مجله‌ سیاست خارجی (فارین پالیسی) آمریکا مقاله‌ جدیدی منتشر کرده است که در آن بر اساس نظریات دکتر رضا نصری - کار‌شناس ایرانی موسسه عالی مطالعات بین‌المللی و توسعه - حمله به تاسیسات هسته‌ای را مغایر قوانین جنگ خوانده است. بر همین اساس آمران و عاملان چنین حمله‌ای که جنایت جنگی محسوب می‌شود، قابل پیگرد کیفری در دادگاه بین‌المللی هستند.

به گزارش رجانیوز، این مقاله در محافل حقوقی و رسانه‌ای انگلیسی جنجال زیادی به پا کرده است. چرا که تاکنون مسئله حمله به تاسیسات اتمی ایران تنها از منظر قوانین منشور سازمان ملل مورد بررسی و نقد قرار گرفته بود. این اولین بار است که این موضوع از زاویه قوانین جنگ و قوانین کیفری بین‌المللی نقد به چالش کشیده شده است که این امر به گفته دیوید بوسکو (نویسنده فارین پالیسی) دردسر فراوانی برای وکلای رژیم صهیونیستی خواهد بود.

در ادامه می‌توانید ترجمه کامل مقاله حقوقی دکتر نصری را که در سایت «دیپلماسی ایرانی» منتشر شده، بخوانید:

«بروس اکرمن استاد حقوق قانونی دانشگاه ییل آمریکا در نظریه‌ای قانونی و حقوقی که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شده، نشان می‌دهد که حمله پیش‌دستانه نظامی آمریکا به ایران و تاسسیسات هسته‌ای این کشور علاوه بر نقض منشور سازمان ملل متحد، نقض کلی حقوق بین‌المللی هم هست. او در این مقاله استدلال می‌کند که طرفین درگیر در یک جنگ باید طبق قوانین بین‌المللی بررسی شوند که در این مساله، نقض قانون اساسی ایالات متحده آمریکا هم به آن اضافه خواهد شد.

در واقع پروفسور آکرمن از دو چارچوب حقوقی به این مساله می‌پردازد: یکی از منظر وجوب قانونی حیطه فعالیت که جزوی از قوانین بین‌المللی است و اجازه تهاجم غیرقانونی به کشور دیگری را نمی‌دهد. از طرفی، در منظر دوم از دیدگاه قوانین داخلی هر کشور که محدودیت ویژه‌ای را در استفاده نهادهای دولتی از حمله نظامی قرار داده و تعیین کرده است.

با این حال، هنگامی که مساله‌ای مثل حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران پیش می‌آید، چالش‌های قانونی را نباید به همین چند مورد پایان یافته و محدود دانست. از آنجا که اسرائیل و متحدان غربی آن از قبل می‌دانند به چه هدفی می‌خواهند جنگ را شروع کنند، اینجا قانون سومی پیش می‌آید که آن را قانون Bello می‌نامند. این قانون به منزله تعیین یک هدف مشروع در صورت آغاز یک جنگ قانونی است.

Bello اصطلاحا «قانون در داخل جنگ» است که آن را نیز به طور معمول به عنوان قوانین بین‌المللی بشردوستانه می‌شناسند و معرفی می‌کنند. بدیهی است اصلی‌ترین معاهده حقوقی که بر این اساس تنظیم شده، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و دو پروتکل اضافی است که نقض آنان به طور بالقوه به منزله جنایت جنگی است و کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و اسرائیل خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند؛ رویکردی که تبدیل به یک عرف دیپلماتیک بین‌المللی شده است.

بر همین اساس و بر طبق این قوانین، پروفسور آکرمن چنین استدلال کرده است:

۱- تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه، تاسیسات هسته‌ای ایران به عنوان اشیاء مدنی در نظر گرفته شده و حمله و اقدام تلافی‌جویانه محسوب می‌شود. صراحت ماده ۵۲ از پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو در این زمینه نیازی به توضیح ندارد. البته برخی تفسیر می‌کنند که برای حفاظت از اشیاء مدنی می‌توان از آنان در یک عملیات نظامی استفاده کرد اما واقعیت این است که عملیات شناسایی در زمینه تاسیسات هسته‌ای ایران بدون درگیری مسلحانه که به آن‌ها آسیبی نرسد، غیرممکن است. در بهترین حالت ممکن، می‌توان گفت که ادعا شده تاسیسات هسته‌ای ایران ممکن است به طور بالقوه در اختیار جاه‌طلبی‌های ایران باشد اما کنوانسیون ژنو این اجازه را به ما نمی‌دهد که بر اساس یک"فرض"، یک شی مدنی را نابود کنیم.

۲- علاوه بر این، حتی با این فرض که ایران به دنبال گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود به سمت نظامی برای حمله به اسرائیل است، باید ذکر شود که خطر تبدیل شدن تاسیسات نظامی اسرائیل به یک جنگ هسته‌ای بسیار بیشتر از خطر تبدیل اشیاء مدنی ایران به تسلیحات نظامی است.

بر اساس قانون بین‌المللی حقوق کنوانسیون ژنو، اشیاء مدنی نه تنها نباید مورد هدف قرار بگیرند، بلکه حتی گروهی نیز باید در دوران جنگ به‌طور ویژه به حفاظت از آنان بپردازند. این مساله به طور صریح در ماده ۵۶ آمده است: «آثار و تاسیسات خطرآفرین مانند سد‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به هیچ عنوان نباید مورد هدف حمله نظامی قرار بگیرند؛ چرا که موجب آزاد شدن نیروهای خطرناک و در نتیجه زیان شدید به مردم عادی و غیرنظامی خواهد شد.»

این یعنی تحت قوانین جنگ، هزینه‌های انسانی حمله به تاسیسات هسته‌ای بسیار بالا و خطرناک است و به هیچ عنوان نباید هدف حمله نظامی قرار بگیرند.

۳- از آن‌جایی که تاسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین ساخته شده، با سلاح‌های متعارف نمی‌توان آن را نابود کرد و برای این مساله نیاز به استفاده از سلاح‌های سخت هست که نافذ در پناهگاه‌های هسته‌ای باشند. پرتوهای ناشی از استفاده از چنین سلاح‌هایی، اثرات فاجعه‌بار انسانی و زیست محیطی بر روی تمام منطقه دارد که نقض جدی کنوانسیون ژنو است.

با توجه به ماده ۵۱ این قانون، جمعیت غیرنظامی ساکن در منطقه باید به‌طور کامل در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی محافظت شوند. از این رو حمله بی‌رویه به تاسیسات هسته‌ای به صراحت ممنوع است. همچنین بر طبق بند۳ مقاله ۳۵ این قانون، نهادهای حقوقی جهان استفاده از سلاح‌ها و حملاتی را که موجب خسارت گسترده، دراز مدت و شدید طبیعی به منطقه و محیط زیست شوند، ممنوع کرده است.»