دولت كانادا خود را به عنوان حامی حقوق بشر در جهان مطرح می كند، اما تصویب شكنجه و دیگر معضلات و تبعیض ها موجب بی اعتباری ادعاهای دولت محافظه كار این كشور در داخل و عرصه بین الملل شد.

به گزارش  ايرنا، هفته گذشته رسانه های جهان اعلام كردند كه كشور كانادا استفاده از شكنجه را برای كسب اطلاعات از مجرمان امنیتی آزاد كرده است و زین پس بعد پلیس و دستگاه های اطلاعاتی این كشور می توانند از اعتراف مجرمان در تحقیقات خود استفاده و یا به آن استناد كنند. این درحالی است كه كشور كانادا خود به عنوان یكی از مدعیان پر و پا قرص حامی حقوق بشر! انواع اتهامات را علیه كشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد كرده و از هیچ تلاشی در محكومیت كشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی فروگذار نكرده است.

همه این ادعاهای حقوق بشری به وسیله مقامات كانادایی در چند اصل ساده كه به راحتی می تواند توجیه و تفسیر شود مورد استفاده قرار می گیرد و عنوان می شود كه بنیان حقوق بشر كانادایی براساس اعلامیه حقوق بشر 1947/1948 ایجاد شده است. این اصول كه در سایت سیاست های حقوق بشر بین المللی كاناداCanada's International Human Rights - Policy- ذكر و به اسناد متعدد بین المللی نیز ارجاع داده شدند به طور خلاصه عبارت است از نقش رهبری كانادا در ارتقای جهانی ارزش های حقوق بشری كانادا، كمك های توسعه ای به كشورهای رعایت كننده حقوق بشر و تلاش برای ارتقای حقوق بشر براساس منشور سازمان ملل متحد به وسیله همه كشورهای عضو در قبال شهروندان.

در همین چارچوب، كانادا درمورد حقوق بشر به سیاست های بسیاری از كشورها ازجمله ایران انتقاد كرده است و حتی در چند مورد موجب صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این كشور در زمینه حمایت از فتنه گران و منافقین و وضعیت اردوگاه اشرف از سیاست های ایران انتقاد كرده است. حتی در مورد شكنجه انتقادهای بسیاری را از دولت لیبی انجام داد، اما هم اكنون خود این كشور به عنوان یكی از متهمان عمده در نقض حقوق شهروندان خود مطرح است.

موضوع تایید شكنجه ازسوی مقامات كانادایی موجی از اعتراض و نارضایتی نه تنها در میان كشورها بلكه در بین گروه های غیردولتی مدافع حقوق بشر در داخل كانادا برانگیخته است.

برخی سایت ها كه این خبر را به عنوان خبر جنجالی منتشر كرده بودند نیز از نارضایتی عمیق مردم این كشور از دولت خبر دادند و در اظهارنظرهای خود عنوان كردند كه چنین قانونی به وسیله اكثریت مردم این كشور مردود است. برخی نیز در نظرهای خود نوشتند كه 'استفن هارپر' نخست وزیر كانادا می خواهد با پیروی از ایالات متحده كشوری با نام 'كامریكا' بسازد.

فرانس پرس اعلام كرد كه تصمیم دولت كانادا در مورد آزاد شدن شكنجه به وسیله ماموران امنیتی این كشور موجب اعتراض گروه های حقوق بشری و رهبران مخالف در كانادا شده است. براساس اعلام رسانه های كانادایی، دولت اوتاوا به سرویس های جاسوسی خود دستور داده است كه اطلاعاتی را كه از طریق شكنجه كسب می كنند نادیده نگیرند و از آنها استفاده كنند.

'جك هریس' یكی از نمایندگان پارلمان كانادا اعتقاد دارد كه دولت این كشور به صورت غیرمستقیم موجب تشویق شكنجه می شود. سازمان عفو بین الملل نیز این سیاست جدید دولت كانادا را محكوم كرد.