در استراتژی 'محاکمه معکوس' جین شارپ کودتاگران انقلاب‌های مخملی از نیروهای مدافع و مخالف خود شکایت کرده و آنان را با کشاندن به روندهای قضایی به چالش می‌کشند.

محتشمی پور وزیر کشور دوره دوم نخست وزیری میرحسین موسوی در نامه‌ای به امام خمینی خواستار تعیین تکلیف نهضت آزادی برای حضور در انتخابات می‌شود. نامه مشهور و پرصلابت حضرت امام در بیرون انداختن نهضت آزادی به دلیل خیانت‌های آشکار آن‌ها به ملت ایران در پاسخ به وی صادر شد.

بعد از آنکه حضرت امام دار فانی را وداع گفت، نهضت آزادی درباب سندیت این نامه و انتساب آن به امام، از سید احمد خمینی فرزند امام شکایت کرد؛ کارشناسان دادگستری به مؤسسه حفظ و تنظیم و نشر آثار امام رفتند و صحت سندیت را تأیید کردند. لذا قضیه برعکس ‌شد و شکایت سید احمد آقا از نهضت آزادی در قوه قضائیه طرح می‌شود. اما رسیدگی به این پرونده حتی با حضور سید احمد خمینی در دفتر آیت الله یزدی به کُندی و سختی پیگیری می‌شود. در نهایت یزدی مجرم شناخته شده و محکوم به شلاق می‌شود، ولی احمد خمینی رضایت می‌دهد.

مهدی نصیری سردبیر «مجله صبح» با انتشار اسنادی مدعی وجود مفاسد اقتصادی و مدیریتی گسترده‌ای در وزارت پست و تلگراف و تلفن کابینه دوم هاشمی رفسنجانی شد. غرضی از مهدی نصیری شکایت کرد و کار به دادگاه کشید، اما نتیجه دادگاه تبرئه مهدی نصیری از اتهاماتی چون نشر اکاذیب و افترا بود. سوال مهمی در اذهان باقی ماند که اگر مهدی نصیری جرمی مرتکب نشده است، پس این اسناد نشان‌دهنده تخلف و شواهد بر وقوع جرم چرا در مقام شاکی نشست و چرا مدعی العموم به چنین اسنادی واکنش نشان نداد.

در اوائل دوره خاتمی، نشریه شلمچه، در معرفی شخصیت یکی از علما و مقایسه سیره آن با امام خمینی نامه آیت الله العظمی خویی خطاب به شاه را منتشر کرد. هیأت نظارت بر مطبوعات زمان وزارت ارشاد عطاء الله مهاجرانی با طرح شکایت از این نشریه، به دلیل توهین به مراجع، نشریه را تعطیل کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی در دوره زمانی ریاست جمهوری محمد خاتمی، از نشریه نیستان به سردبیری سید مهدی شجاعی، که چرا در نقد این دانشگاه قلم به تندی کشیده است و یک عنوان مجرمانه را مرتکب شده است، شکایت کرد. سیدمهدی شجاعی دراین دادگاه محکوم شد ولی خود به شخصه نشریه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی وقت را تعطیل کرد. شکایت دیگری نیز که سید مهدی شجاعی را از میدان روزنامه‌نگاری منصرف کرد شکایت مدعی العموم از وی بود. برای یکی از طنزهای «رزیتاخاتون»که در آن گفتگوی طنز نگارنده با یک فمینیست به نگارش درآمده بود.

دادگاهی شدن سلیمی نمین در همین نزدیکی توسط شکایت‌های مکرر دانشگاه آزاد نیز به پرداخت جریمه نقدی بدل از شلاق محکوم شد.

فرج الله سلحشور با ساخت فیلم ارزشمند «یوسف پیامبر» مرزهای مذهبی و حتی دینی را در برابر پیام انقلاب اسلامی برداشت. ترجمه این فیلم به زبان‌های مختلف دنیا و تقدیر شایسته حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای از این فیلم نشاندهنده جایگاه ویژه این اثر تلویزیونی بود. شکایت از سلحشور به جرم نقض حق مؤلف همه را به تعجب واداشت. وضعیت این پرونده در کشاکش راهروهای دادگاه سلحشور را بر آن داشت تا در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی این چنین بنویسد: «عزیز بزرگواربنده فقط دادگاه و محاکمه می‌خواهم و لاغیر. محاکمه‌ای عادلانه، نه آنگونه که سابق توسط قاضی حسینیان در غیاب بنده اتفاق افتاد. من اگر مجرم هستم باید محاکمه‌ و مجازات شوم و اگر نیستم در دادگاه باید تبرئه و از من اعاده حیثیت شود. اگر پرونده مسکوت بماند دشمنان فرهنگی این نظام بر بام رسانه‌ها و ماهواره‌ها جار خواهند زد که سلحشور با پارتی بازی و حمایت حکومت از مجازات گریخت! این نه به نفع قوه محترم قضاییه است نه به نفع بنده.»

