اقدام باراک اوباما، رئيس‌جمهور امريکا براي مقايسه‌ي بحرين و سوريه، حاکمانِ مستبد اين جزيره‌ي حاشيه خليج فارس را به خشم آورده است.

اوباما هفته گذشته طي سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل در يک جمله اشاره‌اي مبهم به فرقه‌گرايي در سوريه و بحرين کرد.

نکته جالب آن است که ديکتاتور بودن بحرين به يک لحاظ حقيقت دارد، اما نه به دلايلي که گفته مي‌شود. بحرين شباهتي به سوريه ندارد.

زيرا بحرين نمونه‌اي واقعي از يک جنبش صلح‌آميز حامي دموکراسي است که از سوي حکومتي مستبد به نابودي کشيده شد. اين همان داستاني است که دولت‌هاي غربي و رسانه‌هاي جريان اصلي‌شان به غلط درباره سوريه نيز بيان مي‌کنند؛ اما هنگامي که سخن از بحرين به ميان مي‌آيد، جايي که اين موضوع استبداد به راستي جريان دارد، غرب چشمهايش را مي‌بندد و به طرز عجيبي الکن مي‌شود.

احتمالا اوباما به اجبار طي سخنراني خود در سازمان ملل اشاره‌اي به بحرين کرده است، چرا که وضعيت حقوق بشر در آنجا بسيار وخيم است، احتمالا اگر همين چند کلمه‌ي مصلحتي را هم براي ابراز نگراني بيان نمي‌کرد مورد تمسخر قرار مي‌گرفت، به ويژه از زماني که ناوگان پنجم نيروي دريايي امريکا در اين کشور حاشيه خليج فارس مستقر است و واشنگتن نيز تسليحات و امکاناتي به ارزش ميليون‌ها دلار در اختيار رژيم اين کشور قرار مي‌دهد.

با وجود اين، چند کلمه ناچيزي که رئيس‌جمهور امريکا درباره بحرين گفت، از توطئه‌ي سکوت واشنگتن و به طور کلي غرب در قبال جنايات رژيم آل خليفه بر ضد مردم رنج کشيده‌ي اين کشور پرده بر مي‌دارد.

از اين رو، اين گستاخي حاکمان خودکامه‌و دلقک مسلک بحرين را مي‌ر‌ساند که از اندک انتقادِ اوباما به خشم آمده‌اند.

در هفته‌ي جاري، شيخ خالد بن احمد آل خليفه، وزير خارجه بحرين پيش دستي کرد و در مجمع سازمان ملل گفت که اين کشور جامعه‌اي «بر مبناي همکاري است و نه تقابل.» به راستي حقش بود که حاضران مي‌ايستادند و براي بي‌چشم و رويي شيخ خالد کف مي‌زدند.

همانگونه که از نامش پيداست، اين ديپلمات بحريني يکي از اعضاي سلطنتي خاندان خليفه است. اين خاندان از زمان استقلال صوري اين جزيره حاشيه خليج فارس از انگليس در سال ۱۹۷۱ بر مردم اين کشور حکم رانده است. آل خليفه خود را به سلطنت منصوب کرد و عناوين پر آب و تابي همچون «شاه»، «وليعهد»، «نخست وزير» و «وزير خارجه» را براي خود برگزيد.

آنان اين القاب دهان پر کُن را براي نسل آتي خود به ارث گذاشتند و از اين رو در اين روند ثروت بسياري به دست آوردند، بي‌آنکه بخواهند به لحاظ دموکراتيک در برابر مردم پاسخگو باشند.

بحرين، در مقايسه با ذخاير طبيعي عربستان سعودي، عراق و ايران يکي از کشورهاي کوچک توليد کننده نفت است. اما ثروت گازي و نفتي به نسبت کمِ بحرين براي آنکه خاندان آل‌خليفه و مفت‌خوران اطراف آن را به طرز قابل توجهي ثروتمند کند کافي بوده است. به طور مثال، شيخ خليفه بن سلمان، معروف به «جناب پنجاه-پنجاه» که از سال ۱۹۷۱ بدون هيچ انتخاباتي به نخست‌وزيري بحرين برگزيده شده است به سبب تمايل شديدش به رشوه يکي از ثروتمندترين افراد جهان به حساب مي‌آيد.

