دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد بر سركار آمد تا با كليد تدبير خود، قفل مشكلات اقتصادي را گشوده و اميد را بر فضاي ايران،  حاكم كند. هرچند چنين شعاري از سوي دولت ، به طور ضمني به اين مسأله نيز اشاره دارد كه تا قبل از اين تدبير وجود نداشته كه سبب شده تا موجي از نااميدي جامعه را  فرا بگيرد.

شكي نيست اميد، كه يكي از اركان شعار اين دولت است، مي تواند در جامعه سبب تحرك و پويايي ، افزايش انگيزه و همچنين افزايش قدرت تحمل فشارها براي رسيدن به فردايي بهتر شود. اما متأسفانه نشانه هاي ظاهر شده از دولت تاكنون، بيش از آنكه مايه اميد مردم باشد، نااميدي را براي مردم در زمينه هاي مختلف رقم زده است كه به نمونه هايي از آن اشاره مي شود.

1- اعتراف به خالي بودن خزانه كشور

رئيس جمهوري محترم دقيقا در زماني كه مذاكره كنندگان ايران براي شركت در مذاكرات ژنو مهيا شده بودند، اظهار مي دارد: "خزانه كشور خالي است".

هرچند با نگاه خوشبينانه بايد گفت دولت جديد با مردم بسيار صادق است و لذا مردم را در جريان وضعيت اقتصادي كشور قرار داده است، اما بايد توجه داشت كه آقاي روحاني يك حقوقدان است و قطعا يك فرد حقوقدان بر تأثير سخنان خود در ابعاد مختلف آن توجه دارد. لذا اين سخن نه تنها مردم را اميدوار نكرد، بلكه در آستانه مذاكرات ژنو به شدت قدرت چانه زنه زني ايران را كاهش داد، به نوعي كه در توافق ژنو ،هيچ نسبت منطقي بين داده ها و امتيازات گرفته شده وجود ندارد. چرا كه از سويي، اعتراف به خالي بودن خزانه و از سوي ديگر مشي دولتمرداني كه نشان مي دهد ،ديپلماسي را تنها راه نجات اقتصادي كشور مي دانند،سبب مي شود كه طرف مقابل مذاكره كننده چنين تلقي كند كه ايران مجبور به مذاكره و نيازمند به آن براي لغو تحريم هاست و لذا انتظار انعطاف از سوي ايران را دارند.

اگر امروز نيز در ادامه مذاكرات قصد وارد كردن بحث موشك هاي بالستيك ايران را دارند، بر اساس همين نگاهي است كه براي آنها ايجاد شده است.

2- عدم تحقق وعده هاي انتخاباتي رياست جمهوري و افتخار به آن

يكي از وعده هاي آقاي روحاني در برنامه هاي انتخاباتي رياست جهوري، برنامه ريزي كوتاه مدت  2 ماهه و 100 روزه براي حل پاره اي از مشكلات اقتصادي بود  به گونه اي كه مردم تغيير را احساس كنند.

متأسفانه در اين مدت نه تنها اين وعده تحقق نيافت و قدرت خريد مردم افزايش نيافت ، بلكه برخي از اجناس پرمصرف و مايحتاج خانواده ها گرانتر هم شد.

همچنين افزايش بهاي آب و برق و گاز و افزايش ناگهاني هزينه اشتراك برق از كمتر از 300 هزار تومان به بيش از 1 ميليون تومان نيز با وعده هاي انتخاباتي رئيس جمهور سازگاري ندارد.

البته بايد اذعان داشت كه جو رواني اي كه در دولت قبل بر بازار و اقتصاد كشور حاكم بود، وجود ندارد. در آن زمان عده اي مغرضانه و يا بدون غرض به گونه اي سخن مي گفتند كه سبب متلاطم شدن بازار مي شدند و از سوي ديگر نيز رسانه هاي خبري ماهواره اي فارسي زبان مانند بي بي سي نيز دائما به نااميد كردن مردم و اسفناك جلوه دادن اوضاع اقتصادي ايران مي پرداختند، ولي امروز كمتر اثري از اين جو رواني مي بينيم و حتي در رسانه هاي ماهواره اي ضدنظام نيز خبري از ايجاد جو رواني وجود ندارد. اما عليرغم حذف اين جو رواني، هنوز شاهد تغييرات قيمت در بازار به صورت محسوس نبوده ايم.

