شکست طرح های ریاضت اقتصادی یونان و افزایش آمار بیکاری در این کشور باعث شده است تا گروه های مردمی و طبقه کارگری این روزها به عنوان سیاسی ترین احزاب فعال در مقابل دولت بایستند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارکنان سیستم حمل و نقل، خدمات عمومی، مدارس، دانشگاهها، بیمارستان ها و طبقه کارگری در یونان این روزها سیاسی ترین احزاب فعال علیه دولت حاکم را تشکیل می دهند.
اعتراض به بندهای مصوبه جدید طرح ریاضت اقتصادی در یونان بیش از احزاب سیاسی، گروههای مردمی و طبقه کارگری را در برابر دولت قرار داده است.
رشد تظاهرات ها و اعتصاب ها در جامعه یونان حاکی از آن است که ریاضت های اقتصادی بیش از هر قشری طبقه کارگر را تحت فشار قرار می دهد؛ این در حالی که هدف اروپا همواره با به نمایش گذاشتن طبقه بورژوازی خود، ثروتمند معرفی کردن این قاره به جهان بوده است، اما امروز اروپا دیگر نمی تواند اخبار تظاهرات مردم طبقه متوسط جوامع خود را پنهان کند.
طبقه ثروتمند جوامع اروپایی با به جیب زدن سود میلیاردی ذخایر عمومی چنین بحرانی را در قاره سبز سبب شدند.
در خصوص مسئله یونان باید خاطر نشان کرد که طرح های اخیر ریاضت اقتصادی پیش از این اقتصاد یونان را فلج کرده بود و موجب شد تا آمار بیکاری در این کشور از 25 درصد به 30 درصد از جمعیت کل کشور برسد.
هفته ای که گذشت تصویری جامع از اعتراضات مردمی کشورهای اروپایی چون پرتغال و یونان را در تاریخ اروپا ثبت کرد که در قالب تظاهرات های گسترده به نمایش گذاشته شد.
از همین رو است که اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، نگران از خلق فاجعه ای تاسف بار در جوامع اروپایی هستند.
یونان از سه ماه گذشته بزرگترین خیزش های مردمی علیه دولت «آنتونیس ساماراس» را تجربه می کند که در بزرگترین مصداق آن 70 هزار یونانی به خیابان ها ریختند و سریال مقابله با دولت را آغاز کردند.
حضور استادان دانشگاهها و کالج های فنی در تظاهرات های مردمی نشان از آن دارد که اعتراض مردم بر پایه خواسته های منطقی است و پشتوانه ای علمی دارد.
طرح جدید ریاضت اقتصادی در آتن بندهایی را شامل می شود که از هر منظر که به آن نگاه کنیم، رد پای منفعت طلبان دولتی را بر منافع مردمی خواهیم دید.
بر اساس این طرح، افزایش مالیات بر طبقه محروم جامعه، بالا رفتن سن بازنشستگی از 65 به 67 سال، اصلاح سازی قوانین مربوط به ساعت کاری براساس خواسته کارفرما، کاهش یا حذف خدمات اجتماعی برای طبقه بازنشسته جامعه، تعطیلی صدها ارگانیسم دولتی از جمله بیمارستان ها، مدارس و مهد کودک ها، حذف 150 هزار فرصت شغلی از هم اکنون تا سال 2015 و قطع کمکهای آموزشی و درمانی دولت به چشم می خورد که بدون نیاز به کوچکترین تعملی در می یابیم تنها فشار حاصل از بحران اقتصادی معطوف به مردم جامعه یونان می شود.
در حالی سه سال مبارزه در عرصه های اجتماعی و سیاسی در دولت قبلی یونان بی نتیجه مانده که اتحادیه های مختلف این روزها تلاش می کنند برای اعمال فشار به دولت ساماراس از تظاهرات و اعتصاب های گسترده استفاده کنند.
در این میان، اتحادیه «آددی» که بنیانگذار آن «ایلیاس ایلیوپولوس» دبیر کل اتحادیه های کارگری یونان است، فعال تر از سایرین نقش خود را ایفاء می کند و تظاهراتی را که مردم یونان در آن حضور دارند، به منزله هشداری جدی به دولت برآورد کرده است.
در مبارزه های سیاسی معاصر یونان می بینیم که اتحادیه ها بسیار فعال عمل می کنند تا جایی که نامه هایی را خطاب به وزارت دارایی و وزارت توسعه کشور ارسال کرده اند و از آنها خواسته اند در مناظره ای برابر به طرح های اقتصادی آنها توجه کنند و آنها را در کشور به کار گیرند.
در این نامه، نمایندگان اتحادیه های مخالف دولت به صراحت خواسته اند تا دولت در تمام امور اقتصادی، تولیدی، علمی،اجتماعی و روشنفکرانه نقش اتحادیه ها را به جد در نظر بگیرد تا بزرگترین بحران تاریخ یونان مرتفع شود.
گروهای فعال ضد دولتی دیگر در یونان، حزب کمونیست یونان( کی کی ای ) و اتحادیه وابسته به آن (پم) است.
اصلی ترین سازمان مخالف دولت در یونان نیز ائتلاف چپ افراطی (سیریزا) نیز در انسجام گروههای مخالف دولت بسیار خوب عمل کرده است.
نظرسنجی های جدید نشان می دهد که حمایت مردمی از (سیریزا) برابر با محبوبیت حزب «دموکراسی جدید» است.
رهبران سیریزا در حال مذاکره برای جایگزینی قدرتی کارآمد به جای ساماراس هستند و فرضیه سرنگونی دولت او را قوت می بخشند.

پایان پیام/