نبويان: طرح يكشنبه مجلس، يعني پذيرفته ايم شهداي مدافع حرم و خانواده هايشان حامي تروريست هستند

نماينده سابق مجلس با اشاره به اين كه برخي با هياهوي رسانه اي مي خواهند وانمود كنند كه مسأله استرداد و تسليم حاج قاسم سليماني، امري دروغ است و تندروها آن را ساخته اند تا FATF را زير سئوال ببرند گفت: طرحي كه آقاي لاريجاني و اصلاح طلبان با هدايت دولت و آقاي ظريف تصويب كردند، به صراحت اين مطلب را بيان مي كند كه پذيرفته ايم قاسم سليماني مجرم است و نهايت همكاري براي استرداد او را انجام خواهيم داد.

 

حجت الاسلام نبويان در گفتگو با خبرنگار تبيين با اشاره به اين كه در اسفندماه94 قانون تأمين مبارزه با تروريسم كه بر اساس مصالح و منافع ملي و منطبق بر قانون اساسي بود، تصويب شد و اين قانون در تاريخ22 اسفندماه 94 براي اجرا طي نامه اي توسط رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ مي شود و 5 روز بعد نيز رئيس جمهور اين قانون را جهت اجرا به دو وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد ابلاغ مي كند.

 

وي افزود: وقتي آمريكا و fatf اين قانون را مي بينند، نپذيرفته و از ايران مي خواهند تا قانوني را كه آنها قبول دارند، تصويب كنند؛ مگر قانون ما چه اشكالي داشت كه آنها نپذيرفتند؟ اشكال قانون ما اين بود كه تعريف ما از تروريسم بر اساس مصالح كشور و قانون اساسي و اعتقاداتمان بود كه كساني كه در مقابل ظلم و اشغالگري از خود دفاع مي كنند، تروريست محسوب نمي شوند؛ لذا يمن و فلسطين و حزب الله و در مجموع گروه هاي مقاومت تروريست نيستند؛ اما طبيعتا آمريكا اين تعريف را نمي پذيرد؛ اگر قرار بود بپذيرد كه اسرائيل را براي چه پديد آورد؟

 

حجت الاسلام نبويان اظهار داشت: اتفاقا دولت تعهد داده است و مجلس هم يكشنبه همين تعريف آمريكا از تروريست را مورد تصويب قرار داده است. چه زماني دولت تعهد داده است؟ خرداد 95 يعني سه ماه بعد از تصويب قانون تأمين مبارزه با تروريسم آقاي طيب نيا به نمايندگي از دولت، تعهد مي دهد كه تعريف آنها را از تروريست در مجلس شوراي اسلامي ايران به تصويب برسانند و يكشنبه گذشته، آقاي لاريجاني و دوستانشان، تعريف اسرائيل و آمريكا را از تروريست تصويب كردند!

 

 

تعهد آقاي طيب نيا نسبت به پذيرفتن fatf

 

 

وي افزود: آقاي طيب نيا يك Actin Plan يا برنامه اقدام را تعهد مي دهد كه داراي 41 بند است. جالب است كه آقاي طيب نيا شهريور 95 در گفتگوي ويژه خبري به مطالب زيادي اذعان مي كند؛ مي گويد آنها به تبصره دو ماده يك قانون مبارزه با تروريسم ( كه سال 94 در مجلس به تصويب رسيده و مطابق قانون اساسي و مصالح كشور بود) ايراد داشتند كه مصاديق تروريست را مشخص مي كند. آنها از ما خواستند اين تعريف از تروريست را اصلاح كنيم! خودش مي گويد پاسخ ما اين بود كه در چارچوب قانون اساسي آمادگي داريم( يعني همان حق شرط ).

 

نبويان با اشاره به اين كه اگر قرار بود fatf تعريف ايران از تروريست را بپذيرد كه قانون مبارزه با تروريس مصوب مجلس، بر همان اساس تروريست ها را تعريف كرده بود!‌ ادامه داد: لذا حق شرط يا حق تحفظ در اينجا قابل طرح نيست؛ علاوه بر اين كه انها صريحا در بيانيه و جواب نامه اي كه به آقاي طيب نيا داده اند تصريح كرده اند كه بايد همه آنچه گفته شده به صورت كامل اجرا شود. حتي خود كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم صريحا گفته است كساني كه به ما مي پيوندند هيچ گونه حق شرطي را نمي پذيرد. در ماه 6 آن آمده است هيچگونه تفسيري از تروريست مورد قبول واقع نمي شود؛ يعني ملاك تروريست، همان تعريفي است كه خودشان ارائه داده اند.

