تكاپوي مجلس براي هدايت مابه‌التفاوت‌هاي ارزي دولت درآمدهاي ارزي را خرج اشتغال كند
همزمان با آغاز نوسان‌هاي نرخ ارز و به تبع آن قيمت سكه و طلا براي بسياري از مردم اين سؤال ايجاد شده است كه اختلاف قيمت نرخ دلار به كجا مي‌رود؟
به گزارش «جوان»، دربودجه ۹۱، دلار هزار و ۲۲۶تومان درنظر گرفته نشده است پس مابه‌التفاوت دلارهايي كه دولت با قيمت بالاتر عرضه مي‌كند چه مي‌شود و چگونه هزينه خواهد شد؟
براساس اين گزارش، منابع ارزي مورد استفاده در مركز مبادلات ارزي، منابع حاصل از ۵/۱۴ درصد نفت طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۱، ۲۰ درصد منابع قابل تبديل به ريال از محل صندوق توسعه ملي، ارز حاصل از صادرات غيرنفتي پتروشيمي‌ها و دارندگان ارز اعم از بانك‌ها، اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي دولتي است كه در بازار بين‌بانكي خريد و فروش مي‌شود.
طبيعي است حساب دلارهاي صادر‌كنندگان خصوصي معلوم بوده و محلي براي اختلاف بحث وجود ندارد اما بخش ديگر كه از طريق شركت‌هاي دولتي و به‌خصوص شركت ملي نفت و شركت‌هاي پتروشيمي تأمين مي‌شود چطور؟ آيا بانك مركزي، مجلس و ساير دستگاه‌ها به عنوان مجري و ناظر طرح، نظارت كافي بر هزينه‌كرد، درآمدهاي مازاد و افزايش نقدينگي ناشي از اين طرح خواهند داشت و اساساً آيا محلي براي اين وجوه درقانون پيش بيني شده است يا خير؟
به خصوص آن كه طبق بررسي‌هاي به عمل آمده تاكنون در مركز مبادلات ارزي ميزان قابل ملاحظه‌اي ارز با نرخ نرخ ۲ درصد زير قيمت بازار و نرخ مرجع مورد مبادله انجام گرفته است و از روز گذشته ارز‌هاي بانك مركزي از طريق صرافي با ۵ درصد سود و با نرخ ۲ هزار و ۸۵۰ تومان توزيع مي‌شود.
درآمد هزار ميلياردتوماني در يك ماه
برآورد سايت مشرق بر اساس ارقام اعلام شده توسط مركز مبادله ارز افزايش درآمد بيش از يك هزار و ۲۵۰ ميليارد توماني است براي مجموعه دولت است كه چون از درآمد اختلاف ارز و ميزان ارز در اختيار صرافي‌ها اطلاع نداريم، از آن صرف نظر مي‌كنيم. به استناد اين سايت طي هفته اول مي‌توان به طور متوسط نرخ دلار معامله شده در اين مركز را ۲هزار و ۴۶۶ تومان برآورد كرد. اين رقم با نرخ هزار و ۲۲۶ تومان كه نرخ ارز مرجع است هزار و ۲۴۰ تومان تفاوت دارد.
با محاسبه ميزان ارز مبادله شده در اين مركز طي يك هفته كه بنا به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت به ۲۵۰ ميليون دلار رسيده است، مي‌توان دريافت كه دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز رقمي حدود ۳۱۰ ميليارد تومان درآمد داشته است. اين درآمد تنها براي يك هفته فعاليت مركز مبادله ارز است كه اگر با همين روند ادامه يابد، مي‌توان محاسبه كرد كه دولت در يك ماه از اين محل بيش از يك هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان درآمد خواهد داشت.
اين رقم بيش از يك سوم مبلغي است كه دولت ماهيانه به عنوان يارانه نقدي به مردم مي‌پردازد. در صورتي كه دولت بخواهد در مرحله دوم به حدود ۶۰ ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت كند و مابقي را از دريافت يارانه مرحله دوم حذف كند، اين رقم مي‌تواند نيمي از يارانه نقدي كنوني را تأمين كند. در واقع فقط با در نظر داشتن حجم مبادلات يك هفته اول در اين مركز و نيز تعداد كساني كه از دريافت مرحله دوم يارانه حذف خواهند شد، دولت اين توانايي را خواهد داشت كه يارانه نقدي مرحله دوم را ۵/۱ برابر كند كه با توجه به سخنان رئيس‌جمهور در رابطه با افزايش حجم مبادلات اين مركز، مطمئناً درآمدهاي اين مركز بيشتر نيز مي‌شود. با اين وجود نمايندگان مجلس طرحي دوفوريتي را مطرح كرده‌اند كه دولت بر اساس آن نمي‌تواند اين منابع را به عنوان يارانه نقدي استفاده كند و مجبور است يا آن را به خزانه واريز كند يا اينكه آن را صرف پروژه‌هاي عمراني كند و به اعتقاد اين نمايندگان، افزايش يارانه نقدي به افزايش نقدينگي در جامعه منجر خواهد شد.