«آهستان» وبلاگ نام آشنا و بلندآوازه‌ای است که در ایام فتنه با بیانی منطقی و لسانی لیّن ولی پایدار و قاطع در برابر صف انبوه تولیدکنندگان شبهات و مدعیان تقلب و تهمت زنندگان به انقلاب و نظام ایستادگی کرد. اما خرداد ماه 88 به شکل ناگهانی این وبلاگ فیلتر شد و در رفت و برگشت‌های مختلف تکلیف علت این مسئله روشن نشد ولی حداقل تا مدت‌ها باعث خاموشی این وبلاگ گردید.

وقتی مردم با حضور حماسی خود سراسر کشور در نهم دی ماه 1388مصادف با 12 محرم حسینی، بار دیگر نظام و مسئولین را مدیون خویش کردند، اتفاق عجیبی از جنس همین اتفاقات بالا رخ نمود. شکایت شیرین عبادی از حسین شریعتمداری، شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی از روزنامه ایران و روزنامه وطن امروز و محکومیت برخی از این متهمان تعجب‌ها را از این اتفاقات دوچندان کرد. آن چه که در هر دو شاکی مشترک بود، سابقه اظهر من الشمس آن‌ها در ضربه به انقلاب و حضور آن‌ها در دامن دشمن و کشورهای بیگانه بود.

جین شارپ در دستور العمل 160خود محوری را به‌نام «محاکمه معکوس» عنوان می‌کند. در این اقدام راهبردی پیشنهادی کودتاگران انقلاب‌های مخملی می‌بایست نیروهای مدافع و مخالف خود را با کشاندن به روندهای قضایی به چالش بکشند. دراین روش خشونت پرهیز، روحیه مخالفان افزوده شده و در مسیر استقامت مدافعان اختلال ایجاد می‌شود.

اخیراً یکی از سایت‌های ارزشی و انقلابیِ دانشجویی با شکایت یکی از فعالان رسانه‌ای مسئله‌دار به نام «ف-ص» -که ارتباطات نزدیکی با برخی ساکتین فتنه و مردودین فتنه دارد- مواجه شده است.

در این اتفاقات عمدتاً شخصیت‌های اثرگذار جبهه فرهنگی و رسانه‌ای انقلابی با شکایت کسانی متوجه می‌شوند، که خود می‌بایست در جایگاه بررسی اتهامات قرار گیرند. «قانون دانانِ قانون شکن» در صحنه فساد اقتصادی، اصطلاحی بود که رهبر معظم در قبال برخی از مفسدین اقتصادی به کار گرفتند. کسانی که با کشف منطقه الفراغ‌های قانونی، قانون را دور می‌زنند و به انباشت غیرشرعی ثروت دست می‌زنند.

به نظر می‌آید وجود راهبرد مشابهی در حوزه سیاسی فرهنگی نیز دیده می‌شود. این اتفاق که قطعا برای آگاهان این حوزه قبلا رصد شده است مختص دوره خاصی از تاریخ جمهوری اسلامی نبوده است.

رسیدگی و استماع شکایت هر شخص بزرگ و کوچکی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران نشانه شرافت و سلامت کلیت این قوه مهم است. اما در برخی اتفاقات این نوع شکایت کشی‌ها هدف قضایی نداشته و با تکیه بر پیچیدگی‌های حقوقی به دنبال ایجاد هزینه و چالش برای نیروهای مؤمن انقلاب هستند. به همین دلیل صدارت روحانی جوان و فرزانه‌ای مانند آیت الله آملی لاریجانی و جدیّت ایشان در اصلاح ساختارها، انتظار به حقی ایجاد می‌کند، تا به صورت عالمانه و قاطعانه‌ای این مسئله کشف و تحلیل شود.