ما معتقديم فقه هم پاسخگو و هم مستحكم است.
برخي به اشتباه گمان مي‌كنند كه بحث نظارت شوراي نگهبان در انتخابات يك «تدبير بشري» است و مي‌گويند اين تدبير بشري نبايد با تشريع الهي خلط بشود و بايد آن را تفكيك بكنيم چراكه تدبير بشري داراي محاسبات عقلاني بوده و چنين تدبيرهايي را نبايد جزو تشريع حساب كرد و حتي در مواردي با استناد به قولي از علامه طباطبايي مدعي شده‌اند كه اين مسائل جزو دين نيست، و ادعا كرده اند كه علامه در مقاله «ولايت و رهبري» فرموده‌اند؛ "احكامي كه در جامعه اسلامي از مقام ولايت صادر مي‌شود، عموما قابل تغيير بوده و در بقاء يا زوال، تابع مصلحت وقت مي‌باشد و از اين جهت شريعت ناميده نمي‌شود و چون تشريع الهي نيست، تدبير بشري است و تدبير بشري هم قابل تحول است و الي آخر".
اما متاسفانه آنها در نقل قول از علامه طباطبائي، رعايت امانت ننموده و مطالب ايشان را كامل نقل نكرده اند. اولاً، علامه در هيچ جاي مقاله «ولايت و رهبري» كه در كتاب «معنويت و تشيع» و كتاب «مرجعيت و روحانيت» و كتاب «بررسي‌هاي اسلامي» منتشر شده و حتي در جلد چهارم تفسير الميزان در ذيل آيه شريفه 200 سوره مائده كه اين بحث‌ها را مطرح كرده است، نفرموده كه قوانين متغير، جزو دين نيست بلكه تصريح كرده كه مقررات اسلامي بر دو قسم «مقررات ثابت» و «مقررات متغير» است و حتي در جايي ديگر تصريح مي‌كند كه مقررات متغير نيز لازم‌الاجرا بوده و مانند شريعت، داراي اعتبار مي‌باشد. بنابراين، اين ادعا كه علامه فرموده‌اند "مقرراتِ متغير جزو دين نيست"، اساسا نادرست است و علامه چنين چيزي نفرموده‌اند.
بنابر نظر علامه، مقررات بر دو قسم است. مقررات ثابت كه بخشي از دين است و جنبه فطري دارد و اين بخش از دين، احكامش آسماني است و قرآن و سنت در مورد آن نازل شده است كه علامه طباطبائي نقش ولايت را هم از اين دسته مي‌داند كه تا ابد غيرقابل تغيير است. همچنين ايشان مقام ولايت را خاص رسول اكرم(ص) يا امام معصوم(ع) نمي‌داند بلكه معتقد است كه اين مقام شامل فقيه در عصر غيبت هم مي‌شود.
علامه طباطبلايي، قسم دوم (قوانين متغير) را نيز جزو قوانين اسلامي مي‌داند كه داراي 6 ويژگي هستند:
از جمله اين ويژگي ها سرچشمه گرفتن اين قواعد از ولايت است، يعني منشأ جعل و وضع آن، ولي است.
دومين ويژگي اينست كه، به حسب مصلحت وقت، وضع شده است و تابع مصالح و مقتضيات وقت است.
ويژگي سوم اينكه، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها، ولي‌امر مي‌تواند يك سلسله تصميمات مقتضي به‌حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و اجرا كند.
چهارم اينكه مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار است.
پنجم اينكه اصل ولايت و رهبري ، يك حكم آسماني و از مفاد شريعت است و قابل تغيير و نسخ نيست.
ششم اينكه پايه اين مقررات در جامعه اسلامي، حق است نه خواست اكثريت، و بايد بر روي واقع‌بيني استوار باشد نه بر اميال و عواطف.

علامه طباطبايي ضمن بيان اصول شش‌گانه مقررات متغير در جامعه اسلامي، آنها را جزو اسلام مي‌داند اما كرسي جَعل آنها را از آنِِ مقام ولايت مي‌داند.
مرحوم علامه طباطبايي ، واژه شريعت را خاص احكام ثابت و يا همان احكام فطري دين مي‌داند و اين يك اصطلاح است. اگر منظور از شريعت، آنچه در كتب و سنت آمده است باشد، هيچ كس مدعي نيست كه احكام متغير در كتاب و سنت آمده است. اما اگر منظور آن است كه لازم‌الاجرا نيست و جزو احكام دين و اسلام نيست، به‌طور قطع اين مطلب را هيچ كس نگفته است. علامه هم مثل ديگران، احكام ثابت و متغير را جزو احكام دين مي‌داند و نسبتِ داده شده به علامه، دقيق نيست و در آن مغالطه حذف صورت گرفته است.

