استاد درس خارج حوزه علميه قم گفت: به نظر بنده نظام بانكي موجود بر اساس فقه فردي و فقه خرد بنا شده و فرد، طرف قراردادهاي مضاربه، جعاله و .. قرار مي گيرد، در حالي كه اگر با توجه به فقه نظام اقتصادي بنا مي شد، بسيار متفاوت مي بود .

به گزارش خبرنگار تبيين، آيت الله محسن اراكي در ميزگرد علمي درهمايش ظرفيت هاي فقه جواهري درقلمرو فقه حكومتي با اشاره به اين كه وقتي از فقه حكومتي سخن گفته مي شود، وجود يك حكومت مفروض است، ادامه داد: حكومت يك وحدت اعتباري است بين قانون و حاكميت و وحدت ملتي كه حاكم و قانون را پذيرفته است.

آيت الله اراكي با اشاره به اين كه فقه، احكامي است كه شارع مقدس براي افعال مكلفين در نظر گرفته است، ادامه داد: ملكف گاه يك فرداست و گاهي مكلف، مجموع است، به عبارت ديگر در احكام فقهي گاهي تكليف به نحو عام استغراقي شامل افراد مي شود و گاهي به عنوان عام مجموعي.

استاد درس خارج حوزه علميه قم با اشاره به اينكه احكام فقه حكومتي در خصوص اداره جامعه در زمينه هاي مختلف مانند اقتصادي است، ادامه داد: به نظر بنده نظام بانكي موجود بر اساس فقه فردي و فقه خرد بنا شده و فرد، طرف قراردادهاي مضاربه، جعاله و .. قرار مي گيرد، در حالي كه اگر نظام بانكي با توجه به فقه نظام اقتصادي بنا مي شد، بسيار متفاوت مي شد.

وي با اشاره به اينكه بر اساس فقه نظام اقتصادي ، گردش مال و سرمايه گذاري در جامعه متفاوت از نظام اقتصادي موجود است، ابراز داشت: نظام بانكي موجود با روح نظام اقتصادي اسلام سازگار نيست.

آيت الله اراكي در بخش ديگري از سخنانش ادامه داد: آنچه به عنوان فقه حكومتي از آن تعبير مي شود، بخشي از فقه ما بلكه مركز فقه ماست، البته يك سري مبادي تصوري و تصديقي دارد كه اين مبادي برون فقهي است.

وي با اشاره به انسجام فقه شيعه گفت: گاهي حكم حكومتي در سطح كلان به نظر معارض تكليف يك فرد است، كه بايد با تنقيح روشن كرد كه اين تعارض بدوي است.