یکی از نقاطی که بین نظر اسلام با مکاتب فلسفی بشری‌ اختلاف است، فلسفه سیاست است که یکی از مسائل اصلی آن این است که قانون را چه کسی باید وضع کند؟ نظر اسلام در این رابطه واضح است.

 

آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 16/3/96، مطابق با یازدهم ماه مبارک رمضان 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گيرد.

اخلاق و سیاست (7) قانون و سلسله مراتب قانون‌گذاری

اشاره

در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که رفتارهای ارزشی در صورتی که به قصد تأمین هدف‌ها و مصالح اجتماعی انجام شود، مصداق رفتار سیاسی خواهد بود. هم‌چنین گفتیم که افراد، گروه‌ها و اصحاب مکاتب و مذاهب مختلف در تعیین هدف و راهی که به هدف منتهی می‌شود، اختلافاتی دارند و اهتمام ما این است که نظر اسلام را در این باره درک کنیم و بهتر بشناسیم. در این  راستا به این نتیجه رسیدیم که هدف اسلام از زندگی اجتماعی و مدیریت جامعه این است که زمینه‌ای فراهم شود که بیشترین افراد بتوانند به بیشترین مصالح زندگی‌، اعم از دنیوی و اخروی برسند. نقطه اختلاف اساسی اسلام با مکاتب دیگر همین مسئله است که هدف در اسلام منحصر به هدف دنیوی نیست و زندگی اجتماعی نیز باید به گونه‌ای شکل داده شود که زمینه رشد معنوی را فراهم کند تا انسان بتواند به سعادت ابدی برسد. از همین‌جا فی‌الجمله به دست می‌آید که بین سیاست به معنایی که ما در اسلام برای آن در نظر می‌گیریم، با اخلاق ارتباط وجود دارد.

اهداف سیاسی؛ موضوع ارزش اخلاقی

در جلسات گذشته اشاره کردیم که اخلاق چند نوع معنا دارد و در عام‌ترین مفهومی که در علوم انسانی برای آن ذکر می‌شود، شامل همه رفتارهای اختیاری انسان در رابطه با اهدافش می‌شود؛ هم مسایل فردی، هم گروهی، هم اجتماعی و هم حتی بین‌المللی. بنابراین در جایی که رفتارهای اختیاری انسان با زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند، اهداف سیاسی موضوعی برای ارزش اخلاقی خواهد بود و از نظر مصداق نوعی اتحاد پیدا می‌کنند؛ البته اتحاد عام و خاص. مسایل سیاسی خاص است و اخلاق  چتری است که روی همه رفتارهای اختیاری از جمله رفتارهای سیاسی قرار می‌گیرد. بنابراین از نظر اسلام، قابل قبول نیست که اخلاق و سیاست دو قلمرو متباین و متضاد داشته باشند.
ارزش‌های اخلاقی و تعیین حدود رفتارها

برای این که ما دیدگاه اسلام در زمینه سیاست (سیاستی که موضوع برای ارزش‌های اخلاقی واقع می‌شود) را درک کنیم باید ببینیم حوزه سیاست چیست و قوام آن به چه چیزهایی است؟ درباره این مسئله باید در چند بخش بحث و گفت‌وگو شود. اولا قوام رفتار ارزشی به بایدها و نبایدها و حسن و قبح‌هاست، و این بدان معناست که در رفتار ارزشی محدودیت وجود دارد. این نظر در مقابل لیبرالیسم اخلاقی قرار می‌گیرد. امروز در دنیا وقتی صحبت از ارزش‌ها می‌کنند، منظورشان ارزش‌های حیوانی است، و این ارزش مساوی با بی‌بند و باری است. می‌گویند بالاترین ارزش‌ها آزادی است؛ یعنی هر کس هر کاری می‌خواهد بتواند انجام دهد و شرایط برایش فراهم باشد؛ فقط یک محدودیت وجود دارد و آن این است که رفتار این فرد مزاحم آزادی رفتار دیگران نشود. امروز این دیدگاه دیدگاه رایج دنیاست. متأسفانه این تفکر در  بعضی از خودی‌های ما که تحت تأثیر فرهنگ غربی واقع شده‌اند، نیز وجود دارد.

