دولت از افراد و شرکت‌های تحریم‌شده حمایت می‌کند/ در خنثی‌سازی تحریم‌ها موفقیت‌های خوبی به‌دست آمده است
این دولت به‌هیچ‌وجه به دوگانگیِ بین دولت و مردم اعتقاد ندارد، قائل بر این نیستیم که یک مفهوم به‌نام دولت و جدای از آن نیز مفهوم دیگری به‌نام مردم داریم؛ اینها یکی هستند.
دولت سیزدهم در عمر حدود دوسالۀ خود اقداماتی از جمله ریشه‌کنی بیماری کرونا، تأمین و تکمیل تزریق واکسن کرونا، افتتاح پتروپالایشگاه، افتتاح پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، احیای روابط با عربستان سعودی، رکورد صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلاری، آغاز عملیات اجرایی کریدور (راه‌گذر) شمال ـ جنوب، آغاز عملیات انتقال آب به مرکز کشور، رفت‌و‌آمدهای دیپلماتیک و سران کشورها، احیای ارتباط با همسایگان و رشد تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه‌ای، مردمی‌سازی یارانه‌ها، بیمه رایگان شش میلیون نفر را رقم زده است.
دورزدن تحریم‌ها برای رشد فروش نفت و دریافت پول آن، سوآپ گازی از ترکمنستان، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تسویه بدهی ترکمنستان، آزادسازی بخش‌هایی از منابع ارزی بلوکه‌شده، پرتاب چندین ماهواره به فضا، راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، واردات خودرو، رونمایی از موشک 2000کیلومتری خیبر، حضور در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، کاهش رشد نقدینگی و رشد اقتصادی حدود 4درصدی نیز بخشی دیگر از کارنامه دولت است.
کنار این اقدامات نیز هم‌چنان مشکلاتی در زمینه تورم، نقدینگی، گرانی مسکن و برخی کالاها، ارزش پول ملی و غیره پابرجاست که نیازمند تلاش و هماهنگی بیشتر اعضای دولت برای رفع سریع مشکلات است.
به‌مناسبت سالگرد انتخابات خرداد 1400 درباره اقدامات، نقاط قوت و ضعف در 12 ماه گذشته و هم‌چنین برنامه‌های قوه مجریه در سال جاری با علی بهادری‌جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت گفت‌وگو کردیم.
بهادری‌جهرمی 23 آبان 1400 توسط هیئت دولت به این منصب انتخاب شد و از 22 اسفند 1400 دبیری هیئت دولت را به‌عهده دارد. او در ابتدا رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم بود و 12 آبان‌ماه سال گذشته جای خود را در این سمت به سپهر خلجی داد. وی متولد 1364 در شهرستان گلپایگان و دارای مدرک دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است.
در ادامه گفت‌وگوی خبرنگار حوزه دولت تسنیم با علی بهادری‌جهرمی از منظرتان می‌گذرد؛
اهم موضوعات این مصاحبه عبارتند از:
** سرپرست وقت بانک مرکزی در دولت قبل، پیش‌بینی تورم سه‌رقمی را مطرح کرده بود
** امسال به‌دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم
** به دوگانۀ دولت ـ ملت اعتقادی نداریم
** به‌دنبال استفاده از ظرفیت‌های سهل‌الوصول و مستحکم‌تر هستیم
** ساخت 4میلیون مسکن یک الزام قانونی است و دولت باید انجام دهد
** دولت از افراد و شرکت‌های تحریم‌شده حمایت می‌کند
** با مجلس همکاری مناسبی داریم
تسنیم: مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی که دولت در یک سال اخیر به آن‌ها رسیدگی کرده چیست؟ شما نقاط ضعف و قوت دولت در کارنامه 12ماهه اخیر را چه می‌دانید؟
بهادری‌جهرمی: آغاز فعالیت دولت سیزدهم با چالش‌های فراوانی هم‌زمان بود؛ به‌ویژه چالش در حوزه سلامت و آمار کشته‌شدگان 709 نفره. در ایام انتقال دولت با عدم تأمین و تزریق میزان کافی واکسن، تعطیلی‌های مکرر کسب و کارها، ممنوعیت رفت‌وآمدها و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها مواجه بودیم. بخشی از مشکلات ناشی از آن برهه و مسئله کرونا بود. بخشی از مشکلات هم ناظر به حوزه‌های اقتصادی بود؛ خلق پول‌های گسترده، نرخ بالای رشد نقدینگی، تورم مزمن و چندساله، کسری زیاد بودجه، کاهش شدید منابع ارزی که بعضاً در دسترس نبود و فروش نفت به‌علت تحریم‌ها کاهش یافته بود. اینها در یک بسته و مشکلات کرونا و سلامت بستۀ دیگری بود.
