یکی از مباحثی که در جوامع پیشرفته امروزی مطرح می شود و نشان از پیشرفت فرهنگی هر کشوری تلقی می شود، مسأله حقوق شهروندی است.
صرف نظر از اختلافاتی که در معنای حقوق شهروندی وجود دارد – و برخی آن را همان حقوق ملت که در قانون اساسی درج شده می دانند و برخی حقوقی بالاتر از آن – باید توجه داشت که در حقوق شهروندی در نظام اسلامی و به طور خاص در جمهوری اسلامی ایران، باید مواردی در نظر گرفته شود که در نظر گرفتن آن در سایر نظام ها، لازم نیست؛ چرا که اصلا حقوق در یک نظام اسلامی – اگر اسلامی باشد – نمی تواند مانند حقوق کشور های غیر اسلامی باشد.
نظام اسلامی ایران - طبق اصل اول قانون اساسی -  بر اساس اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن پدید آمده است؛ بر همین اساس حقوق شهروندی نیز باید با توجه به همین مسأله تدوین شود.
در بسیاری از کشور ها که در آن ها حوزه دین، کاملا از حوزه اجتماع و اداره کشور جداست، تنها وظیفه دولت در آن ها، تامین نیاز های مادی است و دولت موظف است، زمینه رفاه و لذت هر چه بیشتر مردم را تأمین کند. اما دولت در جمهوری اسلامی علاوه بر تأمین نیاز های مادی، بلکه – بر اساس قانون اساسی – قبل از آن، وظیفه فراهم کردن زمینه رشد فضائل اخلاقی را دارد.
حتی رئیس جمهور منتخب مردم، هنگام ادای سوگند، تعهد می دهد که همه استعداد ها و امکانات را برای اموری از جمله ترویج دین و اخلاق استفاده نماید. در واقع رئیس جمهور ایران، در سوگند خود، تصریح می کند که در برابر دین و اخلاق مردم مسئول است؛ همان گونه که در برابر بهداشت، آموزش، بالا بردن آگاهی های عمومی جامعه و ... مسئول است.
هم چنین بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت ( به معنای حکومت نه فقط قوه مجریه ) موظف است که برای رسیدن به اهداف 16 گانه همه توان و امکانات خود را به کار گیرد و جالب آن که اولین هدف آن – قبل از پرداختن به مسأله تأمین نیاز های مادی – ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.
از آن چه ذکر شد، چند نکته قابل توجه است:
1- رئیس جمهور بر اساس سوگندی که می خورد به مسئولیت و تعهد خود نسبت به دین مردم، اذعان می کند. لذا نمی تواند بگوید که مردم خودشان بهتر صلاح خود را تشخیص می دهند و لازم نیست، افرادی آن ها را به سمت دین ترغیب کنند و امثال چنین سخنانی ... ؛ همان گونه که دولت برای تأمین بهداشت، نیاز های مادی و مبارزه با اموری مانند موارد مخدر، وظیفه دارد و نمی تواند به این جمله اکتفا کند که مردم خودشان وضع سلامت و صلاح خود را بهتر می دانند و ...
لذا در تدوین حقوق شهروندی، باید وظیفه دولت و نقش حمایتی وی در اعطای حقوق دینی مردم ، مد نظر قرار گیرد.
2- همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به مسأله فرهنگ و دین، اهمیت بیشتری داده شده و حقوق معنوی مردم بر حقوق دنیوی آن ها مقدم شده است، در حقوق شهروندی نیز باید، پیش از آن که به حقوق مردم در زمینه مادیات توجه شود، حقوق آن ها در زمینه فرهنگ مورد توجه قرار گیرد.
3- طبق اصل سوم قانون اساسی دولت نه تنها وظیفه ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی را دارد، بلکه وظیفه مبارزه و برخورد با کلیه مظاهر فساد و تباهی را نیز بر عهده دارد. با توجه به این اصل، دولت حق مداخله و تجسس در امور شخصی دیگران به بهانه مقابله با فساد را ندارد؛ چون این امور مصداق « مظاهر » نیستند، اما نه تنها حق مداخله، بلکه وظیفه دارد با مظاهر فساد و تباهی مقابله کند.
به عنوان نمونه از جمله مظاهر فساد در جامعه، مسأله بدحجابی است که عدم مبارزه و جلوگیری از آن در واقع تضییع حقوق مردمی است که در نظامی زندگی می کنند که قانون اساسی آن، دولت را به ایجاد محیط مناسب برای رشد اخلاقی تکلیف کرده است.
4- گفته نشود که تکلیف کردن عده ای به رعایت حجاب و سایر مظاهر دینی، با ذات حقوق شهروندی -  که از سنخ حقوق است و نه تکالیف – همخوانی ندارد؛ چرا که همان گونه که اشاره شد اولا تکلیف کردن عده ای به رعایت احکام دینی در ملأ عام، اعطای حق دینی سایر مردم است و ثانیا طبق اصل حقوقی، حق و تکلیف متلازمند و وجود هر حقی مستلزم وجود تکلیفی است.
ناگفته نماند که برخورد با مظاهر فساد و تباهی به معنای عدم نیاز به انجام کار فرهنگی و نرم افزاری برای ترویج دین و فضائل اخلاقی نیست و دولت در این زمینه نیز وظیفه دارد.
لازم به ذکر است این سطور از آن جهت به نگارش در آمد که در پیش نویس تدوین حقوق شهروندی، حقوق معنوی نه تنها دارای اولویت نیست، بلکه حتی بخش هایی از آن نیز که به این حقوق اشاره کرده، ناقص و قابل نقد است که پرداختن به آن مجال دیگری می طلبد.
انتهای پیام/