ديدگاه‌ مرحوم آيت‌الله نائيني در كتاب «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله» نيز الزام‌آور بودن قوانين حكومتي در احكام متغير است. وي احكام را به دو دسته ثابت و متغير تقسيم مي‌كند. احكام متغير را شامل مجموعه‌اي از وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت دانسته و به چند قسمت تقسيم كرده است. ايشا تصريح مي كند كه احكام شرع، چه اوليه و چه ثانويه، بر دو قسم منصوص و غيرمنصوص هستند. ترجيح قسم غيرمنصوص با ولي‌امر است و اين قسم برخلاف قسم اول، تابع مقتضيات اعصار و اختلاف اعصار و امصار بوده و به اختلاف آن قابل تغيير است و با حضور و بسط يد ولي منصوب الهي، به نظر او موكول مي‌باشد و در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نائب عام يعني كسي كه در اقامه وظايف مذكوره، مأذون باشد، موكول خواهد بود. يعني احكام متغير از طرف شارع مقدس به‌عنوان يك حكم ثابت، موكول به اذن ولي‌امر دانسته شده است. همچنين آيت الله نائيني فروعات سياسي اي را بر اين اصل مترتب كرده است.: يكي از فروعات سياسي مذكور توسط آن مرحوم كه مورد بحث ما مي‌باشد، الزام‌آور بودن قوانين حكومتي در احكام متغير است. ايشان به‌شدت به كساني كه مي‌گويند احكام متغير جزو احكام دين نيست، حمله كرده‌اند. بنابر اين، مرحوم آيت‌الله نائيني هم احكام متغير را شرعي مي‌داند.
نتيجه گرفته مي شود: برخلاف ادعاهايي كه برخي مطرح مي‌كنند، احكام دين بر دو قسمت ثابت و متغير است. احكام ثابت، فطري است ولي احكام متغير، فطري نيست و تابع مقتضيات زمان مي‌باشد اما نمي‌توانيم بگوييم كه شرعي نيست. اگرچه عنوان «شريعت» بر اين دسته احكام اطلاق نشده است، اما احكام شرعي است.
رجوع به كلام امام راحل(ره) نيز همين ديدگاه را بيان مي كند؛همچون كلام حضرت امام خميني(ره) كه مي فرمايند: رعايت قوانين دولت اسلامي براي همه واجب است و تخلف از آن جايز نيست. بنابر اين نظر، اگر كسي از تدابير ولي‌فقيه و حكومت اسلامي تخلف كند، مرتكب گناه شده است و عقوبت اخروي دارد.
افرادي بر اساس همين برداشت اشتباه از آراي علامه طباطبائي و ميرزاي نائيني، با پذيرش اين امر كه نظارت شوراي نگهبان، يكي از نمونه‌هاي تدبير ولي‌امر است كه در اصل 99 قانون اساسي هم آمده است، مدعي شده‌اند كه اين نظارت، يك حكم شرعي كه از كتاب و سنت استنباط شده و به‌عنوان يك حق ويژه براي آنان باشد نيست. در پاسخ به اين عده گفته مي شود: اگر منظور آنها اين است كه اصل 99 قانون اساسي جزو احكام ثابت نيست، درست است، اما اگر مي‌خواهند بگويند كه اين اصل، از كتاب و سنت استخراج نشده و جزو احكام متغير دين هم نبوده و لازم‌الاتباع نيست، قطعا اشتباه است.
آيت‌ا... نائيني هم در ذيل اينگونه احكام متغير، آنها را واجب حسبي مي‌داند كه مربوط به حفظ نظام و سياست امور است و برحسب ترجيح ولي‌امر، لازم‌الرعايه است و همچون احكام شريعت مي‌باشد.
بنابر اين از آنجا كه مقام ولايت، جزو احكام فطري دين است و اين مقام بر اساس تشخيص مصلحت نوعي، بر مردم ولايت دارد، پس ولايت‌فقيه بر اين اساس در مورد احكام متغير تشخيص مي‌دهد كه بر طبق قانون اساسي، صلاحيت نظارت بر انتخابات برعهده شوراي نگهبان باشد. بنابر اين اگر قانون اساسي به تاييد و امضاي ولي‌فقيه رسيد، واجب‌الاتباع مي‌شود. پس نظارت شوراي نگهبان كه در اين قانون اساسي هم آمده، از كتاب و سنت استنباط شده و حق شرعي اين شورا است.
