تغییر قانون انتخابات این روزها به دغدغه اصلی سیاسیون کشور تبدیل شده و از وکلای ملت گرفته تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه و همه دست به کار شده اند تا پروژه تغییر قانون انتخابات را که در سال جدید و در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری توسط رئیس مجلس در دیدار با برخی مراجع قم مجددا کلید خورد را به سرانجام برسانند.

اوایل مرداد ماه بود که که سخنگوی شورای نگهبان بعد از این که علی لاریجانی در دیدار با برخی از مراجع قم از تغییر قانون انتخابات سخن گفت و موافقت مجلس برای این تغییر را تلویحا اعلام کرد، ، از آمادگی این شورا جهت همکاری با مجلس برای پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات خبر داد.

خبری که می توانست به عنوان چراغ سبز شورای نگهبان برای اصلاح و تغییر قانون انتخابات تلقی شود .بعد از آن بود که گمانه زنی ها در این خصوص اغاز شد و عده ای هدف این تغییر قانون را انتقال اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگر دانستند و همین امر اعتراض شدید دولتی ها را در پی داشت.

حالا اما تغییر و اصلاح قانون انتخابات وارد مرحله تازه ای شده و جدی تر در مجلس نهم در حال بررسی است.در این میان اما با وجود اینکه همانطور که شورای نگهبان نیز پیش از این اعلام کرده بود هدف، تغییر مجری انتخابات نیست بلکه اصلاح برخی موارد و افزایش نظارت بر انتخابات است و در طرح مورد بحث نمایندنگان مجلس نیز خبری از تغییر مجری نیست اما دولتی ها همواره درباره احتمال تغییر مجری انتخابات وب ا اصلاح قانون، اظهار نگرانی می کنند.

در آخرین واکنش ها نیز، معاون حقوقی رئيس‌جمهور در گفت‌و‌گویی تعیین مجری دیگری به غیر از دولت برای برگزاری انتخابات را با اصل ۶۰ قانون‌اساسي مغایر دانسته است.

فاطمه بداغی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ضمن خلاف قانون دانستن تغییر مجری انتخابات عنوان کرده که: همانطور که سایر اعضاي دولت هم تاکید کردند، طبق قانون‌اساسي اعمال قوه مجریه از طریق رئيس‌جمهور و وزرا صورت می‌پذیرد و تعیین مجری دیگری برای انتخابات خارج از چارچوب قانون‌اساسي است. مراجع نظارتی در قانون‌اساسي احصا شدند و بحث‌های مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حوزه حقوق اساسی است و اگر قانون‌اساسي مسکوت شود بعید است که به موجب قانون عادی مطلبی را بشود ایجاد کرد.

وی تغییر مجری انتخابات را منوط به نظر شورای نگهبان دانست و افزود: مغایر دانستن قوانین با شرع و قانون‌اساسي بر عهده شورای نگهبان است و باید منتظر بود تا این شورا نظر خود را اعلام کند.

این در حالی است که بنا براعلام نمایندگان، در سر فصل های تغییر قانون انتخابات حرفی از تغییر مجری نیست.در این خصوص مواردی چون تعریف روشن ازمفهوم رجل سیاسی و مذهبی ، مدرک تحصیلی کاندیداهای ریاست جمهوری و اعلام سن نامزدها مطرح شده است.

بنا بر گفته محمود عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره اصلاحاتي كه در قانون انتخابات انجام خواهد شد ، اصلاح این قانون در دو بخش ضروری است، نظارت بر هزینه تبلیغاتی کاندیداها و همچنین تعریف شفاف و جامع از رجل سیاسی.

وی همچنین در این خصوص گفته: قانون انتخابات قانونی است که تاکنون بیشترین تغییر را داشته، قبل از برگزاری هر انتخاباتی قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی می‌شود و متاسفانه بخش بیشتر این تجدیدنظرها با دید سیاسی بوده است. هرگونه اصلاحی در قانون انتخابات باید با معیار منافع ملی، عقلانیت و با هدف تقویت مشارکت و تقویت ضریب دقت و سلامت انتخابات باشد.

حالا اما باید منتظر نتیجه این بررسی ها و رایزنی ها بود تا تکلیف قانون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مشخص شود.