کمال ناباوری مردم مصر و جامعه بین المللی دادگاه کیفری مصر حکم تبرئه حسنی مبارک و فرزندانش و تمام مسئولان حکومت وی را صادر و به دادن حکم «حبس ابد» برای وی اکتفا کرد. حکمی که از زمان صدور با اعتراض‌های مردمی بسیاری در مصر مواجه شد.
صدور این حکم در آن زمان همان طور که گفته شد، نه‌تنها در داخل مصر بلکه برای بسیاری در خارج از مصر نیز بسیار غافلگیر کننده بود. اما به نظر می‌رسد، روند امور و حوادث غافلگیر کننده مصر پایانی ندارد. چون در خبرها آمده بود که حسنی مبارک از اتهامات وارده تبرئه شده به‌زودی از زندان آزاد خواهد شد.
صدور این حکم علامت‌های سؤال بسیاری را در اذهان به وجود می‌آورد، از جمله اینکه انقلاب مصر واقعاً در حال حرکت به کدام سمت است. این بر هیچ‌کس پوشیده نیست که از زمان پیروزی انقلاب مردم مصر و برکناری حسنی مبارک از قدرت، یکی از مهمترین دغدغه‌های هم‌پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وی از جمله عربستان سعودی فراری دادن وی از مصر در ابتدا و سپس فراری دادن وی از پای چوبه دار بود و در این راستا حاکمان سعودی عربستان بارها به حسنی مبارک و اعضای خانواده‌اش پیشنهاد فرار و پناه بردن به عربستان سعودی را دادند. این درحالی است که همه نیز از وابستگی اعضای شورای نظامی حاکم بر مصر در دوره انتقالی به‌ویژه «المشیر طنطاوی»، رئیس این شورا به مبارک مطلع و آگاه بودند. بنابراین به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت، حکم حبس ابدی که درباره مبارک صادر شد، هیچ‌گاه حکم واقعی او نبود.
به همین دلیل هنگامی‌که انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار شد، یکی از مهمترین شعارهای شماری از کاندیداهای انتخاباتی از جمله «محمد مرسی»، رئیس جمهوری برکنار شده مصر تجدید نظر در محاکمه حسنی مبارک و احقاق حق شهدای انقلاب 25 ژانویه مصر بود و همین شعار بود که بسیاری از مردم مصر را جذب محمد مرسی و جماعت اخوان المسلمین کرد و موجب شد تا آنها آرای خود را به صندوق‌های اخوان المسلمین بریزند.
این گفته اگرچه به‌معنای تأیید محمد مرسی نیست، چون در این تردید نیست که شخص محمد مرسی و جماعت اخوان المسلمین در طول یک سال حاکمیت خود در مصر دست به خطاهای بزرگ و کوچکی زدند، اما آنچه تردیدها را در قبال حوادث جاری در مصر پررنگ‌تر می‌کند، انتشار اخباری از قبیل صدور حکم آزادی حسنی مبارک است.
اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود، اعتراض‌هایی که در مصر با صدور متمم قانون اساسی این کشور آغاز شد و معارضان مصری آن را اقدامی از سوی مرسی برای قبضه قدرت در این کشور تلقی کردند، آیا واقعاً اعتراض‌هایی مردمی بود، یا اعتراض‌هایی از پیش طراحی شده نه برای سرنگونی محمد مرسی و جماعت اخوان المسلمین در مصر که برای سرنگونی انقلاب باشکوه 25 ژانویه 2011 مردم این کشور بود.
این درحالی است که از زمان روی کار آمدن حکومت جدید در مصر و سرنگونی اخوانی‌ها و محمد مرسی در این کشور رژیم‌های عربی همچون عربستان سعودی بارها حمایت خود از اقدام «عبدالفتاح السیسی»، وزیر دفاع مصر و حکومت جدید این کشور را اعلام کردند. در چنین شرایطی آیا این احتمال به ذهن خطور نمی‌کند که ممکن است، عربستان سعودی و دیگر حامیان داخلی و منطقه‌ای حسنی مبارک در پس صدور چنین حکمی قرار داشته‌اند.
از آنچه گذشت تنها باید یک نکته را به مردم مصر یادآور شد، اینکه انقلاب باشکوه آنها در معرض توطئه‌های خطرناکی قرار دارد و اگر هوشیار و بیدار نباشند و به مقابله با توطئه‌های از پیش طراحی شده برای انقلاب‌شان برنخیزند، بدون تردید دیگر نام و نشانی از انقلاب 25 ژانویه مصر باقی نخواهد ماند.