طبق اصلل 99 قانون اساسي نظارت، به صورت بررسي صلاحيت‌ها و احراز صلاحيت نامزدها و يا بر روند برگزاري انتخابات، حق ويژه ولي‌امر است، چراكه نصب كارگزاران حكومت اسلامي جزو حقوق ولي‌امر است و اصلا مشروعيت كارگزاران نظام به نصب ولي فقيه است و اگر اين نصب نباشد، آنان مشروعيت ندارند و طاغوت هستند.
حضرت امام(ره) نيز در تنفيذ احكام رياست‌جمهوري مرقوم مي‌فرمودند كه من شما را به رياست‌جمهوري منصوب، و راي ملت را تنفيذ مي‌نمايم. پس مشروعيت نصب مقامات ارشد مانند مقامات اجرايي، قضايي و امثال اينها ناشي از احراز صلاحيت‌شان است چراكه آنها با واسطه، منصوب ولي‌امر هستند و و با اذن اين مقام، مشروعيت پيدا مي‌كنند. پس اين حق ولي‌امر است كه صلاحيت كارگزاران نظام را احراز كند. لذا نظارت بر انتخابات و احراز صلاحيت‌ها بايد به ولي‌امر برگردد. اما چون نمي‌شود همه كارها را به سمت ولي‌امر سوق داد، يك تقسيم كاري شده است و طبق قانون اساسي، پيش‌بيني شده است كه شوراي نگهبان كه متشكل از 6 فقيه منصوب رهبري و 6 حقوقدان معرفي شده توسط رئيس قوه قضائيه و منتخب مجلس است، نظارت بر انتخابات و احراز صلاحيت‌ها را برعهده داشته باشد. بنابر اين نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات به امضاء ولي‌فقيه رسيده و شرعي است. اين حق شرعي به شوراي نگهبان داده شده و شوراي نگهبان هم بر اساس شرع مقدس و قانون اساسي و قوانين انتخاباتي، در مورد صلاحيت كانديداها تصميم مي‌گيرد.
عده اي آيت‌ الله شهيد بهشتي را مورد اتهام قرار داده مدعي مي‌شوند كه شهيد بهشتي به‌عنوان نائب‌رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي، از اصل 99 به‌عنوان يك «تدبير بشري» دفاع كرده است. در حاليكه چنين نيست . با بررسي مشروح مذاكرات جلسه 36 و 64 مجلس خبرگان قانون اساسي كه مربوط به اين اصول است مشخص مي شود، اين نسبت هم ناروا است و واژه «تدبير بشري» را شهيد بهشتي نگفته‌اند بلكه اين واژه برداشت نويسنده كتاب «مباني تدوين قانون اساسي» كه در آن مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي خلاصه شده است، مي‌باشد. اين عده خطاي واقع شده در كتاب مباني تدوين قانون اساسي را كه به هنگام خلاصه كردن مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي رخ داده، قول شهيد بهشتي دانسته‌اند و سپس مدعي مي‌شوند، چون شهيد بهشتي از در دفاع از اصل 99 از «تدبير بشري» سخن گفت، اين اصل به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي رسيد. اين ادعا هم درست نيست چرا كه در مشروح مذاكرات جلسه 36 مجلس خبرگان قانون اساسي كه اصل 99 در آن بررسي شد، شهيد بهشتي بحث مفصلي را مطرح كرد ولي اين اصل بعد از بحث آن شهيد تصويب نشد. پس از بحث ايشان، آقاي حسيني‌هاشمي مي‌گويد؛ اين موضوع نياز به بررسي بيشتري دارد چرا كه از كارگروه نيامده است و شهيد بهشتي هم اين موضوع را به كارگروه‌هاي مشترك ارجاع مي‌دهند. در نهايت موضوع اصل 99 مجددا در جلسه 64 مورد بحث قرار مي‌گيرد و سرانجام با 50 راي موافق در برابر يك راي مخالف و 2 راي ممتنع تصويب مي‌شود كه اين امر چيزي نزديك به اجماع است.
