بر اساس تحقیقی از سوی موسسه ان پی آر، صنعت زندان‌گردانی در آمریکا به قدری سودآور شده که در شهر کوچکی در آریزونا نزدیک به مرزهای مکزیک، زندانی برای زنان خانه‌دار و کودکان که به اتهام مهاجرت غیرقانونی محکوم می‌شوند، ساخته شده است.

به گزارش سایت اوباما دات آي آر به نقل از گاردین، یکی از عوامل اصلی مملو شدن بیش از پیش زندان‌های آمریکا، سود سرشار خصوصی‌سازی زندان‌ها در این کشور است که مالکین زندان را وا می‌دارد تا در پُر کردن زندان‌ها حتی با هم رقابت نیز داشته باشند!

در سال 2010 دو مورد از بزرگترین شرکت‌های زندان در بخش خصوصی در ایالات متحده -گروه تجاری GEO و CCA - 4 میلیارد دلار سود خالص و مدیران عامل این زندان‌ها هر کدام بیش از 3 میلیون دلار دریافت حقوق داشتند.

یکی از موارد مطلوب و سود آور برای مدیران زندان‌های خصوصی، سرعت پرشتاب آن‌ها در زمینه افزایش حبس مهاجرین غیرقانونی است.
به علاوه، در دهه‌های گذشته، افزایش محکومیت‌های قانونی در دادگاه‌ها و همچنین فرستادن مستقیم مجرمانی که در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌شوند به زندان، به جای فرستادن آن‌ها به دادگاه، منجر به وقوع انفجاری در جمعیت زندان‌های امریکا شده است.

اما سوال اینجاست که هزینه این زندان‌ها و در واقع درآمد زندان‌های خصوصی چگونه تامین می‌شود؟ طبیعی است که بودجه این زندان‌ها از سوی دولت تامین می‌شوند چرا که زندان‌های خصوصی، طی قراردهای مالی، مثلاً دولت را در نگهداری بزهکاری کمک می‌کنند. اما در پاسخ به این سوال که این بودجه از کجا تامین می‌شود، باید گفت که از جیب مردم آمریکا!
در واقع زندان‌های خصوصی چرخه‌ای را ایجاد کرده‌اند از مردم بیشتر پول بگیرند تا آن‌ها را بیشتر به زندان بیندازند.

در بعضی ایالات‌ها در حال حاضر پول بیشتری صرف می‌شود تا شهروندان آمریکایی در زندان باشند در حالیکه این بودجه نسبت به پشتیبانی و حمایت از فرزندان همان مردم در زمینه آموزشی به مراتب بیشتر است! و ظاهراً دولت و مجالس آمریکا در سناریویی مشترک با سرمایه‌داران بخش زندان‌ها، بر روی افزایش دارایی سرمایه‌داران صنعت خصوصی زندان‌ها تاکید دارند.

در بسیاری از این مجتمع‌های زندانی، محکومان برای صحبت تلفنی با خانواده‌هایشان باید دقیقه‌ای 5 دلار بپردازند در حالیکه برای کار اجباری روزانه تنها روزی 1 دلار دریافت می‌کنند که از این محل سود سرشاری نصیب صاحبان زندان‌ها می‌شود.

اگرچه احتمال‌هایی برای کاهش سود این شرکت‌ها به دلیل تخفیف محکومیت یا تصویب قوانین آزادسازی بعضی مواد مخدر وجود دارد اما روسای این شرکت‌ها استعداد خاصی را از خودشان در ایجاد روش‌های جدید برای افزایش درآمد بروز داده‌اند. به عنوان مثال همکاری مشترک در صادرات زندانیان به زندان‌های ایالت‌های مجاور در مواردی که ظرفیتشان تکمیل است و یا نگهداری نوجوانان به اتهامات جزیی در قفس‌های مخصوص، از جمله این روش‌هاست.

براساس گزارش گاردین، این راهبردها تاکنون برای سرمایه‌داران مالک زندان‌ها در امریکا به خوبی جواب داده، به حدی که در گزارش مالی 9 ماهه سال 2011 گروه GEO اشاره شده که این گروه از افزایش سود قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل برخوردار بوده است.

بر اساس تحقیق انجام شده توسط موسسه NPR، در شهر کوچکی در اریزونا نزدیک به مرزهای مکزیک، زندانی برای زنان خانه‌دار و کودکان که به اتهام مهاجرت غیرقانونی محکوم می‌شوند، ساخته شده است. هرچند مسئولین محلی هیچ وقت فکر نمی‌کردند که این زندان پر شود اما این اتفاق افتاد، چرا که شرکت CCA مالک این زندان به طور اتفاقی! در گروه تصویب قوانین سخت گیرانه نسبت به مهاجرین -ALEC - عضو فعال بود. یعنی صاحبان زندان ها به کنگره آمریکا مشاوره‌های تخصصی می‌دهند تا با تصویب قوانین خاص، تعداد زندانیان و سود حاصله‌شان را به صورت تصاعدی افزایش دهند.

براساس این گزارش، این بی‌عدالتی‌ها به عنوان ابزارهای پرسود، پول آور و اشتغال‌زا برای سرمایه‌داران و سیاستمداران، به مردم آمریکا تحمیل شده است. مورد قابل توجه دیگری که بیشترین سود را برای این شرکت‌ها دارد، استخدام کمترین تعداد نگهبان است که بطور متوسط تنها 30 تا 40 درصد حقوق همکارانشان در زندان‌های دولتی را دریافت می‌کنند و این امر باعث می‌گردد تا افرادی با مشکلات شخصیتی خاص در این زندان‌ها بعنوان نگهبان استخدام شوند. به گونه‌ای که این نگهبان‌ها در زندان‌هایی که احتمال شورش و فرار زندانیان در آن بیشتر است، با احتمال بالای 50 درصد یا قاتل می‌شوند و یا مقتول!

با اتخاذ چنین رویه‌هایی از سوی دولت و بخش خصوصی، به طور غیرمستقیم شرایطی ایجاد می‌شود که در آن خشونت در آمریکا افزایش می‌یابد و البته سرمایه‌داران، این نوع خاص از خشونت را امری خوب می‌دانند. چرا که به جرم زندانیان و بالتبع مدت حبس آن‌ها افزوده می‌شود و افزایش مدت حبس یعنی پول بیشتر برای شرکت‌های ذینفع.

گاردین در پایان افزود: هر چند از سوی مسئولین گفته می‌شود هدف نهایی این نیست، ولی این مسئله باعث افزایش جرم و جنایت توسط بخش خصوصی مورد حمایت دولت می‌شود و در نهایت این جیب شرکت‌های مالی است که قصه زندان‌ها را در آمریکا رقم می‌زند و در حقیقت شرکت‌های خصوصی از بیچارگی انسان‌ها سود می‌برند و از پول مالیات مردم آمریکا و به بهانه تامین امنیت مردم سرمایه‌دار می‌شوند.