سخنگوی قوه قضائیه گفت: از پلیس اینترپل می‌خواهیم به وظایف قانونی خود عمل کرده و مدیرعامل مستعفی بانک ملی را دستگیر و تحویل ایران دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه عصر دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران درباره رونده رسیدگی به اتهامات خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی و انتقال او به ایران گفت: در این رابطه از طریق اینترپل اقداماتی صورت گرفته همچنین از طریق غیر رسمی به او پیغام داده ایم که منتظر اقدامات پلیس اینترپل هستیم. این محک خوبی برای مدعیان مبارزه با فساد است. این یک موضوع غیر سیاسی است و متهم به خاطر اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: برخی از افراد پس از دستگیری علیه خاوری اعترافاتی داشته اند که بهتر است او برای توضیح در این رابطه به ایران باز گردد تا مشخص شود چند درصد این اتهامات درست است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اتهام زنی برخی نامزدهای انتخابات مجلس به یکدیگر نیز گفت: چنانچه فردی نسبت به نامزدی تهمت وارد کند و نامزد انتخابات مجلس نیز علیه آن شکایت کند دستگاه قضایی حتما وارد می شود. اگر کاندیدای مجلس فردی حقیقی باشد مدعی العموم نمی تواند به تخریب علیه او و تهمت زنی ورود پیدا کند اما اگر او دارای مسئولیتی باشد و توهین نیز از حیث مسئولیت باشد مدعی العموم می تواند ورود پیدا کند.

خبرنگاری درباره شکایت علی اکبر جوانفکر از قاضی صادر کننده حکم خود سئوال کرد که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این باره که او شکایتی را مطرح کرده است یا نه، اطلاعاتی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره علت بازداشت سه روزنامه نگار طی روزهای گذشته نیز گفت: در این زمینه در صورت نیاز دادستان تهران اطلاع رسانی می کند و برای اعلام اسامی و نوع اتهام مشکل قانونی وجود دارد.

خبرنگاری پرسید شب گذشته فیلمی از صدا و سیما پخش شد که در آن به ضعف سازمان بازرسی در پرونده فساد مالی اخیر اشاره شده بود توضیح شما در این رابطه چیست؟ محسنی اژه ای هم در پاسخ با اشاره به اینکه از مضمون این فیلم اطلاعی ندارد گفت: در رابطه با پرونده فساد مالی بزرگ کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی کل کشور جزء دو دستگاهی بودند که قبل از همه متوجه موضوع شده و در این رابطه اخطار و هشدار داده بودند. سازمان بازرسی کل کشور در این دوره به روز شده است و بلافاصله پس از مشاهده تخلف در رابطه با آن هشدار می دهد که در دوره قبلی ما شاهد بودیم به برخی تخلفات سه سال پس از وقوع آن رسیدگی می شد. در پرونده فساد مالی بزرگ نیز سازمان بازرسی کل کشور قبل و بعد از کشف شدن آن به بانک مرکزی و دیگر بانک ها اخطار داده بود.