از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می‌دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به‌عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.

 

تفاوتهای حکم اولی با حکم حکومتی

در بیان تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. محور صدور احکام حکومتی، وجود مصالح و مفاسد متغیّر اجتماعی است، ولی محور صدور احکام اولیه، وجود مصالح و مفاسد ثابت واقعی و دایرمدار شخص مکلف است.

2. تشخیص مصلحت در احکام اولیه بر عهده شارع و در احکام حکومتی بر عهده حاکم است. اگرچه تمام احکام شرعی، مطابق نظر فقهای امامیه در مورد مصلحت و یا مفسده واقعی، تشریع شده است، اما مصالح و مفاسد در متعلق احکام اولی، شارع مقدس است و آنچه را عقل بشر، درک می‌کند حکمت احکام است، نه علت و فلسفه واقعی احکام، مگر در مواردی که خود شارع، فلسفه واقعی را بیان کرده باشد؛ اما مصلحت و مفسده در مورد احکام حکومتی، توسط حاکم شرع درک می‌شود و یا شخص حاکم به کمک مشاورین و کارشناسان خبره این کار را می‌کند.

3. احکام اولی، دائمی، ثابت و همیشگی هستند، ولی احکام حکومتی موقت و قابل تغییرند. به عبارت دیگر، احکام اولیه به‌صورت قضایای حقیقیه، جعل می‌شوند، ولی احکام حکومتی به‌صورت قضایای شخصیه هستند. پس هرگاه مصلحت و مفسده‌ای که حاکم تشخیص می‌دهد، منتفی گردد، حکم نیز تغییر خواهد کرد. ازاین‌رو، مرحوم نائینی در بیان تفاوت حکم حکومتی و حکم اولی این‌ چنین می‌گوید: «قوانین رابعه به این قسم (سیاسات) نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لا محاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم احکام اولی، مبتنی بر دوام و تأیید نتواند بود» (نائینی، 1352، ج4 ، ص384 ؛ همو، 1380، ص124).

4. تفاوت دیگر در قلمرو اعتبار و نوع مخاطبان است. حکم اولی در مسائل اختلافی، تنها بر مجتهدی که آن را استنباط کرده و بر مقلدانشان حجت است؛ اما پیروی از حکم حکومتی بر تمام مکلفان، حتی مقلدان مراجع دیگر و بلکه بر مجتهدان دیگر واجب است، حتی اگر مجتهدان دیگر از جهت علمی، اعلم باشند. امام خمینی(قدس سره)در این‌باره می‌فرماید: «اگر فردی از فقها، توفیق تشکیل حکومت را یافت، پیروی از او بر فقهای دیگر واجب است» (امام خمینی، 1379، ج20، ص457؛ همو، 1421ق، ج2، ص624). آیهالله شهیدصدر نیز در این خصوص می‌نویسد: «هرگاه حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت عموم به چیزی، فرمان دهد پیروی از او بر همگان لازم است، حتی بر کسانی که عقیده دارند مصلحت مقصود حاکم، اهمیت ندارد» (صدر، 1406ق، ص53؛ همو، 1412ق، ج1، ص116).

5. قلمرو احکام اولی، امور فردی و اجتماعی است، ولی گستره احکام حکومتی، محدود به امور عمومی و اجتماعی است و شؤون فردی را در صورتی که با روابط اجتماعی ارتباطی نداشته باشد، شامل نمی‌شود.

6. حکم اولی، حکم بی‌واسطه الهی است، ولی احکام حکومتی، احکام با واسطه هستند؛ البته احکام حکومتی از آن جهت که ولایت حاکم را بر مردم و جامعه، تنفیذ و پیروی از دستوراتش را واجب کرده است و ترک آن را موجب عقاب دانسته، حکم الهی هستند. بنابراین، حکم اولی بی‌واسطه، مستند به شارع است و حکم حکومتی باواسطه، مستند به شارع می‌باشد.