بحث ما در زمینه معنای آزادی و مخالفت یا موافقت آن با اسلام نیست، ولی به‌هر‌حال همه ما می‌دانیم که وقتی سخن از ارزش به میان می‌آید به این معناست که باید و نبایدی در کار است و چیزی خوب و چیزی بد است. این خود به معنای محدودیت است. بنابراین لیبرالیسم اخلاقی نه‌تنها با اسلام، بلکه با هیچ مکتب سیاسی و اخلاقی و دینی نمی‌سازد. ولی  امروز این گرایشی است که در غرب حاکم است و ترویج می‌شود. روشن است که اگر ما لیبرالیسم را بپذیریم باید یک خط قرمز دور دین بکشیم. زیرا همه می‌دانند که دین حلال و حرامی دارد، و نگاهی کوتاه به متن قرآن شاهد این مسئله است. حتی در همین سوره‌های کوچک که غالبا در مکه نازل شده و مربوط به اوائل بعثت است، خداوند مردم را دو دسته می‌کند. می‌فرماید: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ؛[1] نیکان و فجار. کفار را در مقابل نیکان به کار نمی‌برد. نیکان خوب هستند، بد کیست؟ می‌فرماید فجار. فاجر نیز یعنی بی‌بندوبار و غیر متعهد. بل يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ؛[2] انسان می‌خواهد قید و بندها و امرونهی‌ها را کنار بگذارد و آقا بالاسری نداشته باشد. این روح کفر و درست، نقطه مقابل بندگی خداست. وقتی قرآن می‌خواهد واقعا از جامعه‌ای مذمت کند، می‌فرماید: وان کثیرا منهم لفاسقون؛ چه امیدی به این‌ها دارید، بسیاری‌ از این‌ها اهل فسق‌اند یعنی بی‌بندوبارند و مقررات را رعایت نمی‌کنند.

نه‌تنها اسلام، بلکه هیچ مکتب اخلاقی بدون داشتن باید و نباید شکل نمی‌گیرد، و مفاهیم ارزشی به معنای محدودیت است. بنابراین  وقتی ما درباره رابطه اخلاق با سیاست سخن می‌گوییم بدان معناست که باید و نباید در آن وجود دارد. این موضوعات مفاهیمی انتزاعی است که برای انتزاع آن‌ها باید رابطه بین چند چیز یا حالت، یا وضعیت خاصی در نظر گرفته شود. وقتی ما می‌خواهیم مفهومی اخلاقی را بر یک رفتار سیاسی منطبق کنیم، باید در آن این حیثیت‌ها را در نظر بگیریم. به طور کلی همه رفتارهای اختیاری انسان که ممکن است موجب سعادت یا شقاوت انسان شود، در حوزه اخلاق قرار می‌گیرد و آن‌چه فقط مربوط به زندگی اجتماعی است، در حوزه سیاست قرار می‌گیرد. بنابراین حوزه سیاست بخشی از حوزه اخلاق می‌شود. هم‌چنین در جلسات گذشته گفتیم که برای ارزش‌یابی اخلاقی رفتارهای سیاسی باید دو حیثیت حسن فعلی و حسن فاعلی آن را در نظر بگیریم؛ یکی این‌که خودِ کار، کار خوبی باشد و دیگر این‌که فاعل آن را با نیت خوبی انجام دهد.

شرایط تحقق رفتار سیاسی

برای بررسی رابطه اخلاق با سیاست ابتدا باید ببینیم سیاست چیست. گفتیم سیاست به معنای رفتاری است که موجب می‌شود حداکثر افراد جامعه بتوانند به حداکثر مصالحشان برسند. برای این کار مقرراتی وجود دارد که باید از طرف کسانی‌که مخاطب این مقرارت هستند رعایت شود. در مسائل سیاسی وقتی می‌گوییم فلان کار سیاسی خوب است، همه افراد جامعه، حتی کسی که در رأس واقع شده، مخاطب آن هستند و وظیفه‌ای نسبت به آن دارند. اگر این وظیفه را با نیت خوب انجام دهند، ارزش اخلاقی خواهد داشت، ولی اگر برای خودنمایی یا اهداف دنیوی باشد، هرچند این خود اخلاق فاسدی است، ولی مخفی است و کسی متوجه نمی‌شود.

