غییر قانون انتخابات وارد مراحل جدی تری شده و رای زنی در مجلس در خصوص اصلاحات قانون انتخابات ادامه دارد. اما در حالی که در اصلاحیه مورد بررسی مجلس خبری از تغییر مجری انتخابات نیست ...

ما در حالی که در اصلاحیه مورد بررسی مجلس خبری از تغییر مجری انتخابات نیست ، ظاهرا نگرانی دولتی ها از تغییر مجری انتخابات همچنان ادامه دارد چرا که معاون حقوقی رئيس‌جمهور در گفت‌و‌گویی تعیین مجری دیگری به غیر از دولت برای برگزاری انتخابات را با اصل ۶۰ قانون‌اساسي مغایر دانسته است.

فاطمه بداغی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ضمن خلاف قانون دانستن تغییر مجری انتخابات عنوان کرده و گفته: همانطور که سایر اعضاي دولت هم تاکید کردند، طبق قانون‌اساسي اعمال قوه مجریه از طریق رئيس‌جمهور و وزرا صورت می‌پذیرد و تعیین مجری دیگری برای انتخابات خارج از چارچوب قانون‌اساسي است. مراجع نظارتی در قانون‌اساسي احصا شدند و بحث‌های مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حوزه حقوق اساسی است و اگر قانون‌اساسي مسکوت شود بعید است که به موجب قانون عادی مطلبی را بشود ایجاد کرد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که بارها و بارها مواردی از نقض قانون از سوی دولتی دیده شده است.

البته این اولین باری نیست که دولتی ها نسبت به تغییر احتمالی مجری انتخابات واکنش نشان می دهند.پیش از این نیز معاون رييس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي طي يادداشتي اعلام كرده بود : «هرگونه تضعيف دولت، تضعيف نظام جمهوري اسلامي است.»تا از نظر میرتاج الدینی، تغییراحتمالی مجری انتخابات ، تضعیف دولت تلقی شود.

استاندار تهران نیز به این مساله واکنش نشان داده بود و اظهارنظر درباره تغيير مجري انتخابات را همانند سخن بيگانگان مبني بر دخالت ناظران خارجي در امر برگزاري انتخابات دانسته بود تا به این ترتیب نوار اعتراض دولتی ها به احتمال تغییر مجری برگزاری انتخابات ادامه دار شود.

این در حالی است که در طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات هیچ حرفی از تغییر مجری نیست و معلوم نیست چرا دولتی ها انقدر در این خصوص اظهار نگرانی می کنند.

بر اساس گفته مجلسی ها ، رجل سیاسی و مذهبی، یکی از مفاهیم تعریف نشده‌ای است که طبق گفته‌های اعضای شورای نگهبان هنوز هم تعریف مشخصی از این واژه در قانون انتخابات مطرح نشده است، این بار نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند که تعریفی از آن ارائه دهند.

اعلام سن نامزد‌ها نیز از موارد اصلاحی در قانون انتخابات رياست‌جمهوري است. در طرح نمایندگان مجلس کف‌سنی ۴۰ سال تمام، در نظر گرفته شده است.

مدرک تحصیلی، یکی از مواردي است که بسیاری از نمایندگان مجلس به آن اعتراض داشتند و عنوان کرده اند درقانون انتخابات شرط کاندید شدن برای رئیس اجرایی کشور تنها داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن است و این مسئله موجب می‌شود که در زمان ثبت‌نام انتخابات رياست‌جمهوري تعداد زیادی از افراد برای کاندیدا شدن ثبت‌نام کنند که در ‌‌نهایت مراحل احراز صلاحیت‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد از این رو نمایندگان مجلس بر آنند تا این شرط را همچون شرط نامزدی انتخابات مجلس به سطح «کار‌شناسی ارشد» ارتقا دهند.

در هر حال به نظر می رسد، دولتی ها بسیار از تغییر مجری انتخابات نگرانند . هر چند با توجه به آخرین گفت و گوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد و سخنان وی مبنی بر ادامه دولت حتی بعد از پایان ریاست جمهوری وی، به نظر می رسد دلیل اعتراض شدید الحن دولتی ها به تغییر قانون انتخابات همین احتمال تغییر قانون برای انتخابات یازدهم باشد چرا که بر اساس آخرین اظهارات محمود احمدی نژاد، دولت قصد دارد مدل پوتین-مدوف (چرخاندن قدرت در دست دو همراه)را در کشور پیاده کند که مسلما تغییر قانون انتخابات مانعی سخت برای دولتی خواهد بود که نشان داده چندان قانون مدار نیست.

از سوی دیگر هشدار ها در خصوص قدرت طلبی جریان انحرافی، این شبهه را ایجاد می کند که نگرانی حلقه یاران نزدیک به دولت با تغییر قانون انتخابات جدی تر خواهد شد.

حالا باید منتظر نتایج رایزنی های مجلس و تصمیم شورای نگهبان بود و دید چه آینده ای برای قانون انتخابات رقم خواهد خورد؟