درباره ویژگی‌های اصلی دولت در حل این مشکلات می‌توان از نکات مورد اشاره مقام معظم رهبری استمداد کرد؛ از مهم‌ترین ویژگی‌های این دولت «در صحنه بودن»، «حضور در میدان» و «مسئولیت‌پذیری» است. یعنی نگاه ما مثلاً در بحران کرونا و یا حوزه اقتصادی این‌طور نبود که بگوییم «فلان دستگاه نمی‌گذارد» و «خارجی‌ها همکاری نمی‌کنند» و غیره؛ دولت در وسط میدان حل مشکل وارد می‌شود. به‌خاطر دارم در روزهای ابتدایی انتخاب آقای رئیس‌جمهور کمبود دارو وجود داشت و هنوز هیئت وزیران جدید مستقر نشده بودند که رئیس‌جمهور به داروخانه داروهای کمیاب رفت و علاوه بر گزارش‌هایی که دستگاه‌ها ارائه می‌دهند، در میدان هم وارد شدند.
رویه‌شان این‌طور بوده و در ماجرای هک پمپ‌های بنزین هم این‌گونه عمل کردند. مشابه این اقدامات را در دوسال اخیر در حوادث طبیعی دیدیم که مدیران در سطوح عالی وارد میدان می‌شدند تا کار سریع‌تر حل و امکانات تجمیع‌تر بشود.
دومین ویژگی که باید به کمک می‌آمد، ارتقا و یا اصلاح ادب حکمرانی به‌ویژه در مجموعه قوه مجریه بود؛ یک روال و عادت وجود داشت که با اتهام‌زنی و یا توهین به منتقدین، مسائل به گردن دیگران انداخته می‌شد و از تعابیری مانند اینکه «نلرزید و نترسید» استفاده می‌شد که قصد ندارم اذهان از تکرار آن آزرده شود. مثلاً گفته می‌شد «در دیپلماسی نتوانستیم فلان کار را انجام دهیم چون شما فلان کار را انجام دادید و یا فلان حرف را زدید.»
آقای رئیسی از ایجاد تنش و چالش پرهیز دارند و این مهم در ایام انتخابات هم نمود داشت؛ مردم به‌یاد دارند در مناظرات در ادوار مختلف بی‌اخلاقی‌هایی صورت می‌گرفت ولی آقای رئیسی حتی با اینکه مخاطب برخی از این بی‌اخلاقی‌ها بود، نمی‌خواست در این دورِ باطلِ بی‌اخلاقی‌ها بیفتد و رویه مدیریت‌شان هم این‌چنین است. ایشان مراقبت می‌کنند تا این چالش‌ها درون قوه مجریه رخ دهد و در جلسات داخلی دولت اصرار دارند هرگونه صحبت با رعایت اخلاق و با ادب و به قول خودشان «با صدای بلند» گفته شود تا به حل و فصل مسائل بینجامد.
دعوا و بی‌ادبیِ بینِ بخشی چه درون قوه مجریه و چه سایر قوا، خط قرمز دولت است. این رویه کمک می‌کند زمانی که مشکلات مردم خصوصا در حوزه اقتصادی زیاد است، همه ظرفیت‌ها تجمیع شود.