بنابراین تحقق رفتار سیاسی مبتنی بر سه عنصر است؛ 1. مقرراتی که باید رعایت شود، 2. مردمی که باید این مقررات را عمل کنند، و 3. (از آن جا که می‌دانیم همیشه در جامعه کسانی هستند که این مقررات را رعایت نمی‌کنند و موجب ظلم به دیگران و فساد در جامعه می‌شوند،) قوه قاهره‌ای که بتواند از آن‌ها جلوگیری کند و نیازهای بر زمین مانده جامعه را برطرف سازد؛ این همان هیأت حاکمه است. بنابراین برای شناخت نظر اسلام درباره رابطه اخلاق با سیاست باید در این سه بخش بحث کنیم؛ چه مقرراتی در اسلام وجود دارد که رنگ سیاسی دارد، و هدف از آن‌ها مصالح جامعه است؟ این قوانین را چه کسی باید تعیین کند؟ و حاکمی که باید به مردم در تأمین مصالح‌شان کمک کند و آن‌ها را به رعایت قانون الزام کند، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

خدا، قانون‌گذار اصلی

یکی از نقاطی که بین نظر اسلام با مکاتب فلسفی بشری‌ اختلاف است، فلسفه سیاست است که یکی از مسائل اصلی آن این است که قانون را چه کسی باید وضع کند؟ این مسئله از زمان افلاطون و حتی خیلی جلوتر از ایشان مطرح بوده است. نظر اسلام در این رابطه واضح است. اسلام  می‌‌گوید اصل قانون را باید خداوند وضع کند و  قوانین فرعی را نیز باید کسی تعیین کند که مأذون از طرف خداست. به عبارت دیگر یا خداوند مستقیما آن قانون را وضع کرده است، یا به کسی اجازه داده است که آن را وضع کند، و البته او را تأیید می‌کند؛ اطیعوالله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. در قانون اساسی ما نیز بر این نکته تأکید شده است که واضع اصلی قوانین در کشور ما خداست.

در این‌جا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا قوانین را باید خدا تعیین کند و چرا خود مردم این کار را نکنند؟ این پرسش دو پاسخ دارد. پاسخ اول این است که رفتار قانونی آن است که مصلحت فاعل یا کسی که قانون در‌باره‌اش اجرا می‌شود را تأمین کند. به عبارت دیگر، عمل مقدمه‌ای برای رسیدن به هدف قانون است، و هدف قانون نیز این است که انسان به سعادت دنیوی و اخروی برسد. ما انسان‌ها حداکثر می‌توانیم مصالح دنیوی‌‌مان را بشناسیم، حتی غالبا مصالح دنیوی‌مان را هم درست نمی‌شناسیم؛ اما از این‌که رفتار ما چه تأثیری در سعادت اخروی ما دارد بی‌خبریم. برای مثال هیچ عقلی نمی‌‌تواند بگوید که اگر ما نماز صبح را به جای دو رکعت، سه رکعت بخوانیم، چه می‌شود و چه ضرری برای آخرت ما دارد. فقط خداوند است که از تأثیر رفتار ما بر سعادت اخروی‌مان با خبر است،‌ بنابراین بهترین قانون‌گذار اوست. صرف نظر از مصالح اخروی، درباره مصالح دنیوی نیز بین صاحب‌نظران و قانون‌گذاران بشری اختلاف است. روشن است که هیچ کس بهتر از آن کسی که انسان را آفریده و همه مراحل زندگی‌اش را می‌داند، به مصالح زندگی او علم ندارد؛‌ البته ممکن است کسی به مصلحت علم داشته باشد، اما منافع خودش مانع ابراز آن شود.