اين عده، نسبت سومي هم به شهيد بهشتي داده و مدعي شده‌اند كه شهيد بهشتي با پيشنهاد كساني كه مي‌گفتند اين نظارت به رهبري سپرده شود مخالفت كردند كه اين نسبت هم ناروا است. چراكه از بيانات شهيد بهشتي برمي‌آيد كه ايشان صلاحيت شوراي نگهبان در اصل 99 را اولا و بالذات، وظيفه رهبري مي‌داند اما مي‌گويد خوب نيست كه ما دور رهبري را شلوغ كنيم. بنابر اين آن را به نهادي بدهيم كه با واسطه به رهبري مربوط باشد و چه نهادي بهتر از شوراي نگهبان، و اين موضوع را خود شهيد بهشتي مطرح كردند. بنابر اين، اين ادعا نيز برداشت نويسنده كتاب «مباني تدوين قانون اساسي» است. در قوانين اساسي ديگر كشورها از جمله قانون اساسي فرانسه نيز نظارت به نهادهايي مشابه شوراي نگهبان سپرده شده است. اين مطلب هم نشان مي‌دهد كه بناي عقلا نيز بر همين منوال بوده است و نمايندگاه مجلس خبرگان قانون اساسي در اين اصل، بناي عقلا را پذيرفته بودند.
اما در خصوص قانون انتخابات لازم است گفته شود: قانون انتخابات در كشورها بعد از قانون اساسي مهمترين قانون است و اگر نظارت بر انتخاب افرادي كه وارد حاكميت مي‌شوند، توسط دستگاهي كه ضامن اجراي قانون اساسي است، نباشد، بر كشور استبداد مسلط مي‌شود. در واقع نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات در اين سي سال گذشته باعث شده كه كشور دچار استبداد نشود و سلامت نظام حفظ شود. از لحاظ رويه عملي هم امام راحل(ره) بارها از شوراي نگهبان دفاع مي‌كردند و اهميت و جايگاه آن را براي مردم جا انداختند تا تجربه مشروطه تكرار نشود. حضرت امام(ره) هميشه شوراي نگهبان را هم در بعد نظارت فقهي و هم در بعد نظارت بر انواع انتخابات، مورد حمايت قرار مي‌دادند و از آن دفاع مي‌كردند. آنها به تجربه سي‌ساله نظارت شوراي نگهبان اشاره مي‌كنند و ادعا مي‌كنند كه چون وظيفه اصلي شوراي نگهبان، نظارت شرعي بر قوانين و مقررات است، بنابر اين نظارت بر انتخابات، آسيب جدي به مسئوليت‌هاي اصلي شوراي نگهبان وارد مي‌كند. در پاسخ به اين اظهار نظر بايد گفت: كه اين اشكال نيز وارد نيست. همانطور كه قبلا هم گفتيم، بهترين جا براي ضمانت بر اجراي قانون اساسي، نهاد حافظ قانون اساسي است. لذا در همه كشورهاي جهان نهاد حافظ قانون اساسي، ناظر بر انتخابات نيز هست؛ مانند شوراي قانون اساسي فرانسه و يا نهادهاي مشابهي كه در اين زمينه در كشورهاي مختلف وجود دارند. پس جايگاه خاص شوراي نگهبان اقتضا مي‌كند كه در كنار نظارت شرعي و حقوقي بر مصوبات كه جنبه نظري دارد، بر انتخاب مقامات و صاحب‌منصبان هم دقت كند كه در اجراء نيز التزام عملي به احكام اسلام داشته باشند.
وي افزود: به‌عبارت ديگر چند عنصر براي حكومت ديني لازم است. اول اينكه همه قوانين و مقررات آن اسلامي باشد كه فقهاي شوراي نگهبان بر اين مسئله نظارت مي‌كنند. دوم اينكه كارگزاران حكومت ديني بر مبناي ضوابط شرعي برسر كار بيايند و سوم اينكه در راس حكومت نيز بايد ولي‌فقيه باشد. حال وقتي شوراي نگهبان بر قوانين از لحاظ مراعات شرع و قانون اساسي نظارت مي‌كند، پس همين شورا به‌طريقه اولي بايد بر تضمين اسلاميت كارگزاران نظام از لحاظ داشتن شرايط انتخاب، نظارت كند. لذا بر اساس قانون اساسي، نظارت بر صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري و مجلس برعهده شوراي نگهبان است و اين اتفاقا با وظايف ذاتي اين شورا سنخيت دارد. شهيد دكتر باهنر هم در مباحث مربوط به اصل 99 در مجلس خبرگان قانون اساسي، با استناد به اين مسئله گفته بودند كه بهترين نهاد براي نظارت بر انتخابات، شوراي نگهبان است.
