تحریم اقتصادی و تکنولوژیک بخشی از فرآیند تهدید برضد زیرساخت‌های قدرت راهبردی ایران محسوب می‌شود که ضرورت‌های امنیتی و ژئوپلتیک ایران ایجاب می‌کند که سازوکارهای لازم برای مقابله با چنین اقدام‌هایی را شناسایی نماید

تحریم‌هایی که از اول جولای 2012م. توسط اتحادیه‌ی اروپا اعمال می‌شود را می‌توان به عنوان نماد تحریم‌های یک‌جانبه برضد ایران دانست. تحریم‌هایی که در پی آن است تا زیرساخت‌های اقتصادی و راهبردی ایران را ناکارآمد ساخته و به این ترتیب زمینه‌های کاهش قابلیت‌های راهبردی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را به وجود آورد. کشورهای غربی، اهداف خود از اعمال تهدیدهای چندجانبه برضد جمهوری اسلامی را به عنوان اقدام‌هایی در راستای کاهش توان راهبردی ایران می‌دانند. اقدام‌هایی که در چارچوب تحریم‌های فلج کننده نام‌گذاری شده است.

در چنین شرایطی ایالات متحده‌ی آمریکا و کشورهای اتحادیه‌ی اروپا از تمامی توان خود برای محدودسازی ایران در سطح بین‌المللی بهره‌گیری می‌نمایند. کشورهای یاد شده برای اثربخشی تحریم‌های طراحی شده، مجازات‌هایی را برضد شرکت‌ها و کشورهایی اعمال می‌کنند که همکاری اقتصادی با ایران را در دستور کار قرار می‌دهند. 

 

براین اساس سازوکارهای مقابله با تحریم را می‌توان در قالب الگوهای زیر مورد توجه قرار داد:

1. انجام اقدام‌های متقابل برضد شرکت‌های آمریکایی و اروپا؛

یکی از الگوهای مقابله با تهدیدهای اقتصادی فراروی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تحریم‌های چندجانبه و یک‌جانبه اعمال می‌شود را می‌توان در قالب اقدام‌های متقابل برضد شرکت‌های آمریکایی و اروپایی دانست. انجام این گونه اقدام‌ها در قالب «راهبرد تهدید متقابل» مورد توجه قرار می‌گیرد. راهبرد تهدید متقابل می‌تواند ماهیت تدریجی، مرحله‌ای و گسترش یابنده داشته باشد. الگوهای انجام تهدید متقابل را می‌توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

1.1. برقراری تعرفه برضد شرکت‌ها و کشورهای هدف؛

برقراری تعرفه برضد شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به عنوان انجام اقدام‌های متقابل محسوب می‌شود. اگر چه در جهان سرمایه‌داری غرب، می‌توان نشانه‌هایی از همبستگی راهبردی با اهداف نظام سیاسی را مورد ملاحظه قرار داد، اما انجام اقدام‌هایی از جمله اعمال تعرفه می‌تواند، مطلوبیت‌های ایران در ارتباط با کشورهای اعمال کننده‌ی تحریم را افزایش دهد. چنین اقدامی در شرایطی امکان پذیر است که سازوکارهای جایگزین برای انجام مبادلات اقتصادی مورد پیگیری قرار گیرد.

2.1. سهمیه‌بندی کالا و تجارت با شرکت‌ها و کشورهای هدف؛

اعمال سازوکارهای دیگری از جمله، سهمیه‌بندی کالا و تجارت به عنوان ابزار مؤثری برای اعمال محدودیت اقتصادی برضد کشورهای هدف محسوب می‌شود. لازم به توضیح است که هرگونه اقدام اقتصادی می‌تواند از راه سازوکارهای بین‌المللی به مرحله‌ی اجرا درآید. از همه مهم‌تر آنکه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای شرقی، زمینه‌های بهره‌گیری برای محدودسازی تحرک اقتصادی شرکت‌های چندملیتی اروپایی و آمریکایی را به وجود آورد. لازم به توضیح است که شرکت‌های چندملیتی عموماً تلاش دارند تا بازارهای اقتصادی جدیدی را به دست آورند.

