تلخيص مقاله :
« بررسی ديدگاه منتقدان نسبت به تفسير نظارت استصوابی »
نويسنده : سيد احمد مرتضايي

با توجه به اختلافی که در مورد نظارت بر انتخابات چهارمين دورة مجلس شورای اسلامی شد شورای نگهبان اين نظارت را خطاب به هيأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، به نظارت استصوابی تفسير نمود که در مقابل نظارت استطلاعی قرار دارد. در نظارت استطلاعی، ناظر بر مجری نظارت می‌کند ولی حق دخالت ندارد يعنی اقدامات مجری نيازی به تصويب و موافقت ناظر ندارد فقط بايد به اطلاع ناظر برسد و ناظر فقط می تواند به مقام مافوق گزارش دهد يا درخواست تغيير يا اقدام به شکايت کند. در مقابل، نظارت استصوابی بايد به تصويب ناظر برسد و ناظر مرجع نهايی است. تفسير قانون اساسی يکی از وظايف شورای نگهبان است. تفسير قانون ضرورت دارد به اين دليل که اولاً: تصويب فوری قانون ممکن نيست، ثانياً: ازدياد بی‌روية قوانين به مصلحت جامعه نيست و ثالثاً: گاهی قانون نياز فوری به تفسير دارد. عواملی که موجب اصلاح يا تفسير قانون می‌شود عبارت است از:
1- محدوديت علمی قانون‌گذار بشری. 2- اهميت برخی از مسائل که نيازمند قوانين کلی و اساسی هستند. 3- محدوديت دلالت الفاظ از بيان کامل يک مفهوم. 4- ممکن است زمان يا شرايط زمانی سبب اجمال و ابهام قانون شود.
از انواع مفسر می توان اشاره کرد به: 1) تفسير شخصی: يعنی تحليل شخصی حقوق‌دان که ضمانت اجرايی ندارد. 2) تفسير قضايی: که تفسير دادرسان از قوانين برای تمييز حق است که محدود به همان شعبه و دعواست. 3) تفسير قانونی: به معنای تفسير قانون‌گذاران و قائم‌مقام آنها می‌باشد، که با توجه به درجة اعتبار قوانين دو قسم می‌شود:
الف) تفسير قانون اساسی که به عهدة شورای نگهبان است. ب) تفسير قانون عادی که در صلاحيت مجلس است.
شبهات در مورد تفسير نظارت:
1- واژة نظارت در چند اصل از قانون اساسی به طور مطلق به کار رفته‌است. در اکثر موارد، شورای نگهبان صلاحيت را اطلاعی دانسته است ولی در مورد اصل 99 آن را استصوابی دانسته است علاوه بر اينکه تفسير به نفع متهم است باعث برداشت‌های متفاوت از لفظ واحد (نظارت) است.
نقد: اولاً) در اينکه نوع نظارت و مراجع نظارتی با هم تفاوت دارند امری ضروری است، مثلاً نوع نظارت رهبری بر قوای سه گانه و همچنين بر حسن اجرای سياست های کلی نظام، استصوابی است و يا نوع نظارت رئيس جمهور بر وزيران، استصوابی است . همچنين نوع نظارت قوة قضائيه هم استصوابی است همينگونه نوع نظارت ديوان عالی کشور در موارد تصميم گيری نهايی، استصوابی است و در موارد ارجاع به مراجع ديگر، اطلاعی است .و نوع نظارت شورايی که نظارت بر صدا و سيما دارند، اطلاعی است. ثانياً) نوع نظارت در تمام انتخابات به وسيلة معتمدان محل انجام می‌گيرد که بدون نظارت استصوابی، بی‌معنا است. ثالثاً) يکی از مشخصات در تعيين نوع نظارت، تعيين مرجع مافوق است که مرجع تفسير قانون اساسی، شورای نگهبان است و با تفسير اين شورا، نوع نظارت مشخص می شود.
رابعا) شورای نگهبان الزامی به ارائة دليل در نظرات تفسيری ندارد. خامساً) اطلاق نظارت که در متن قانون است به هيچ چيزی مقيد نشده است که دال بر نظرات استصوابی است.
2- شورای نگهبان نظارت استصوابی را تعريف نکرده و اين مشکلاتی را به فضای حقوقی کشور تحميل کرده است.
نقد : الف) تعريف کردن خارج از وظيفة مفسر است. ب) هيچ ملازمه ای بين تعريف و تفسير وجود ندارد. ج) تعريف نظارت در کتب و علوم حقوق و مديريت بيان شده. د) همچنين در فقه هم معنای آن مشخص است. هـ) اين نظارت يک تأسيس جديد نيست و در قوانين وجود داشته است.
3- شورای نگهبان به جای تفسير، قانون‌گذاری کرده، يعنی مفهوم و منطوق اصل 99 را توسعه داده است.
