روزنامه کیهان در ستون ویژه های امروز خود چنین نوشت:

جرس: شما اصلاح طلبان در ادعاي تقلب راستگو بوديد يا دروغگو؟!

«شما اصلاح طلبان در ادعاي تقلب در انتخابات سال 1388 راستگو بوديد يا دروغگو»؟! اين پرسشي است كه سايت جرس با اشاره به تلاش مدعيان اصلاحات براي فعال شدن در انتخابات رياست جمهوري آينده، از آنان پرسيده است.

جرس مي نويسد: «در صورتي كه اصلاح طلبان فارغ از وجود و يا عدم وجود دليل ادعا كنند كه به راستي ادعاي تقلب را مطرح نموده و هنوز هم به اين اعتقاد خود قرار دارند آنگاه اين سؤال پيش مي آيد كه آيا نسبت به سال 1388 چيزي عوض شده؟ آيا وزارت كشوري كه اجراي انتخابات برعهده اوست تغيير ماهيت داده؟ آيا شوراي نگهبان كه ناظر انتخابات بود تغيير ماهيت داده؟ آيا قانون انتخابات عوض شده؟ آيا رهبري نظام سياسي راجع به فصل الخطاب بودن اين سه ركن تغيير موضوع داده است؟

با اندك آگاهي سياسي همگان مي دانند كه در اين اركان تغييري رخ نداده است پس ذهن پرسشگر دوباره اين سؤال را مطرح مي كند كه وقتي شرايط همان شرايط گذشته است به چه دليل بحث انتخابات را شروع كرده و حتي در اين موضوع از اصولگراياني كه با اين موضوعات مشكلي ندارند چندين ماه به پيش افتاده ايد»؟!

و ادامه مي دهد؛ «اما، اگر پاسخ شما اين باشد كه در ادعاي تقلب دروغگو بوده ايم، اين پاسخ همان پاسخ مورد نظر اصولگرايان است كه مي گويند اصلاح طلبان براي ورود به انتخابات بايد با گفتن اين جمله و عذرخواهي از مردم و نظام گذشته خود را تطهير كنند.

به دلايل مختلف واضح و مبرهن است كه چنين پاسخي تنها يك آرزوي كودكانه است كه عده اي در سر مي پرورانند چرا كه در اين حالت اصلاح طلبان بايد عدم صداقت خود را فرياد زده و خود تشت رسوايي خود را از بامي به بلنداي آسمان بر زميني سر بكوبند و اين يعني خودكشي سياسي. اصلاح طلبان با دادن اين پاسخ هم طرفداران خود را از دست مي دهند و هم اتفاقاً به حاكميت جمهوري اسلامي مشروعيت كامل براي جلوگيري از ورود آنها به انتخابات و حتي محاكمه براي اعترافي بس خسران بار مي دهند و در صورتي هم كه عدم ورود و يا محاكمه اتفاق نيفتد اصولگرايان به راحتي اين عدم صداقت را استراتژي پيروزي خود براي چندين سال آينده قرار خواهند داد.

بنابراين همانطور كه ديده مي شود پاسخ دوم اگر آنها را رسماً و مشروعاً (حتي از ديد طرفداران خود) دچار محاكمه نكند مقدمه حذف منطقي و دايمي آنها را از صحنه سياسي رقم خواهد زد.»

نويسنده مقاله ياد شده در جرس در ادامه يادداشت مفصل خود نتيجه مي گيرد كه سران جبهه اصلاحات قبل از آن كه صاحب فكر و انديشه و يك مشي تعريف شده سياسي باشند، دروغگوياني هستند كه هيچگاه و در هيچ حالت از منافع مادي خود دست برنمي دارند.

گفتني است در جاي جاي اين نوشته مفصل، نشانه هاي عصبانيت جرس از مواضع اخير برخي مدعيان اصلاحات و مخصوصاً شركت خاتمي در انتخابات مجلس نهم به چشم مي خورد و نويسنده پنهان نمي كند كه با فريبكاري سران فتنه، وارد يك ميدان سراسر مجازي و دروغ شده و در حالي كه در پي اين فريب خوردگي، به زندگي تحقيرآميز پناهندگي روي آورده است، سران داخلي فتنه با خيال راحت به زندگي بي دغدغه خود ادامه مي دهند!

 

نوشته بودم ولي خط زدم!

علي مطهري در مصاحبه با تابناك، بخش هايي از آخرين نطق خود در مجلس هشتم را كه در آن به سپاه و رئيس جمهور اهانت شده بود، تصحيح كرد.