شرط دوم برای این‌که انسان به مصالح‌اش برسد، این است که قانون‌گذار نفع شخصی خودش را لحاظ نکند و مانع پایمال شدن مصالح دیگران نشود. خداوند این شرط را نیز در بالاترین حد داراست. او هیچ نیازی به هیچ کس ندارد. حتی امر و نهی‌های او صرفا برای بندگانش است. او از هرگونه خودخواهی، ظلم، تجاوز و تبعیضی مبراست و جز خیر بندگانش را نمی‌خواهد. این قضیه شرطیه را حتی هر کافر و مشرکی می‌تواند تصدیق کند که اگر چنین خدایی با چنین علم و خیرخواهی وجود داشته باشد،‌ برای قانون‌گذاری از همه اولی است.

نکته دیگر  که برای ما مسلمان‌ها و ادیان حقیقی قابل فهم است این است که ما بنده خدا هستیم و همه چیز ما از آن اوست. بدن من، قلب من، عقل من و... همه مال اوست. هر چه دارم او به من داده است و همین الان هم آن‌ها مال اوست. آن‌ها را در اختیار من قرار داده است تا از آن‌ها استفاده کنم و هر وقت بخواهد، ‌می‌تواند آن‌ها را پس بگیرد. حال که همه چیز من مال اوست، پس تصرف در آن‌ها باید با  اجازه او باشد. بنابراین قانون‌گذار باید خدا باشد.

البته امکان ندارد که خداوند در همه جزئیات بی‌واسطه با مردم سخن بگوید. از یک‌سو همه مردم لیاقت دریافت وحی را ندارند، و از دیگر سو نمی‌توان همه جزئیات و موضوعاتی که برای بشر تا ابد مطرح می‌شود، به یک‌باره بیان کرد. ناچار باید واسطه‌هایی در این‌جا باشند که بعد از آن‌که خداوند کلیات ضروری را بیان می‌کند، به بیان فروع، جزئیات و تفاصیل آن بپردازد؛ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ؛[3] خداوند خطاب به پبامبر می‌فرماید تو باید حکومت و قضاوت کنی و  مردم نیز باید از رسول خدا اطاعت کنند. بعد از پیغمبر، اولی‌الامر هستند که به عقیده ما اولی الامر واقعی ائمه اطهار هستند. هم‌چنیین دیگرانی که جانشین آن‌ها می‌شوند، به نیابت از ائمه اطهار حکومت می‌کنند.

سلسله‌مراتب قانون‌گذاری

همه می‌دانیم که در کشور ما براساس قانون اساسی، وظیفه‌ قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر قانون را فقط خدا باید وضع کند، پس مجلس چه کاره‌ است؟ در جلسات گذشته اشاره کردیم که مصالح درجاتی دارد و در وضع قانون اوج درجات را در نظر می‌گیریم و می‌گوییم ما باید به سمت این قله برویم و این قله این شرایط را دارد، ولی عملا همیشه به آن اوج نمی‌رسیم و گاهی موانعی پیش می‌آید که امکان رسیدن به قله میسر نیست و ناچار باید به مرتبه پایین‌تر تنزل کرد. این مسئله شبیه بحث اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی در اصول فقه است. در اقل و اکثر استقلالی بین صد و صفر مراتب متعددی است که اگر امکان انجام مراتب بالا نبود به مراتب پایین‌تر بسنده می‌شود. اما در اقل و اکثر ارتباطی مراتب مختلف نداریم؛ یا صد است و یا صفر. مصالح جامعه از نوع اقل و  اکثر ارتباطی نیست که بگوییم یا همه باید پیغمبر باشند یا همه ابلیس. بین ابلیس تا مقام رسول‌اللهصلی‌الله‌علیه‌و‌آله میلیون‌ها درجه تفاوت است، و اگر دسترسی به مرتبه عالی‌ میسر نبود به مرتبه‌ای که اندکی پایین‌تر از آن است بسنده  می‌شود. این مسئله همین طور پایین می‌آید تا به حداقل ممکنی برسد که میسر است و نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.

