به گزارش العالم، مرسی درحالی کرسی ریاست جمهوری را در مصر تحویل گرفته است که شورای نظامی برای ادامه حاکمیت خود بر مصر، قبل از پایان دور دوم انتخابات با صدور متمم قانون اساسی موقت، اختیارات رییس جمهور را محدود کرد.

بر اساس متمم قانون اساسی موقت، چهار مورد مهم از اختیارات رییس جمهور جدید مصر سلب می شود.

ارتش مصر بالاتر از رییس جمهور

بر اساس متمم قانون اساسی موقت، رییس جمهور منتخب باید در برابر شورای نظامی سوگند یاد کند .. چرا که پیش از این ژنرالهای مبارک مجلس منتخب را منحل کرده اند.

همچنین طبق این متمم، تا هنگام تصویب قانون اساسی جدید فقط شورای نظامی حق دارد در ارتباط با فرماندهان ارتش تصمیم گیری کند، و رییس جمهوری هنگامی می تواند اعلام جنگ کند که موافقت شورای عالی نظامی را کسب کند .. رییس جمهور همچنین در صدور فرامینی که با مسائل امنیتی مرتبط است باید به صورت مشترک با شورای نظامی هماهنگی کند.

در این متمم تأکید شده است که اگر مانعی در برابر فعالیت مجمع مؤسسان تدوین قانون اساسی به وجود بیاید، شورای عالی نظامی طی یک هفته مجمع جدیدی را برای تدوین قانون اساسی  طی 3 ماه تشکیل می دهد.

ژنرالهای مبارک در متمم قانون اساسی موقت تأکید کرده اند که اگر رییس جمهور، یا شورای عالی نظامی یا نخست وزیر، یا شورای عالی هیأت های قضایی و یا یک پنجم اعضای جمعیت مؤسسان دریابند که پیش نویس قانون اساسی شامل بندی است که با اهداف انقلاب و منافع عالی کشور در تضاد است، هرکدام از آنها می توانند خواستار بازنگری در این بندها شوند .. اگر مجمع مؤسسان بر نظر خود اصرار داشت، این پیش نویس به دادگاه عالی قانون اساسی ارایه می شود و تصمیم این دادگاه برای همگان الزام آور خواهد بود.