3.1. برقراری ممنوعیت معامله با شرکت‌ها و کشورهای هدف؛

برخی از شرکت‌های اقتصادی جهان غرب از راه کارگزاران منطقه‌ای خود به همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. لازم به توضیح است که در برخی مواقع شرکت‌های چندملیتی برای دستیابی به سود بیشتر ترجیح می‌دهند که از ابزارهای متنوع‌تری استفاده نمایند. به همین دلیل است که آنان مبادرت به تأسیس شرکت‌های پوششی در کشورهای آسیای شرقی نموده‌اند. شرکت‌های پوششی از آمادگی‌های لازم برای انجام همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌ی تبادل انرژی و کالاهای مصرفی با دولت ایران برخوردارند.

 

تنظیم فهرست سیاه می‌تواند برای شرکت‌هایی انجام گیرد که به گروه‌های اسراییل محور در سیاست امنیتی آمریکا وابسته هستند. اگر چنین شرکت‌هایی در وضعیت تحریم منطقه‌ای قرار گیرند، در آن شرایط امکان تجدیدنظر در سیاست اقتصادی و امنیتی آمریکا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

 

4.1. تحریم اقتصادی متقابل شرکت‌ها و کشورهای هدف؛

تحریم اقتصادی متقابل می‌تواند آثار اقتصادی لازم را ایجاد نماید. به طور مثال جهان غرب و کشورهای حاشیه‌ای نظام سرمایه‌داری ممکن است در معرض تحریم‌های اقتصادی قرار گیرند. در چنین شرایطی، شرکت‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند تا فعالیت‌های گسترده‌تری را در حوزه‌ی جغرافیایی ایران به انجام رسانند. ین‌گونه همکاری‌ها می‌تواند، زمینه‌های لازم برای برطرف سازی مشکلات اقتصادی ایران را فراهم آورد.از همه مهم‌تر اینکه شرکت‌های چند ملیتی اگر در وضعیت تحریم اقتصادی جدّی قرار گیرند، بخشی از منابع و مازاد اقتصادی خود را از دست می‌دهند.

5.1. تنظیم فهرست سیاه برای کارگزاران اقتصادی شرکت‌ها و کشورهای هدف؛

تنظیم فهرست سیاه می‌تواند برای شرکت‌هایی انجام گیرد که به گروه‌های اسراییل محور در سیاست امنیتی آمریکا وابسته هستند. اگر چنین شرکت‌هایی در وضعیت تحریم منطقه‌ای قرار گیرند، در آن شرایط امکان تجدیدنظر در سیاست اقتصادی و امنیتی آمریکا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. فعال کردن گروه 77 می‌تواند طیف گسترده‌تری از کشورهایی را ایجاد نماید که تلاش خواهند داشت تا تحریم‌های غیرقانونی برضد ایران را به حداقل ممکن کاهش دهند.

6.1. مسدود کردن دارایی‌های شرکت‌ها و کشورهای هدف؛

در برخی از مواقع مشاهده شده است که به دلیل محاکم قضایی و دولت آمریکا، بخشی از دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف مسدود گردیده است. در چنین شرایطی، فعالیت‌های اقتصادی ایران با مشکل روبه‌رو می‌شود. انجام اقدام متقابل برای مسدود کردن دارایی شرکت‌ها و کشورهایی که چنین اقدام‌هایی را به انجام می‌رسانند، می‌تواند آثار معکوس داشته باشد. از همه مهم‌تر اینکه چنین اقدامی بخشی از گزینه‌ی تهدید متقابل برای بازدارندگی و تهدیدزدایی محسوب می‌شود.

7.1. محدودسازی توان تحرک کشورهای هدف در بازار انرژی.  

یکی از سازوکارهای مؤثر در محدودسازی قابلیت کشورهای هدف را می‌توان کاهش توان تحرک آنان در بازار انرژی دانست. به طور کلی ایران به دلیل قابلیت ژئوپلتیکی خود از توان لازم برای تأثیرگذاری در بازار انرژی برخوردار است. بنابراین اگر زمینه برای محدودسازی توان تحرک شرکت‌هایی انجام پذیرد که به گروه‌های تحریم کننده‌ی ایران تعلق دارند، در آن شرایط امکان تشدید تضادهای درون ساختاری شرکت‌های چند ملیتی با دولت‌های مربوط به وجود می‌آید.

2. انجام اقدام‌های جایگزین از راه تعامل با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی؛

هم‌اکنون شاخص‌های اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که جلوه‌هایی از بازارهای شبکه‌ای فعالیت گسترده‌ای را به انجام می‌رسانند. اقتصاد در شرایط موجود بیش از آنکه ماهیت شرکتی و یا دولتی داشته باشد، دارای ویژگی شبکه‌ای می‌باشد. شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی می‌توانند نیازهای ایران به کالاهای خدماتی، مصرفی، توسعه‌ای و بنیادین را تأمین نمایند.