7. تفاوت دیگر از ناحیه مصدر جعل است؛ زیرا احکام اولی از سوی شارع، صادر می‌شوند ـ چون حکم اولی یا مستقیماً مجعول شارع است و یا توسط رسول خدا یا یکی از ائمه بیان شده است ـ ، اما منشأ صدور حکم حکومتی، حاکم اسلامی است؛ آن هم، نه به‌عنوان شارع یا خبردهنده از اراده شارع.

2. احکام حکومتی؛ احکام ثانویه

برخی از صاحب‌نظران در این عرصه معتقدند که احکام حکومتی، جزء احکام ثانویه هستند. شهیدصدر در این‌باره می‌گوید:

به‌موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی که اختیارات دولت را مشخص می‌کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه، مباح باشد؛ یعنی ولیّ امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش، صریحاً اعلام نشده را به‌عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب‌الاجراء، اعلام نماید. از‌این‌رو، هرگاه امر مباحی را ممنوع کند آن عمل مباح، حرام می‌گردد و هرگاه اجرایش را توصیه کند، واجب می‌شود. البته کارهایی که  قانوناً مثل حرمت ربا تحریم شده باشد، قابل تغییر نیست؛ چنانچه کارهایی که اجرای آنها، نظیر انفاق زوجه، واجب شناخته شده را نیز ولیّ امر نمی‌تواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی، تعارض داشته باشد. بنابراین، آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد (صدر، 1406ق، ص53؛ همو، 1425ق، ص689).

در بررسی سخن شهیدصدر باید گفت که چگونه می‌توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامی را محدود به مباحات نمود با اینکه هدف حکومت، حفظ کیان اسلام و محافظت از نظام جامعه است و بسیار روشن است انجام این مسؤولیت خطیر در پاره‌ای از مواقع، منوط به تعطیل‌نمودن برخی واجبات می‌باشد؛ مانند حج و یا تجویز بعضی از اموری که به‌عنوان اولی، ممنوع باشند؛ مانند نرخ‌گذاری اجناس و منع از احتکار.

لذا روشن نیست که نظر شهیدصدر در مورد تزاحم میان رعایت مصالح کشور اسلامی و مراعات‌نمودن واجبات و محرمات و به عبارت دیگر، در موارد دوران میان اهم و مهم چیست؟ اشکال دیگر که متوجه کلام شهیدصدر و به‌طور کلی متوجه نظریه دوم می‌باشد این است که نمی‌توان احکام حکومتی را احکام ثانوی به‌معنای مصطلح آن دانست؛ اگرچه حکومت اسلامی می‌تواند در اداره امور جامعه و حلّ معضلات آن از احکام ثانویه، به‌عنوان ابزار بهره بگیرد (کلانتری، 1378، ص121).

امام خمینی در این زمینه می‌فرماید:

حکم مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران ـ جز چند نفرـ از این حکم، متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر، سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به‌عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد (امام خمینی، 1379، ج20، ص457؛ همو، 1378، ص113).

باید بگوییم که مرحوم میرزای شیرازی در صدور حکم تحریم تنباکو از برخی عناوین ثانویه، کمک گرفته است؛ چرا که استعمال تنباکو به‌عنوان اولی‌اش مباح است، ولی می‌تواند به‌عنوان ثانوی؛ مانند مقدمیت آن برای سلطه و نفوذ استعمارگران، حرام باشد؛ البته می‌توان به‌گونه‌ای دیگر هم این مطلب را توجیه کرد (کلانتری، 1378، ص122).

امام خمینی در قضیه فتوای میرزای شیرازی با قبول حکومتی‌بودن آن، این حکم را ثانوی قلمداد می‌کند؛ در حالی که ایشان خود، حکم حکومتی را از احکام اولیه می‌دانند و افزون بر آن به‌گونه‌ای دیگر از اولی‌بودن احکام حکومتی، تعبیر کرده‌اند. همچنین در یک جا می‌فرماید: «احکام ثانوی، ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد» (امام خمینی، 1379، ج17، ص321) و در جایی دیگر فرمودند: «ضرورات کشور، گاهی به احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود...» (همان، ج21، ص421).

