به گزارش خبرنگار تبيين، دكتر باقرزاده در ميزگرد عملي همايش راهكارهاي اجراي اصل هشتم قانون اساسي با اشاره به اينكه بنا بر اين اصل، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر همگاني و متقابل است، ادامه داد: در اين اصل، مردم هم در برابر دولت و هم در برابر مردم ديگر مسئول و موظف هستند و دولت نيز نسبت به مردم وظيفه دارد.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) افزود: در طول 35 سال گذشته به نوعي هيچ دولتي نمي پذيرد كه در زمينه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه دارد، بلكه نهايتا عنوان مي كند كه مردم عمل كنند و ما حمايت مي كنيم كه البته حمايت آنها نيز در جريان شهيد خليلي روشن و واضح بود كه ضارب و حامل سلاح سرد تنها به سه سال زندان محكوم مي شود.

وي با بيان اينكه وقت آن رسيده تا دولت به وظيفه خود عمل كند و مردم حمايت كنند، ادامه داد: از آنجا كه اختيارات و امكانات دولت براي جلوگيري از منكر زياد است، با پيش قدم شدن دولت، كار بهتر صورت مي گيرد، چرا كه در زمينه تقيين و وجود قانون مشكلي وجود ندارد.

دكتر باقرزاده با بيان اينكه ادعاي دولت مبني بر عدم قدرت بر اجراي امر به معروف و نهي از منكر مردود است، ادامه داد: دولتي كه به قدري قدرت دارد كه مي تواند از صدر تا ذيل مسئولان را عوض كند و بلدوزري مديران سابق را كنار زده و مديران جديد را بر سركار آورد، آيا مي توان باور كرد كه قدرت براي كار در اين زمينه را ندارد؟ لذا هم قوه مجريه با اختيارات و امكاناتي كه در اختيار دارد و  هم قوه مقننه با اختياراتي كه براي نظارت دارد، بسيار در اجراي اصل هشتم قانون اساسي موثر خواهند بود.

وي خاطر نشان كرد: قانوني كه در زمينه اجراي اصل هشتم قانون اساسي قرار است به تصويب برسد، بايد به گونه اي باشد كه از تمام ظرفيت هاي قوا براي اجراي آن بهره بگيرد.

دكتر باقرزاده با اشاره به اينكه در قانون امر به معروف و نهي از منكر ، مسئول هم مي تواند به خاطر تخلف زير دستش مورد مواخذه قرار گيرد، ادامه داد: همانگونه كه به خاطر تخلف يك سرنشين اتوبوس كه كمربند ايمني خود را نبسته، راننده جريمه مي شود، مي توان مسئول را به خاطر تخلف كارمند زير دستش مواخذه كرد.

وي با اشاره به لزوم مواخذه و جريمه در اجراي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ادامه داد: جريمه و مجازات بخشي از فرهنگسازي است و همانگونه كه اگر نيروي انتظامي با رانندگان متخلف برخورد نمي كرد، ميزان جرائم رانندگي افزايش مي يافت، در قضيه امر به معروف و نهي از منكر نيز بايد چنين باشد.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) خاطر نشان كرد: همچنين قانون امر به معروف و نهي از منكر بايد به گونه اي باشد كه تشريفات و مراحل اداري نداشته باشد.

گفتني است همايش راهكارهاي اجراي اصل هشتم قانون اساسي 18 ارديبهشت ماه در سالن همايش هاي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار شد.

انتهاي پيام/