معروف و مشهور در فقه این است که امام معصوم(علیه السلام) و نیز فقیه، ولایت بر اوقاف عامه دارند و حتی معتقد است در برخی صور مسأله، اجماع نیز وجود دارد.

بتازگی مقاله ای منتشر شد که در آن سعی شده با طرح این پرسش «آیا در حکومت دینی، حرم جزیی از حکومت است و حکومت نسبت به مشاهد مشرفه از اختیاراتی شبیه اختیاراتی که در نهادهای حکومتی دارد، برخورداراست؟» این مطلب را به خواننده القا کند که اساساً اداره حرم از شؤون حکومت نیست و اعتاب مقدسه تحت قواعد عمومی به معنای حکومتی آن قرار نمی گیرد و این امر همچون اموری از قبیل ورزش، بهداشت یا تبلیغ مسایل دینی به مصلحت عامه برمی‌گردد و تصدی آن اولاً و بالذات در اختیار خود مردم است و از نهادهای حاکمیتی به شمار نمی‌آید.

نویسنده در ادامه با طرح پرسش‌هایی به شکل جزیی تر خواننده را به تأمل در این زمینه فراخوانده و پاسخ کامل و همه جانبه به این پرسش ها را نیازمند تحقیق جامع و گسترده دانسته و اذعان داشته که متأسفانه، تاکنون به چنان تحقیقی برخورد نکرده و در حد ضرورت به این موضوع پرداخته است.
حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدی از استادان حوزه و دانشگاه در واکنش به محتوای این یادداشت پاسخ‌هایی داده که در ادامه می‌خوانید:

تفاوت بین زمین مشاهد مشرفه و اموال حرم
نویسنده محترم مقاله به این بحث پرداخته که حکومت اسلامی مالکیتی نسبت به حرم های مطهر نداشته؛ زیرا مشاهد مشرفه فک ملک هستند. اصل این ادعا صحیح است، ولی باید فرق گذاشته شود بین زمین مشاهد مشرفه و اموال حرم از قبیل فرش یا سایر اموال و نذورات آن‌ها. خود مسجد یا حرم فک الملک است و مالک ندارد، ولی اموال آن‌ها ملک هستند و مالک دارند، بنابراین اموال و نذوراتی که در حرم های مطهر وجود دارد، ملک هستند و مالک دارد.

این کلام مغالطه است
نویسنده محترم در پایان بند اول کلام خود می‌گوید «... بلکه نمی‌توان حرم را از اموال عمومی هم به شمار آورد» این کلام مغالطه است؛ زیرا آنچه ذکر شد این بود که اوقاف عامه فک ملک هستند؛ یعنی حرم ملک نیست، ولی مال هست. و نویسنده محترم بین ملک و مال خلط کرده است. اگر به نظر ایشان حرم نه مال باشد و نه ملک و نه اموال عمومی و نه اموال دولتی، بنابراین سرقت آن‌ها یا تخریب آن‌ها باید موجب ضمان نباشد و هر کس بتواند آن‌ها را تصاحب نماید!

وقف منفعت غیر از وقف انتفاع است
مؤلف در بحث انتفاع از حرم می‌گوید: «دولت اسلامی نمی‌تواند ادعای سهیم بودن در منفعت حرم نیز داشته باشد» عجیب است که ایشان گاهی «منفعت» می‌گوید و گاهی انتفاع. با اینکه وقف منفعت غیر از وقف انتفاع است. حاکم مسلمانان یک حق انتفاع دارد به عنوان یک شخص مسلمان و از این جهت فرقی با دیگران ندارد، اما به عنوان ولایت حقی ما فوق حقوق دیگران دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

کلامی را که خلاف مشهور فقهاست سند آورده است
مهم‌ترین بحث مؤلف در موضوع، ولایت بر حرم است و معتقد است دلیلی بر شمول ولایت حاکم نسبت به مشاهد مشرفه نداریم، بلکه دلیل بر عدم آن داریم. اولاً ایشان تنها به عبارت سه نفر از فقها (مرحوم اصفهانی، مرحوم قمی، سید یزدی رضوان الله علیهم) استناد کرده است. آیا فتوای سه نفر فقیه دلیل یک مساله فقهی قرار می‌گیرد که تنها دلیل ایشان کلام این سه نفر است؟ و چرا به کلمات دیگر فقها مراجعه نکرده است.

سراغ کسانی رفته اند که ولایت مطلقه را قبول ندارند
ثانیاً چرا ایشان به سراغ کلام کسی رفته که نه تنها ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد، بلکه حتی ولایت مطلقه را برای معصومین(علیهم السلام) نیز قبول ندارد. نویسنده محترم باید به کلام کسانی استناد کند که ولایت مطلقه را هم برای معصومین(علیهم السلام) و هم برای فقها قبول دارند؛ چون فعلاً آنچه محل بحث است، این قسم است. ثالثاً خود مرحوم اصفهانی معتقد است، معروف و مشهور در فقه این است که امام معصوم(علیه السلام) و نیز فقیه، ولایت بر اوقاف عامه دارند و حتی معتقد است در برخی صور مسأله، اجماع نیز وجود دارد؛ بنابراین طبق کلام خود مرحوم اصفهانی کلام ایشان خلاف مشهور و معروف است. آن گاه مؤلف محترم، کلامی که خلاف مشهور فقه است، به عنوان سند و مدرک یک مسأله فقهی قرار داده است. عبارت مرحوم اصفهانی چنین است: (حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 397)

