تلخیص مقاله بررسى ديدگاه منتقدان نسبت به تفسيرنظارت استصوابى
 

این نوشتارنقدوبررسی نظارت شوراى نگهبان برانتخابات موضوع اصل نودونهم قانون اساسى است كه درانتخابات چهارمين دوره مجلس شوراى اسلامى مورداختلاف واقع شدوشوراى نگهبان، براى رفع اختلاف،اين نظارت رابه نظارت استصوابى تفسيرنمودکه اين تفسيرعلى‏رغم جايگاه قانونى همواره موردنقد مخالفان قرار گرفته وپاسخ‏هايى نيزدرپى داشته است
دو نوع نظارت وجود دارد:1. نظارت اطلاعى(استطلاعى)2.نظارت تصويبى(استصوابى). نظارت اطلاعى:كسب اطلاع و آگاهى ناظرازصلاحيت،مصوبات ياعملكرداشخاص،بدون نيازبه تأييدوتصويب،واطلاع وگزارش ناظربه مرجع ذى‏صلاح مافوق.نظارت استصوابى:علاوه بركسب اطلاع و آگاهى،صلاحيت،مصوبات ياعملكرداشخاص نيزبايدبه تأييد و تصويب ناظربرسد.پس ازگذشت يك دهه ازپيروزى انقلاب وايجادترديددرنظارت شوراى نگهبان برانتخابات،شوراى نگهبان نظرتفسيرى خودراعام واستصوابى اعلام نمود.
تفسير قانون اساسى:
تفسيرقانون اساسى يكى ازوظايف مهم شوراى نگهبان است كه باتصويب سه چهارم آنان انجام مى‏شود.تفسير درلغت به معناى توضيح، شرح،بيان،كشف مرادازلفظ و...آمده،ودراصطلاح«تفسير،علمى است كه بين مفهوم ذهنى و مفهوم مادّى رابطه منطقى برقرارمى‏كند.»
ضرورت تفسير قانون:
گاهى اصلاح قانون قديم وياتصويب قانون جديدضرورى است.گاهى وضع وتصويب فورى قانون ميسورنيست وازدياد بى‏رويه قوانين وتراكم مصوبات به مصلحت جامعه نيست، گاهى قانون نيازفورى به تفسيرداردوگاهى فوريت تفسير مربوط به قانون عادى است.
عوامل تفسير قانون:1.محدوديت علمى قانونگذار2.اهميت مسائل3. محدوديت دلالت الفاظ وعبارات4. زمان وتاريخ قانون‏گذارى
انواع تفسير به اعتبارمفسّر(انواع مفسّر):
1.تفسيرشخصى(حقوقى):تحليل ونظرات شخصى حقوق‏دانان درموردقوانين2.تفسيرقضايى:تفسيردادرسان ازقوانين در يك دعوابراى تميزحق3.تفسيرقانونى:تفسيرقانون‏گذاران وياقائم‏مقام آنهااز قوانين.اين تفسير،قانونى ولازم‏الاجراست ونظريه نهايى درميان سايرتفاسيربه شمارمى‏رودوبعدازآن رعايت آن برهمه،حتى مفسّران سايرانواع تفسير،لازم است.اقسام تفسيرقانونى:الف)تفسيرقانون اساسى:تفسيرقانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه باتصويب سه چهارم آنان انجام مى‏شود.ب) تفسيرقانون عادى:شرح وتفسيرقوانين عادى درصلاحيت مجلس شوراى اسلامى است.مفاداين اصل مانع ازتفسيرى كه دادرسان،درمقام تميزحق،ازقوانين مى‏كنند نيست.
باتوجه به اختلاف‏نظرها،رئيس وقت هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان برانتخابات،خطاب به شوراى نگهبان نظرتفسيرى آن شورارادرخواست نمود.دبيروقت شوراى نگهبان خطاب به هيأت مركزى اعلام نمود:«نظارت مذكور دراصل 99قانون اساسى استصوابى است وشامل تمام مراحل اجرايى انتخابات ازجمله تأييدوردصلاحيت كانديداها مى‏شود.مرجع قانونى حل اختلاف درمفاداصول قانون اساسى، شوراى نگهبان است ودرموردنظارت برانتخابات نيزبايدنظرتفسيرى آن شوراى محترم راملاك قرارداد.
