تبيين: روانبخش با اشاره به اين كه قوه قضائيه بايد در اين قضيه ورود كند و اتهام زني آقاي ظريف مورد بررسي قرار گيرد؛ ادامه داد: چگونه است در اين 5 سال به ياد پولشوئي نيفتاده اند و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه آقاي جهانگيري مسئول آن بوده است، كاري نكرده است و الآن كه به طرف اروپايي قول پيوستن به FATF‌ را داده اند و شوراي نگهبان با دلايل قانوني آن را رد كرده است، يادشان آمده است كه در كشور فساد و پولشوئي وجود دارد؟

عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار انجمن فارغ التحصيلان در مورد اظهارات اخير آقاي ظريف درباره پولشوئي گسترده در كشور اظهار داشت: به نظر من، فارغ از صدق و كذب اين ادعا، زمان بيان اين سخنان بسيار مهم است؛ سخنان آقاي ظريف در مورد پولشوئي گسترده در كشور دقيقا در زماني عنوان مي شود كه شوراي نگهبان cft را رد كرده است.

وي افزود: اين پولشوئي گسترده كه آقاي ظريف مدعي آن است، در همين چند روز كه اتفاق نيفتاده است؛ چرا آقاي ظريف اين سخنان را در مجلس وقتي قرار بود تصويب شود، بيان نكرد؟ طبيعتا بيان اين سخنان در مجلس هم نقطه قوتي براي تصويب  cft به شمار مي رفت و هم  تأثيرگذاري آن بيشتر بود، اما از آنجا كه ايشان خيالش از تصويب اين لايحه در مجلس – بر اساس زد و بندهاي قبلي – راحت بود، چنين حرفي را بيان نكرد؛ اما ايشان بعد از نتيجه نگرفتن از فشار هايي كه بر شوراي نگهبان آوردند و حتي به قول خودشان براي توجيه شوراي نگهبان به شورا رفتند، اما شوراي نگهبان قانع نشده و بعد از اين كه با دلايل قانوني شوراي نگهبان اين لايحه را رد كرده است، چنين حرفي مي زنند تا به نوعي به حاكميت دوگانه در كشور دامن بزند.

اين فعال سياسي افزود: ظريف با بيان اين كه در يك قلم  30 هزار ميليارد پولشوئي كرده اند، مي خواهد به جريان مخالف تصويب FATF اتهام بزند كه چون تصويب اين لوايح با منافع مخالفان، متضاد است، زير بار آن نمي روند و در واقع مخالفان تصويب FATF  را افرادي مي داند كه در كشور پولشوئي مي كنند.  

وي افزود: در حالي كه رد شدن اين لايحه در شوراي نگهبان با دلايل كاملا قانوني صورت گرفته است و دلايل آن نيز بيان شده است، وزير خارجه كشور با سياسي كاري، به دنبال اتهام زني به شوراي نگهبان و نهادهاي حاكميتي باشد و مخالفت آن ها با FATF را به خاطر منافعشان در پولشوئي قلمداد كند!

روانبخش با اشاره به اين كه قوه قضائيه بايد در اين قضيه ورود كند و اتهام زني آقاي ظريف مورد بررسي قرار گيرد؛ ادامه داد: چگونه است در اين 5 سال به ياد پولشوئي نيفتاده اند و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه آقاي جهانگيري مسئول آن بوده است، كاري نكرده است و الآن كه به طرف اروپايي قول پيوستن به FATF‌ را داده اند و شوراي نگهبان با دلايل قانوني آن را رد كرده است، يادشان آمده است كه در كشور فساد و پولشوئي وجود دارد؟

وي ادامه داد: آقاي ظريف مي خواهد با سخنان سياسي، روند قانوني را دور بزند و افكار عمومي را عليه شوراي نگهبان، تهييج كند و با بازسازي CFT در كميسيون امنيت ملي مجلس و تحت فشار افكار عمومي، از شوراي نگهبان امتياز گرفته و اين نهاد را مجبور به پذيرش تصويب آنچه خواست اروپايي هاست، بكند و در واقع با فشار سياسي از شوراي نگهبان امتياز بگيرد؛ لذا جا دارد كه دستگاه قضايي از ايشان توضيح بخواهد.

روانبخش با اشاره به اينكه اگر واقعا آقاي ظريف به دنبال مقابله با پولشوئي است، قانون داخلي مبارزه با پولشوئي كه در مجلس قبلي به تصويب رسيد را به درستي اجرا كنند، افزود: چرا بايد برون نگر باشيم و از آمريكا و كشورهاي اروپايي بخواهيم با تشخيص خودشان، جلوي پولشوئي در كشور ما را بگيرند! مگر آن ها واقعا خير ما را مي خواهند؟ اگر دغدغه شما مقابله با پولشوئي است، چرا لزوما بايد با تصويب آنچه به اروپايي ها وعده داده ايد، جلوي پولشوئي را بگيريد؟ مگر قوانين داخلي چه مشكلي دارد؟

اين فعال سياسي با اشاره به اين كه آقايان به اروپا وعده داده اند و به هر طور ممكن مي خواهند FATF را تصويب كنند، ادامه داد: طبيعتا اگر FATF به مجلس مي آمد، همين مجلس هم آن را تأييد نمي كرد؛ اما آنها FATF‌را به صورت لوايح چهارگانه و كم كم در مجلس آوردند تا حساسيت ها كم شده و بتوانند با رايزني ها، آن را در مجلس به تصويب برسانند. اما شوراي نگهبان اسير هجمه ها و فشارهاي سياسي نشده و بر اساس قانون، آن را رد كرده و ايرادات خود را بيان كرده است و حالا كه آقايان توانسته اند از مجلس عبور كرده و كارشان گير شوراي نگهبان افتاده است، مي خواهند با فشار سياسي از آن ها امتياز بگيرند و چنين وانمود كنند كه هر كسي و حتي شوراي نگهبان هم اگر با تصويب FATF مخالفت كرد، به خاطر اين است كه به دنبال پولشوئي است و تصويب اين لوايح منافع آن ها را به خطر انداخته است!

روانبخش با تأكيد مجدد بر لزوم ورود دستگاه قضايي به اين مسأله اظهار داشت: دستگاه قضايي بايد از وزير امور خارجه توضيح بخواهد كه اگر قضيه صحت دارد، چرا دولت پنج سال است كه قدمي در اين مسير بر نداشته است و حتي آن را گزارش نكرده است و با اين حجم از اين پولشوئي مقابله نكرده است؟ و اگر دروغ است چرا به برخي نهادهاي كشور تهمت زده و نسبت دروغ مي دهد؟