مجلس سنای امریکا روز چهارشنبه (۲۴ مهر) آخرین تلاش‌های خود را برای ممانعت از قصور در پرداخت بدهی‌هایش به کار می‌بندد.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور امریکا و موسسات اعتبارسنجی و بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی هشدار داده‌اند که شکست مذاکرات بین دو حزب اصلی مجلس می‌تواند به اقتصاد واشنگتن و جهان آسیب برساند.

به گزارش رویترز، گفته می‌شود سناتورهای ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه با توافق بر روی طرح افزایش سقف بدهی ۱۶.۷ تریلیون دلاری فاصله چندانی ندارند؛ این در حالی است که تنها یک روز تا ضرب‌الاجل ۱۷ اکتبر باقی مانده است.

طرح سنا همچنین بازگشایی دولت امریکا که برای مدتی تعطیل شده است را نیز لحاظ می‌کند.

مجلس نمایندگان امریکا تا کنون با وجود تلاش‌هایی که داشته نتوانسته است طرح خود را تهیه و مطرح کند.

کریس ون هولن، یکی از نمایندگان حزب دموکرات اواخر روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه خبری ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت که هری رید و میچ مک‌کانل، رهبران دو حزب سنا فاصله چندانی با توافق بر سر این موضوع ندارند.

تلاش‌های سنا احتمالا آخرین فرصت برای پایان دادن به نزاع تلخِ چند هفته‌ای بر سر بودجه و سقف بدهی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواهد بود.

توافق بر سر این موضوع قدرت استقراض امریکا را تا تاریخ ۷ فوریه تمدید خواهد کرد و نهادهای دولتی را تا ۱۵ ژانویه سال آتی حمایت مالی خواهد کرد و افزون بر این به تعطیلی دولت که از اول اکتبر آغاز شده است، پایان خواهد داد.

موسسه اعتبار سنجی فیچ روز سه‌شنبه به دولت امریکا هشدار داده که ممکن است رتبه اعتباری AAA این کشور را کاهش دهد.

این موسسه اعتبارسنجی روز سه‌شنبه (۲۳ مهر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «اگرچه فیتچ هنوز بر این باور است که سقف بدهی‌ها به زودی افزایش خواهد یافت، اما خطرپذیری سیاسی و کاهش انعطاف‌پذیری مالی می‌تواند خطر قصور امریکا (در پرداخت بدهی‌هایش) را افزایش دهد.»

این در حالی است که موسسه استاندارد اند پورز در تاریخ ۵ اوت ۲۰۱۱ رتبه اعتباری امریکا را در پی عدم توافق دو حزب این کشور بر سر بودجه‌ی فدرال و قدرت استقراض به جایگاه AA تنزل داد.

فیتچ امریکا را در وضعیتی که خود «ریتینگ واچ نگتیو» می‌نامد قرار داده است. (گفتنی است هنگامی که شرکت یا دولتی در این وضعیت قرار بگیرد امکان دارد که رتبه‌ی اعتباری آن در سه ماهه آتی کاهش یابد.)