سالهاست که "استفاده از ظرفیت مازاد" در دانشگاه های دولتی تبدیل به بهانه ای برای افزایش پذیرش دانشجویان پولی شده است؛ انگار نه انگار که اگر پتانسیلی موجود است، می‌تواند به افزایش پذیرش دانشجویان دولتی هم تعبیر شود! ظرفیتی که چون هر ساله میلیاردها تومن به جیب دانشگاه ها می‌ریزد، به شکل گیری پردیس‌های بین‌المللی منجر شده و به نوعی با خلق ظرفیت‌های مازادِ جدید، با توسعه هم مواجه می‌شود!

نه تنها شهریه دانشگاه آزاد -به رغم وعده رئیس در روزهای نخست انتخابش- با کاهش مواجه نشده، بلکه آمار و ارقام نشان می‌دهد که سهم دانشگاه‌های دولتی هم در دریافت شهریه از دانشجویان با افزایش مواجه شده است!

به گزارش «تابناک»، زمانی که کش و قوس‌ها بر سر مجمع عمومی دانشگاه آزاد با تعیین رئیس جدید به پایان رسید، فرهاد دانشجو در نخستین سخنانش در نقش کلیدی ترین مقام این نهاد آموزش عالی، "کاهش 20 درصدی شهریه‌ها" را وعده داد تا بارقه‌هایی از امید در دل بسیاری روشن شود؛ امیدی که با افزایش 10 تا 15 شهریه این دانشگاه در سال جاری رنگ باخت تا در کنار آن رکورد جدیدی در افزایش شهریه های این دانشگاه ثبت شود.

بدین ترتیب وعده کاهش شهریه‌های دانشگاه آزاد به فاصله چند ماه رنگ می‌بازد تا رئیس جدید در اواسط بهار برای اجرایی شدن وعده اش زمان گذاشته و بگوید: «کاهش شهریه از پایان سال دوم یعنی آغاز سال سوم ریاست آغاز می شود که انشاالله این امر محقق می شود.»

این سخنان بارها و بارها تکرار می شود تا روزنامه جام جم به فاصله چند روز تا شروع سال تحصیلی جدید به بررسي ضد و نقيض‌هاي سخنان فرهاد دانشجو پرداخته و از افزایش 10-15 درصدی شهریه این دانشگاه در سال جاری خبر بدهد؛ افزایشی که در قیاس با سالهای گذشته با رشد مواجه شده است.

ماجرای عجیب دانشگاه آزاد در حالی رقم می خورد که چند سالی است دانشگاه‌های دولتی هم تحت عناويني مانند پذيرش «غيرحضوري و مجازي»، «دانشجوي پولي»، «دانشجوي شبانه» و ... با مقوله شهریه عجین شده و روز به روز از سهم و ظرفيت آموزش رايگان در این دانشگاه ها کاسته می شود.

شروع این اتفاقات به زمانی بر می‌گردد که سالها پیش مسئولان تصمیم گرفتند با استفاده از ظرفیت مازاد دانشگاه‌های دولتی(!) برای جذب دانشجویان پولی بهره ببرند؛ اتفاقاتی که همان زمان موجب بروز واکنشهای گاه تندی در سطح برخی دانشگاههای کشور شد و معترضان این اقدام را در مخالفت با اصل آموزش رایگان دانسته و اعتقاد داشتند که اگر ظرفیتی وجود دارد، می‌بایست به پذیرش بیشتر دانشجوی دولتی منجر شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

از سوی دیگر موافقان اعتقاد داشتند که در پیش گرفتن روند جذب دانشجویان پولی (چه در قالب دوره های شبانه و چه در لوای طرح های مجازی و غیر حضوری) می تواند از حجم درخواست خروج متقاضیان تحصیلات تکمیلی از کشور کاسته و در کنار آن، ممر درآمدی برای توسعه دانشگاه ها باشد.

بدین ترتیب طرح افزایش سهمیه شبانه، آغاز دوره های مجازی آموزش عالی و ... در حالی کلید خورد که دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه مشغول به فعالیت بود و پایه های تئوری "جلوگیری از خروج متقاضیان تحصیلات عالی از کشور" از همان ابتدا سست به نظر رسیده و ظاهر ماجرا از تاکید بر دریافت شهریه حکایت داشت.