 

 

 

 

وي افزود: لذا طبق اين بيان، تعريف تروريست عوض شده و حماس و حزب الله و در مجموع ساير گروه هاي مقاومت، تروريست هستند و ايران هم حامي تروريست هاست! اين مطلب را در همان بيانيه Fatf كه به ايران خوشامد مي گويد، هم آمده است و ايران را طرفدار تروريست معرفي مي كند!

 

 

 

نبويان افزود: خب، كدام نهاد در ايران از تروريست ها ( بر اساس نگاه آن ها ) طرفداري مي كند؟ مهمترين فرد در ايران قاسم سليماني است. علاوه بر اين كه در برنامه اقدام (action plan)  تعهد داده شده كه  پالرمو و تأمين مبارزه با تروريسم را تصويب كنند، دربند 36  Fatf هم آمده است كه كنوانسيون پالرمو و تأمين مبارزه با تروريسم بايد مورد تصويب قرار گيرد.

 

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سخنان طيب نيا در گفتگوي ويژه خبري در شهريور 95 اظهار داشت: او از پيوستي به نام SDN مي گويد كه طبق آن افراد و نهادهايي به دلايل غير هسته اي تحت تحريم باقي ماندند. آن ها 23 فرد و 61 نهاد هستند كه يكي از آنها، قاسم سليماني است و نهادها هم همان نهادهايي هستند كه براي ساخت موشك فعاليت مي كنند. ضمیمه قطعنامه 2231 به قرار زیر است:

 

 

 

نبوياندر تعريف SDN گفت: در تحریم های گوناگون، آمریکا ضمن تلاش گسترده برای حفظ ساختار تحریم ها، با نظارت جدی و گسترده بر فعالیت های اقتصادی ایران در جهان، پیوسته افراد، شرکت ها و حتی نهادهای حقوقی ایرانی و غیر ایرانی جدیدی را به لیست افراد حقیقی و حقوقی قوانین تحریم خود می افزاید. دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا که یکی از مراکز مهم وزارت خزانه داری آمریکاست، مسئول این فعالیت است تا مطابق با اهداف آمریکا به إعمال تحریم ها و مجازات ها علیه این افراد، شرکت ها و نهادها بپردازد. این دفتر، افراد، نهادها و مراکزی که باید مورد تحریم قرار بگیرند را در «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List » قرار می دهد. این فهرست همواره در حال به روز شدن است و در زمان های مختلف لیستی از افراد و نهادها به دلایل مختلف به آن اضافه می شود.

 

وي افزود: مشخص شد كه معناي تروريست نه بر اساس قانون اساسي كشور ما، بلكه بر اساس تعريفي است كه عربستان و اسرائيل نيز به عنوان دو ناظر آن را تأييد مي كنند. حال كافي است نام سردار سليماني را در ليست SDN جستجو كنيد؛ بارها نام ايشان در ليست SDN آمده است. حال به درخواست ها و توصيه هاي FATF توجه كنيد: در توصیه شماره ۴ اف. ای. تی. اف آمده است که:  «کشورها باید اقداماتی مانند آنچه در کنوانسیون های «وین»، «پالرمو» و «تامین مالی تروریسم» مقرر شده است، از جمله اقداماتی در زمینه قانونگذاری انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذی صلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، اموال و درآمدهای زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند.

 

نبويان افزود: بندهای 11 تا 18 برنامه اقدام –Acction Plan- که دولت آقای روحانی تعهد اجرای آن را داده است، به موضوع مصادره پرداخته است. برای نمونه، در بند 14 آمده است: «اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های پیرو آن.»

 

نبويان اظهار داشت: آقاي لاريجاني و دوستانشان در مجلس تصويب كرده اند كه قاسم سليماني مجرم است و در صورت لزوم حاضر به تسليم و استرداد وي هستيم! چرا كه طبق FATF بايد اين ها مجرم (Terrorist financing offence) دانسته شوند. د ر توصیه ۵ اف. ای. تی. اف آمده است: «کشورها علاوه بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تامین مالی تروریسم، لازم است تامین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آنها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.»