سابقه شوراي نگهبان حاكي از اين است كه شوراي نگهبان در اين سي‌سال، قاطعانه از عملكرد خود دفاع كرده است و اگر برخي به آن اشكال اجرايي و عملي دارند، شوراي نگهبان ادعاي عصمت نمي‌كند. اقدامات شوراي نگهبان مانند تمام اقدامات بشري قابل نقد است اما اين نقد نمي‌تواند به جايگاه اين شورا ضربه بزند.
عمده‌ترين بحث مخالفين كه سعي كرده‌اند شاكله فقهي نيز به آن بدهند، اين است كه، فقه علاوه‌بر آنكه در زمينه نظارت بر انتخابات و رسيدگي به شكايات و تخلفات، متهم نيست، و خير و شرِّ حوادث را نبايد به آن نسبت داد، بلكه در اين‌باره مدعي نيز هست، زيرا در احكام فقهي، درباره اين موضوع، مطالبي وجود دارد كه اگر در عمل رعايت شود، نتيجه‌اي كاملا اطمينان‌بخش تحقق مي‌يابد و فقه به همين دليل مدعي است كه چرا بر طبق موازين شرعي عمل نمي‌شود. بر اين اساس آنها ادعا مي‌كنند كه نظارت بر انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسي، عدول از موازين شرعي است و از اين لحاظ، فقه مدعي است. در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه اتفاقا نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان، هم مبناي فقهي دارد و هم مبناي حقوقي، كه هر دو بيان شد.
اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه فقه در زمينه شبهات و اتهاماتي كه به آن نسبت داده مي‌شود پاسخگو است ، اين عده براي اينكه بگويند نظارت شوراي نگهبان مبناي فقهي ندارد، يك صغرا و كبرايي را از متون فقهي در كنار هم قرار داده و نتيجه دلخواه خود را گرفته‌اند. كبراي اين استنتاج اين است كه متهم نمي‌تواند داور باشد و در ابواب مختلف فقهي چنين آمده است، صغراي آن هم اين است كه شوراي نگهبان متهم است و نتيجه هم اين است كه شوراي نگهبان نمي‌تواند داور باشد. اما ما براي اين كبرا و صغرا، پاسخ داريم.
اينكه ادعا شده بر اساس فقه، متهم نمي‌تواند داور باشد، ناشي از آن است كه يا نظر فقها خوب فهميده نشده و يا نظر فقها به‌طور كامل نقل نشده است. چون برخي از نقل‌هايي كه از فقها بيان مي‌شود، ناقص است. آنها ادعا مي‌كنند كه از نظر فقه، هركس به امور مختلف داوري وارد شود و به‌گونه‌اي در حقوق مردم نظر بدهد و نظرش اعتبار داشته باشد، بايد بي‌طرف باشد و گرايش خاصي به طرفين قضيه نداشته باشد و در فقه از اين شرط به «عدم تهمت» تعبير مي‌شود. در پاسخ به اين ادعا گفته مي شود: از نظر فقه، هر كسي كه در امور مختلف داوري وارد مي‌شود و به‌گونه‌اي در امور مردم نظر مي‌دهد و نظرش معتبر است، بايد «ذي‌نفع» نباشد نه «بي‌طرف». در ادبيات فقهي، «ذي‌نفع» بودن ذكر شده است، نه باطرف يا بي‌طرف بودن.. پس وقتي ادعا مي‌شود كه براساس فقه، داور نبايد گرايش خاصي به طرفين داشته باشد. بايد پرسيد منظور از اينكه داور نبايد گرايش داشته باشد يعني چه؟ يعني نبايد مطلق حب و بغض، قوم و خويشي، انتساب و رفاقت را داشته باشد؟ اين درحالي است كه طبق متون فقهي، هرگونه ارتباط سببي و نسبي، رفاقتي و امثال اينها، مانع داوري دانسته نشده است. بحث «عدم تهمت» كه در لسان فقها غير از شرط عدالت دانسته شده است در واقع به‌معناي خاص است. اما اينجا از سوي مدعيان به‌معناي عام و مطلق آورده مي‌شود. مثلاً مدعيان در بحث مقوِّم -به معناي كارشناسي كه ارزش و قيمت زمين، مسكن و يا كالايي را معين مي‌كند- از كتاب «دروس» نقل مي‌كنند كه بايد عدالت، معرفت، تعدد، ذكورات و «ارتفاع تهمت» داشته باشد و چنين برداشت مي‌كنند كه داور غير از عدالت، بايد «عدم تهمت» هم داشته باشد. بعد مي‌گويند كه شهيد ثاني و محقق كركي هم گفته‌اند كه براي رسيدگي به اموال ورشكستگان، بايد كسي را انتخاب كرد كه مورد توافق فرد بدهكار و طلبكار باشد تا جلوي اتهام و جانبداري گرفته شود و در وصيت و برخي جاهاي ديگر هم «انتفاع تهمت» گفته شده است. براي پاسخ به مدعيان، به برخي از عبارات فقهي مورد استناد آن ها اشاره مي شود تا معلوم بشود كه واژه تهمت، به چه معنا است.
