استناد احمد شهيد به تئوری تاريخي داماد لرستان/ جریمه شیث و نصرتی، نقض حقوق‌بشر در زمينه همجنس‌بازان است!
احمد شهید وزیر امور خارجه سابق مالدیو که در اوایل سال جاری به‌عنوان گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تعیین شد، در شرایطی در روزهای اخیر گزارش نهایی خود موسوم به گزارش ماه مارس درباره ایران را منتشر کرده که علاوه بر اینکه این گزارش مملو از ادعاهای گروهک تروریستی منافقین و تئوریسین‌های جریان فتنه در خارج از کشور است، بخش عمده‌ي آن را نیز مواردی تشکیل می‌دهد که اساسا منطبق بر قوانین دینی و حکومتی ایران است و مشخص نیست احمد شهید که خودش را مسلمان می‌داند، چگونه قوانین اسلامی را که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مردم رسیده، «ناقض حقوق بشر» نامیده است.
به گزارش رجانيوز، احمد شهید که به نظر می‌رسد در ارتباطاتی که با عوامل ضدانقلاب در خارج از کشور داشته، متوجه توهمي و بدون سند بودن ادعاهای این افراد شده، برای تکمیل گزارش خود دست به دامان قوانین حقوقی مصوب مجلس شده و حتی به لوایح و طرح‌هایی که صرفا شامل مسائل داخلی و حکومتی ایران هستند هم دست درازی کرده و از آن‌ها به عنوان نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر در گزارش خود ياد کرده است. اين در حالي است كه وي مدعي است مسلمان است و تعيين او به‌عنوان گزارش‌گر در مورد ايران نيز گويا با همين توجيه كه با احكام اسلام آشنايي دارد، انجام شده بود.
اين گزارش همچنين مملو از موارد خنده‌داري است كه احمد شهيد از آن‌ها به عنوان نقض حقوق بشر ياد كرده اما جزو مطالبات اصلي مردم ايران هستند. به عنوان نمونه، او در بند ۱۷ گزارش خود به طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که مورد درخواست مردم است، اشاره کرده و آن را به عنوان یکي از موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده است!
در این بند آمده است: «بنا بر گزارش‌هاي دریافت شده توسط گزارش‌گر ویژه، هدف لایحه دیگری بررسی و منضبط کردن نمایندگان مجلس است. این لایحه یک کمیته نظارتی بوجود خواهد آورد که اختیارات آن شامل نتیجه گیری در مورد اظهارات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های نمایندگان مجلس خواهد بود که آیا آنان منشور اخلاقی نمایندگان را نقض کرده یا امنیت ملی را به خطر انداخته‌اند. این لایحه همچنین اجازه عملکرد انضباطی، از جمله تعلیق پرداخت حقوق، تعلیق عضویت در کمیته‌های مجلس، اعمال محدودیت‌های سفر و حتی اخراج نمایندگان از مجلس را مهیا می‌کند.»
قانون نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد هم که یکی از ابتدايي‌ترين اختیارات پارلمان در یک ساختار مردم‌سالاری است، مورد اعتراض احمد شهید قرار گرفته و در بند ۱۶ گزارش او آمده است: «یک لا یحه دیگر، در مورد تأسیس و نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی یک کمیته عالی به‌وجود خواهد آورد که بر روند تاسیس و عملکرد چنین سازمان‌هایی نظارت خواهد کرد. این کمیته توسط وزارت کشور مدیریت خواهد شد و اعضای آن از جمله شامل نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای امنیتی، مانند شبه نظامیان بسیج، خواهند بود. مأموریت این کمیته صدور پروانه ثبت سازمان‌های غیر دولتی خواهد بود و اختیارات وسیعی در تائین اعضای هیئت امنا و انحلال اینگونه سازمان‌ها خواهد داشت. بنابر مفاد این لایحه، این کمیته باید بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، از جمله شرکت اعضا در سمینار‌ها، کنفرانس‌ها، و نشست‌های آموزشی و یا همکاری‌ها و تماس‌ها با سازمان‌های بین المللی و نهادهای سازمان ملل صحه بگذارد و اجازه دهد.»
قوانین اسلامی، ناقض حقوق بشر است!
