کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار است روز سه شنبه دو محور از طرح سئوال از رئیس جمهور را با حضور رئیس جمهور و نمایندگان سئوال کننده مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش تبيين، علی مطهری در گفتگو با مهر، با بیان اینکه دو محور از طرح سئوال از رئیس جمهور به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، گفت: سئوال درباره علت مقاومت 11 روزه رئیس جمهور در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای مصلحی وزیر اطلاعات و همچنین نحوه عزل متکی وزیر سابق خارجه کشور دو موضوعی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مامور به رسیدگی و بررسی آن شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا به طور قطعی رئیس جمهور برای پاسخ به سئوال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور می یابد، گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نماینده رئیس جمهور در کمیسیون های تخصصی حاضر می شود اما به نظر می رسد به دلیل اهمیت این دو موضوع، هیئت رئیسه کمیسیون تصمیم گرفته تا شخص رئیس جمهور پاسخگو باشد.

مطهری در پاسخ به این سئوال که آیا شخص وی به عنوان طراح اصلی سئوال از رئیس جمهور در این جلسه حاضر خواهد شد نیز گفت: به علت برگزاری جلسات کمیسیون های تخصصی برای بررسی طرح سئوال از رئیس جمهور هنوز تصمیم گیری نشده که کدام یک از امضا کنندگان در جلسات کمیسیون ها حاضر شوند. ممکن است در این جلسه حضور داشته باشم البته تصمیم گیری نهایی با امضا کنندگان، فردا انجام خواهد شد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از رئیس جمهور برای حضور در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون دعوت کرده است.

به گزارش مهر، مطهری نماینده تهران 5 تیرماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور را با 100 امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود.

پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند.

به دنبال این اظهار نظرها، علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان کسی که مسئولیت جمع آوری امضاها را بر عهده داشت طی نامه ای به هیئت رئیسه نسبت به این موضع گیری ها انتقاد کرد.

وی اینگونه اظهارات را عدم رعایت بی طرفی از سوی هیئت رئیسه مجلس خوانده و تاکید کرده بود اینگونه اظهارات مقدمه اعمال فشار به نمایندگان برای پس گیری امضاها است.

ادامه تلاش های هیئت رئیسه مجلس برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور موجب شد علی مطهری نماینده تهران مهر ماه سال جاری در اعتراض به تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئیس جمهور استعفا دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بررسی استعفای مطهری ضمن اعلام حمایت از وی با استعفایش از نمایندگی مجلس مخالفت کردند.

طراحان سئوال از رئیس جمهور که مجددا در جلسه علنی روز یکشنبه 8 آبان ماه به دنبال تکمیل تعداد امضاهای مورد نیاز برای این طرح بودند پس از آنکه تعداد امضاها را به 73 امضا (نصاب قانونی) رساندند، طرح مذکور را به محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس تقدیم کردند.

پس از آن در هفته های اخیر هیئت رئیسه مجلس از رسیدن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور به 69 امضا خبر داده و اعلام کرده بود که این طرح از نصاب لازم افتاده است.

اما پس از انتشار خبر از نصاب افتادن امضاها ، مسعود پزشکیان نماینده تبریز از جمع آوری 77 امضاء برای سوال از رئیس جمهور و تحویل آن به هیئت رئیسه خبر داد.

چند روز بعد اسامی 79نماینده امضا کننده طرح در رسانه ها منتشر شد و نهایتا 30 آذرماه پس از گذشت حدود 6 ماه هیئت رئیسه مجلس از به جریان افتادن سئوال از رئیس جمهور و ارجاع آن به کمیسیون های تخصصی مجلس خبر داد.

حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، علت دعوت از احمدی نژاد برای پاسخ به محورهایی از سئوال از رئیس جمهور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را امنیتی بودن موضوع عنوان کرد.

وی گفت: ترجیح این بود که شخص رئیس جمهور در کمیسیون حضور یابد و پاسخگوی نمایندگان باشد که البته در صورتی که مایل نباشد می تواند نماینده خود را به کمیسیون بفرستد.

به گزارش مهر، در صورتی که امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور از پاسخ وی یا نمایندگانش در کمیسیون های تخصصی قانع نشوند، طرح سئوال از رئیس جمهور به صحن مجلس ارجاع می شود و رئیس جمهور باید ظرف یک ماه در صحن مجلس حاضر و پاسخگوی نمایندگان باشد.

محورهای دیگر سئوال از رئیس جمهور این هفته در کمیسیون های عمران، برنامه و بودجه و اصل نود قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد.