اکثر ایرانیان اکنون از دولت هاشمی تنها چاپ اسکناس بدون پشتوانه، تورم ۴۹.۵ درصدی و کلنگ زنی پروژه های عمرانی بسیار را به خاطر دارند.

رای آنکه بتوان عملکرد دولت نهم و دهم را بررسی کرد باید این وضعیت را با وضعیت دولتهای پیشین بررسی کرد. به عبارت دیگر در یک مقایسه منصفانه است که می توان نمره قبولی به عملکرد یک دولت داد.
به همین دلیل در سه مقاله متوالی به بررسی عملکرد سه دولت، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد که هر سه پس از انقلاب هستند می پردازیم.

هاشمی رفسنجانی از سوی طرفدارانش معروف به سردار سازندگی است اما این سردار در سال ۸۴ در رقابت با شهردار تهران شکست خورد و نتوانست برای دور سوم ریاست جمهوری ایران را در اختیار بگیرد. اکثر ایرانیان هنوز از دولت هاشمی چاپ اسکناس بدون پشتوانه، تورم ۴۹.۵ درصدی و کلنگ زنی پروژه های عمرانی بسیار را به خاطر دارند . در ادامه مقاله به بررسی این مقولات در دولت هاشمی رفسنجانی می پردازیم.

تورم ۵۰ درصدی دوره هاشمی

یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی در هر جامعه شاخص تورم است. این شاخص حکایت از ثبات اقتصادی در جامعه دارد و در دولت هاشمی رفسنجانی این ثبات به خطر افتاد. وی دولت را با تورم ۱۷.۴ درصدی در سال ۶۸ تحویل گرفت، سپس در سال ۷۴ این نرخ را به ۴۹.۵ درصد رساند و در سال ۷۶ دولت را با تورم ۱۷.۳ درصد به محمدرضا خاتمی تحویل داد.

ساختار اقتصاد در این دوره با دولت خاتمی و احمدی نژاد یک تفاوت عمده دارد و آن خرابی های پس از جنگ است. هاشمی کشور را باید پس از جنگ و با توجه به حجم بالای ویرانی ها مدیریت می کرد به همین جهت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی آن زمان اقتصاد به انتشار اسکناس بدون پشتوانه کرد.

درآمد ۳۵ میلیارد دلاری از نفت

در این دوران درآمد نفتی ایران به دلیل وقوع جنگ خلیج فارس افزایش یافت و به ۱۴۱.۷ میلیارد دلار طی هشت سال رسید. ارزش دلار در آن زمان نسبت به ارزش دلار در زمان حال برابر با ۲ است (تورم منطقه دلار ارزش این پول را در این مدت ۵۰ درصد کاهش داده است). به عبارت دیگر کل درآمد نفتی دولت هاشمی رفسنجانی بر حسب ارزش امروز دلار برابر به ۲۸۳.۴ میلیارد دلار می رسد که چیزی فراتر از ۳۵ میلیارد دلار در سال است. این درآمد نفتی نسبت به دولت بعدی بسیار بیشتر بود.

واردات رو به افزایش

در این دوران ارز سه نرخی بود یک نرخ دلارهای نفتی یعنی ۷۰ ریال، یک نرخ دلار تجاری یعنی ۶۰۰ ریال و دیگری نرخ ارز شناور که توسط بازار آزاد و بانکها تعیین می شد. وجود قوانین اقتصاد آزاد و همچنین افزایش درآمد نفتی و استفاده از استقراض های خارجی سبب شد تا میزان واردات روند صعودی در پیش گرفته و در سال ۶۸ به ۱۶.۵ میلیارد دلار، در سال ۶۹ به ۲۲.۳ میلیارد دلار و در سال ۷۰ به ۳۰.۹ میلیارد دلار رسید. افزایش واردات آنهم با درآمدهای نفتی سبب رشد تورم در این مدت شد؛ از طرف دیگر افزایش واردات با درآمد نفتی سبب شد تا فشار اقتصادی کمتری بر دهک های پایین جامعه وارد شود بویژه اینکه اقتصاد در آن زمان به صورت کوپنی بود و بسیاری از اقلام کالایی از طریق کوپن برای مردم تامین می شد.

اما افزایش بی رویه واردات سبب شد تا کسری تراز حساب جاری در سال ۱۳۷۰ به ۱۱،۴ میلیارد دلار برسد. این میزان کسری، رکوردی در تجارت خارجی ایران تا آن زمان به شمار می رفت.

بحران دلار در دوره هاشمی عامل تورم شد

تورم ۴۹.۵ درصدی در سال ۷۴ به دلیل سیاست های غلط ارزی بود. در سال ۷۳ و ۷۴ افزایش نرخ دلار رسمی به ۱۷۵ تومان و ۲۳۴ تومان سبب شد تا نرخ تورم رشد کند و از سوی دیگر مقررات تحریم اقتصادی علیه ایران نیز اعلام شد تا فشار بر ۲ نرخ ارز رسمی وارد شده و در خرداد سال ۷۴ نرخ دلار ۳۰۰ تومان برای صادرات اعلام شود. این شرایط به شدت با شرایط روز اقتصادی همخوانی دارد یعنی در شرایطی که دولت با اعمال هدفمندی یارانه ها باعث شد تا نرخ دلار افزایش یابد؛ فشارهای تحریم اقتصادی نیز افزایش یافت و به همین دلیل نرخ دلار در ۱۸ ماه ۱.۳ برابر شد.

رکورد بدهی خارجی شکسته شد

یکی از مواردی که دولت هاشمی به آن مشهور است موضوع بدهی خارجی است که رکورد آن در این دولت شکسته شد. حجم بدهی های خارجی در سال ۷۳ به ۲۳ میلیارد دلار رسید. دولت با اجرای سیاست های انبساطی و افزایش حجم نقدینگی سبب شد تا ارزش ریال رو به کاهش بگذارد و این نقطه آغازی برای پرش تورم بود.
از سوی دیگر نرخ رشد درآمد سرانه نیز در این سالها کاهش یافت به طوری که در سال ۷۱ این نرخ ۴.۴ درصد،در سال ۷۲ این نرخ ۳.۴ درصد و در سال ۷۳ به صفر نزدیک شد.

آنچه دولت سوم و چهارم در اقتصاد به دنبال آن بود بازسازی کشور پس از جنگ بود و در این شرایط اشتباهات اقتصادی سبب شد تا رفتارهای دولت به حاشیه رانده شود. بسیاری از سدها و پروژه های عمرانی بزرگ که در دولت خاتمی و احمدی نژاد افتتاح شد، در دوره سردار سازندگی کلنگشان به زمین خورده بود اما عدم کنترل نقدینگی و همچنین استفاده بیش از حد از استقراض خارجی سبب شد تا نتایج اقتصادی آن چنان که بود دیده نشود.