به گزارش سرويس اقتصادي بي باك ،اين روزها بيشترين بحث اقتصادي دولت، هدفمندي و پرداخت يارانه ها است. يكي از تصميمات حذف دهك هاي درآمدي بالا از دريافت يارانه اختصاص آن به دهك هاي كم درآمد است.

قاسم عزيزي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با بي باك اظهار داشت: در ابتداي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، هدف قانون گذار اين بود كه در واقع پرداخت يارانه ها در راستاي عدالت هدفمند شود، براساس آن قانون 50 درصد از پرداخت را به صورت نقدي منظور كرده بودند كه اين 50 در صد از تفاوت قيمت هاي حامل هاي انرژي تامين مي شد و به دولت اين اجازه داده شد كه به طور نقدي پرداخت كند. در آن مقطع قطعا دولت منابع كمتري براي پرداخت نقدي در اختیار داشت به همين خاطر اعلام كرد كه فرم هاي اقتصادي خانوار را مردم پر كردند و موضوع خوشه بندي مطرح شد تا فقط افرادي كه نياز به دريافت نقدي دارند يارانه نقدي دريافت كنند.

وي بيان داشت: فرم هاي اقتصادي خانوار تهيه و اطلاعات خانوارها جمع آوري شد، خوشه بندي هم انجام شد ولي در عمل هدفمندي بر اساس خوشه هاي تعيين شده اجرا نشد، از ابتدا  اين كار را مي كردند و پرداخت نقدي به دهك هايي از درآمدي بالاي جامعه پرداخت نمي شد اما متاسفانه همه جمعيت را مشمول پرداخت نقدي كردند. بنابراين سهم توليد و سهم كمك هاي اجتماعي و سهم بهداشت و درمان پرداخت نشد. علاوه بر آن مبالغي كه پرداخت شد سالي حدود 12 هزار ميليارد تومان دال بر منابع تأمين شده پرداخت كردند كه بصورت استقراض از بانك ها دريافت شده است.

عزيزي گفت: به عنوان مثال وجوه نقدي سال گذشته كه پرداخت شد رقمي معادل 38.5 هزارميليارد تومان بوده است در صورتي كه درآمد حاصل از آن كمتر از اين رقم و حدود 10هزار ميليارد تومان بود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: پرداخت خوشه اي از ابتدا در قانون هدفمندي وجود داشته است اما اجرايي نشد. بنابراین اگر قرار باشد كه قيمت هاي حامل هاي انرژي اضافه نشود و منابع جديدي به اين درآمدها اضافه نشود، لاجرم همين خوشه بندي ها انجام شود و پرداخت نقدي يارانه هاي دهك هاي بالا حذف شود تا بتوانند دهك هاي پايين را پرداخت كنند كه اين بهترين راه حل است.

نماينده مردم شازند در خصوص اينكه چطور ميتوان دهك هاي در آمدي بالا را شناسايي  كرد گفت: فرم هاي اقتصادي همه خانوارها را گرفتند و به استناد آن و كارهاي كارشناسي ديگري كه دولت مي تواند انجام دهد، این کار شدنی است. البته طرحي در مجلس امضا شده است كه معلوم نيست قانوني بشود يا نه كه باعث ماندگاري مردم در شهرهاي كوچك و روستاها شود.

عزيزي در پايان تاكيد كرد: دولت بايد هرچه سريع تر تصميم بگيرد. يا دهك هاي بالا را حذف كند يا منابع را تأمين كند، چون با شرايط قيمتي الان منابع حاصل از قيمت حامل انرژي کفاف پرداختي  يارانه را نميدهد .