گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، امروز در مجلس قرائت شد.

بر اساس این گزارش، دولت همچنان فاصله زیادی از اجرای اصل 44 دارد و به جای واگذاری شرکت​های گروه یک، در حال واگذاری مجموعه شرکت​های گروه دو است.

به گزارش خبرآنلاین، عمده​ترین تخلف دولت در این گزارش که بر مبنای آمارهای سازمان خصوصی سازی تنظیم شده بود، آن است که تنها حدود 6 درصد سهام این شرکت​ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شده و 94 درصد سهام به بخش​های شبه دولتی واگذار شده است. علاوه بر این فقط 7 درصد این واگذاری​ها به روش تدریجی بوده و 93 درصد بلوکی بوده است. 34 درصد هم از طریق بورسی و 18 درصد از طریق فرابورس بوده و ما بقی خارج از رویه واگذار شده است.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسین اصل 44، پس از قرائت گزارش مذکور اظهار داشت. چند بار به معاون پارلمانی و مسئولان مربوطه تذکر دادیم که در جلسه مجلس حاضر شده و پاسخگو باشند.

مبنای ما آمارهای سازمان خصوصی سازی و دستگاه​های دولتی است. چرا آقایان به جای حضور در مجلس و پاسخگویی می​خواهند در رسانه​ها پاسخ ما را بدهند.

نماینده اصفهان با بیان اینکه این گزارش 5 ماه پیش نوشته شده است، ادامه داد: حتی بر اساس گزارش جدید سازمان خصوصی​سازی، باز هم تغییری در این آمارها ایجاد نمی​شود. چرا که دولت همچنان مشغول واگذاری شرکت​های گروه دوم است نه شرکت​های گروه اول. مضاف بر اینکه مالکیت سهام عدالت هم هنوز به مردم ارائه نشده است.

نماینده دیگری با اشاره به اینکه چطور فقط 6 درصد سهام شرکت​های دولتی به بخش خصوصی حقیقی واگذار شده است، اظهارداشت: واگذاری​ها باید به بخش​های خصوصی و غیر دولتی می​بوده و این کار دولت تخلف آشکار است. البته موانعی در خود وزارتخانه​ها وجود دارد و موانعی هم در چرخه پیچیده واگذاری است که باید مرتفع شود.

محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی نیز با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای اصل 44، واگذاری کامل و کاهش تصدی​گری بوده است، گفت: اما دولت مقاومت می​کند و تصورش این است که بخش خصوصی موی دماغش است! همین الان که دولت در بازار سکه و ارز دچار مشکل شده است، اگر اجازه ورود بخش خصوصی را می داد، سرمایه مردم در سرمایه​گذاری​ها گردش پیدا می​کرد نه بازارهای حبابی.