یکی از شعارهای مطرح روحانی در ایام قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری این بوده است که دولت وی، اقتصاد ایران به خصوص معیشت خانوارها را با یک برنامه ریزی صحیح 100 روزه ساماندهی و بهبود بخشد
به گزارش  وطن آنلاین ؛ کاهش التهاب بازار، پایان روزهای بد اقتصادی و در نهایت سیر نزولی قیمتها مدتی است تیتر درشت روزنامه ها و سایت های خبری شده تا همه را به آینده درخشان اقتصادی کشور امیدوارکند. این خوش بینی هایی که درسایه تغییر رویه ی سیاست خارجی کشور و ارتباط با دنیا با راه حل های دیپلماتیک پیش بینی می شود، گرچه درچارچوب خاص و رعایت اصول ارزشهای انقلاب مورد قبول و رویکردی بسیارمطلوب است اما ساماندهی اقتصاد نابسامان کشور به موجب ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، مشکلات بازار ارز، عدم مدیریت صحیح انضباط مالی، آشفتگی بازار و مراکزتولید و وجود نقدینگی سرسام آور، برنامه ریزی وعزمی راسخ و جدی با کاری کارشناسانه دقیق برای اصلاح ساختارها را می طلبد که بیشتر اقتصادانان معتقدند درچنین شرایطی تحقق چنین اوامری آن هم درکوتاه مدت به موجب عدم بسترهای مناسب، سخت به نظر می رسد و برخی نزولات قیمتی در این مدت در حقیقت مقطعی و شوکی زود گذرحاصل از جو سیاسی است. البته باید به این نکته مهم توجه شود که حرکت در مسیر تعامل با دنیا برای رفع محدودیت های بین المللی، با حفظ منافع ملی بی شک توسعه و پویایی اقتصاد کشور را رقم می زند و این رویکرد فنی تعاملی آنگونه که سران غرب و آمریکا گرایش به گشایش گره های گور روابط تیره چندین ساله با ایران اسلامی را دارند می تواند رهگشای خوب وفصلی تازه برای پویایی و رونق اقتصاد کشور را به ارمغان آورد.

درچنین شرایطی است که باید بسترها مناسب وزمینه های لازم درتمام حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی داخل کشور بخصوص بخش جذب سرمایه گذاری خارجی و مدیریت نقدینگی به سمت تولید فراهم شود و شیوه مدیریتها به گونه ای دقیق، علمی وکارشناسانه اعمال شود تا ازهمه ظرفیت ها و قابلیت های کشوربه نحو شایسته استفاده شود.

اکنون که رقم نقدینگی حدود 500هزارمیلیارد تومانی کشور به موجب استقراض و چاپ پی درپی پول بی پشتوانه درسالهای گذشته برای تامین پرداخت نقدی یارانه ها و ایجاد طرح های عمرانی زیاد درکشور ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را بشدت پایین آورده است راهکارهای اصولی و مدبرانه درکاهش حجم بیش ازاندازه پول درچرخه اقتصاد را می خواهد تا با مدیریت صحیح درتمام حوزه های اقتصادی چرخ دندهای اقتصاد کشور با شیوه ای کارشناسانه بدون هرمشکل خاص به هم متصل و بصورتی منظم، روان و پرتحرک به چرخش درآیند.

با نگاهی به وضعیت نابسامان بازار چند نرخی ارز درکشورخواهیم دید که ترازوی میزانی روند سنجش عرضه و تقاضا این کالای مهم اقتصادی را در تامین عمده نیازها به موجب برخی محدودیت ها و یا سوئ استفاده های محرزناشی از عدم مدیریت صحیح حتی در مرجع های قانونی برای محک دقیق نمی زند تا جایی که قیمت این کالا همواره دربازار دارای نوسان بوده و مسئولان نیز هر از چند گاه نگران افزایش قیمت و یا کاهش نرخ آن دربازارهستند. به طورمثال زمانی که ارز به موحب کمبود آن در بازارعرض اندام می کرد و نرخ آن سیر صعودی را در پیش می گرفت، بانک مرکزی درگذشته نه چندان دوراقدام به حراج این کالا بصورت انبوه درصرافی ها می کرد تا قیمت ارز تعدیل و التهاب بازار ارز فروکش شود، اما اکنون مدیریت بازار ارز بستگی به میزان ذخیره ارزی و راه کار اصولی و فنی مدیریتی دارد.