از جمله دیگر بحران‌هایی که در طول این دوسال پشت سر گذاشتیم، اغتشاشات نیمه دوم سال 1401 بود؛ به‌نوعی گذر از این بحران دو لازمۀ ضروری داشت. یکی سعه صدر و گوش شنوا داشتن در عین جلوگیری از پرخاش و تندی کردن در برابر کسانی که خطا می‌کنند، نه کسانی که سازماندهی‌شده و یا با ارتباط برخی سرویس‌های خارجی و مثلا لیدر هستند. این رویه‌ای بود که با تدابیر رهبر معظم انقلاب سعی شد در مجموعه نظام از جمله قوه مجریه دنبال شود.
خط دوم نیز به‌طور هم‌زمان عدم انحراف از خط اصلی خدمت است؛ هر دو محور را مقام معظم رهبری مشخص کردند که دولت به‌جای دامن‌زدن به حواشی، اولویت خود را به خدمت‌رسانی برای مردم معطوف کند. در حوزه‌های متعددی به‌ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی در سال‌های اخیر با عملکردهای گذشته برای مردم سختی و سنگینی شکل گرفته و دولت باید تمرکز ویژه‌ای به آن می‌کرد. یکسال گذشته در سطح جهان سال به‌واسطه جنگ اوکراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در جهان و تورم‌های بعد از کرونا، سال تورمی را در جهان داشتیم.
تورم برخی کشورها سه الی چهار برابر شد؛ هرچند شاخص تورم‌شان کوچک بوده ولی همان عدد چهار برابر شده است. در چنین سال تورمی در سطح جهان، باید در داخل کشور متمرکز می‌شدیم تا اگر نمی‌توانیم تورم را کاهش دهیم، حداقل نگذاریم افزایش یابد. دولت در این حوزه‌ها تمرکز نسبتاً مناسبی داشته، صرف‌نظر از اینکه آیا به هدف نهایی رسید یا نرسید. این تمرکز موجب شد پیشرفت‌هایی در این حوزه به‌دست بیاید.
تسنیم: رهبر معظم انقلاب دو شاخص «مهار تورم» و «رشد تولید» را مشخص کرده‌اند، برنامه دولت سیزدهم برای سال جاری چیست؟ نتیجه این اقدامات چه‌زمانی در سفره مردم محسوس خواهد شد؟
بهادری‌جهرمی: برنامه دولت در این حوزه گسترده و متنوع است و برخی از آن موارد را سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است. در کشور ایرادات ریشه‌ای و ساختاری متعددی داشتیم که تورم چندین ساله را ایجاد کرده است؛ البته برخی مشکلات و عوامل مقطعی است، مثلاً اغتشاشات اخیر و یا تأثیر وقایع خارجی مانند جنگ اوکراین. ولی برخی بیماری‌های ریشه‌ای داریم؛ مثلاً ناترازی‌های بانکی، کسری بودجه و در منابع و مصارف بودجه ناترازی داریم و دولت هدف‌گذاری کرده برای مهار تورم این موارد را اصلاح کند.
باید ریشه بیماری را خشک کرد، سال گذشته بر حوزه کسری بودجه‌ای که از قبل وجود داشت، تمرکز کردیم؛ در سال اول دولت یعنی 1400 حدود 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم. -البته درباره منابع ارزی هم مشابه همین مسائل وجود داشت که الان به آن موضوع ورود نمی‌کنم،- در جلسات ابتدایی دولت که رئیس‌جمهور جدید در جمع هیئت وزیران قبلی بود، سرپرست وقت بانک مرکزی برای ماه‌های آینده تورم سه رقمی را پیش‌بینی می‌کرد.