حکم حکومتی و نیاز به رهبر

خداوند  می‌فرماید: از پیغمبر اطاعت کنید! ولی اکنون ما به پیغمبر دسترسی نداریم و نیازمند دستور ایشان در احکام حکومتی هستیم که برای موقع معینی در شرایط معینی است. بله ایشان احکام کلی و احکام فقهی را بیان کرده‌اند و علما استنباط می‌کنند و برای مردم بیان می‌کنند، اما حکم حکومتی که درباره مصلحت امروز جامعه‌مان است را از چه کسی دریافت کنیم؟ مصلحت جامعه امری متغیر و متجدد است و نمی‌شود از 1400سال پیش حکم مثلا جنگ با امریکا در امروز را برای ما بنویسند. این حکم حکومتی است و برای بیان آن باید به مصالح و شرایط امروز توجه شود و به رهبر نیاز است. برای احکام فقهی نیازمند رهبر نیستیم زیرا این‌ها مسائلی است که فقیه فتوایش را نسبت به آن می‌دهد و مقلدان نیز به صورتی به آن دسترسی پیدا کرده و عمل می‌کنند. اما این‌که امروز شرعا وظیفه جامعه چیست، را در رساله عملیه نمی‌شود نوشت. در جلسه گذشته اشاره کردیم که این‌ها مسایلی است تخصصی که گاهی ممکن است بین متخصصان در تشخیص حکم آن 180درجه اختلاف واقع شود. این‌جاست که باید به کسی مراجعه کرد که از همه افضل باشد.

شرایط رهبری

واقعیت این است که با احکام فقهی کلی، مدیریت جامعه امکان ندارد و برای تشخیص موضوعات و احکام  فقهی در مسائل اجتماعی باید اطلاعات دیگری هم داشته باشیم؛ باید دنیا را بهتر بشناسیم، دوست و دشمن‌مان را بهتر بدانیم، ریشه و سرانجام رفتارهایی که در اجتماع انجام می‌گیرد را بدانیم، و بدانیم چگونه باید از مفاسدش جلوگیری کرد. این‌ مسایل به صرف فقاهت حاصل نمی‌شود. برای چنین رهبری اولا فقه سیاسی، ثانیا تشخیص موضوعات و راه‌ها و تاکتیک‌هایی که برای پیاده کردن این‌ها لازم است، اولویت دارد. برای مثال در کتاب‌های طبی نوشته می‌شود که درمان فلان بیماری فلان دارو است، اما این طور نیست که ما با خواندن این‌که فلان دارو برای فلان بیماری لازم است، طبیب بشویم. طبیب افزون بر دانستن این مطلب باید موضوع‌شناس هم باشد تا بتواند بیماری را تشخیص بدهد. اهمیت این کار کمتر از آن علم نیست.

کسی که می‌خواهد این مقام را برعهده بگیرد باید افزون بر دانستن فقه اسلامی و حتی فقه سیاسی و اجتماعی، موضوع‌شناس باشد.  بفهمد درد جامعه چیست، دشمن چه توطئه‌ای برای این جامعه در نظر دارد و چه هدفی را دنبال می‌کند. اگر نتواند این را تشخیص دهد، ممکن است همه دلسوزی‌هایش با این‌که همه از روی تقوا و اخلاص  است، نتیجه معکوس بدهد. متصدی امر حکومت هنگام امر و نهی، باید مصالح هر مورد را به‌خصوص بشناسد.

روز پانزده خرداد که امام‌رضوان‌الله‌علیه به شاه حمله کرد، و در زمانی که هیچ‌کس جرأت نمی‌کرد حرفی به شاه بزند به او فرمود: «گوشت را می‌گیرم و بیرونت می‌اندازم»، در همان زمان کسانی به امام اعتراض کردند که شما چرا رعایت ادب نمی‌کنی؟! مؤمن باید باادب حرف بزند!!! بعد از انقلاب هم وقتی که آمریکا ما را تحریم و تهدید کرد، امام فرمود: ما چه نیازی به این‌ها داریم؛ این‌ها هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. و باز کسانی اعتراض می‌کردند که چرا این‌گونه با آمریکا صحبت می‌کنید؟! و به آیات قولوا قولا سدیدا؛ و قولوا للناس حسنا استناد می‌کردند. غافل از این که اگر امام به دشمنان دین و مردم فقط حرف‌های خوشایند زده بود، نوکری ما تا امروز ادامه داشت و امروز معلوم نبود من و شما مسلمان باشیم. او تشخیص می‌داد که در این‌جا باید در مقابل مزدوران و نوکران شیاطین محکم ایستاد و با قدرت و صلابت سخن گفت.