اين نوعي دستاورد براي خانداني دغل‌باز است که اکثر مردم بحرين آن را بي‌اعتبار مي‌شمارند. خاندان آل خليفه در اصل ۲۳۰ سال پيش به عنوان قبيله‌اي غارتگر از دزدان دريايي به بحرين حمله کردند. آنان به عنوان مردماني غارتگر مردم بحرين، گذشته و فرهنگ پارسي افتخارآميز آن را به زور شمشير و با کمک امپراطوري انگليس، تحت انقياد خود درآوردند.

تنها کاري که حاکمان خودکامه آل خليفه با القاب خيالي‌شان موفق به انجام آن شده‌اند آن است که به واسطه‌ي آزار و اذيت و تروريسم دولتي بر ضد اکثر مردم بحرين موضع برتر خود را حفظ کرده‌اند. اربابانِ خود گماشته‌ي آل خليفه توانسته‌اند اين کار را با تشديد درگيري‌هاي فرقه‌اي بين بوميانِ سني و شيعه انجام دهند. حاکمان سني به حاميان منطقه‌اي خود يعني خاندان وهابي آل سعودي نزديک هستند، اين در حالي است که اکثريت مردم بحرين شيعه هستند.

عليرغم سخن خيال‌بافانه‌اي که وزير خارجه بحرين هفته جاري در سازمان ملل بيان کرد، بحرين دقيقا با تصوير زيبايي که وي از حکومت اين کشور به تصوير کشيد متفاوت است. جامعه اين کشور بر بي‌رحمي و درنده‌خويي استوار است، در اين کشور «تقابل جريان دارد، و نه همکاري»؛ جامعه‌اي که در آن خاندانِ خود منصوبِ آل خليفه برتري، استثمار، فساد و کاهلي سرآمدان را بر جمعيتِ اکثرا فقير اين کشور تحميل کرده است. بحرين نمونه‌اي ضدّ و نقيض از دموکراسي است.

اما برخلاف استبداد آشکار عربستان سعودي، بحرين از کلاس درس نيرنگ‌بازي انگليس و ،در سال‌هاي اخير واشنگتن، دانش بسيار اندوخته است. بحرين، به صورت کاملا صوري ظاهر يک حکومت مشروطه و قانون‌مدار را به خود گرفته است. در واقع، دولت و دادگاه‌ها اسلحه‌هاي آل خليفه هستند؛ همان سطحي‌نگري و همان استبداد نفرت‌انگيزي که در کشور همسايه‌اش يعني عربستان سعودي وجود دارد.

اين استبداد، در هفته جاري و در ساعاتي که وزير بحرين با گستاخي تمام در صحن مجمع عمومي سازمان ملل درباره «همکاري‌هاي اجتماعي» کشورش سخن مي‌گفت به نمايش گذاشته شد.

يک دادگاه بحريني که سه تن از قضّات حامي آل خليفه رياست آن را بر عهده دارند، ۵۰ تن از جمله مرد، زن و کودک شيعه را در مجموع براي مدت ۴۳۰ سال به حبس محکوم کردند. شماري از متهمان به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. افرادي همچون روحانيون، مدافعان حقوق بشر، معترضان و مردم عادي که در طول چند ماه گذشته از سوي پليس شبه‌نظامي اين رژيم دستگير شدند و بدون داشتن وکيل و يا حقوق امنيت قضايي زنداني، شکنجه و در نهايت به اقرار «جنايات تروريسمي» ناچار شدند نيز در ميان اين افراد حضور داشتند.