در كتاب «غايت‌المعاد في شرح نكت‌الارشاد» و نيز در خود كتاب «ارشاد» علامه حلي و ساير كتب فقهي هم در شرايط شهود آمده كه «تهمت» در اينجا مطلق نيست بلكه اين است كه فرد «ذي‌نفع» باشد يا بخواهد از خودش دفع ضرر كند. مثال‌هايي مانند داوري و شهادت شريك براي شريكش، يا صاحب دِين براي ورشكسته و... در فقه آمده است. يا طبق آنچه در كتاب «جواهرالكلام» در بحث وصيت درخصوص «عدم تهمت» و نيز در صفحه 62 جلد 41 جواهر آمده است، تهمت مطلقا نفي نشده است زيرا همسر مي‌تواند به نفع همسرش شهادت بدهد، دوست مي‌تواند به نفع دوستش شهادت بدهد، درحالي كه ظاهرا تهمت بر آنها وارد است ولي از نظر فقه اشكالي ندارد، چون «ذي‌نفع» نيست و منافي عدالت نمي‌باشد. بلكه اجماع بر اين وجود دارد كه «عدم تهمت» مطلقا شرط نيست و معناي خاص دارد. همين مطلب در مستند مرحوم نراقي و تحريرالوسيله حضرت امام(ره) هم آمده است. اما غير از بحث «رفع تهمت» در شهادت دادن، در كتاب قضاء هم آمده كه يك قاضي با وجود آنكه صفات لازم را داراست، اگر عدالت را در قضاوت خويش رعايت كند، حتي در جايي كه ته دلش بخواهد يكي از طرفين برنده شود، باز هم مي‌تواند قضاوت بكند و قضاوت او واجب‌الاتباع است. دوست نسبت به دوستش مي‌تواند قضاوت بكند و حتي بالاتر از آن، برادر نسبت به برادرش مي‌تواند قضاوت كند. بنابر اين خويشاوندي سببي و نسبي قاضي با يكي از طرفين دعوا هم نمي‌تواند مانع اعتبار قضاوت وي شود. تنها يك حالت از سوي برخي فقها ترديد شده و آن هم قضاوت فرزند در دعوايي كه يكي از طرفين آن پدرش باشد. دليل آن هم اين است كه اگر حكمي عليه پدرش بدهد، عاق والدين مي‌شود كه پاسخ آن هم از سوي فقهاي بزرگ داده شده و نظر تحقيق شده اين است كه در اين زمينه هم مي‌تواند قضاوت بكند و اگر به ضرر پدر هم قضاوت كند بلامانع است. بنابر اين در فقه، هيچ محدوديتي از لحاظ ارتباط سببي و نسبي براي قضاوت نيست، مگر آنكه خود قاضي، طرف خصومت يا شريك يكي از طرفين دعوا باشد و امثال اينها. لذا اين كبراي كلي مدعيان كه مي‌گويند در كتب فقهي قضا يا شهادت و... «عدم تهمت» به معناي بي طرفي است، ناقص است. چراكه آن تهمتي كه در شرع مقدس نفي شده، به‌معناي ذي‌نفع بودن است.
اما در پاسخ به صغراي استنتاج آنها كه شوراي نگهبان را در موضع اتهام نشانده و مدعي مي‌شوند اين شورا جانبدارانه عمل كرده است بايد گفت كه اين يك قضاوت سياسي است و ارزش علمي ندارد و تنها يك ابراز عقيده سياسي است.
