دکتر "احد فرامرز قراملکی" درمورد دلایل اخلاقی و اجتماعی فسادهای مالی اداری بویژه اختلاس‎های اخیر در کشور به خبرنگارمهر گفت: بحث اختلاس و به طور کلی فسادهای مالی و اداری در جامعه ما با توجه به سلطه سازمانها رخ می‎دهد. یعنی روزگار ما روزگار سلطه سازمانهاست. به دیگر سخن چنین نیست که در امور اجتماعی، حرفه‎ای و شغلی خودمان، داخل سازمانها رها شده باشیم. با درنظر گرفتن این متغیر، می‎توان به تحلیل زمینه‎های اخلاقی و اجتماعی فسادمالی پرداخت.

وی افزود: اگر سازمانی مثل بانک‎ها و یا سازمان‎های کسب و کار اقتصادی دیگر از پیش بینی پذیری اخلاقی لازم برخوردار نباشند زمینه برای فساد مالی و اداری فراهم می‎شود. زمینه فساد به دو دسته فردی و سازمانی تقسیم می‎شود. تربیت افراد، آموزش‎های افراد در زمینه فردی مطرح است و بحث بسیار مهم اخلاق سازمانی در زمینه سازمانی مطرح است. نمونه اول آن، مسئله پیش بینی ناپذیری اخلاقی سازمان‏هاست. مطالعات نشان می‎دهد که اگر سازمان‎های کسب و کار از پیش بینی پذیری اخلاقی لازم برخوردار نباشند یعنی در شئون حرفه‎ای خود شفافیت نداشته باشند زمینه فساد مالی و اختلاس و ارتشاء در آن‎ها آماده می‎شود. نکته دوم هرچه فرایند سازمانی در امور طولانی‎تر باشد زمینه برای فساد مالی بیشتر مهیا می‎شود.این برخلاف باور عموم است، مردم فکر می‎کنند هرچه ممیزی‎ها و فرایند امور اداری طولانی‏تر باشد مانع فساد اداری و مالی خواهد شد.

مدیرگروه اخلاق حرفه‎ای دانشگاه تهران ادامه داد: طولانی شدن فرایند اداری باعث رجوع افراد به ابزارهای غیرقانونی برای کوتاه‏تر شدن آن می‎شود؛ برای مثال با مفقود شدن گواهینامه در خارج(کشورهای صنعتی) یکی دو روزه المثنی صادر می‎شود ولی در کشور ما یک فرایند طولانی برای صدور کارت مجدد می‎خواهد.نکته دیگر این است که در کشور ما هیچ سرمایه‎گذاری در بخش اخلاق سازمانی نکرده‏ایم مدیران آمار بدهند چقدر برای تقویت بنیه اخلاقی سازمانها کارکرده‎اند؟ به جز یکسری از کدهای اخلاقی یا منشور اخلاقی که در مواردی هم استاندارد نیستند به نوشتن اینها بسنده کرده‏اند، گمان می‎کنیم اخلاق سازمانی داریم. چقدر بصورت علمی در رعایت متغیرهای اخلاقی و تغییر منش اخلاقی افراد سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده‏ایم؟

این محقق و پژوهشگر حوزه اخلاق تصریح کرد: درحالیکه می‎توان از اخلاق سازمانی برای پیشگیری و درمان فساد مالی و اداری بهره برد. باید مدیران فاینال و سرمایه از این ابزار برای بهبود بیماری فساد مالی و اداری استفاده کنند. ساده انگاری است که بپنداریم اخلاق مشتی پند و نصیحت و پیمان است. درصورتی که امروز اخلاق یک دانشی است که با شناخت زمینه‏های فساد مالی و اداری می‎تواند برای پیشگیری و درمان بکار رود.اگر برای پیشگیری از آن استفاده کنیم حمایتهای قانونی و حقوقی از آن می‎تواند مؤثر باشد. صرف توسل به ابزارهای قانونی هرچند لازم است اما کافی نیست.

قراملکی درمورد تأثیرات فرهنگی این پدیده شوم بر جامعه و بویژه نسلهای آتی هم اظهارداشت: در فرهنگ غنی اسلامی و در تجربه تمدن ایران باستان و اسلامی تحقیقات نشان داده که لقمه حرام و آنچه که نصیب سبد درآمدی خانواده‎ها از طریق اختلاس و ارتشاء و دیگر شیوه‏های ضد اقتصادی می‎شود آثار بسیار مخرب بر تربیت، فرهنگ و روان خانواده می‎گذارد. بی تردید بین بیماری‏ها و استرس‎های روانی، ازهم گسیختگی خانوادگی و همچنین بزهکاری‎های اجتماعی با لقمه حرام و حلال ارتباط مستقیم وجود دارد. این در بعد فردی است. اما در بعداجتماعی وقتی ابزارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مثل ارتشاء و اختلاس در جامعه رواج یافت مثل بیماری مسری اعتماد ملی، این سرمایه اجتماعی کشور را ازبین می‏برد. نگاه منفی مردم به مسئولین باعث از بین رفتن مناسبات اجتماعی سازمان‏ها و در سطح کلانتر مناسبات ملی می‎شود. ترویج اختلاس و ارتشاء تباهی برای سازمان‎ها به بار می‏آورد.

وی درپایان یاآورشد: تأثیر منفی انعکاس و درشت نمایی اختلاس‎ها در جامعه از خود اختلاس کمتر نیست؛ زیرا تظاهر به فسق از خود فسق مخربتر است. مقامات قضایی هرچقدر قاطع‎تر با اختلاس کنندگان برخورد کنند به نفع جامعه است اما رسانه‏ها هرچه به آن بیشتر دامن بزنند و اختلاس‎ها را برجسته منعکس کنند به تباهی گروهی درجامعه می‏انجامد. در نتیجه در بحث افشای اختلاس و ارتشاء باید احتیاط‏های اخلاقی را رعایت کرد.