تمامي اين افراد متهم شدند که يکي از اعضاي ائتلاف ۱۴ فوريه هستند و مهر توطئه براي سرنگوني رژيم روي پيشاني‌شان خورد. در حقيقت اين ائتلاف مبارزان حامي دموکراسي در بحربن وجود دارد که از زمان قيام مردم و اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز آنان بر ضد رژيم در تاريخ ۱۴ فوريه ۲۰۱۱ پديد آمد. اما آنچه که رژيم بحرين به واسطه‌ي جنون استبدادي و انحرافش انجام داده آن است که يک جنبش اعتراض سياسي مشروع را، يک طرح تروريستي معرفي و آن را لکه‌دار کرده است.

ناجي فتيل، يکي از مدافعان حقوق بشر معروف و شناخته شده در سطح جهاني يکي از کساني است که در ميان بازداشت شدگان بود. وي به ۱۵ سال حبس محکوم شد. «جرم» واقعي او تهيه شرحي از جرايم و تخلف‌هاي مرتکب شده از سوي رژيم بر ضد معترضان صلح‌جو است. ريحانه الموسوي، مادر سه فرزند که تنها به سبب اعتراض به بازداشت غيرقانوني مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران از جمله نبيل رجب، زينب الخواجه و احمد حميدن، دستگير شد نيز در ميان اين افراد بود.

در جلسه دادرسي پيشين، هنگامي که متهمان در دادگاه حاضر شدند، روشن بود که طي زمان بازداشت‌شان به لحاظ فيزيکي و روحي آسيب ديده‌اند، با وجود اين، قضّات از شنيدن هرگونه شکايتي سرباز زدند و هنگامي نيز که اين افراد سعي داشتند درباره شکنجه‌هايي که شده‌اند سخن بگويند، افسران پليس به سرعت آنها را از دادگاه خارج کردند.

حکم حقيقي اين دادگاه مضحک در بحرين آن است که رژيم اين کشور آن را با آزار و اذيت و فرقه‌گرايي و تلاشي بي‌رحمانه براي کشتار دموکراسي اداره مي‌کند.

در اين بين، وزير خارجه بحرين با دروغگويي در سازمان ملل و پاک نشان دادنِ چهره‌ي منفور بحرين زياده‌روي کرده است. رژيم بحرين اجازه دارد به سبب سکوت و عدم توجه حاميان خود در لندن و واشنگتن از مجازات جناياتش بگريزد.

واشنگتن و لندن مي‌توانند با لغو ارتباط‌هاي ديپلماتيک و قراردادهاي تجاري به سرعت رژيم بحرين را به زانو در آورند. امريکايي‌ها و انگليسي‌ها مي‌توانند بحرين را تحريم کنند، درست همانکاري که در کمال گستاخي و به دلايل ساختگي با ايران و سوريه انجام دادند.

صدها تن از زندانيان سياسي بحرين، از جمله ۵۰ تني که اين هفته به حبس محکوم شدند مي‌توانند يک شبه از جهان کابوس‌وارشان رهايي يابند. اما دولت‌هاي واشنگتن و لندن اين کار را بدون اعتراض گسترده مردم در غرب انجام نخواهند داد چرا که خودکامگان غربي به دموکراسي و حقوق بشر علاقه‌اي ندارند. امريکا و انگليس تنها به دليل اهداف تبليغاتي از چنين چيزهايي سخن به ميان مي‌آورند چرا که سعي دارند دولت‌هاي کشورهايي از جمله ايران و سوريه که با دلايل راهبردي و خودخواهانه آنان مخالف هستند را تضعيف کنند. آنان مي‌خواهند در اين کشورها رژيم حاضر را تغيير دهند و دست‌پروده‌هاي خود را به قدرت برسانند.

اين بي‌تفاوتي رقت‌انگيز به رنجِ دلخراش مردم بحرين نشان مي‌دهد که دولت‌هاي غربي حتي ذرّه‌اي از اصول و اخلاق بويي نبرده‌اند. تنها چيزي که آنها مورد توجه قرار مي‌دهند منافع خودشان و فريفتن مردم براي خدمت به دوستان و هم‌پيمانان‌شان است.