قانون حمایت از خانواده هم که بر اساس احکام اسلامی تنظیم شده، نمونه دیگری در گزارش احمد شهید است که در بند هجدهم این گزارش، اینگونه به آن اشاره شده است: «لایحه حمایت از خانواده در نظر دارد که ماده ۲۲ قانون جاری حمایت از خانواده که اجازه می‌دهد مردان با اخذ اجازه از همسر و حکم دادگاه تا چهار همسر ازدواج کنند را تغییر دهد. لایحه جدید اجازه می‌دهد که مردان وارد ازدواج‌های موقت بدون علم یا اجازه همسران خود شود. یک مرد تنها در موارد زیر موظف خواهد بود ازدواج‌های خود را با دادگاه ثبت کند: (الف) بارداری همسرش، (ب) توافق دو طرف، (پ) شرایط ازدواج. گزارش‌گر ویژه بر این باور است که این لایحه موانع بیشتری برای برابری جنسیتی ایجاد می‌کند، چرا که به شدت حقوق زنان در ازدواج و توانایی آنان برای تایین مسایلی که تاثیر بسیار بر شرایط اجتماعی- اقتصادی آنان دارد ر ا محدود می‌کند.»
او همچنین به مساله دیه در ایران که منطبق بر قوانین اسلامی است، اعتراض کرده و در بند ۴۳ نوشته است: «بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، هشت دانش آموز در ۵ اکتبر ۲۰۰۶ دچار سوختگی شدید شدند. وزارت آموزش و پرورش در این پرونده مجرم شناخته شد اما وکلای این دانش آموزان اعلام کردند که رأی نهایی دادگاه به قربانیان پسر دو برابر مبلغ دیه در مقایسه با قربانیان دختر تعلق داد. پس از اعتراض‌هاي وسیع عمومی به این رای تبعیض آمیز، رسانه‌ها گزارش دادند که مبلغ دیه این دختران تغییر یافته و برابر با دیه پسران شده است. گزارش‌گر ویژه از تغییر این رأی نابرابر استقبال می‌کند. وی حکومت را تشویق به بررسی تمامی قوانینی که بر علیه زنان و دختران تبعیض قائل می‌شوند می‌کند، به‌خصوص آن قوانینی که ارزش نابرابر برای جان و اعضای بدن قائل می‌شوند.»
دل‌سوزی آقای گزارش‌گر برای گروهک‌های تروریستی که علیه مردم کشور اقدام می‌کنند و تلاش‌های براندازانه دارند نیز در بند ۱۵، به عنوان نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت ایران ذکر شده است! در این بند آمده است: «در یک لایحه جدید به اسم قانون اصلاح احزاب و انجمن‌ها که شرایط عضویت در گروه‌های سیاسی را تعریف می‌کند، آمده است که همکاران و هواداران گروه‌های مخالف که سابقه فعالیت بر علیه نظام جمهوری اسلامی دارند از عضویت در هر گروه سیاسی محروم می‌باشند. آن‌هایی که عدم کفایت داشته باشند از دریافت پروانه کار محروم شده و در نتیجه ممنوع از تشکیل احزاب سیاسی یا انجمن می‌باشند. از نظر گزارش‌گر ویژه چنین لایحه‌ای بی‌جهت آزادی انجمن‌ها را محدود کرده و بخش عظیمی از جامعه مدنی را به حاشیه می‌کشاند.»
تکرار تئوری داماد لرستان؛ چون احمدی‌نژاد در زادگاه موسوی بیشتر رای آورده، پس ایران ناقض حقوق بشر است
از سوی دیگر، استناد احمد شهید به اظهاراتی نامشخص، بدون سند و بی‌هویت در گزارش خود درباره روند برگزاری انتخابات در ایران، موجب شده تا گزارش او که قرار است به عنوان یک سند حقوقی در یک نهاد بین‌المللی مطرح شود، به یک جمع‌آوری ناشیانه از مطالب خنده‌دار سایت‌های ضدانقلاب و برانداز تبديل شود. به عنوان نمونه، در بند ۲۳ این گزارش آمده است: «یک عضو سابق مجلس (که خواست نامش نا‌شناس بماند!) به گزارش‌گر ویژه گفت که انتخاب کاندیدا‌ها برای شرکت در انتخابات توسط شورای نگهبان شرایط انتخابات آزاد و عادلانه در ایران را ناممکن می‌کند. وی افزود که با استفاده از این اهرم، شورای نگهبان از نامزدی افراد اصلاح طلب جلوگیری می‌کند و فرا‌تر از آن موجب می‌شود اعضای مجلس از انتقاد و دگر اندیشی دوری کنند تا صلاحیت آنان رد نشود. این شاهد همچنین تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۰۸ و انتخابات ۲۰۰۹ ریاست جمهوری را تشریح کرد که به ادعای او برای حذف کاندیداهای اصلاح طلب انجام گرفته است.»