بررسى سؤالات وشبهات مربوط به تفسير نظارتاستصوابی:
برداشت شوراى نگهبان ازشمول مفهوم «نظارت» يكسان نبوده است.اين شورادراكثرموارد،آنجاكه اين واژه(يا واژه‏هايى نزديك به آن)به نحومطلق به كاررفته است،صلاحيت حاصل ازاين نظارت‏ها رااطلاعى دانسته است.دراين ميان،تلقّى شوراى نگهبان ازمفهوم «نظارت»،دراصل 99 قانون اساسى، نوعى استثناست.شورادراين موردخاص به«استصوابى» بودن صلاحيت ناظرنظرداده است.
نقد: تفاوت نوع نظارت ومراجع نظارتى درقانون اساسى باتوجه به تنوع وتفاوت كارهاى موردنظارت، امرى ضرورى است؛زيرامسئوليت‏هاواختيارات آنها يكسان نيست وبه مقتضاى هريك،نظارت متناسب باآن تعيين واعمال مى‏گردد؛بنابراين،نمى‏توان نظارت واحدى برهمه ادارات وسازمان‏هاى موردنظارت اعمال كرد.نوع نظارت درتمام انتخابات استصوابى است. قيدنظارت استصوابى يااستطلاعى درهيچ‏يك ازنظارت‏هاى مندرج درقانون اساسى ذكرنشده است ونيازى نيزبه ذكرآن نيست.شوراى نگهبان درنظرات تفسيرى الزامى به ارائه دليل ندارد؛ازاين‏رو،نه در مواردتفسيراستصوابى ونه درمواردتفسير اطلاعى،ارائه دليل ضرورتى نداردومفسّر تنهادرصورت لزوم،تفسيررابيان مى‏نمايد.
عدم تعريف نظارت استصوابى:اولين ايرادى كه به تفسير شوراى نگهبان وارداست،اين است كه قبل ازاينكه تعريف كند، به صدورحكم پرداخته است.
نقد:تعريف نظارت استصوابى خارج ازشأن ووظيفه مفسّر قانون است.وظيفه شوراى نگهبان تفسيرقانون است نه تعريف.2.هيچ ملازمه‏اى بين تعريف وتفسيروهيچ الزام قانونى براى تعريف قبل ازتفسيروجودندارد.3.تعريف «نظارت» دركتب لغت ونيزكتب وعلوم مربوط به حقوق و مديريت بيان شده است ومعناوتعريف روشنى دارد.4. تعريف نظارت استصوابى درفقه نيزمشخص است وازخود نظارت برانتخابات قدمت بيشترومفهوم واضح‏ترى دارد.5. نظارت استصوابى يك تأسيس حقوقى جديد نيست،بلكه سابقه‏اى طولانى درفقه وحقوق داردبنابراين، نظارت استصوابى نيازبه تعريف ندارد.
تفسير يا قانون‏گذارى: يك نهادومرجع ذى‏صلاح موقعى كه مى‏خواهدبه تفسير بپردازدبايدآن مفهومى راكه درخوداصل مى‏باشدتفسيركند، نه اينكه قانون گذاری کند.
نقد:درتفسيرشوراى نگهبان توسعه‏اى داده نشده است؛ زيراتأييدوردصلاحيت كانديداها لازمه نظارت برانتخابات است.درمشروح مذاكرات قانون اساسى به هيچ‏يك ازدونوع نظارت استصوابى واستطلاعى تصريح نشده است ولى نمى‏توان گفت هيچ‏يك رادرنظرنداشته است.قانون‏گذارى راه‏كارويژه‏اى داردوتفسيرشوراى نگهبان براساس آن ارائه نشده است، بلكه اين تفسيرباراه‏كارقانونى ويژه تفسير،ارائه شده است.
عدم ضرورت تفسيراصل 99:منظورقانونگذارازاين نظارت روشن است وضرورتى براى اين تفسيروجود نداشته است.
نقد:مقصودقانونگذارازاين اصل براى بسيارى مشخص است؛ درصورت ابهام وياادعاى ابهام،حق تشخيص مصاديق تفسير بامرجع قانونى تفسير،يعنى شوراى نگهبان است.