 

هر یک از این گونه شبکه‌های اقتصادی نقش تعیین کننده و مؤثری در ساختار اقتصاد جهانی دارند. بسیاری از بازارهای منطقه‌ای در آسیای شرقی در قالب اقتصاد شبکه‌ای به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

3. ارایه‌ی مشوق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تغییر در اقدام‌های محدودکننده‌ی بین‌المللی؛

یکی از سازوکارهای مؤثر برای عبور از تحریم‌های اقتصادی موجود را می‌توان بهره‌گیری از توان دیپلماتیک، نهادی و سازمانی کشورهای منطقه‌ای دانست.

 

کشورهای منطقه‌ای همانند ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و عربستان از جایگاه مؤثری برای تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی و شرکت‌های چندملیتی برخوردارند. بهره‌گیری از سازوکارهای اقتصادی همکاری‌جویانه می‌تواند زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری فرآیندی را به وجود آورد که انجام اقدام‌های متقابل برخی از شرکت‌ها و کشورهای منطقه‌ای برضد جهان غرب را امکان پذیر سازد.

اولین گام تحقق چنین اهدافی را می‌توان بهره‌گیری از سازوکارهای دیپلماتیک و امنیتی برای متقاعد سازی عربستان دانست. اگر عربستان نیازهای جهان غرب به انرژی را تأمین نکند و صرفاً در چارچوب سهمیه‌ی خود در بازار جهانی به ایفای نقش مبادرت ورزد، در آن شرایط امکان تغییر در الگوهای راهبردی جهان غرب برای محدودسازی قدرت ایران به وجود می‌آید. متقاعدسازی کشورهای منطقه‌ای در خلیج‌فارس یکی از سازوکارهای محدودسازی موفقیت تحریم اقتصادی برضد ایران محسوب می‌شود.

 

 اقتصاد در شرایط موجود بیش از آنکه ماهیت شرکتی و یا دولتی داشته باشد، دارای ویژگی شبکه‌ای می‌باشد. شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی می‌توانند نیازهای ایران به کالاهای خدماتی، مصرفی، توسعه‌ای و بنیادین را تأمین نمایند.

 

4. نمایش قدرت برای مقابله با تهدیدهای بین‌المللی؛

نمایش قدرت در زمره‌ی سازوکارهای مقابله و انجام اقدام‌های متقابل محسوب می‌شود. یکی از اقدام‌هایی که ایران می‌تواند قبل از اعمال تحریم‌های اقتصادی به انجام برساند، اجرای الگوهایی مانند: مانورهای نظامی در خلیج‌فارس است. منطقه‌ای که بخشی از انرژی مورد نیاز اقتصاد سرمایه‌داری از آن عبور می‌کند.

 

به طور کلی، انجام چنین ذهنیتی به مفهوم آن است که جهان غرب باید بر این امر واقف باشد که اگر محدودیت‌های بین‌المللی برضد ایران را اعمال نماید، جمهوری اسلامی نیز از ابزارهای خود برای ایجاد محدودیت در تعامل اقتصادی سایر بازیگران را فراهم می‌سازد. به طور مثال، ایران می‌تواند این موضوع را گوش‌زد نماید که هرگونه مجازات اقتصادی جمهوری اسلامی می‌تواند با اقدام‌های متقابل غیرخصمانه موازنه گردد.

 

لازم به توضیح است که نمایش قدرت با کاربرد قدرت متفاوت است. نمایش قدرت ماهیت غیرخصمانه داشته و به عنوان نشانه‌ای برای بازسازی الگوهای رفتاری تلقی می‌شود. کشورهایی همانند ایران که از موقعیت ژئوپلتیکی ویژه‌ای برخوردارند، می‌توانند از قابلیت خود برای انجام اقدام‌های متقابل غیرخصومت‌آمیز، استفاده نمایند.

5. توسل به رأی از راه دیپلماتیک؛

اعمال محدودیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک توسط آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، دارای مخالفینی در ساختار داخلی کشورهای مورد نظر می‌باشد.