اما نکته درخشان و بسیار بامزه این گزارش، استناد احمد شهید به تئوری تاریخی و به یادماندنی زهرا رهنورد درباره اینکه همسرش چون داماد لرستان و فرزند آذربایجان بوده، باید در آن مناطق رای بالایی کسب می‌کرده، است! احمد شهید در بخشی از گزارش خود در بند ۲۶ و برای اثبات نقش حقوق بشر و عدم برگزاری آزاد انتخابات در ایران نوشته است: «مقدار استثنایی تفاوت رای کاندید برنده حتی در شهرهای زادگاه مهدی کروبی و میر حسین موسوی نشان می‌دهد که مقامات برای تقلب در شمارش آرا و کاهش تردید‌ها به نتایج و جلوگیری از اعتراض‌ها، برنامه ریزی کرده بودند.»
جریمه شیث رضایی و محمد نصرتی، نقض شدید حقوق بشر است!
ماجرای حرکت غیراخلاقی دو بازیکن فوتبال در زمین مسابقه هم یکی از موارد درخشان مورد اشاره احمدی شهید در گزارش براي اثبات نقض حقوق بشر در ایران است! در بند ۶۷ این گزارش، جریمه نقدی شیث رضایی و محمد نصرتی به دلیل انجام حرکت غیراخلاقی در برابر تماشاگران فوتبال، تقبیح شده و آمده است: «مقامات ایرانی غالبا با همجنس گرایی مانند یک بیماری برخورد می‌کنند و بر مجازات‌های سخت برای اعمالی که شبهه‌ي همجنس گرایانه دارند اصرار می‌ورزند. برای مثال، در سال ۲۰۱۱ دو بازیکن سر‌شناس فوتبال به دلیل ارتکاب «عمل غیر اخلاقیِ» لمس بدن یکدیگر در زمین بازی جهت ابراز شادی پس از زدن گل، برای مدت نامعلومی از بازی در مسابقه‌های فوتبال معلق شدند و وادار به پرداخت جریمه‌ي نقدی شدند.»
البته آقای گزارش‌گر از همجنس‌بازان و اقدامات غیراخلاقی آنان هم نگذشته و نسبت به عدم آزاد بودن لواط و زنا در ایران به شدت اعتراض کرده و آن را نقض حقوق بشر دانسته است: «مدافعین حقوق بشری که از حقوق افراد همجنس گرای زن ومرد، دوجنس گرا و فراجنسیتی دفاع می‌کنند، غالبا مورد ارعاب و محاکمه‌ي حکومت قرار می‌گیرند. دکتر هوتن کیان، وکیلی که از افرادی که متهم به لواط و زنا هستند دفاع می‌کرد، رسما با ۱۱ اتهام روبرو شد.»
به طور کلی می‌‌توان گزارش اخیر احمد شهید را یک رونوشت از سایت‌ها و پایگاه‌های ضدانقلاب در خارج از کشور دانست که با چاشنی طنز بامزه خود احمد شهید همراه شده و می‌تواند دست‌مایه استفاده بسیاری از طنزپردازان در ایران و حتی جهان قرار بگیرد.
البته کماکان جای این سوال باقیست که چرا برای جمهوری اسلامی ایران که با وجود اینگونه موارد خنده‌دار تنها ۶۸ مورد قابل ذکر در زمینه حقوق بشر ارائه شده، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر تعیین می‌شود اما برای رژیم‌های مرتجع منطقه که حامی منافع ایالات متحده در خاورمیانه هستند و شدید‌ترین جنایات را در زمینه حقوق بشر مرتکب شده‌اند، حتی یک جلسه حقوقی و یک تذکر غیررسمی نیز ترتیب داده نمی‌شود؟ آیا حمله نیروهای نظامی رژیم آل سعود به خوابگاه دختران در این کشور و به شهادت رساندن تعدادی از آنان، کم اهمیت‌تر از جریمه نقدی دو بازیکن فوتبال در ایران به دلیل انجام اعمال خلاف اخلاق است؟
ارسال کردن دیدگاه جدید