 

نماينده سابق مجلس با اشاره به اين كه برخي با هياهوي رسانه اي مي خواهند وانمود كنند كه مسأله استرداد و تسليم حاج قاسم سليماني، امري دروغ است و تندروها آن را ساخته اند تا FATF را زير سئوال ببرند، اظهار داشت: دولت تعهد داده و مجلس شوراي اسلامي هم مصوب كرده كه نهايت همكاري را براي استرداد مجرمين داشته باشند. در توصیه ۳۹ اف. ای. تی. اف آمده است:

 

«کشورها باید به صورت سازنده و به نحو موثری درخواست های استرداد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تاخیر غیر موجهی اجابت کنند. همچنین کشورها باید تمامی اقدامات ممکن را به عمل آورند تا اطمینان یابند بهشت امنی برای افراد متهم به تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی نیستند. به طور اخص، کشورها باید: الف. اطمینان یابند که در قوانین کشورشان، پولشویی و تامین مالی تروریسم از جرایم قابل استرداد به شمار می آیند؛ ب. اطمینان یابند که برای اجرای به موقع درخواست استرداد و در صورت لزوم بر اساس اولویت بندی، از فرآیندهای شفاف و موثری برخوردارند؛ پ. برای اجرای درخواست استرداد، شروط محدود کننده غیر معقول یا غیر موجه إعمال نمی کنند، ...هر کشوری باید تبعه خود را یا مسترد کند و یا اگر صرفا به دلیل مسئله تابعیت چنین نکند، آن کشور باید بنا به درخواست کشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تاخیر غیر موجه و به قصد رسیدگی قضایی به جرایم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذیصلاح خود ارجاع هد.»

 

وي افزود: چنانکه بیان گردید، دولت آقای روحانی به FATF در بند 29 برنامه اقدام (Acction Plan) امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را متعهد شده است. در بندهای زیادی از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم هم به مسأله استرداد اشاره شده است.

 

 

حجت الاسلام دكتر نبويان با اشاره به اين كه برخي از اين تحريم ها در كشور نيز اجرا شده است، ادامه داد: در توصیه شماره 16 اف. ای. تی. اف آمده است: «کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1267(1999) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه 1373(2001) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تامین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.»

 

وي ادامه داد: براساس این تعهد در عمل به قطعنامه های تحریمی به بهانه تروریسم، هر فرد و نهادی که توسط قطعنامه های شورای امنیت مورد تحریم واقع شده اند، ایران نیز باید آنها را تحریم کند، به همین جهت است که متاسفانه بانک سپه تقاضای جابجایی وجوه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به بهانه تحریم رد می کند. در جوابیه بانک سپه به تقاضای سپاه پاسداران آمده است: «... در شرایط فعلی و با توجه به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی نامه ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان پذیر نمی باشد.»

 

 

 

وي با اشاره به اين كه بر اساس اين تعهدات، حتي كمك هاي داوطلبانه به يمن نيز جرم تلقي مي شود، افزود: برخی از مواد قطعنامه 1373 که کاملا در مورد تروریسم است و در FATF بر رعايت آن تأكيد ده است، به قرار زیر است:

 

1-  تصمیم می گیرد که تمام کشورها باید:

(الف) سرمایه گذاری برای اعمال تروریستی را منع کرده و آن را سرکوب کند؛

(ب) تهیه و جمع آوری داوطلبانه وجوه به هر روش چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم توسط اتباع خود یا افراد حوزه قلمرو خود را که در نظر دارند از این وجوه برای اعمال تروریستی استفاده کنند، مجرم بداند؛

.....

 

 

حجت الاسلام نبويان با اشاره به سخن برخي از طرفداران FATF‌ كه مي گويند، توجه اين نهاد به سياست هاي كشورهاست و نه تراكنش هاي مالي و  جزئيات اطلاعات مالي كشور ها و لذا به امور امنيتي و اسرار كشورها كاري ندارند، خاطر نشان كرد: به بهانه رازداری و حفظ اسرار مشتریان بانکی نباید مانع از اجرای دستورات گروه FATF شد. در توصیه ۹ اف. ای. تی. اف آمده است: «کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در موسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند.» در بند 2 ماده 12 «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز آمده است: «2. کشورهای عضو نمی توانند تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به دلیل راز نگهداری بانکی رد نمایند.»

 

وي افزود: بالاتر اين كه نسبت به مشتريان نيز بايد شناسايي كافي وجود داشته باشد. . در توصیه ۱۰ اف. ای. تی. اف آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی مشتریان اقدام کنند: (۱) برقراری روابط کاری؛ (۲) انجام معاملات موردی: الف. بیش از سقف مقرر (۱۵۰۰۰ دلار یا یورو) یا؛ ب. نقل و انتقالات الکترونیکی ... . ؛ (۳) در مواردی که ظن به پولشویی و یا تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ ... و در تمام اين موارد، در مورد دادن اطلاعات مالي بدون هيچ محدوديتي، بارها تضمين گرفته شده است!