مطهري درباره نطق مورد اشاره كه با اعتراض گسترده اي روبرو شده بود، مي گويد «هيچ هدف خاصي نداشتم و به يك معني يك نطق اتفاقي بود، چون يكي از نمايندگان نمي خواست از نطق هفت دقيقه اي خود استفاده كند و روز قبل از نطق به من پيشنهاد كرد و من با ترديد پذيرفتم. چند مطلب در ذهن داشتم، از جمله گلايه هاي عده قابل توجهي از كانديداهاي مجلس نهم از رفتار برخي اعضاي سپاه در مناطق خودشان، وضعيت فراكسيون اصولگرايان در مجلس نهم و مسئله عفاف و حجاب. مطلبي كه نوشتم به نظرم خيلي عادي و طبيعي مي آمد ولي برخي رسانه ها با عدم درج مطلب من يا با تحريف آن، صرفا به حمله به من پرداختند، مثلا تيتر زدند كه «فحاشي ها و هتاكي هاي علي مطهري» بدون آنكه عين سخن من را بياورند.»

وي در پاسخ به اين پرسش كه معترضان مي گويند شما كل سپاه را مورد انتقاد قرار داده ايد، مي گويد «بله، اين ايراد آنها وارد است چون ظاهر كلام من همين را حكايت مي كند ولي مقصود من كل سپاه نبود و اين را بي نياز از توضيح مي دانستم». مطهري با اشاره به جايگاه و خدمات سپاه پاسداران و بيان اين كه «اگر مي خواهيم انتقادي از سپاه كنيم، بايد محاسن و خدمات و فداكاري ها و جايگاه والاي آن را يادآوري كنيم» مي گويد «حتي در متن اوليه- نطق- از نماينده ولي فقيه در سپاه و از فرمانده كل سپاه خواسته بودم كه در آينده از اين رفتار برخي اعضاي سپاه جلوگيري كند» و مي افزايد «ولي به خاطر كمبود وقت آن قسمت را خط زدم»!

علي مطهري مي افزايد «آنهايي كه متن اصلي نطق من را شنيده يا ديده اند كمتر دلگير شده اند. آنها كه دلگير شدند كساني هستند كه خبر را از برخي رسانه هاي مخالف من مثل روزنامه هاي ايران و كيهان و جوان و يا سايت هايي مثل رجانيوز دريافت كرده اند كه معمولا عين سخنان من را نمي آورند»!

اين ادعاي آقاي علي مطهري در حالي است كه مطبوعات مطابق معمول متن كامل سخنان مسئولان را منتشر نمي كنند و خلاصه اي از آن را انعكاس مي دهند كه كيهان اين قاعده را درباره اظهارات مطهري نيز بدون كمترين تغييري در اظهارات وي انجام داده است ضمن آن كه برخي از اهانت ها را نيز حذف كرده است بنابراين اگر اعتراض آقاي علي مطهري به اين است كه چرا كيهان متن كامل اظهارات وي را منتشر نكرده است كه بايد گفت اين روال درباره مسئولان بلندپايه نيز انجام مي گيرد چه رسد به آقاي مطهري. و چنانچه به تغيير سخنان خود در كيهان اعتراض دارد كه كيهان چنين تغييري نداده است.

مطهري در بخش ديگري از مصاحبه خود درباره اهانت به رئيس جمهور مي گويد «من به طنز گفتم آقايان مشايي و احمدي نژاد كه به نظارت بر امر پوشش اهميت نمي دهند و نسبت به روش اسلام اهتمام ندارند، پس براي آن كه عقده هاي رواني در جوانان پديد نيايد در گام دوم كار خود به فكر تاسيس كاباره و كلوپ هاي شبانه باشند»! و توضيح نمي دهد كه با كدام معيار و ميزان- به قول خودش شرعي و اسلامي- رئيس جمهور منتخب مردم را با كاباره دارها و صاحبان كلوپ هاي شبانه مقايسه مي كند؟! و دهها و صدها خدمت دولت و رئيس جمهور به مردم را كه بعضا بي نظير بوده است ناديده مي گيرد؟! ترديدي نيست كه عملكرد آقاي احمدي نژاد خالي از اشكال و انتقاد نيست ولي سوار شدن بر موج انتقادهاي دلسوزانه و خروج از بستر ادب و اخلاق حساب ديگري دارد.

 

تاريك انديشي هنر ماست!

جمعي از ضد انقلابيون پير و پاتال با صدور اطلاعيه اي سراسر تناقض و تحت عنوان «نوانديشان ديني»! به حمايت از خواننده هتاك به ساحت معصومين عليهم السلام پرداختند.