در توجیه این تنافی ظاهری در نظرات امام خمینی بر اولی‌بودن یا ثانوی‌بودن حکم حکومتی ـ اضافه بر نکته‌ای که در نتیجه به آن خواهیم پرداخت ـ می‌توان گفت که صدور حکم از روی عنوان ثانوی، منافاتی با اولی‌بودن خود حکم ندارد. مرحوم میرزای شیرازی، جدای از منصب و ولایت خود و تشخیص مصالح مسلمین در این منصب، برای استفاده از تنباکو، غیر از اباحه و جواز، امر دیگری نمی‌بیند؛ اما با عنایت به شرایط ویژه زمانی و مکانی و درنظرگرفتن مصالح مسلمین، چنین استفاده‌ای را ممنوع، تشخیص می‌دهد تا این مرحله که می‌توان آن را مرحله تشخیص و استنباط فقیه نام نهاد، می‌توان حکم اول را حکم اولی و حکم دوم؛ یعنی ممنوعیت استفاده از تنباکو را حکم ثانوی قلمداد کرد.

اما هنگامی که انشاء و طلب ولی فقیه در صحنه اجتماع در کنار حکم دوم قرار گرفت، آن را قانون اجتماعی لازم‌الرعایه برای همه جامعه می‌گرداند؛ اکنون مشروعیت این حکم از این جهت است که از سوی ولایت فقیه صادر شده است. با توجه به مطالبی که مبنی بر اولی‌بودن حکم حکومتی از نظر امام خمینی بیان شد باید بگوییم که هر حکمی که از جانب ولی فقیه در دایره اختیارات او صادر شود، حکم اولی اسلام است. باید توجه داشت که چنین اولویتی که با عنایت به حکم صادر شده از جانب ولی فقیه ابراز می‌شود، منافاتی با ثانویتی که پیش از تنفیذ و انشای ولی فقیه لحاظ می‌گردد، ندارد.

تفاوتهای حکم حکومتی با حکم ثانوی

با تبیین و توضیح وجوه افتراق احکام اولی و احکام حکومتی تا حدودی تفاوتهای میان احکام حکومتی و حکم ثانوی نیز روشن می‌شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. قلمرو احکام ثانوی به عناوین ثانوی همچون عسر، حرج، ضرر، تقیه، اضطرار و... محدود است، ولی احکام حکومتی در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و مصالح اجتماعی مسلمین و اسلام است.

2. تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف، واگذار شده است و تشخیص هر مکلفی، معتبر است، اما تشخیص موضوع احکام حکومتی؛ یعنی مصلحت و مفسده مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است.

3: دایره احکام حکومتی، وسیع‌تر از دایره احکام اولیه و ثانویه است؛ گرچه در بسیاری از مصادیق احکام حکومتی، احکام اولیه و ثانویه نیز مندرج است.

4. حکم ثانوی همانند حکم اولی، مجعول شارع است؛ به این معنا که منشأ آن ذات مقدس خداوند به‌عنوان شارع یا رسول خدا و یا یکی از ائمه(ع)به‌عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس می‌باشد، اما احکام حکومتی در عصر حضور از سوی رسول خدا یا یکی از ائمه(ع) و در عصر غیبت از سوی فقیه جامع‌الشرائط به‌عنوان حاکم و مدیر جامعه، صادر می‌شود، نه به‌عنوان شارع و یا اخبار از اراده شارع مقدس؛ هر چند از آن جهت که شارع به فقیه اجازه صدور حکم حکومتی را داده، می‌توان حکم حکومتی را هم به خداوند نسبت داد.

3. نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی

برخی معتقدند که بعضی از احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه هستند و در این باره می‌گویند:

[نسبت] بین احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من‌وجه است. در حقیقت، ما می‌توانیم تصور کنیم مواردی هست که هم مصداق احکام حکومتی است و هم مصداق احکام ثانویه. مواردی هم هست که از احکام ثانویه جدا می‌شود. اصلاً مصلحت در آن نیست؛ بلکه به خاطر مسائل حرج، ضرر، نظم و نظایر اینهاست. مواردی هم هست که صرفاً مصلحت است؛ مصلحت به‌خطرافتادن نظام سیاسی، همانی که در تعبیر فقهی می‌گوییم کیان اسلام به خطر بیفتد، حاکمیت اسلام به خطر بیفتد. همانی که امام فرمود اوجب واجبات است، حتی مقدم بر واجبات عبادی هست. آن‌قدر مقدم است که امام معصوم هم به‌خاطر آن فدا می‌شود. خوب این اصلاً ربطی به مسائل احکام ثانویه ندارد (عمید زنجانی، 1366، ج1، ص94؛ همو، 1374، ج14، ص220).

در بررسی این سخن باید گفت که اگر مقصود گوینده از ماده اجتماع حکم حکومتی و حکم ثانوی آن است که در برخی از موارد، حاکم اسلامی برای اداره جامعه و حل مشکلات آن از احکام عناوین ثانویه، مانند اضطرار و حرج استفاده می‌کند، چنین سخنی صحیح است، ولی اگر مقصود این باشد که بر پاره‌ای از دستورات و تصمیمات ولیّ امر، هم حکم حکومتی و هم حکم ثانوی صدق می‌کند، چنین گفتاری با تعریف حکم ثانوی سازگار نیست؛ زیرا بیان شد که حکم ثانوی همانند حکم اولی، مجعول شارع و از اقسام حکم شرعی است و حال آنکه نمی‌توان حکم حکومتی را مجعول شارع و از اقسام حکم شرعی به‌معنای مصطلح آن دانست.

نقطه تمایز میان حکم حکومتی و حکم ثانوی در وجود و عدم وجود مصلحت دانسته شده است که به نظر می‌آید غیر قابل قبول باشد؛ چرا که حکم ثانوی نیز مانند حکم اولی، مبتنی بر مصلحت یا در خود حکم یا در متعلق آن می‌باشد؛ همچنان که احکام حکومتی نیز بر اساس مصالح، صادر می‌شوند (کلانتری، 1378، ص123).

4. احکام حکومتی؛ نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه

همانطور که بیان شد اصل ولایت فقیه و حق  حاکمیت اسلامی از احکام اولیه است. بر اساس این نظریه، احکام حکومتی، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه. این نظریه بر دو رکن مبتنی است (همان، ص125).

این دو رکن چنین تصویر می‌شود:

1. ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی از احکام اولیه است؛

2. احکام و دستورات حاکم اسلامی و قوای وابسته به او، نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه.

در توضیح این دو رکن می‌توان گفت در جعل و تشریع حکم، هیچ‌یک از عناوین ثانویه، لحاظ نشده است؛ بلکه جعل این حکم، همانند جعل دیگر احکام اولیه است؛ یعنی همانگونه که شارع مقدس، وجوب نماز را به‌لحاظ عنوان اولی آن جعل فرموده، وجوب پیروی از حاکم جامع‌الشرائط را نیز با همین لحاظ، جعل نموده است. بررسی دلایل مشروعیت ولایت فقیه، بیانگر این مطلب است. مطلب بعدی اینکه حکم حکومتی اصولاً از سنخ احکام شرعی نیست تا در اولی یا ثانوی‌بودن آن بحث شود. لذا چنین بحثی، سالبه به انتفاع موضوع است؛ زیرا هیچ‌یک از تعاریف حکم شرعی بر حکم حکومتی، تطبیق پیدا نمی‌کند؛ چون در همه تعاریف موجود از حکم شرعی، پای شارع و جعل یا خطاب او در میان است، بر خلاف تصمیمات و احکام حکومتی که چنین چیزی مطرح نیست.

در تکمیل این مطالب می‌توان گفت که هر حکمی، چهار رکن دارد: 1. خود حکم؛ 2. حاکم؛ 3. محکوم علیه؛ 4. محکوم فیه. همانگونه که ملاحظه می‌شود یکی از ارکان هر حکمی، صادرکننده آن حکم؛ یعنی حاکم است. حاکم، ممکن است شارع متعال یا پیامبر یا ائمه(ع) و یا سلطان باشد. بر این اساس، حاکم در احکام شرعی اولی و ثانوی، خداوند متعال است  و در احکام حکومتی، ولی امر مسلمین یا حاکم جامعه اسلامی می‌باشد.

