الهاشمي که متهم به هدايت يک جوخه مرگ در عراق است ۱۰ آوريل پس از سفر به قطر و عربستان سعودي در سومين توقف خود در آن چه "ديدار رسمي" از کشورهاي منطقه خوانده است، وارد ترکيه شد.

به گزارش بی باک، آنکارا يک واحد پليس را براي محافظت از طارق الهاشمي، معاون فراري رييس جمهور عراق و خانواده‌ اش در ترکیه تعيين کرده است.

الهاشمي که متهم به هدايت يک جوخه مرگ در عراق است ۱۰ آوريل پس از سفر به قطر و عربستان سعودي در سومين توقف خود در آن چه "ديدار رسمي" از کشورهاي منطقه خوانده است، وارد ترکيه شد.

الهاشمی در سفر به ترکیه با رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير این کشور ديدار و درباره تحولات در عراق گفت وگو کرد؛ وی همچنين در اين ديدار خواستار حمايت آنکارا شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از ترکيه، پس از گفت‌وگوهاي الهاشمي با احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه، يک گروه متشکل از ۱۷ نیروی پليس با پنج دستگاه خودرو، از وي محافظت مي‌کنند. الهاشمي مي‌گويد با توجه به دریافت تهدید به مرگ، خواستار حمايت آنکارا شده است.

دولت ترکيه همچنين به دليل نگراني‌هاي امنيتي، به جاي هتل، الهاشمي و خانواده و همراهانش را در دو خانه در استانبول مستقر کرده است.

در همين حال اردن به درخواست پناهندگي الهاشمي پاسخ نداده است.

در بيانيه دفتر الهاشمي آمده است، وي بعد از ديدار از چند کشور به منطقه کردستان بازخواهد گشت.

این دیدارها درحالی صورت می گیرد که دولت عراق به کرات از ديگر کشورها خواسته است الهاشمي را به ويژه تحت عنوان معاون رئيس جمهور مورد استقبال قرار ندهند.

بغداد بارها از دولت منطقه‌اي کردستان خواسته است الهاشمي را جهت محاکمه در رابطه با دست کم ۱۵۰ مورد اتهام شامل ارتکاب اقدامات تروريستي تسليم کند اما مقامات اين منطقه تاکنون به اين درخواست عمل نکرده‌اند.

هاشمي متهم به دخالت در چندين بمب‌گذاري عليه مقامات امنيتي و دولتي عراق در طول سال‌هاي گذشته است.

پرس تی وی نوشت: يک کميته تحقيقاتي در وزارت کشور عراق، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ میلادی بعد از اين‌که سه تن از محافظان هاشمي به گرفتن دستور از وي براي انجام حملات تروريستي اعتراف کردند، قرار بازداشت معاون رئيس جمهور عراق را صادر کرد؛ الهاشمي پس از آن، به منطقه کردستان پناه برد.

هاشمي ضمن رد اين اتهامات، خواستار ارجاع پرونده خود به منطقه کردستان عراق است، در حالي که مناطقي که گفته مي‌شود وي جرايم خود را در آن انجام داده است، در حوزه قضايي منطقه کردستان قرار نمي‌گيرند.

دستگاه قضايي عراق با درخواست الهاشمي مخالفت کرده است.