تحليلگران احتمال مي‌دهند اگر نمايندگان مجلس به سرعت فكري به حال طرح دو فوريتي فوق نكنند، بخشي از درآمدهاي حاصله از فروش ارز، سكه و طلا توسط دولت صرف پرداخت يارانه نقدي، پروژه مهر ماندگار، افزايش يارانه نقدي پيش از فرارسيدن انتخابات رياست جمهوري و ختي به مصارف ديگر برسد. اين درحالي است كه مي‌توان درآمدهاي حاصله فوق را صرف مواردي چون تأمين كسري بودجه، اجراي پروژه‌هاي مولد، تقويت ريالي صندوق توسعه ملي و همچنين تقويت بخش توليد كرد. بنابراين حساسيت در اين باره بايد بيشتر شود وهر چه زودتر انضباط را بر دولت تحميل كرد. تا به صورت شفاف هم محل واريز اختلاف درآمدها مشخص باشد و هم منابع هزينهاي.
در آمدهاي بدون رديف هزينهاي!
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه درآمد مركز مبادلات ارزي كجا مي‌رود، در گفت و گو با «جوان» مي‌گويد: براساس قانون هرنوع درامدي كه دولت از محل فروش ارز كسب مي‌كند بايد به خزانه دولت واريز شود.
علي محمد احمدي مي‌افزايد: ارزي كه در مركز مبادلات ارزي به وارد‌كنندگان عرضه مي‌شود از صندوق توسعه ملي يا از محل صادرات پتروشيمي تأمين مي‌شود كه معادل ريالي آن با نرخي كه روزانه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود محاسبه و مجدداً به صندوق يا خزانه دولت برمي گردد. وي تصريح مي‌كند: در سال جاري نوسانات نرخ ارز موجب شد كه درآمد دولت از محل فروش ارز صد درصد افزايش يابد، اما با توجه به اينكه اين پول به خزانه واريز مي‌شود، براي هزينه‌كرد آن نياز به ارائه لايحه از سوي دولت است و هرگونه اقدامي بايد با مجوز مجلس صورت گيرد.
احمدي مي‌افزايد: در اين ميان ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بر عملكرد روزانه اين مركز و ميزان ارز مبادله شده نظارت دارند و در صورت تخلف اين نهادهاي نظارتي موضوع را پيگيري مي‌كنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت مجاز است، درآمد اضافه خود را به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت كند، مي‌گويد: مجلس با آغاز فاز دوم هدفمندي مخالفتي ندارد اما با توجه به اينكه اجراي فاز بعدي نبايد منجر به افزايش نرخ تورم شود، فضاي كسب و كار بايد تقويت و توليد ملي نيز حمايت شود و. . . از اين رو هرگونه اقدامي بايد با نظارت مجلس صورت گيرد.
البته اين اظهار‌نظر با سخنان وزير اقتصاد كاملاً در تضاد است كه گفته بود: دلارهاي دولتي در اين مركز به فروش نرفته و يك ريال از آن هم به حساب خزانه واريز نمي‌شود.
طرح دوفوريتي اين هفته در مجلس
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از ارائه طرح دوفوريتي در هفته جاري خبر داد و گفت: قرار است نمايندگان مجلس طرحي دوفوريتي را مطرح كنند كه دولت بر اساس آن نمي‌تواند اين منابع را به عنوان يارانه نقدي استفاده كند و مجبور است يا آن را به خزانه واريز كند يا اينكه آن را صرف پروژه‌هاي عمراني كند.
عرضه دلار به صرافي‌ها از اختيارات بانك مركزي است
يك عضو كميسيون اقتصادي نيز معتقد است: ارزي كه در مركز مبادلات ارزي عرضه مي‌شود، معادل ريالي ان به نرخ روز به صندوق توسعه ملي يا خزانه بازمي گردد . حسين مير‌محمدي مي‌افزايد: دولت در چارچوب بودجه با مجوز مجلس مي‌تواند مازاد درآمد ارزي را هزينه كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه دلار عرضه شده از سوي بانك مركزي به صرافي‌ها برچه مبنايي محاسبه مي‌شود، اظهار مي‌دارد:دلار عرضه شده از سوي بانك از اختيارات بانك مركزي است و مجلس نمي‌تواند هيج نظارت و دخالتي برنحوه تأمين اين ارز داشته باشد، بلكه نهادهاي نظارتي مجازند برعملكرد اين بانك نظارت كنند.
ارسال کردن دیدگاه جدید