این دیدگاه زمانی قوت می گیرد که بدانیم ظرفيت آموزش رايگان در دانشگاه های دولتی به مرور زمان با کمترین میزان رشد مواجه شده (به تعبیر دیگر، با توجه به رشد روز افزون همه مولفه های موجود در کشور، رشد غیر قابل قبولی داشته) اما در نقطه مقابل، روز به روز بر تعداد پذیرفته شدگان در قالب دوره های پولی افزوده شده و به جایی رسیده ایم که خبر می رسد، دانشگاه تهران در کنکور دکترای امسال، تقريبا به ازاي هر سه ظرفيتي كه به دانشجويان روزانه در رشته هاي مختلف اختصاص داده، يك يا دو ظرفيت هم براي پذيرش دانشجو به صورت شبانه در نظر گرفته است.

این در حالی است که از اواخر سال گذشته و با خبر "راه اندازی دانشگاه تهران 2"، ماجرا عملا به فاز تجاری گره خورده و به سرعت در سایر دانشگاه های مادر تکثیر شد. مصوبه ای که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و بر مبنای استفاده از "ظرفیت مازاد" دانشگاه هاي دولتي به اجرا گذاشته شد و در کنار شائبه هایی مانند ترویج "مدرک فروشی"، گوش متقاضیان ادامه تحصیل را به واژه "پرديس بين المللي" آشنا کرد.

اینجاست که تاکیدات متعدد وزارت علوم مبنی بر اینکه "پذيرش دانشجويان داخلي در پرديس ها غيرقانوني است"، به حاشیه رانده شده و در کنار جذب متقاضیان داخلیِ تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در این شعبات دانشگاه های دولتی، شهریه های دریافتی با رشدی غیر قابل باور مواجه می شوند؛ رشدی که به گواه روزنامه اعتماد و بر اساس دفترچه راهنماي كنكور دكتراي امسال، در پرديس هاي دانشگاه تهران به مبلغ 45 و 55 ميليون تومان [علی الحساب] رسیده و افزايش 300 درصدي را نسبت به شهريه 16 تا 21 ميليوني سال هاي گذشته نشان مي دهد.

بدین ترتیب تنها سهم دانشگاه تهران از دانشجويان پولي دكترا در سال جاری به بیست میلیارد تومان می‌رسد تا با شنیدن سخنان وزير علوم، مبنی بر اینکه ظرفيت دكترا را حتي تا سه برابر فعلي يعني 12 هزار هم مي‌توان افزايش داد، نا خودآگاه افزايش سهم دانشگاه ها براي جذب دانشجوي پولي در سایه این افزایش ظرفیت به ذهن متبادر شده و تحصیلات تکمیلی در قامت تجارتی پر سود در نزد مسئولان رخنمون پیدا کند.

اکنون کافی است که بدانیم مشکلات ارزی به یاری این مقوله شتافته و شاید امروزه شهریه های گزاف این پردیس ها در قیاس با هزينه تحصيل در دانشگاه هاي دیگر كشورها تا حدودی مقرون به صرفه تر شده باشد؛ اینجاست که مسائلی مانند ارتقای سطح آموزش به محاق رفته و تشکیل کلاس 50 نفر در مقطع کارشناسی ارشد (همانگونه که هم اکنون در برخی رشته ها به چشم می خورد!)، توجیه یافته و مسائلی مانند تبدیل بورسیه خارج از کشور به داخل، تقلیل هیات علمی، افزایش نرخ بیکاری در متخصصان، افت رتبه دانشگاه های کشور در سطح بین المللی و ...، تبدیل به مسائلی می شوند که مجالی برای رسیدگی به آنها وجود نخواهد داشت.

تلخ تر اینکه نتايج كنكور سراسري امسال نيز نشان داد که علاوه بر تحصيلات تكميلي، سهم دانشگاه هاي دولتي در مقاطع پايين تر هم ناچيز است؛ جایی که بر اساس اعلام سازمان سنجش در می یابیم که امسال نزديك به 80 ظرفيت دانشگاه ها به دانشگاه هايي همچون پيام نور، غيرانتفاعي، شبانه و... اختصاص داشت كه دانشجويان در اين نوع دانشگاه ها ملزم به پرداخت شهريه هستند؛ موضوعی که نشان دهنده شرایط بد تحصیلات عالی بوده و نوید روزهای نا خوشایندی در آینده را می دهد.

شاید بد نباشد که بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی [دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.]، شرایط بوجود آمده مورد بازبینی قرار گرفته و دست کم از نظر وجوه دریافتی و محل هزینه سامان بیابد.