 

به طور کلی هرگونه الگوی منازعه‌آمیز دارای پیامدهای اقتصادی و راهبردی برای کشورهایی است که ابتکار عمل را در سیاست بین‌الملل در دست گرفته‌اند. به همین دلیل است که می‌توان جلوه‌هایی از «تعامل سازنده» را برای تغییر در تصمیم‌های قبلی مورد توجه قرار داد. تحقق این امر در شرایطی امکان پذیر است که بتوان با نهادهای تأثیرگذار در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا به تعامل راهبردی مبادرت نمود.

به این ترتیب، توسل به رأی را می‌توان نتیجه‌ی پیچیده‌ی سازوکارهای دیپلماتیک دانست. فرآیندی که می‌تواند زمینه‌های لازم برای چانه‌زنی از راه روش‌های غیرخصمانه را فراهم آورد. به طور کلی، چانه‌زنی می‌تواند روندهای لازم برای فعال‌سازی گروه‌های بی‌طرف در کشورهای اروپا و آمریکا را فراهم سازد. لابی‌های ایرانی یکی از ابزارهای مؤثر برای مقابله با روندهای تحریم برضد ایران محسوب می‌شود. لابی‌های ایرانی می‌تواند بر نخبگان سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا و اروپا تأثیر به جا گذارد. برطرف سازی اختلاف‌های ایجاد شده از راه شکایت به دیوان دادگستری بین‌المللی، دیوان عالی ایالات متحده و دیوان داوری اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند زمینه‌های ایجاد تعامل قانونی ایران با بازیگرانی را فراهم آورد که محدودیت‌هایی را برضد جمهوری اسلامی ایجاد نموده‌اند.

 

به طور کلی، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که توسل به رأی از راه 4 مکانیسم دیپلماتیک و حقوقی حاصل می‌گردد. سازوکارهایی همانند مذاکره، میانجی‌گری، قضاوت بین‌المللی و انجام توافق‌های رسمی را می‌توان در زمره‌ی سازوکارهای توسل به رأی برای برطرف سازی بخشی از تحریم‌های اقتصادی و تکنولوژیک برضد ایران دانست.

هر یک از 4 مکانیسم یاد شده می‌تواند زمینه‌های لازم برای تحرک ایران در نهادهای حقوقی و دیپلماتیک بین‌المللی را به وجود آورد. از همه مهم‌تر آن که الگوی مبتنی بر توسل به رأی از این جهت دارای اهمیت و مطلوبیت است که زمینه‌های لازم برای کاهش انگیزه‌ی اقدام‌های خصومت آمیز و فراقانونی کشورهای آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا برضد ایران را به وجود می‌آورد.

 

توسل به رأی در زمره‌ی یکی از مؤثرترین سازوکارهای حل اختلاف‌ها در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. فرآیندهایی که زمینه‌های لازم برای برطرف سازی محدودیت‌های راهبردی برضد قدرت سازمانی و ساختاری ایران را به وجود می‌آورد.

6. میانجی‌گری برای تأخیر در تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا.

مذاکره‌های هسته‌ای ایران با گروه (1+5) به عنوان نمادی از حسن نیت راهبردی از سوی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، می‌توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که برای مقابله با محدودیت‌های اعمال شده می‌توان از روش میانجی‌گری استفاده نمود. میانجی‌گری در حوزه‌ی اقتصادی به مفهوم آن است که اعمال تحریم‌های اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا تا زمان ادامه‌ی مذاکره‌های دیپلماتیک به تأخیر افتد.

 

اگر جهان غرب در صدد حل مشکلات و موضوعات هسته‌ای باشد، نیازمند آن است که به میانجی‌گری برای تأخیر در تحریم‌های اقتصادی توجه داشته باشد. در حالی که اگر جهان غرب در صدد اعمال محدودیت‌های راهبردی برضد جمهوری اسلامی ایران باشد در آن شرایط، تمایل چندانی به بهره‌گیری از سازوکارهای اقتصادی برای حل اختلاف‌های خود با جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

 

کشورهایی همانند روسیه و چین، به همراه برخی از شرکت‌های چند ملیتی می‌توانند نقش مؤثری در گسترش فرآیند میانجی‌گری برای تأخیر در تحریم‌ها به کار گیرند. در غیر این صورت، سطح اقدام‌های متقابل ایران با جهان غرب در شرایط تعارض فزآینده قرار می‌گیرد.(*)

 

*دکتر ابراهیم متقی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/

منبع: برهان