درمان چنین فضای تورمی نیازمند اقدامات اساسی و ریشه‌ای است؛ سال گذشته برخی اصلاحات اقتصادی انجام شد و امسال از جمله اقدامات اساسی ما در حوزه بانکی خواهد بود. سال گذشته بر جلوگیری از نرخ رشد نقدینگی تمرکز جدی کردیم؛ این نرخ در ابتدای دولت حدود 44 درصد بود که باورنکردنی و بسیار بالاست و در پایان سال 1401 موفق به کاهش آن به حدود 30 درصد شدیم. هم‌زمان تورم سه رقمی که سرپرست وقت بانک مرکزی دولت سابق پیش‌بینی می‌کرد، مهار شده و در شرایط جنگ اوکراین، مردمی‌سازی یارانه‌ها و اغتشاشات تورم 60 درصدیِ ابتدای دولت به 46 درصد رسید. البته این نرخ مطلوب نیست و این مسیر با سرعت مضاعف در سال جاری دنبال خواهد شد.
ما در سال رشد تولید هستیم و هم‌زمان با جلوگیری از افزایش تورم و سعی برای کاهش آن، باید مراقب باشیم جلوگیری از خلق نقدینگی مانع از رشد اقتصادی نشود. موفق شدیم نرخ رشد اقتصادی که در دهه گذشته میانگین 0.4 درصدی بوده را به حدود 3.5 الی 4 برسانیم؛ البته این با هدف‌گذاری 8 درصدی سیاست‌های کلی نظام هنوز فاصله دارد و باید بتوانیم به آن میزان برسیم. این یک تکلیف قانونی و الزام است و ضرورت جبران عقب‌ماندگی دهه گذشته خواهد بود.
تسنیم: از نظر دبیر و سخنگوی دولت، قوه مجریه تاکنون چه‌مقدار متناسب با برنامه خود پیش رفته است؟
بهادری‌جهرمی: سند تحول دولت که همان برنامۀ ما در حوزه‌های مختلف است، دارای زمان‌بندی کوتاه‌مدتِ حدود شش‌ماهه، میان‌مدت دو ساله و بلندمدت تا پایان دوره دولت است. در برخی موارد نتوانستیم متناسب با زمان‌بندی و آن‌چه مورد انتظار بود عمل کنیم که عوامل داخلی و یا خارجی مسبب آن است و در برخی موارد هم حتی جلوتر بودیم. مثلاً در حوزه صدور مجورهای کسب و کار از زمان‌بندی حدود دو ساله، زودتر به نتیجه رسیدیم و بخش بسیار زیادی از مسیر با هماهنگی فرابخشی به بار نشست. مسیر حرکت دولت بر مسیر حرکت سند تحول انجام می‌شود.
تسنیم: احصاشدۀ دولت در چه بخش‌هایی طبق برنامه پیش نرفته است؟
بهادری‌جهرمی: دبیرخانه ستاد تحول به‌طور مستمر پیگیر است و این مسئله یکی از محورهای نظارت‌های میدانی رئیس جمهور در وزارتخانه‌ها به‌عنوان بال دوم سفرهای استانی است. گزارش پیشرفت دستگاه طبق سند تحول ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
تسنیم: آیا در سال جاری اقدامات مهمی مثل مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که به جراحی اقتصادی معروف شد، خواهید داشت؟
بهادری‌جهرمی: مشابه آن نه، ولی اگر مقصودتان اصلاحات اساسی در حوزه‌های اقتصادی است، می‌توان درباره یکی از برنامه‌های اساسی از رفع ناترازی نظام بانکی یاد کرد. امسال یکی از اولویت‌های اساسی دولت که مصوبات و مجوزهای قانونی لازم را هم أخذ کرده و هماهنگی‌ها انجام شده، اصلاح نظام بانکی است. امیدواریم امسال تحول و تغییر اساسی در اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی داشته باشیم. چراکه این ناترازی‌ها موتور مولد تورم شده است.
تسنیم: از جمله اقدامات دولت سیزدهم که به‌گفتۀ کارشناسان از جمله نقاط قوت آن حساب می‌شود، احیای سرمایه اجتماعی بود که جلوه‌ای از آن را در سفرهای استانی می‌بینیم. دولت چقدر خود را با مردم عجین می‌داند؟ آیا فاصله‌ای که در گذشته بین دولت و مردم شکل گرفت، جبران خواهد شد؟
بهادری‌جهرمی: این دولت به هیچ‌وجه به دوگانگیِ بین دولت و مردم اعتقاد ندارد، قائل بر این نیستیم که یک مفهوم به‌نام دولت و جدای از آن نیز مفهوم دیگری به‌نام مردم داریم؛ اینها یکی هستند. مردم ایران تقسیم کارهایی انجام داده‌اند و هر کسی متکفل آموزش، بهداشت، حوزه سیاسی و امور محلی شده و اینها همه یک مفهوم هستند؛ مردم ایران متکفل امور، متولی، صاحب، تصمیم‌گیر، مجری و اداره‌کنندۀ کشور هستند.