تشخیص این‌که در این‌جا باید با قاطعیت و جسارت صحبت کرد یا با ادب و مدارا و خواهش، فقط با خواندن کتاب فقه یا تدریس فقه به دست نمی‌آید و ویژگی و تجربه دیگری می‌خواهد. البته آن تجربه هم لوازمی دارد؛ فراستی خدادادی می‌خواهد، توکل بر خدا می‌خواهد، تجربه طولانی در مسائل سیاسی می‌خواهد تا بتواند این‌گونه مسائل را تشخیص دهد. این‌ها از لوازم وضع مقررات سیاسی است.

جایگاه مجلس شورای اسلامی

از دیدگاه اسلامی، حکم اصلی برای خداست. اما درباره جزئیات مربوط به هر زمان، به‌خصوص احکام حکومتی و ولایتی نیازمند کسی هستیم که در هر زمان آن را انشاء کند. این مسایل معمولا موقت است و بعد از مدتی تغییر پیدا می‌کند. در این مسایل که به آن‌ها احکام حکومتی یا سیاسی به معنای خاص می‌گویند، باید کسی باشد که غیر از فقاهت و تقوا، موضوع‌‌شناس باشد و بتواند تشخیص دهد که در این زمان مصلحت اسلامی چه چیزی را اقتضا می‌کند.

در غیر معصوم افرادی که به‌تنهایی این موضوع را تشخیص دهند، خیلی کم پیدا می‌شود. ناچار انسان باید مشاورینی برای این کار داشته باشد. از آن‌جا که ‌رهبر بر همه مصالح و مفاسد احاطه ندارد، به مشورت نیاز دارد. دست‌کم برای این‌که اطمینان بیشتری پیدا کند، باید در هر بخش متخصصانی باشند تا به ایشان مشورت دهند. تشخیص امام‌رضوان‌الله‌علیه این بود که امروز آن شکل مشورت‌دادنی که برای حاکم اسلامی در این زمینه میسر است، همان قانونی است که به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود. توجه داشته باشید که اعتبار آن قانون به امضای رهبر است، اگرچه آن امضا با عدم مخالفت ایشان با آن حکم احراز شده باشد.

بنابراین جایگاه مجلس اصالتا جایگاه مشورتی برای رهبر است؛ البته از آن‌جا که ما در دنیا با مردمی روبه‌رو هستیم که خدا و دین را قبول ندارند و از اولی‌الامر و ولی‌فقیه چیزی سرشان نمی‌شود، می‌گوییم همان‌طور که شما مجلس عوام و سنا و... دارید، ما هم مجلس شورای اسلامی داریم، ولی کارکرد این مجلس تفاوتی اساسی با مجالس دنیا دارد. ما در قانون اساسی‌مان آمده است که نظر ولی‌فقیه فوق همه این‌هاست و اعتبار همه این‌ها به امضای اوست. فرضا اگر این مطلب در قانون اساسی ما هم نیامده بود، اعتقاد دینی ما این است. هم‌چنین اگر ما اطاعت از حکم دولت اسلامی را واجب می‌دانیم، پشتوانه‌اش اطاعت ولی‌امر است. چرا باید از ولی‌امر اطاعت کنیم؟ چون او نائب امام زمان است. چرا باید از امام زمان اطاعت کنیم؟ چون جانشین پیغمبر است، و  او پیام‌آور خداست.  بنابراین همه این‌ها به خداوند منتهی می‌شود و ویژگی قانون اسلامی همین است که باید به حکم خدا منتهی شود.

[1]. انفطار، 13-14.

[2]. قیامت، 5.

[3]. نساء، 105.