اقتصاد مقاومتی در زمينه توليد و تجارت به مهارت‌های خود متكی است؛ امكان تغيير سريع و خودكار را بدون شكل‌گيری اخلال جدی در بازار به همراه دارد و با مقاوم‌سازی خود، مسير رشد و شكوفايی كشور را هموار می‌كند.

سيدحسن قوامی، عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی و مشاور وزير امور اقتصادی و دارايی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با ارايه تعريفی جامع از اقتصاد مقاومتی اظهار كرد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است كه فعاليت‌های اصلی اقتصادی آن در زمينه توليد و تجارت به مهارت‌های خود متكی بوده، در تعامل با اقتصاد كشورهای ديگر هوشمند عمل كرده، امكان تغيير سريع و خودكار و بدون شكل‌گيری اخلال جدی در بازار را در دل خود داشته و در مقابل فشارها و ضربه‌های بيرونی تحميلی از سوی دشمنان مقاومت می‌كند و مسير رشد و شكوفايی كشور را هموار می‌كند.

مشاور وزير امور اقتصاد و دارايی با اشاره به اينكه رهبر معظم انقلاب ايده اقتصاد مقاومتی را مطرح كرده‌اند و لذا بايد اين مسئله پيگيری شود، خاطرنشان كرد: كشور ما به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به محدوديت‌هايی كه در عرصه بين‌المللی و البته به ناحق برای ما دنبال می‌شود، بايد طرحی نو ارايه شود. بر اين اساس در وهله اول بايد ببينيم ماهيت اقتصاد مقاومتی چيست و سپس راه‌های برخورد با اين مسئله را جستجو كنيم.

قوامی در ادامه افزود: بايد از خود فرمايشات مقام معظم رهبری به چگونگی و تعريف مشخصی از اقتصاد مقاومتی برسيم. ايشان در جايی فرموده‌اند؛ منظور از اقتصاد مقاومتی اقدامات تدافعی و حصاركشی به دور خود نيست، بلكه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است كه برای يك ملت حتی در شرايط فشار و تحريم، زمينه رشد و شكوفايی را فراهم می‌كند.

عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی ادامه داد: نتيجه‌ای كه از تعريف اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب گرفته می‌شود، اين است كه بايد به دنبال برنامه‌ريزی و اجرای سياست‌هايی باشيم كه با توجه به وضعيت فعلی، اقتصاد كشورمان را شكوفا كند. در حقيقت منظور از اقتصاد مقاومتی رياضت اقتصادی به مفهوم عام آن و يا بستن درهای كشور به روی تجارت با ساير كشورها و ممنوعيت همكاری با آن كشورها نيست.

مشاور وزير امور اقتصاد و دارايی با توجه به شرايطی كه اخيراً برای كشور پيش آمده و وضعيت اقتصادی كه كشورمان در آن قرار دارد، افزود: به دو صورت می‌توان با موضوع اقتصاد مقاومتی برخورد كرد. يك نوع، برخورد منفعلانه است كه به معنای تلاش برای رفع مشكلات پيش آمده در اثر تحريم‌ها و فشارهای بيرونی است و متغيرهای كلان اقتصادی را تحت تأثير قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اينكه با بررسی مشكلات فعلی اقتصاد كشور بايد راهكارهای خروج از آن را پيدا كرد، ادامه داد: به عنوان مثال چنانچه كشور با رشد تورم و يا با افزايش نرخ ارز مواجه ‌شود و يا در سيستم نقل و انتقال وجوه، مشكلی ايجاد شود، ابتدا بايد ببينيم كه چه بخش‌هايی از توليد ملی از اين قضايا تأثير می‌پذيرد و سپس به دنبال راه‌حل رفع آن‌ها باشيم.

عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی با توجه به اينكه اين نوع نگاه به مقوله اقتصاد مقاومتی يك نگاه منفعلانه است، افزود: اگر اقتصاد مقاومتی يك راهبرد كوتاه‌مدت در نظر گرفته شود، بايد به نگرش منفعلانه به اقتصاد مقاومتی اهميت داده شود. از سوی ديگر نگرش متفاوت ديگری كه به اقتصاد مقاومتی می‌تواند وجود داشته باشد، روش تغيير ساختارهای اقتصادی كشور است.

قوامی با اشاره به چگونگی تغيير ساختارهای كشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان كرد: عملكرد اقتصاد كشور در فضای مقاومتی بايد به گونه‌ای شكل بگيرد تا به صورت خودكار تحريم‌ها و فشارهای بيرونی را دفع كند. هر چند مسير دستيابی به اين هدف ممكن است ناهموار باشد، اما بايد به طور پيوسته در جهت رسيدن به رشد متناسب با چشم‌انداز اقتصادی كشور حركت كرد.

مشاور وزير امور اقتصاد و دارايی تأكيد كرد: بايد آن برنامه‌ای را كه در سند چشم‌انداز كشورمان مدون شده است، سرلوحه حركت اقتصادی كشور قرار دهيم و به سمت آن پيش برويم. برای اين منظور پيش از هر چيز لازم است يك تعريف دقيق از اقتصاد مقاومتی ارايه شود و سپس با مد نظر قرار دادن هر دو روش مواجهه با اقتصاد مقاومتی كه به آن اشاره شد، پيگير مراحل اجرايی كار باشيم.

اين عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی با بيان اينكه نوع دوم برخورد با موضوع اقتصاد مقاومتی يعنی همان روش‌های تغيير ساختارهای اقتصادی كشور را بايد حتماً در درازمدت در نظر گرفت، ادامه داد: در كوتاه مدت بايد با روش اول يعنی برخورد منفعلانه با اقتصاد مقاومتی، پيگير تحقق اين نوع اقتصاد بود.