«و اما الولایة علی ما لجمیع المسلمین او لطائفه خاصه منهم کالاراض الخراجیه و کالاوقاف العامه و کالزکاة و الخمس. فهل هی للامام علیه السلام ثم للفقیه؟ المعروف انها لهما. و اما الاوقاف العامه فلا دلیل فیها علی ولایة الامام علیه السلام بالخصوص. لیقوم الفقیه بعموم النیابة مقامه. نعم حیث انها راجعه الی عموم المسلمین لا یمکن تصدی صرف منافعها لآحاد المسلمین. و انما یتمکن منه رئیس المسلمین فمن هذه الجهة یرجع امرها الی امام المسلمین مع تمکنه من القیام بامرها و کذا الی الفقیه الذی کان کذلک لا الی الفقیه بما هو فقیه. و حینئذ لا موجب لرجوع امرة الی الامام علیه السلام او الی الفقیه لعدم الدلیل علیه بالخصوص الا الاجماع المدعی فی جملة من هذه الموارد.»

تحریف در کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی در این عبارت می‌فرماید؛ دلیل خاص بر ولایت امام معصوم نسبت به اوقاف عامه نداریم. معنای این کلام آن نیست که هیچ دلیلی بر ولایت مطلقه امام معصوم نداریم. در حالی که نویسنده محترم ادعا کرده : « اصفهانی می‌گوید درباره اوقاف عامه دلیلی بر ولایت امام معصوم علیه السلام بر آن‌ها وجود ندارد». این تحریف در کلام مرحوم اصفهانی است و ایشان فرمود دلیل خاص نداریم، نه اینکه اصلاً دلیل نداریم. مضافاً بر آنکه مرحوم اصفهانی در این عبارت می‌فرماید، فقیه بما هو فقیه ولایت بر اوقاف عامه ندارد، اما فقیه بما هو رئیس المسلمین و متمکن از قیام به امر وقف، ولایت دارد و این را ایشان انکار نکرده است. در حالی که نویسنده محترم منکر ولایت فقیه بما هو رئیس المسلمین نسبت به اوقاف عامه است؛ بنابراین کلام مرحوم اصفهانی اصلاً شاهد بر مدعای ایشان نیست. از طرف دیگر اگر نویسنده محترم کلام مرحوم اصفهانی را قبول دارد و آن را سند و مدرک نظریه خود می‌داند، آیا این کلام مرحوم اصفهانی را قبول دارد که ایشان می‌گوید ولایت برخمس و بر زکات به دست امام معصوم(علیه السلام) و نیز به تبع آن به دست فقیه نیست. چگونه در بحث خمس، ولایت فقها را می‌پذیرد، ولی در بحث اوقاف عامه نمی پذیرد؟

صراحت کلام صاحب عروه
آقای نویسنده اذعان می‌دارد که همین مسأله را فقیه متأخر صاحب عروه نیز در باب وقف مطرح نموده و بر آن صحه گذاشته است. بسیار عجیب است چگونه ایشان به این کلام مرحوم سید مراجعه نکرده است. (عروة الوثقی، جلد 2، صفحه 227، فصل 6 مسأله 2)
«اذا لم یعین الواقف متولیا فی ضمن صیغة الوقف فهل التولیة له او للموقوف علیهم او للحاکم او یفصل بین الوقف الخاص فللموقوف علیهم و بین الوقف العام فللحاکم. اقوال: الاقوی کونها للحاکم مطلقا و لیست للواقف و لا للموقوف علیهم.
در این عبارت مرحوم سید بصراحت تولیت در وقف خاص و عام را در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف را به دست حاکم شرع قرار داده است.
و در مسأله 3 می‌فرماید:‌«کون التولیه للحاکم الشرعی مطلقا او فی الاوقاف العامه انها هو فی غیر مثل وقف الشجر للاستضلال به او انتفاع بثمره لکل احد ... فما فی المسالک من الاستشکال فی ذلک بان مقتضی القاعده توقف التصرف علی اذن الحاکم ... 
از این عبارت استفاده می‌شود که به نظر شهید ثانی انتفاع در تمام اوقاف عامه منوط به اذن حاکم شرع است. ثانیاً از این عبارت معلوم می‌شود که آنچه محل اختلاف است این است که آیا فقط تولیت اوقاف عامه به دست حاکم شرع است یا مطلقاً حتی غیر از اوقاف عامه. پس قدر متیقن ولایت حاکم شرع نسبت به اوقاف عامه است.

اعتقاد به نفی ولایت مطلقه و محدود کردن آن
اما آنچه را که جناب نویسنده به عنوان «شرایط خاص خلأ متولی منصوب واقف، حاکم شرع وارد شده و در حالی که وقف در معرض... این‌ها به معنای اعتقاد به نفی ولایت مطلقه و محدود کردن ولایت فقیه یا حاکم به امور حسبیه است و نیاز به بحث دیگری دارد.

حاکم اسلامی می‌تواند دخالت کند
نویسنده می‌گوید:‌«در اوقاف عامه واقف می‌تواند تکلیف سرپرستی موقوفه را مشخص نماید و جلوی دخالت حکومت را بگیرد» بر فرض که این کلام صحیح باشد، ولی در مثل حرم مطهر رضوی یا حرم مطهر حضرت معصومه(سلام الله علیها) که واقف چنین کاری نکرده است، بنابراین حاکم اسلامی می‌تواند و بلکه باید دخالت کند.

در بحث مصلحت حرم...
در بحث مصلحت حرم نیز تمام فرمایشات ایشان در صورتی است که معتقد به ولایت مقیده و در محدوده امور حسبیه باشیم و مصلحت فرد را مقدم بر مصلحت جمع بدانیم، در حالی که این‌ها محل کلام هستند.

×  فارس