به گزارش خبرنگار انجمن فارغ التحصيلان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم، آيت الله حائري شيرازي در ميزگرد علمي همايش رويكرد متعاي فقيه اسلامي به حقوق بشر در پاسخ به سئوالي در خصوص اختصاص سنگسار به يهود گفت: صرف اينكه اين حكم در يهود انجام شده نمي توان گفت پس اين حكم متعلق به اسلام نيست، همانگونه كه قبل از اسلام مشركان حج را انجام مي دادند واسلام ضمن رفع نواقص و اشكالات، آن را تنفيذ كرد.
وي با تأكيد بر جرأت داشتن و عدم عقب نشيني از قوانين اسلامي گفت: اگر در يك حكم عقب نشيني صورت گرفت، اين حركت به سمت عقب توقف ندارد تا به انتها برسد و كم كم همه احكام را زير سئوال خواهند برد.
وي ادامه داد: گاهي در خصوص برخي جرم ها مجازات تشديدي در نظر گرفته مي شود تا تأثير آن براي جلوگيري از وقوع آن جرم بيشتر باشد. اما امروز دشمنان سعي مي كنند برخي موارد را پيدا كنند و با برچسب ضدانساني زدن به آن، دين اسلام را در ذهن عوام ضد انساني جلوه دهند تا كم كم دين را حذف كنند.
آيت الله حائري شيرازي ادامه داد: البته بايد توجه داشت ما نمي گوئيم تنها راه اينست، چه بسا حاكم تشخيص دهد كه به روش ديگري فرد مجرم را مجازات كند.
وي گفت: امروز همان نظام سلطه كه برده داري را تقبيح مي كند، بردگي مدرن جمعي را رقم زده چرا كه كاپيتاليزم، سوسياليزم و كمونيزم جز برده داري نيست، اما تفاوت آن با سابق اين است برده را با طناب و زنجير اسير مي كردند، اما امروزه افراد را با دين و قرض به بردگي مي گيرند تا همواره در خدمتشان باشند.
در ادامه آيت الله محسن اراكي در خصوص قابل تغيير بودن يا نبودن حكم سنگسار گفت: اين مسأله جاي بحث فقهي دارد كه آيا حدي كه معين شده براي زنا قتل است كه بايد به روش سنگسار صورت گيرد و يا حد، نفس سنگسار است و سنگسار موضوعيت دارد.
وي ادامه داد: در صورتي كه حدزناي محصنه قتل باشد ، با اختيار حاكم قابل تغيير است، اما با توجه به خصوصيتي كه براي سنگسار ذكر شده مثل اينكه اگر فرد محكوم به سنگسار از حفره بيرون آمد كسي حق تعرض به او ندارد(در صورتي كه حد با اقار ثابت شده باشد) يعني كشته نمي شود ، برخي از فقها به اين نتيجه رسيده اند كه حكم زناي محصنه قتل نيست بلكه نفس سنگسار موضوعيت دارد و در نتيجه در صورت اثبات آن با همه شرايط، قابل تغيير نيست.
آيت الله كعبي نيز در پاسخ به سئوالي مبني بر چرائي لزوم حفظ حجاب براي زنان غير مسلمان در ايران گفت: غير مسلمانان بنا بر فتواي مشهور و قانون اساسي معاهد هستند و در چارچوب عهد عمل مي كنند كه در اينجا منظور از عهد همان پذيرش قانون اساسي است و اگر حكم معاهد را نداشتند مي بايست طبق اسلام جزيه را با همان شرايط گفته شده انجام مي دادند.
ديپلماتها و توريستهايي نيز كه به ايران مي آيند با توجه به قانون اساسي كشورمان و عرف بين المللي كه با حضور در هركشور بايد نزاكت و قانون آن كشور را رعايت كرد ملزم به رعايت حجاب مي شوند ، پس هم از لحاظ شرعي و هم از لحاظ قانوني لزوم رعايت حجاب براي غيرمسلمانان در كشور توجيه مي شود.
ادامه دارد/