پس اینکه یکی از فقهای معاصر، احکام را به دو دسته؛ احکام الهی و احکام سلطانی تقسیم کرده و احکام حکومتی را در برابر احکام الهی قرار داده است (منتظری، 1409ق، ج2، ص60) و از طرفی حضرت امام فرمودند: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعی الهیه است. باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص)، یک پدیده بی‌معنا و محتوا است، اشاره می‌کنیم به پیامدهای آن که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد.

مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است...» (امام خمینی، 1379، ج20، ص451) و فقیه معاصر دیگری می‌گوید: «احکام ولایی، احکام تنفیذی و اجرایی هستند و بازگشت همه آنها همواره به تشخیص صغریات و موضوعات، تطبیق احکام شرع بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرع است» (مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص550)، همگی ناظر بر این مطلب است که اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب احکام فرعی نیست و به همین خاطر، لازم نیست موضوع حکم وی دقیقاً همان موضوع احکام فرعی اولی و ثانوی باشد، بلکه می‌تواند به اموری حکم کند که اثری از آنها در کتاب و سنت نیست.

ازاین‌رو، شاید بتوان این نظریه را به‌‌گونه‌ای بازتاب نظر امام خمینی(قدس سره)دانست که با توجه به مجموعه بیانات ایشان در رابطه با احکام حکومتی، قابل برداشت خواهد بود؛ چرا که از مجموعه بیانات امام راحل در رابطه با احکام اولیه و ثانویه برمی‌آید که ایشان، اولیه و ثانویه‌بودن را از خصوصیات ذاتی احکام که به‌وسیله شارع برای احکام، مقرر شده باشد، نمی‌داند؛ بلکه آن را نتیجه تجزیه و تحلیل و دسته‌بندی احکام توسط فقها می‌داند و گرچه خود در مواردی از این عناوین استفاده نموده است، لکن آنها را از باب تعابیر متداول در لسان فقها و از روی مسامحه به‌کار برده است، نه اینکه آن را به لحاظ مبنایی پذیرفته باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه در صورتی مصداق پیدا می‌کنند که هر دو در مورد موضوع واحدی جعل شده باشند.

حال آنکه موضوع آنچه به‌عنوان احکام اولیه از آنها یاد می‌شود با موضوع آنچه به‌عنوان احکام ثانویه از آنها یاد می‌شود، متفاوت است و هر یک از آنها حکم شرعی در مورد موضوع خاص خود می‌باشد؛ مثلاً حکم وجوب وضو برای حصول طهارت جهت نماز،‌ برای موضوعی به نام وضو من حیث هو به صورت بسیط و مطلق و لابشرط، جعل شده است؛ در حالی‌که عدم وجوب، احیاناً عدم جواز وضو برای موضوعی به نام وضوی غیر ممکن الحصول به‌خاطر عدم تمکّن از آب و یا وضوی ضرری است که موضوعی مرکب و مقید به عدم تمکّن و یا ضرر بشرط ‌شئ می‌باشد و یا «حرمت شرب خمر من حیث هو هو» که به صورت مطلق و غیر مقید و لابشرط است و موضوع عدم حرمت شرب خمر، مضطرالیه یا عن خطاء یا مکره‌علیه و ... که به‌صورت بشرط‌ شئ می‌باشد؛ البته تعبیر به مطلق و مقیدبودن موارد فوق به لحاظ صدق عرفی است که احکام شرع، دایرمدار اطلاق و تقیید عرفی هستند، نه اطلاق و تقیید فلسفی و با دقت عقلی که در این صورت، هیچ موضوع مطلقی، باقی نخواهد ماند.

