سو مدیریت دولتی ها این بار موجب رانت ۲۰ هزار میلیاردی توسط مفسدان اقتصادی شد.سو مدیریت و بی تدبیری که پیش از این موجب تلاطم بازار ارز شده بود به گفته یک نماینده مجلس رانت چند هزار میلیارد تومانی را نیز به دنبال داشته است.

رانتی که به دلیل عدم نظارت بر فروش کالاهایی داد که با ارز مرجع خریداری می شود اما در بازار با توجه به قیمت ارز آزاد به فروش می رسد.

در همین زمینه جلاتل یحیی زاده نماینده تفت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: در چهار ماه و نیم اول سال ۱۷ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد و این مفسدان اقتصادی باید شناسایی شوند.

سید جلال یحیی زاده با بررسی ریشه های مشکلات بازار ارز در چند هفته اخیر گفت: تعطیلی توزیع ارز در چند هفته اخیر هیچ توجیهی نداشت و موجب شد قیمت ارز صعود داشته باشد و برای باز گرداندن آن به وضعیت عادی با مشکلات زیادی رو به رو باشیم این اقدام دولت در افزایش ویرانگر قیمت ارز طی روز های اخیر نقش به سزایی داشت.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چهار ماه و نیم اول سال در مورد توزیع ارز به هیچ وجه با توجیه و برنامه عمل نشد، ۱۷ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد.

وی باتاکید بر اینکه مفسدان اقتصادی که از این رانت اقتصادی استفاده کردند باید شناسایی شوند تصریح کرد: کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع به هیچ وجه وارد بازار نشد و این مفسدان اقتصادی از دلار با نرخ مرجع برای واردات استفاده کردند اما این کالاها را با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.

همچنین این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ماه های اول سال اولویت بندی درستی برای اختصاص ارز مرجع به کالا ها وجود نداشته و ۴ میلیون دلار از چین با ارز مرجع عروسک وارد می شود فاجعه است.

یحیی زاده خاطر نشان کرد: در ماه های ابتدایی سال دولت در اختصاص ارز بدون برنامه و اولویت بندی ولنگاری کرده و ۲۵ میلیارد دلار سرمایه مملکت را به مفسدان اقتصادی داده است و از سوی دیگر تعطیلی و ایجاد وقفه در توزیع ارز حتی برای واردات کالاهای اساسی به مشکلات دامن زده است.

وی طرح موضوع ایجاد بورس ارزی را یکی از عوامل موثر در بی ثباتی بازار ارز خواند و گفت: در این مدت بارها برخی دلسوزان اقتصادی خواستار روزه سکوت مسئولان اقتصادی بودند خیلی از مصاحبه ها و اظهارت در خصوص بورس ارز بدون اینکه زیر ساخت های این کار فراهم باشد به مشکلات دامن زد.

آنچه مسلم است اینکه نظارت کافی و دقیقی نسبت به چگونگی توزیع ارز مرجع وجود نداشته و باید نظارت بیشتری از سوی دولت مردان انجام گیرد و با مفسدان اقتصادی که با سو استفاده از تلاطم بازار ارز کالاهایی را که با دلار مرجع خریداری می کردند به نرخ دلار آزاد می فروختند برخورد شود.

در همین راستا رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز از تهیه دو گزارش جداگانه در این کمیسیون از عوامل انحصار گوشت در ماه‌های گذشته و عوامل افزایش قیمت ارز در بازار خبر داد.

وی تصریح کرد: در این باره شکایاتی از مردم و نمایندگان مجلس داشتیم و حساسیت موضوع باعث شد وارد شویم و موضوع را رسیدگی کنیم. متاسفانه از ماه های پایانی سال ۹۰ نیز شاهد آشفتگی بازار ارز و سکه بودیم که همچنان این نابسامانی ادامه دارد، برای این رسیدگی به این موضوع نیز جلسات متعددی با مسولان اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی داشتیم و سخنان آنان را شنیدیم.

آنچه مسلم است اینکه بی تدبیری دولت دلیل عمده مشکلات بازار ارز است و این شرایط تدبیر بیشتر مجلس و دولت را می طلبد تا مجلس با اعمال بعد نظارتی خود اقدامی جهت کنترل بازار توسط دولت انجام دهد و با مفسدان اقتصادی نیز برخورد شود.