اما خوشحالي زايدالوصف رياست محترم جمهوري در پي توافق صورت گرفته در ژنو كه البته منتقدان زيادي از انديشمندان ، اساتيد و نخبگان كشور دارد – كه البته به زعم رياست محترم جمهوري كم سواد هستند – نيز نمي تواند سبب اميدواري مردم باشد.  اين چنين خوشحالي و اعلام رضايت از توافقنامه اي كه در آن، تا حد زيادي از حقوق ايران در زمينه هسته اي دست كشيده شده است، نمي تواند سبب اميدواري مردم شود.

  زيرا عليرغم اينكه دولتمردان، از آگاهي مردم در خصوص محتواي مذاكرات با محرمانه خواندن آن، جلوگيري كرده و منتقدان را بايكوت مي كنند، باز هم نگاهي به ظاهر توافقنامه،نشان دهنده‌دادن‌امتيازات فراوان‌ايران به غرب‌است.

3- حذف يارانه

از ديگر اقدامات دولت، طرح مسأله حذف يارانه – ولو عده اي از پر درآمدها – است. بگذريم از اينكه بسياري از افرادي كه در طبقه پردرامد قرار گرفته،از توليد كنندگان و يا تأثيرگذاران در بازار اقتصاد هستند . اما حتي عنوان حذف يارانه، به لحاظ رواني به جاي اينكه مردم را اميدوار كند،مي توانددر نااميدي آنهااثرداشته باشد.

البته اين نكته كه يارانه بايد به افراد نيازمند تعلق بگيرد و دادن يارانه به همه افراد – ولو كساني كه هيچ نيازي به يارانه ندارند – تنها سبب فشار بر دولت مي شود، از نظر نگارنده نيز مردود نيست، اما بايد به گونه اي عمل شود كه از لحاظ رواني در جامعه تأثيرگذار نباشد.

4- حضور حاميان فتنه 88 در پست هاي كشور

حداقل انتظار مردم از دولت آقاي روحاني اين است كه خائنين به كشور و نظام اسلامي ، نتوانند در مناصب حساس رسوخ كنند كه قطعا انتظار بيجائي نيست. اما به نظر مي رسد كساني كه حتي سند حضور آنها در جمع هاي بعد از انتخابات 88 موجود بوده و حتي با سخنراني خود به جاي ياري از نظام و انقلاب، بر آتش فتنه دميده اند، در برخي مناصب گمارده شده و يا پيشنهاد مي شوند.

عده اي از دانشمندان هسته اي كه در سنگر علمي، سبب افتخارآفريني در زمينه هسته اي شده اند، از كار بركنار مي شوند و در مقابل آن كساني به دانشگاه ها باز مي گردند كه در فتنه نقش موثر و پررنگي داشتند.

از جناب آقاي روحاني به عنوان رئيس جمهور كشور كه قطعا بر آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامي واقف هستند و از آنجا كه حقوقدان هستند، حتما قانون اساسي را معيار حركت و عمل خود قرار خواهند داد، انتظار مي رود، در اين انتصاب ها بيشتر دقت داشته باشند كه در غير اين صورت به جاي اميد، نااميدي را براي علاقمندان به اسلام‌وانقلاب به دنبال خواهد داشت و اين بر خلاف شعار دولت تدبير و اميد خواهد بود.

5- نااميد كردن مردم از ظرفيت هاي داخلي ايران

يكي ديگر از مواردي كه سبب نااميدي مردم كشور شده است، عدم توجه به ظرفيت هاي داخلي كشور است.

در سخنراني هاي رئيس دولت، وزير امور خارجه، رئيس اتاق بازرگاني، وزير اقتصاد و ... شاه كليد مشكلات، ديپلماسي عنوان مي شود و حل همه مشكلات با ديپلماسي گره زده مي شود. اين در واقع نشان مي دهد كه در بين رئيس دولت و مسئولين اقتصادي، هيچ اعتقادي به وجود ظرفيت هاي داخلي - به فرض نتيجه ندادن مذاكرات و گفتگو ها-‌ وجودندارد.

حتي وزير امورخارجه كه يد طولائي در فيس بوك نيز دارد، گاه با انتشار برخي مطالب و نظرات به وضوح نشان مي دهد كه هيچ اعتقادي به ظرفيت داخلي براي اصلاح امور كشور ندارد. حتي به نظر مي رسد ايشان در صفحه فيس بوك خود در صدد القا اين نكته به مخاطب است كه لغو تحريم ها بسيار باارزش است ولو مستلزم پذيرش خواسته هاي غربي ها در خصوص محدود كردن فعاليت هاي هسته‌اي باشد. البته ما هرگز چنين برداشتي نخواهيم داشت، چرا كه آقاي روحاني را انساني صادق مي دانيم و اميدواريم ايشان قادر باشد همانگونه كه در تبليغات انتخاباتي وعده داده‌است،ذره‌اي از حقوق هسته اي كوتاه نيامده وتحريم‌هارا نيز لغو كند.