اظهارنظراخیر دکتر ولی الله سیف ریئس کل بانک مرکزی مبنی براین که کاهش شدید نرخ ارز نیز به زیان اقتصاد کشور خواهد بود برخلاف نگرانی های افزایش نرخ ارز، اکنون مورد واکنش اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی قرارگرفته است چرا که به عقیده آنها این اظهارنظرها موجب نگرانی مردم وخوشحالی دلالان اررزی می شود. البته خبرگان اقتصادی بارها چند نرخی بودن ارز در بازار را فسادآور و رانت خیز عنوان کرده و به مسئولان و دست اندرکاران اجرایی کشور ثبات نرخ ارز و حرکت در مسیر تک نرخی شدن آن را تاکید می کنند اما متاسفانه این روند مهلک اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است و وعده های تصحیح اقتصاد کشور بخصوص ثبات نرخ ارزازسوی مسئولان اجرایی درتریبونهای خبری همواره بدون عمل به گوش می رسد.

دکترحسن اعتضادی کارشناس ارشد مسائل اقتصاددان درباره چگونگی ثبات نرخ ارزدر بازار به " وطن آنلاین" گفت: هرچند بهترین راه برای ساماندهی نرخ ارزدربازار تک نرخی شدن آن است، اما متاسفانه میزان حجم پول درکشوربه قدری بالاست که برای برون رفت از آشفتگی اقتصاد ابتدا باید به فکرجمع آوری نقدینگی فوق العاده زیاد وهدایت آن به سمت سوی تولید بود. وی بااشاره به ناسالم بودن اقتصاد کشورووجود منفذهایی برای ورود رانت خوران سود جو به این بخش گفت: علاوه بر وجود دست های آلوده در اقتصاد، چند نرخی بودن ارزدرب رانتخواری و فساد را به روی سودجویان گشوده است که حل این موضوع باید مورد توجه ویژه قرارگیرد. این اقتصاد دان نرخ لمس شده واقعی تورم دربازاررا 60تا 70 درصد عنوان کرد واظهار داشت: مادامی که انضباط پولی کشوربه موجب ناکارآمدی مدیریتی کم رنگ دیده می شود وحجم پول پراکنده بیش از دوبرابر ظرفیت اقتصاد کشوراست که هرروز سراز بازاری درمی آورند باید انتظاراقتصاد ناکارآمد را داشت.اعتضادی خاطرنشان کرد: اکنون بیش از 200هزارمیلیارد تومان نقدینگی سرگردان مهلک در بازار وجود دارد درحالی که ظرفیت اقتصاد کشوربرای جذب نقدینگی کمتر از 1800میلیارد تومان است. این اقتصاددان برثبات اقتصادی کشورتاکید کرد و افزود: نبود انضباط مالی درکنار محدودیت میزان وجود ارز درکشور اکنون کارتک نرخی کردن این کالارا در بازارسخت کرده است علاوه براین که بازارنیزدرشرایطی فعلی به موجب تحرکات سیاسی زمینه های مطلوبی را دارا نیست. او درپاسخ به اظهار نظررئیس کل بانک مرکزمبنی بر جلوگیری ازکاهش شدید نرخ ارزدر بازارگفت: ریزش شدید نرخ دلارباعث می شودتا بیشترمراکز تولیدی و شرکتهای پتروشیمی که محصولات صادراتی دارند دچار زیان شوند وسرمایه گذاران بازارسرمایه نیزدر چنین شرایطی با خروج سرمایه های خود ازبورس به سایر بازارهای موازی سودآورهجوم آورند، این درحالی است که درمقابل، شرکت های پالایشی ازکاهش نرخ ارزسودمند خواهند شد.اعتضادی اظهارداشت: اقتصاد ایران برای این که به یک ثبات نسبی برسد حداقل 5 سال نیاز به زمان دارد تا در یک برنامه ریزی دقیق استراتژیک مشکلات آن از پایه حل شود.