نقد : اولاً: تأييد و رد صلاحيت‌ها لازمة نظارت بر انتخابات است والّا هدف نظارت حاصل نمی‌گردد. ثانياً: تفصيل دادن با توسعه تفاوت دارد. ثالثاً: روش‌های تفسير متفاوت است. رابعاً: در مذاکرات قانون اساسی، استصوابی يا اطلاعی بودن ذکر نشده، شايد به خاطر بديهی بودن نياز به تعيين نبوده است مانند دهة اول انقلاب. خامساً: برای اثبات نظارت استصوابی لزوماً احتياجی به ساير اصول نيست بلکه با ادلة ديگری ثابت می‌شود. سادساً: تفسير شورای نگهبان با راهکار قانونی ويژة تفسير ارائه شده است.
4- معنای نظارت در اصل 99 روشن است و نظارت بر انتخابات ذکر شده نه نظارت بر کانديداها. پس اين عمل شورای نگهبان تأويل باطل است نه تفسير.
نقد : اولاً: مقصود قانون‌گذار از اين اصل برای بسياری مشخص است. ثانياً: اينکه بگوئيم مقصود قانون‌گذار نظارت بر انتخابات است اين تفکيک بدون دليل است. ثالثاً: در صورت ابهام، حق تشخيص مصداق تفسير با شورای نگهبان است.
5- هيأت مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحيت استفسار را نداشته که در مادة 13 آيين نامة داخلی شورای نگهبان هم بيان شده که شورا در قبال هيأت رئيسة مجلس يا شورای عالی قضايی يا هيأت دولت و يا رئيس جمهور ملزم به جواب است.
نقد : اولاً: مادة 13 در موردی است که شورای نگهبان ملزم به جواب دربارة تفسير است و تشخيص ضرورت هم با خود شورا است. ثانياً: ضرورت تفسير ملازمه‌ای با مرجع سؤال‌کننده ندارد زيرا تفسير نسبت به قوانين مبهم صورت می گيرد. ثالثاً: بعد از تفسير اصل 99 اختلاف نظرات بدون دليل است. رابعاً: نياز به تفسير با مرجع تفسير است. خامساً: لزوم پاسخ گويی به قوای سه گانه نافی تفسير در مقابل استفسار ساير اشخاص نيست. سادساً: اختلاف نظر در مورد قانون عادی نيست تا از مجلس استفسار شود زيرا قانون عادی بر حق بررسی صلاحيت کانديداها صراحت دارد و احتياج به تفسير ندارد. سابعاً: تفسير قانون عادی ثبات و دوام ندارد زيرا ممکن است نمايندگان به تناسب گرايشهای سياسی اقدام به تفسير کنند.
6- استصوابی يا استطلاعی اختصاص به حقوق خصوصی دارد بنابراين نمی‌توان اين اصطلاحات را در حقوق عمومی به کار برد. پس نوع نظارت را اصول ديگر و قوانين عادی بيان کند اگرچه نظر شورا در تفسير اصل 99 بدون اينکه ارتباط با اصل 99 داشته باشد، نظر صحيحی است ولی خود اصل 99 ارتباطی با اين تفسير ندارد. زيرا يکی از ارکان حقوق عمومی، تحديد قدرت سياسی است پس نمی‌توان يک مفهوم را به گونه ای تفسير کرد که صلاحيت برخی از ارکان توسعه يابد.
نقد : اولاً : در کلام اين منتقد چند تناقض وجود دارد : الف) می‌گويد نوع نظارت شورا، استصوابی است چون داوطلبان بايد شرايط قانونی را داشته‌باشند و مرجع احراز شرايط، شورای نگهبان است پس چگونه نظارت، مربوط به حقوق خصوصی است. ب) باز منتقد می‌گويد: عدم وقوع تخلفات را هم ناظر بايد استصواب کند که اين هم استصوابی است. ج) در مسألة تأييد يا رد صلاحيت کانديداها منتقد قائل است نهاد ناظر نبايد به مسائل قبل از انتخابات بپردازد در حالی که نظارت شورا مربوط به قبل از انتخابات هم می‌شود. د) اينکه منتقد گفت نظر شورای نگهبان در تفسير اصل 99 صحيح است ولی ارتباطی با اصل 99 ندارد، اين هم تناقض است، زيرا اصل ديگری وجود ندارد.
ثانياً: اين مسأله اختصاص به حقوق خصوصی ندارد بلکه در حقوق عمومی از اهميت بيشتری برخوردار است زيرا در اينجا منافع همه جامعه مورد نظر است، اصول ديگری هم هستند که نظارت در حقوق عمومی را مطرح نموده‌اند. ثالثاً: مرز ميان حقوق عمومی و خصوصی قراردادی و اعتباری است و نمی‌توان گفت هيچ ارتباطی بين آن دو وجود ندارد. رابعاً: يکی از مواردی که نظارت در آن وجود دارد وقف است که اختصاص به حقوق خصوصی ندارد. خامساً: کيفيت وقف تابع نظر واقف است و ممکن است برای افراد خاص يا عموم مردم باشد.