 

وي ادامه داد: حتي دور زدن تحريم ها ديگر ممكن نخواهد بود؛ چون طبق توصيه سي و دوم FATF تعهد داده اند كه نه تنها چمداني (فيزيكي ) پول وارد نكنند، بلكه راه هايي كشف و رديابي انتقال فيزيكي برون مرزي پول انجام دهند!

 

وي در جمع بندي سخنانش اظهار داشت: طبق آنچه با هدايت دولت و آقاي ظريف و توسط آقاي لاريجاني و اصلاح طلبان شنبه در مجلس تصويب شد، اولا تعريف تروريست بايد عوض شود، ايران صريحا حامي تروريست ها، اعلام شده، سپاه قدس، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و نهادها و افراد متعدد ديگر از جمله سردارقاسم سليماني، مدافع تروريست ها هستند، شهداي مدافع حرم و خانواده آنها مجرم و حامي تروريست هستند، چون دفاع از تروريست كردند و در صورت درخواست، بايد آن ها را تحويل دهيم. اما سئوال اصلي ايجاست، حال كه چنين چيزي را تصويب كرده ايم، مشكل تحريم ما حل مي شود يا خير؟ زماني كه آقاي طيب نيا رفته و در خرداد 95، ACTIN PLAN را امضا كرد،  FATF به ما قول داده بود كه اقدامات متقابل عليه ايران را تعليق مي كنند؛ آيا تعليق كردند؟ اگر تعليق كردند، چقدر اثر داشته است؟

 

نبويان ادامه داد: از طرف ديگر FATF گفته اگر همه اين كارها را انجام داديد، قدمات بعدي را برخواهد داشت، نه اين كه تحريم ها را بردارد. مهمتر از آن، ايران چه زماني از ليست سياه خارج مي شود؟ زماني كه اعضاي FATF به اجماع آراء رأي دهند، كه ايران از ليست سياه خارج شود؛ خب آيا اعضايي مانند آمريكا، و عضوهاي ناظر مانند اسرائيل و عربستان رأي به خارج شدن ايران از ليست سياه FATF مي دهند؟ آيا اين ها را آقاي لاريجاني مي دانست يا خير؟ پس چه به دست آورده ايم؟ تحريم كه رفع نمي شود؛ ظريف هم اعلام كرد تضميني براي حل مشكل نيست، از طرفي هرگز اجماع آراء براي خروج ايران از ليست سياه هم حاصل نمي شود؛ پس كي رأي مي دهند كه ما خارج شويم؟

 

نماينده سابق مجلس افزود: نكته مهم تر اين كه كدام يك از تحريم هاي امروز ما به خاطر مشكل FATF بوده است كه چنين تعهداتي داده ايد؟ شركت پژو فرانسه، توتال و غيره به خاطر تحريم آمريكا از ايران رفتند يا FATF؟ يك شركت بزرگ نام ببريد كه به خاطر FATF از ايران رفته باشد؟

 

وي گفت: لذا ما هرگز از ليست سياه FATF خارج نمي شويم، تحريم ها ربطي به FATF ندارد، ثالثا آمريكا تحريم كرده ايران را وبرخي نهادها و افراد كشور، مشمول تحريم هستند كه از راه هاي ديگري به آنها پول مي رسانيم و برخي تحريم ها را دور مي زنيم كه آن هم با پيوستن به FATF بايد راه هاي دور زدن تحريم ها را نيز شفاف كنيم!! يعني همين مقداري كه پول و دارو وارد كشور مي شد نيز با FATF اطلاعاتش به دست آمريكا مي افتد تا آن راه ها را ببندد.

 

وي با اشاره به اين كه ظريف گفته ما با اين كار بهانه را از دست آمريكا مي گيريم، ادامه داد: سئوال اين است كه آيا شفاف كردن اطلاعات مالي براي آمريكا و نشان دادن روش هاي دور زدن تحريم ها به آمريكا، بهانه گرفتن است؟ نكته ديگر اين كه اگر آمريكا فردا بهانه گرفت چرا در كشور شما همجنسبازي آزاد نيست و اين مخالف حقوق بشر است، چگونه بهانه را مي گيريد؟ ( اتحاديه اروپا حتي بيانيه ها داده بود!) اگر بهانه كرد قصاص، ضد حقوق بشر است، چگونه بهانه را از آنها مي گيريد؟ اگر گفتند چرا قاچاقچيان و مفسدان را اعدام مي كنيد، چگونه بهانه را از آنها مي گيريد؟ گفتند چرا برد موشك هايتان زياد است، چگونه بهانه را ز دستشان مي گيريد؟ تا كجا مي خواهيد به خاطر بهانه گيري آمريكا عقب نشيني كنيد.

 

انتهاي پيام/

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

عکس امنيتي