عبدالعلي بازرگان، محسن كديور، صديقه وسمقي و حسن يوسفي اشكوري كه در فتنه 88 تمام هم و غم خود را براي به نتيجه رسيدن فتنه به خرج دادند، اين بار با صدور نامه اي ضمن ادعاي محكوميت توهين به باورهاي ديني مسلمانان و شيعيان، صراحتاً از خواننده هتاك حمايت كرده و مدعي شدند مراجع محترم به جاي محكوميت فرد هتاك به ائمه بايد جمهوري اسلامي را محكوم كنند! در ادامه هم توصيه كرده اند كه مجازاتي هم اگر در كار است، بايد مطابق موازين بين المللي باشد.

منظور از موازين بين المللي از منظر اين افراد كاملاً مشخص و مصداق بارز آن سلمان رشدي مرتد است كه به رغم همه اهانت هايي كه به اسلام وارد كرد، نه تنها مورد كوچك ترين پيگرد قانوني قرار نگرفت بلكه سالانه مبلغ هنگفتي از پول ماليات دهندگان انگليسي نيز صرف عياشي و محافظت از جان وي مي شود. در مورد اخير نيز دولت آلمان بي شرمانه اين خواننده هتاك و مرتد را مورد حمايت كامل خود قرار داده است.

البته حمايت اين جماعت از خواننده هتاك به هيچ عنوان جاي تعجب ندارد، چرا كه در محرم سال 88 نيز از بهائيان و فتنه گران هتاك به حريم عاشورا و امام حسين(ع) تمام قد حمايت كردند.

 

سهل انگاري يا سوءاستفاده از غفلت ناظران؟!

در روزهاي گذشته يك بانك دولتي در اقدامي سوال برانگيز مناقصه سيستم هاي شركت بزرگ آمريكايي آي.بي.ام را در پايگاه اطلاع رساني ملي مناقصات خود اعلام نمود.

اين اقدام كه مشخص نيست از روي سهل انگاري مسئولين اين بانك صورت گرفته و يا عده اي سودجو از غفلت دستگاه هاي ناظر سوءاستفاده كرده اند مي تواند عواقب ناگواري براي امنيت اطلاعات كشور داشته باشد.

در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات اين بانك با عبارت «مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد نصب و راه اندازي IBM monitoring و IBM system director مواجه مي شويم.

اعلام اين مناقصه از سوي اين بانك دولتي از چندين وجه قابل تامل است. نخست آنكه شركت آي بي ام كه تحت حمايت مستقيم پنتاگون و سازمان امنيت ملي آمريكا فعاليت مي كند، سياستي جز دشمني با ايران نخواهد داشت.

آي بي ام طي سال هاي اخير با در دست داشتن سيستم فناوري اطلاعات پنتاگون و همچنين همكاري در پروژه هاي هاي تك سازمان امنيت ملي آمريكا و از سوي ديگر انجام پروژه هاي تحقيقاتي براي «دارپا» (مركز تحقيقات وزارت دفاع آمريكا) در جنايات مختلف عليه ايران و ساير كشورهاي مظلوم منطقه شريك است. آي بي ام به عنوان بزرگترين مركز ساخت سخت افزارها و نرم افزارهاي ابركامپيوترها، نقش كليدي در مباحث سايبري وزارت دفاع آمريكا دارد.
قابل ذكر است كه سازمان امنيت ملي آمريكا، وظيفه پايش تمامي اطلاعات رد و بدل شده در درگاه هاي اينترنت را به عهده دارد و آي بي ام به عنوان تامين كننده زيرساخت فناوري اطلاعات آمريكا در اين پروژه حساس نقش عمده اي دارد.

نياز به يك نرم افزار آمريكايي در سالي است كه به تبرك كلام مقام معظم رهبري سال حمايت از توليد داخلي و سرمايه ملي نام گرفته در حالي مطرح مي شود كه با جستجوي ساده اي در فضاي وب، انواع سامانه هاي مانيتورينگ اعلام مي شود. همچنين جالب تر آن است كه بانك مذكور تنها به دنبال تامين اين نياز خود به وسيله نرم افزارهاي آي بي ام است و حتي حاضر نشده است موضوع مانيتورينگ را به طور كلي به مناقصه بگذارد و حتي از توليدكنندگان داخلي براي رفع نياز خود دعوت به عمل آورد، اين در حالي است كه طبق اطلاعات رسيده به كيهان چند بانك از نرم افزارهاي توليد داخل استفاده كرده و اين نرم افزارها عملكرد بسيار مناسبي نيز داشته اند.