7- خود اصل 99 اجمالی ندارد ولی تفسير آن به استصوابی نادر است زيرا اصل نظارت، مسأله‌ای نو و بديع نيست و در نظام های مردم‌سالار نظارت صورت می‌گيرد، بنابراين اجمال به واژه‌ای (استصوابی) برمی‌گردد که در متن اصل نيست.
نقد: اولاً: بعضی از حقوق‌دانان بر صحت اين تفسير تأکيد نموده‌اند بنابراين نمی‌توان مخالفت را به تمام آنان نسبت داد. ثانياً: با اين تفسير ابهامی باقی نمانده و ادعای اجمال و ابهام بدون دليل است. ثالثاً: فقط در موارد اجمال تفسير صورت نمی‌گيرد بلکه در صورت اجمال و ابهام و تعارض و سکوت قانون هم، صورت می گيرد. رابعاً: با توجه به ايرادات مطرح شده، مقام رسمی تصميم به تفسير قانون گرفته است. خامساً: تفسيری به عنوان «تفسيرِ تفسير» وجود ندارد. سادساً: واژة استصوابی اجمالی ندارد، ممکن است مخالفت با آن به دليل نتايج عملی آن باشد.
8- وقتی واژه‌ای ابهام دارد بايد به گونه‌ای تفسير شود که حداقل صلاحيت‌ها احراز گردد. بنابراين چون واژة نظارت اطلاق دارد پس شورای نگهبان به نفع خود تفسير کرده و درثانی از ميان شقوق مختلف نظارت استصوابی، شديدترين آن را به عنوان صلاحيت‌های نظارتی خود برگزيده است که اين همان تفسير به نفع مفسّر و زايد بر نص است.
نقد: اولاً : اصلِ عدم ولايت مورد پذيرش است ولی در اين مورد دليل بر صلاحيت شورای نگهبان وجود دارد. ثانياً: در مورد حق نظارت استصوابی ترديدی وجود نداشته تا حداقل نظارت در نظر گرفته شود، که اين، در زمان حضرت امام هم مشخص است. ثالثاً: ممکن است مفسّر، اصلی را تفسير کند که مربوط به نهاد ديگری باشد و يا مفسری که همانند شورای نگهبان، دارای وظايف متعددی باشد. رابعاً: همانطور که خودِ منتقد هم می‌گويد نظارت مذکور در اصل 99 مطلق است و شامل استصوابی هم می‌شود. خامساً: اتهام تفسير برای افزايش اختيارات، هم با عدالت اعضای شورا منافات دارد و هم اعضای شورا ثابت نيستند تا انگيزة افزايش اختيارات را داشته باشند.
9- برخی از اصول، غير قابل تغيير هستند از جمله جمهوری بودن حکومت. شورای نگهبان با اين تفسير، هم نظام سياسی را در معرض تغيير قرار داده است و هم نهاد انتخابات را . مفهوم تفکيک قوا و جايگاه خاص شورا در همين رژيم سياسی قرار می‌گيرد و انتخابات مستقيم، رکن مهم در رژيم سياسی کشور است . در حاليکه توسعة نقش نظارتی شورا، شيوة انتخابات مستقيم را دچار تغيير کرده است.
نقد: اولاً : اين انتقاد آنقدر مبالغه‌آميز است که گويا بعد از تفسير اصل 99 انقلاب ديگری صورت گرفته است. ثانياً: قبل از تفسير هم اين نوع نظارت وجود داشته است. ثالثاً: نهايت اين تفسير اين است که برخی از افراد نتوانند در انتخابات شرکت کنند ولی حکومت، وابسته به افراد نيست. رابعاً: ممکن است باز هم در بازنگری ديگری، اصول ديگری تغيير کند و نظام نوينی از حکومت اسلامی ارائه گردد. خامساً: اصول تغييرناپذير از اعتبار و ارزش يکسانی برخوردار نيستند بلکه بعضی مانند اصل چهارم حاکميت دارد. سادساً: نظارت شورا منافاتی با انتخابات مستقيم ندارد زيرا: الف) اولی تشخيص صلاحيت است ولی دومی تشخيص شايسته‌ترين افراد صالح است. ب) اولی در مورد وجود اصل شرايط است ولی دومی در مورد شدت و ضعف اين شرايط است. ج) در اولی رقابت و انتخاب برتر نيست ولی در دومی هست. د) در اولی انتخاب وجود ندارد ولی در دومی هست. هـ) اولی بدون توجه به برنامة نامزدها است بر خلاف دومی. و) در اولی تشخيص بسياری از شرايط برای مردم مشکل است ولی دومی برای مردم امکان دارد. ز) اولی نشانة قدرت تشخيص حکومت است و دومی نشانة قدرت تشخيص و آگاهی مردم است. ح) اولی مقدمة لازم انتخاب است و دومی اصل انتخاب مستقيم است.
براي ديدن متن كامل مقاله به شماره 148ماهنامه معرفت (ويژه حقوق) مراجعه نماييد.