اين شورا در انتخابات اخير در يك گزارش تفصيلي با 34 صفحه متن مستدل به انضمام 90 صفحه اسناد كه در رسانه‌ها منتشر كرد، از عملكرد خود دفاع كرده است. در مقابل نيز طرف‌هايي كه شوراي نگهبان را به بي‌طرفي متهم مي‌كنند، يك دليل و سند قانوني هم تاكنون ارائه نكرده‌اند. اما اينكه نسبت به برخي از اعضاء شوراي نگهبان گفته مي‌شد كه مثلا يكي از آنها معاون رئيس‌جمهور و يكي ديگر از آنها سخنگوي دولت بود و... و نسبت به دولت جانبدار هستند، چطور همزمان عضو شوراي نگهبان شده‌اند؟ بايد گفت كه طبق قانون اساسي و قوانين و مقررات مصوب مجلس و شرايطي كه در آن زمان بوده است، عضويت اين افراد در شوراي نگهبان منع قانوني و شرعي نداشته است و آنها اگر اظهارنظري هم كرده‌اند، از حيث عضويت در قوه مجريه بوده است و اين اظهارنظرها ربطي به نهاد و شخصيت شوراي نگهبان ندارد.
در مورد برخي ديگر از اعضاء شوراي نگهبان كه گفته مي‌شد به‌عنوان عضوي از جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اظهارنظر كرده بودند نيز بايد گفت كه اولا قانون انتخابات، چنين منعي ندارد و ثانيا همانگونه كه مفصلا عرض شد، موضع داشتن غير از «ذي‌نفع» بودن است. معترضان بايد استدلال بياورند كه شوراي نگهبان در عمل برخلاف عدالت اقدام كرده است، نه اينكه چرا برخي اعضاء شوراي نگهبان موضع داشته‌اند. چون در مقابل گفته مي‌شود كه برخي ديگر از اعضاء هم موضعي ديگر داشتند و در ميان 12 عضو شوراي نگهبان، سليقه‌هاي گوناگوني وجود داشت و همه طرفدار يك كانديداي خاص نبودند. پس شما از كجا مي‌گوييد كه شوراي نگهبان حق به جانب عمل كرده است؟ اين ادعا دليل و مدرك مي‌خواهد كه معترضان فاقد آن بودند. ضمن آنكه اعضاء شوراي نگهبان، در امر نظارت بر انتخابات، بر اساس يك سيستم و به صورت مستند و مستدل عمل مي‌كنند. براي اين منظور ساز و كارهاي قانوني مانند دفاتر نظارتي شوراي نگهبان پيش‌بيني شده است و شوراي نگهبان با دقت فوق‌العاده‌اي اين كار را انجام مي‌دهد، به‌گونه‌اي كه اين شورا مرجع عالي نظارت مي‌باشد. طبق قانون انتخابات، اصولا كار نظارت، مردمي و برعهده نيروهاي معتمد مردم در سراسر كشور است و هيات مركزي نظارت و 12 عضو شوراي نگهبان، كنترل نهايي مي‌كنند.

اعضاي شوراي نگهبان در نهايت بي‌طرفي، بر انتخابات رياست‌جمهوري اخير نظارت كردند و تنها برايشان سلامت انتخابات مهم بود. بنابر اين، اظهارنظر در مورد عدم بي‌طرفي شوراي نگهبان، ماهيت فقهي، حقوقي و علمي ندارد و تنها يك اظهارنظر سياسي است كه مورد بهره‌برداري شبه‌علمي قرار گرفت. در واقع با آوردن يك سري اصطلاحات و اظهارنظر به همراه يك ژست علمي، تلاش كردند تا برداشت سياسي مذكور را اثبات كنند، در حالي كه مي‌توانند اين برداشت سياسي خويش را بدون لفّافه و خارج از اين مقوله‌ها هم بيان كنند.
اصل 99 قانون اساسي، هم مبناي فقهي مستحكم بر اساس ولايت‌فقيه دارد و هم داراي مبناي حقوقي مستحكم بر اساس رويه حقوقي مقبول در سطح جهان و بناي عقلاء است كه از طرف شارع مقدس مورد تاييد است. عملكرد فقهي و حقوقي شوراي نگهبان و نيز عملكرد نظارتي اين شورا در سه دهه گذشته نيز كاملا قابل دفاع است و حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري هم با صراحت از آن دفاع كرده‌اند تا اينكه تجربه مشروطه تكرار نشود