به گزارش خبرنگار انجمن فارغ التحصيلان مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني(ره) آيت الله عميد زنجاني در همايش رويكرد متعالي فقه اسلامي به حقوق بشر گفت: ترديدي نيست كه امروزه از نام حقوق بشر به صورت ابزاري استفاده مي شود و اگر روزي كسي نداي نظام اسلامي را از اين هشدار نمي شنيد، امروز براي همگان محرز شده كه حقوق بشر همانند تروريسم و ديگر مفاهيم ابزاري براي جهان سلطه عليه كشورهاي مستقل است.
آيت الله عميد زنجاني گفت: اين تفكر ساده لوحانه است كه در برابر حقوق بشر كوتاه آمده يا به كلي آن را نفي كنيم.
وي ادامه داد: به لحاظ نظري فقه اسلامي مواردي را مد نظر قرار داده كه حتي در اعلاميه حقوق بشر نيامده است و اگر از تمام ظرفيت فقه اسلامي براي حقوق بشر استفاده شود، موادي هم بايد به حقوق بشر افزوده شود.
آيت الله زنجاني با تأكيد بر اينكه فعال شدن فقه اسلامي در زمينه تئوريك ، تدوين حقوق بشري جديدي را در پي خواهد داشت، گفت: نبايد فقط بدين دليل كه سلطه جهاني همين حقوق بشر را پذيرفته ، فقه اسلامي فعال نشود .
وي امر به معروف و نهي از منكر را يكي از شيوه هاي اجرائي حقوق بشر دانست و خاطر نشان كرد: بيش از 99 درصد مسائل امر به معروف و نهي از منكر مدني يعني مربوط به حقوق بشر است و كمتر از يك درصد مربوط به امور سياسي است كه بايد تشكيلات اجرايي امر به معروف و نهي از منكر فعال شود.
وي با اشاره به اينكه بايد سازمان يا تشكيلاتي براي تحقق اصل هشتم تشكيل شود، ادامه داد: فقه ظرفيت بالاي براي بررسي نظري و شيوه هاي اجرايي حقوق بشر دارد كه يكي از آنها امر به معروف و نهي از منكر است.
آيت الله عميد زنجاني با اشاره به وضع موجود خاطر نشان كرد: حال با توجه به اين ظرفيت بايد راه برون رفتي از فشارهاي نظام سلطه كه با بهانه نقض حقوق بشر صورت مي گيرد، يافت.
وي با اشاره به مثالي گفت: به عنوان نمونه در فقه اسلامي مالكيت تعاوني به غير از حبس و وقف وجود ندارد كه مالكيت از آن حذف شده و منافع بين مردم تقسيم شود، اما در اصل 43 براي جلوگيري از فشار ماركسيست ها و برخي گروه هاي منحرف اين مسأله پيش بيني شد.
وي با اشاره به نمونه هايي گفت: مي توان در مواردي از شيوه هاي انعطاف پذير موقت استفاده كرد، البته در مواردي كه صريح قرآن يا دليل حتمي بر آن وجود دارد را نمي توان رد كرد .
آيت الله عميد زنجاني با تإكيد بر اينكه حفظ نظام اوجب واجبات است، خاطر نشان كرد: حفظ نظام اصل و مابقي فرع آن است و اگر بر فرض محال قرار باشد به نظام اسلامي ضرري برسد، مي توان دفع افسد به فاسد كرد.
وي ادامه داد: فقه اسلامي اين ظرفيت را دارد كه نه تنها خود را از تحت فشارهاي سازمان هاي بين المللي بيرون آورد، بلكه خود جهان اسلام مجري حقوق بشر باشد.
انتهاي پيام/