چهار سال پیش در چنین روزهایی، مجلس هفتم در حالی به پایان کار خود نزدیک می‌شد که اختلافات میان دولت و مجلس، کار را بر هر دو قوه مجریه و مقننه مشکل کرده بود. یک ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند 1386، این اختلافات میان این دو قوه تا اندازه‌ای بالا گرفت که به دنبال خودداری صریح رئیس دولت از اجرای برخی مصوبات مجلس، غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار داوری ایشان میان قوای مقننه و مجریه شد.

به گزارش تابناک، پس از دریافت پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه ای در مورد لزوم اجرای مصوبات مجلس و شورای نگهبان توسط دولت، حداد عادل در نطق پیش از دستور خود ابراز امیدواری کرد که دیگر این نوع مباحثات میان دو قوه نباشد؛

اما بی‌توجهی به فرمایش‌های پیاپی مقام معظم رهبری مبنی بر هماهنگی و همکاری بیشتر دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم، به رغم ادعای اصولگرایی و ولایت مداری هر دو قوه باعث شد که این اختلافات در مجلس هشتم و دولت دهم با شدت و حدت بیشتری ادامه یابد و به میزانی برسد که به باور بسیاری از صاحبنظران، از سال ۱۳۶۰ به بعد در کشور بی ‌سابقه بوده است.

در جریان این اختلافات، مجلس و دولت بارها با متهم ساختن یکدیگر، به قانون گریزی و سنگ‌اندازی‌های نابجا، سعی در به کرسی نشاندن گفته خود داشته‌اند. در همین زمینه گاهی رئیس دولت، مجلس را به کارشکنی و اشکال تراشی‌های بی مورد متهم می‌سازد و گاه نیز مجلس دولت را به قانون‌گریزی و مسئولیت ناپذیری.

در این میان آنچه جالب و قابل تأمل است، این که هر دو قوه تفسیری خاص خود از قانون اساسی و اختیارات خود دارند. در همین راستا؛ دولت همواره می‌کوشد که تفسیری کاملا ریاستی از قانون اساسی ارائه دهد و مجلس را در رأس امور نبیند و در عین حال مجلس نیز رئیس دولت را در مقام یک نخست وزیر دیده و خود را محق به دخالت در همه امور مربوط به امور اجرایی کشور بداند.

اما پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که؛ مگر در قانون اساسی حوزه وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات قوای سه‌گانه تشریح و تصریح نگردیده که تا به این حد دولت و مجلس بر سر اختیارات و وظایف خود با یکدیگر مشکل و اختلاف دارند؟!

آیا اصل تفکیک قوا که از اصول پذیرفته در نظام‌های مردم‌سالار است و بر پایه آن، قدرت میان نهادهای گوناگون حکومت، تقسیم و تلاش و میان قوای حاکم (مقننه، مجریه و قضاییه) توازن برقرار می‌شود، به‌ گونه‌‌ای که هر یک از آنها بدون نفوذ دیگری، قادر به تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی خود باشد، در قانون اساسی تأکید نشده که اینچنین قوا در کار یکدیگر دخالت می‌کنند؟!

آیا بنا بر قانون اساسی، دولت می‌تواند از اجرای مصوبات قانونی مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده، طفره رفته و آنها را به دلیل غیر قانونی و غیر کارشناسانه خواندن اجرا نکند؟!

آیا مجلس می‌تواند هیأت وزیران را برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه‌هایی خاص وادار کند؟

در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اشاره داشت که قانون اساسی در اصل 57 خود، نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به طور نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته و هرچند در این اصل واژه تفکیک نیامده و تنها به استقلال قوا اشاره شده است، ولی در هر حال، اصول قانون اساسی بر مبنای تفکیک قوا بنا نهاده و در اصول گوناگون به این موضوع اشاره شده است.

در همین زمینه گفتنی است، اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند؛ «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

حال با توجه به تصریح قانون اساسی به استقلال قوا از یکدیگر، چرا مسئولین قوه مجریه و نمایندگان مجلس، تا این اندازه در تفسیر حیطه اختیارات خود اختلاف نظر داشته و یکدیگر را متهم به قانون شکنی و قانون‌گریزی می‌کنند؟!