لذا فرض موضوع مطلق آنچه به‌عنوان احکام اولیه نامیده می‌شود با دقت عقلی به‌صورت مقیّد، ناقض بیان فوق نخواهد بود. با این حال، احکام شرعی از جمله احکام حکومتی در عداد احکام اولیه قرار می‌گیرند و حتی همین تعبیر نیز مسامحی خواهد بود؛ زیرا وقتی چیزی به نام احکام ثانویه، وجود نداشته باشد، استفاده از تعبیر اولیه برای احکام شرع که هر حکمی برای موضوع خاص خود می‌باشد، مسامحی خواهد بود و در نتیجه، جایی برای این بحث که احکام حکومتی، جزء کدام دسته خواهد بود، باقی نمی‌ماند و احکام حکومتی در ردیف سایر احکام شرعی، قرار می‌گیرند؛ احکام شرعی‌ای که شارع مقدس تشخیص مصالح و مفاسد آنها را ـ که ملاک در جعل احکام هستند ـ به حاکم و ولی امر مسلمین، تفویض نموده است. لذا آن حکم حکومتی‌ای را امضاء می‌کند که مصالح مسلمین آن را اقتضاء نموده و یا مفسده‌ای را از امت اسلام، رفع نماید.

چنین برداشتی از مجموعه ‌بیانات امام خمینی(ره)، با سایر نظریات ایشان در مواردی از مباحث اصولی یا فقهی، همخوان است؛ همچنان که ایشان در این بحث که آیا موضوع‌له الفاظ، ماهیت لابشرط قسمی یا مقسمی و یا ماهیت مهمله و یا بشرط‌ شئ و یا لابشرط است، آن را بحثی غیر مختص به وضع الفاظ دانسته و نسبت هر چیز با چیز دیگر را خالی از حالات فوق نمی‌داند؛ در حالی‌که این بحث، ظاهر یکی از مسلمات مباحث اصولی در وضع الفاظ را به خود گرفته است (سبحانی، بی‌تا، ج2، ص66).

قول حضرت امام در بحث پیرامون «قاعده لاضرر» نیز مؤید این تلقی در زمینه احکام حکومتی از بیانات ایشان است؛ زیرا ایشان در ذکر حیثیات رسول اکرم(ص) به سه حیث نبوت، زعامت و فصل خصومت، اشاره نموده و حکم آن حضرت، مبنی بر قطع «عذق» (درخت خرمای) «سمرهبن‌جندب» را نه یک حکم از جایگاه نبوت و مورد نزول وحی دانسته و نه یک حکم در مقام فصل خصومت، بلکه آن را حکمی از جایگاه زعامت رسول اکرم(ص) بما أنه سلطان المسلمین، دانسته و از آن به حکم سلطانی تعبیر نموده و تفاوت آن را با احکام صادره از منشأ وحی در این نکته می‌داند که احکام صادره از منشأ وحی، توسط زعیم یا زعمای بعدی، قابل تعبیر نیست، ولی احکام سلطانی را توسط زعیم یا زعمای بعدی و حتی خود زعیم وقت در صورت اقتضای مصالح و یا انقضای مصلحت صدور آن، قابل تعبیر می‌داند (امام خمینی، 1368، ص50).

ایشان هیچ اشاره‌ای به اینکه احکام سلطانی در عداد احکام اولیه یا ثانویه و یا شقّ ثالثی، جز آن دو باشد، ننموده است؛ لکن چون این عدم اشاره، صراحت در تلقی مزبور ندارد از آن به عنوان مؤید یاد نمودیم.

نتیجه‌گیری

با توجه به تفاوتهایی که بین حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه وجود دارد، به‌نظر می‌رسد که احکام حکومتی، نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه و در عین حال، جزئی جدایی‌ناپذیر از احکام شرعی می‌باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و بر مبنای مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی حکم حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی، صادر شده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می‌باشد؛ هر چند مستند مستقیم از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت‌بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع‌شدن ضرورت عمل به آن منتفی می‌شود، نمی‌تواند دلیل بر این باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند. البته از آنجا که شارع مقدس، به احکام حکومتی، اعتبار می‌دهد باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست.