به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در بیست و چهارمین نشست خبری خود عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سوم دی ماه سال جاری دادگاه فائزه هاشمی تشکیل شد گفت: وکیل متهم وقت داشته است تا در وقت تعیین شده لایحه را تحویل دهد و دادگاه بعد از آخرین دفاع وقت دارد حکم نهایی را صادر کند که فردا این بخش تمام شده و تا آخر هفته حکم صادر می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتفاقات رخ داده در مجلس شورای اسلامی و درگیری میان نماینده دولت ویک نماینده مجلس گفت: هر دو طرف از یکدیگر شکایت کرده اند. شکایت ها واصل شده و هم اکنون در مجتمع دادسرای دولت پرونده باز شده است. چون هر دو طرف شاکی هستند دیگر نماینده مدعی العموم وارد نمی شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا بانک پاسارگاد و بانک سپه هم در پرونده اختلاس اخیر دخیل هستند گفت: تاکنون گزارشی در این مورد ارائه نشده ولی از بانک پاسارگاد یک نفر احضار شده که تخلف خاص خودش است و ربطی به بانک ندارد.

محسنی اژه ای در مورد تهمت هایی که به برخی از اطرافیان دولت برای نفوذ در انتخابات مجلس زده می شود گفت: انشاءالله هیچ کس به هیچ کس توهین نکند و هیچ سازمانی به هیچ سازمانی تهمت نزند زیرا چنین مسائلی کار بدی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که از سوی نیروی انتظامی اعلام شده پلیسی با عنوان پلیس ضد اختلاس تشکل شده تا به فساد های بانکی مردم وارد شود افزود: من نمی دانم خبرنگار پرس تی وی این اطلاعات را از کجا آورده است سعی کنید اطلاعات و منابع دقیق باشد. من این را تکذیب می کنم.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا گزارش کمیسیون اصل نود در مورد حوادث پس از انتخابات به دستگاه قضا وارد شده گفت: این گزارش هنوز به دست ما نرسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد باغ قلهک گفت: هنوز شکایت شهرداری مطرح است و در حال بررسی قرار دارد. همچنین در مورد شکایت مشایی از دو مداح تهرانی قرار بوده است که پرونده به دادگاه برود اما اطلاع دقیقی ندارم.

وی در پاسخ به تمامی پرسشهای خبرنگاران در مورد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی تصریح کرد: در پایان این جلسه به صورت کلی به تمامی سئوالات و ابهامات پاسخ می دهم.

محسنی اژه ای همچنین در مورد اظهارنظرهای برخی از فعالان سیاسی از داخل زندان یا بیرون از زندان در قالب بیانیه گفت: کسانی که بیانیه مطرح می کنند و انتخابات را تحریم کنند جز روسیایی برای آنها چیزی نمی ماند و اگر این مسائل به آرامش جامعه ضربه بزند و تهدید برای امنیت باشد جرم است و با آن برخورد می شود.