رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان ۷ برنامه استراتژی این بانک گفت: چاره‌اندیشی برای بدهی‌های مسکن مهر به شبکه بانکی و ممانعت از منفی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی جزو برنامه‌های اصلی بانک مرکزی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف در مراسم تودیع رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و معارفه خود به‌عنوان رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی اظهار داشت: اعتدال در برنامه‌های بانک مرکزی به‌معنای توجه به سه رکن تعادل، تعامل و عدالت است.

وی افزود: ایجاد تعادل در بازارهای پولی و اعتباری کشور تعامل با سایر دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی و بانک‌های مرکزی سایر کشورهای جهان و نهادهای بین المللی پولی و مالی است و نهایتاً عدالت در توجه اکید به کنترل تورم به‌عنوان بزرگترین تهدید معیشت مردم و همچنین پرهیز از شوک درمانی در اقتصاد است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح دیگر برنامه‌های پیشِ‌روی بانک مرکزی گفت: ممانعت از منفی شدن نرخ سپرده‌های بانکی، کنترل پایه پولی با هدف مهار تورم از طریق تجهیز بانک مرکزی به ابزارهای کنترل پایه پولی است، چاره‌اندیشی برای بدهی‌های مسکن مهر به شبکه بانکی، توسعه بازار بین‌بانکی، اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و خزانه از طریق گسترش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، تقویت نقش شورای پول و اعتبار و تشکیل اتاق فکر برای این شورا در راستای میل به هماهنگی کارکردی از برنامه‌های بانک مرکزی خواهد بود.

سیف در ادامه با اعلام اینکه رشد اقتصادی کشور منفی شده و اقتصاد در رکود به سر می برد، دلیل نرخ تورم بالای کشور را افزایش رشد نقدینگی دانست و گفت:بانک مرکزی در این شرایط باید نسبت به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی اقدام و به عنوان اولویت اصلی توجه کند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که انجام برخی کارها به تنهایی از عهده بانک مرکزی بر نمی‌آید و البته به صلاح هم نیست، اظهار کرد: ایجاد اشتغال و تسریع در رشد اقتصادی، تامین مالی مستقیم و غیر مستقیم بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و مداخله در تصمیمات بانک‌ها از جمله این امور به شمار می‌رود.