عدم الزام شوراى نگهبان به تفسير:درخواست‏كننده تفسير"رئيس هيأت مركزى نظارت "ازمقاماتى كه صلاحيت استفساردارندنبوده وبه همين دليل،شوراى نگهبان الزامى به تفسيرنداشته است .
نقد:تشخيص ضرورت تفسيرباشوراى نگهبان است.درمورد شبهات مصداقيه، تشخيص اينكه موردسؤال ازمصاديق تفسيراست،بااكثريت اعضاى شوراست ودرصورتى كه اكثريت شورا،موردرامبهم ومحتاج تفسيرندانداقدام به تفسير نخواهدشد،ولى اظهارنظرمشورتى بلامانع است.
تفسيرنظارت وحقوق خصوصى:استصوابى يااستطلاعى بودن نظارت اختصاص به حقوق خصوصى داردودرحقوق عمومى نبايداز اين اصطلاح حقوقى استفاده شود.
نقد:استصوابى واطلاعى بودن نظارت اختصاص به حقوق خصوصى نداردوتمام مواردنظارت درحقوق اساسى، استصوابى ويااطلاعى هستند.نه تنها نظارت درحقوق عمومى وجوددارد،بلكه نسبت به حقوق خصوصى ازاهميت بيشترى برخورداراست؛زيرادرحقوق عمومى منافع همه جامعه موردنظر است .
اجمال تفسيراصل نودونهم:اصل نودونهم مجمل نيست؛ولى تفسير نظارت به استصوابى داراى اجمال وابهام است ويا اجمال تفسيرازخوداصل بيشتراست.
نقد:اصل نودونهم مجمل يامبهم نبوده است؛ولى باتوجه به ايرادات وسؤالات مطرح شده دراين مورد،مقام رسمى تفسيرقانون اساسى به اين نتيجه رسيده است كه قانون راتفسيرنمايد؛زيراهمانندحق تفسير،تشخيص ضرورت تفسير نيزبامفسّرقانونى،يعنى شوراى نگهبان است.
تفسيربه نفع مفسّر:تفسيرشوراى نگهبان برانتخابات به نظارت استصوابى،تفسيربه نفع مفسّر،يعنى تفسيربه نفع شوراى نگهبان است وبراى افزايش اختيارات آن شورا صورت گرفته است.
نقد: اتهام تفسيربراى افزايش اختيارات،نسبتى نارواست؛زيراهم باعدالت وتقواى اعضاى شوراى نگهبان منافات داردوهم اعضاى آن شوراثابت نيستندتاانگيزه افزايش اختيارات داشته باشند.
. تفسيراصل 99 ياتغيير نظام سياسى وحقوق اساسى: تفسيرشوراى نگهبان،نظام سياسى،حقوقى وانتخابات مستقيم راتغيير داده است.
نقد:اين تفسيرهيچ منافاتى بااصول بنيادين وتغيير ناپذيرقانون اساسى ندارد؛زيراپيش ازتفسير،همين نوع نظارت اعمال مى‏شده است، ولى همچنان حكومت ورژيم سياسى ثابت واستوارتداوم داشته ودارد.
نتيجه‏گيرى: نظارت‏هاى مختلفى درقانون اساسى وجوددارد وباتوجه به اينكه كارهاى موردنظارت متفاوتند،نوع نظارت نيزمتناسب باآن متفاوت خواهدبود.ازاين‏رو، نظارت دربرخى استطلاعى ودربرخى ديگراستصوابى است؛ ولى نوع نظارت درتمام انتخابات،به خاطرماهيت كار استصوابى است وبدون آن نظارت بى‏معنى وانتخابات ناتمام است.نظارت استصوابى سابقه وتعريف روشنى درفقه وحقوق داردونيازى به تعريف مجددآن توسط مفسّرقانون وجودندارد.تفسيرشوراى نگهبان قانون‏گذارى نيست. تشخيص ضرورت تفسيرباشوراى نگهبان است.روند استفساروتفسيرنظارت كاملاً قانونى بوده است.استصوابى واستطلاعى بودن نظارت اختصاص به حقوق خصوصى ندارد. ادعاى تفسيربه نفع مفسّروافزايش اختيارات،نسبتى ناروااست.اين تفسيرهيچ منافاتى بااصول بنيادين و تغييرناپذيرقانون اساسى ندارد.

برای ملاحظه اصل مقاله به مجله معرفت شماره 148 مراجعه نمائید