6- ايجاد نااميدي با تغييرات اتوبوسي:

طبيعي است كه تعيين وانتصاب افراد مختلف، در حوزه اختيارات رئيس جمهور است و كسي نمي تواند اشكال قانوني بر رئيس جمهور به خاطر انتصاب هاي متعدد و تغيير مديران وارد كند. اما طبيعي است كه عدم ثبات مديريت مي تواند به كشور ضربه بزند. لذا يكي از انتقاداتي كه همواره به دولت قبل نيز وارد مي كردند، تغيير اتوبوسي مديران بود. اما اين انتقادات به دولت قبل در حالي بود كه دولت قبل ، تصريح به نداشتن داس نكرده بود. اما آقاي روحاني در همان نشست خبري بعد از رياست جمهوري ادعا كرد كه كليد دارد و داس ندارد كه اين گفته، نويد ثبات مديريت را در بخش هاي مختلف داد.اما تغييرات متعدد و بي سابقه چندهزار مدير در كشور در ظرف همين مدت كوتاه، مشخص مي كند كه گويا ايشان به داس آنچنان بي علاقه هم نيست.

7- نااميدي از قانونگرائي

يكي از انتقاداتي كه دائما به دولت نهم و دهم مي شد، مسأله قانون گريزي و عدم اجراي قانون بود. اگر مردم از كسي كه حقوقدان است و به خوبي با قانون آشناست، انتظار قانون گرائي و عمل بر طبق قانون داشته باشند، قاعدتا انتظار بيجائي نخواهد بود.

استفاده برخي از وزرا از فيس بوك كه در كشور ما فيلتر شده است، اگر بي قانوني نباشد – به فرض بر اساس قانون، حق عبور از فيلترينگ براي برخي مناصب در نظر گرفته شده باشد- حد اقل تشويق افراد به سمت زيرپا گذاشتن قانون است. بالاخره – درست يا نادرست – فيس بوك در كشور ما فيلتر است و طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران استفاده از فيلتر شكن، خلاف قانون است. از آنجا كه رئيس دولت، حقوقدان است، بهتر از همگان بر ضرورت رعايت قانون واقف است.

8- نااميدي از تدبير و عزت

يكي از انتقاداتي كه همواره به دولت سابق مي شد، مسأله گداپروري بود. اما واريز يارانه هرگز سبب نشد تا عزت مردم و كشور زير سئوال برود. هرگز تمسخر جهانيان و كشورهاي مرتجع عربي را در پي نداشت. هرگز تصوير كسي نشان داده نشد كه وي از اقشار آسيب پذير است و دولت با واريز يارانه به او كمك مي كند و حتي عزت او در بين ساير هموطنان نيز محفوظ بود. در حاليكه سبد كالا كه به عنوان حمايت از قشر آسيب پذير جامعه به آنها تعلق گرفت- بگذريم كه چنان بي تدبيري در آن وجود داشت كه بسياري از اقشار ضعيف تر را شامل نشد – سبب شد تا عده اي از آن سوي مرزها چنين وانمود كنند كه جمعيت عظيمي در ايران، از نظر اقتصادي ضعيف و آسيب پذير هستند و به صفوف گرفتن سبد كالا هجوم آورده اند. حتي برخي روزنامه هاي كشورهاي عربي با نشان دادن تصاوير صفوف سبد كالا – آن هم در آستانه سالگرد انقلاب اسلامي- از مردم خواستند كه شكرگزار خدا باشند كه مانند مردم ايران در فقر نيستند. حتي افرادي با ديدن اين صفوف و مناظر از گرفتن سبد كالا منصرف شدند.

هرچند دادن كالا به مردم به جاي پول نقد، داراي مزايايي غيرقابل كتمان است و اثرات منفي اقتصادي در بازار و اقصاد كشور را ندارد، اما شيوه اجراي آن، به قدري عزت مردم را لگدمال كرد كه حتي رئيس جمهور محترم را وادار كرد تا از مردم عذخواهي كند.