سیف با ذکر این که کشور در شرایط بسیار خطیری به سر می‌برد و تا گذشته‌های دور مشابهی برای آن نمی‌توان یافت گفت: مهمترین معضلات اقتصادی که مواجهه با آن‌ها به تدبیر عمیق سیاستگذاران، مشارکت‌فعالان اقتصادی و همراهی مردم را می‌طلبد شامل: "منفی شدن رشد اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد؛ تورم مزمن، بالا و شتابان عمدتا" متاثر از رشد نقدینگی، عدم تعادل قابل توجه بین درآمدها و هزینه‌های دولت؛ رشد بالای پایه پولی همراه با سهم بالای بدهی بانک‌ها در آن، عدم تعادل در تراز پرداخت‌های بدون نفت و بی ثباتی در بازار ارز؛ کارایی پائین بانک‌ها در تامین مالی تولید و عدم توانایی بانک‌ها در پاسخگویی کامل به نیاز‌های نقدینگی بخش تولید با توجه به بانک محور بودن اقتصاد و نقش نامحدود بازار سرمایه در تامین مالی و عدم تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها" دانستند.
سیف همچنین افزود: "اموری هستند که انجام آن‌ها از عهده بانک مرکزی به تنهایی بر نمی‌آید یا به رغم امکان پذیری فنی، انجام آن به صلاح کشور نیست. ایجاد اشتغال، تسریع در رشد اقتصادی، تامین مالی مستقیم و غیر مستقیم بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و مداخله در تصمیمات اعتباری بانک‌ها از قبیل این امورند. البته راهکار‌های سیاستی برای حل این امور بر عهده سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و رفع موانع در بخش عرضه کل اقتصاد است که مورد توجه دولت محترم تدبیر و امید می‌باشد."
وی در ادامه گفت: " برخود لازم می‌بینم تعریف خود از اعتدال را در حوزه وظایف بانک مرکزی ارائه کنم. به زعم اینجانب سه رکن اصلی اعتدال یعنی تعادل،‌تعامل و عدالت در حوزه وظایف بانک مرکزی این گونه تعریف می‌شود: تعادل در بازارهای کلان، بخصوص بازار پول، اعتبار و ارز؛ تعامل با سایر دستگاه‌های سیاستگذاری اقتصادی، فعالان اقتصادی در داخل و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهاد‌های تخصصی بین المللی در خارج؛ و بلاخره عدالت در توجه اکید به کنترل تورم به عنوان بزرگترین تهدید معیشت مردم، توجه به آثار سیاست‌های اقتصادی بر رفاه محرومان، پرهیز از شوک درمانی در اصلاحات اقتصادی و نهایتا ممانعت از منفی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق بی‌عدالتی و تهدید و تولید ملی."
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: "بارزترین نقش تعاملی بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت بروز می‌کند؛ مرکزیتی که ماموریت خطیر تصمیم‌گیری نسبت به سمت‌گیری، ابعاد و توالی اصلاحات اقتصادی را بر عهده دارد. پیش نیاز این امر خطیر نیل به همفکری، هم‌افقی و همراستایی در اجرای اصلاحات، تقویت نقش شورای پول و اعتبار در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و تلاش برای نیل به هماهنگی کارکردی از طریق ایجاد اتاق فکر برای این شورا است."
رییس شورای پول و اعتبار برنامه کاری خود را در دوران مسئولیت این گونه برشمرد:
"1. کنترل پایه پولی با هدف مهار تورم از طریق:‌
1.1. تجهیز بانک مرکزی به ابزارهای مدیریت بازار پول پر قدرت و کسب استقلال ابزاری برای بانک مرکزی
1.2. ممانعت از بدهکار شدن دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی
1.3. چاره اندیشی برای بدهی‌های مسکن مهر به نظام بانکی کشور
1.4. کنترل روزانه بدهی بانک‌ها
1.5. توسعه بازار‌بین‌ بانکی به عنوان مرکز مبادلات نظام بانکی کشور
1.6. اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و خزانه از طریق تعمیق و توسعه بازار سرمایه
2. بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخلات غیر اقتصادی در این بازار
3. اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود بانکی
4. برقراری انضباط در بازار پول و اعتبار و قاعده‌مند کردن فعالیت موسسات اعتباری
5. تنظیم رابطه بانک‌مرکزی و بانک‌ها از طریق اعمال اقتدار در امور حاکمیتی ناظر بر ثبات پولی و مالی و تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی همراه با آزادی عمل بانک‌ها در انتخاب مدل کسب و کار بانکی، رقابتی کردن صنعت بانکی کشور، اعمال استاندارد‌های حاکمیت شرکتی و حمایت از شکل‌گیری نهاد صنفی بانکی
6- تسریع در به کارگیری فناوری های نوین در کسب و کار بانکی کشور
7- همکاری و کمک به نهادسازی های ضروری برای کارکرد صحیح و تعمیق بازارهای مالی کشور
8- بازسازی و نوسازی بانک مرکزی از طریق
1-8- تنظیم راهبرد بانک مرکزی در سال 1400
2-8- بازآرایی سازمان داخلی بانک با تاکید بر ماموریت اصلی
3-8- آموزش تخصصی مدیران و تقویت بدنه کارشناسی بانک مرکزی
4-8- ممانعت از مداخلات بیرونی در امور تخصصی بانک مرکزی
5-8- تقویت ارتباط با اقتصاددانان و صاحبنظران بانکی و مالی
6-8- گسترش ارتباط با موسسات بین المللی و بانک های مرکزی پیشرفته به منظور تقویت توان کارشناسی بانک و استفاده از تجربیان آن‌ها
9- در زمینه بانکداری اسلامی ، حصول اطمینان مستمر از غیرربوی بودن کلیه عملیات بانکی ،‌برنامه ریزی برای ارتقای بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی و معرفی قرائت ایران از بانکداری اسلامی به صنعت بانکی جهان و تحکیم روابط با صنعت بانکداری اسلامی و مالیه اسلامی در جهان و نهادینه کردن و تاکید بر فعالیت های مستمر شورای فقهی در بانک مرکزی
10- نگاه تخصصی به دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای تخفیف تحریم های مالی و رفع تحریم از بانک مرکزی
11- تعهد به تهیه و ارائه آمارهای دقیق به هنگام و منظم اقتصادی و ادامه تولید و انتشار آمارهای تخصصی با هماهنگی شورای عالی آمار"
وی همچنین مهمترین عواملی را که در تحقق این اهداف نقش اساسی دارند را شامل استقلال عملیاتی بانک مرکزی، تعهد جدی مدیران نظام بانکی در اجرای مقررات و الزامات نظارتی و مدیریت بازار پول که از ناحیه بانک مرکزی اعلام می شود، صبر و شکیبایی همگانی برای به نتیجه رسیدن سیاست‌های دولت تدبیر و امید در جهت کنترل تورم، عزم مدیران و کارشناسان بانک مرکزی برای بازگرداندن بانک به جایگاه زیبنده خود و اعاده اعتبار سیاستی بانک مرکزی و حمایت کامل از بانک مرکزی و تاکید بر ضرورت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نظام بانکی اعم از بانک های دولتی و خصوصی توسط بانک مرکزی دانست.