شما این نکته را در روش و منش شخص رئیس‌جمهور و سایر ارکان دولت می‌بینید؛ انجام 31 سفر استانی در یکسال و ادامه آن که هم‌اکنون در حال انجام است، نشان می‌دهد چنین دوگانه‌ای وجود ندارد. شخص رئیس‌جمهور با جوامع مختلف دانشگاهیان، اقتصاددانان، نخبگان، روحانیون، اهالی رسانه، بانوان، فعالان محیط‌زیست، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف دیدار دارد. این نشان می‌دهد دولت قلباً اعتقادی به انفکاک ندارد. این انفکاک‌ها یعنی شکست، جداشدن از مسیر و مبنا که حرف انقلاب بوده، تأخیر در رسیدن به اهداف و یا انحراف از آن.
مردم در دوران دفاع مقدس جنگ را اداره کردند؛ آیا این به معنای عدم حضور و اقدامات حاکمیت، سپاه و ارتش است؟ اینها با هم جنگ را اداره کردند و اصلاً دو مفهوم نیستند. چه کسی انقلاب کرد؟ مدیران انقلابی یا مردم؟ نه؛ باز تأکید می‌کنم که اینها یک مفهوم است و نقش رهبری، هدایتگری، مدیریت اجرایی و بدنه عمومی تقسیم کار شده است.
در هر حوز‌ه‌ای از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی، اجتماعی و سایر عرصه‌ها که بتوانیم این نگاه را بازگردانیم، موفق خواهیم بود. بخش خصوصی بسیاری از دستاوردهای دولت در سیاست خارجی را رقم می‌زند و دولت تسهیل‌گری، حمایت و هدایت می‌کند. بخش خصوصی به‌نحوی کار می‌کند که تراز تجاری ما مثبت شود؛ اگر موفق شدیم در سال 1401 علیرغم تحریم‌ها، تحریم غیرقانونی یکجانبه فروش نفت و تبادلات ارزی و هم‌چنین اغتشاشات رکورد تجارت خارجی در طول تاریخ کشور را بشکنیم به این علت بوده که بدنۀ مردمی کار را دنبال می‌کند. کار با همین تقسیم کار پیش می‌رود و هرچه اینها به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، مشکلات را بهتر درک می‌کنند و هم‌افزایی‌شان برای حل مشکلات افزایش می‌یابد.
تسنیم: دولت سیزدهم در 21 ماه اخیر اتفاقات خوبی در ارتباط با همسایگان و احیای دیپلماسی منطقه‌ای و همسایگی رقم زده است، آیا این به‌معنای رها کردن مذاکرات رفع تحریم‌هاست؟ برخی معتقدند دولت سیاست همسایگی را پیگیری می‌کند ولی گویا رفع و خنی‌سازی تحریم‌ها در اولویت قرار ندارد.
بهادری‌جهرمی: نگاه دولت از ابتدا این بوده که هیچ کاری را معطل کار دیگری نکند، یعنی این‌گونه نباشد که چون در میزی مذاکره می‌کنیم، پس در دیپلماسی همسایگی ارتباط با آمریکای جنوبی، آفریقا و شرق و سایرین را کنار بگذاریم. عقل اقتضا می‌کند اگر می‌توانید هم‌زمان کار دیگری را پیگیری کنید، معطل نشود؛ ضرب‌المثل هم هست که «نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد بگذاریم». البته تجربۀ این ماجرا را در خروج از برجام از سوی رئیس جمهور معلوم‌الحال گذشته ایالات متحده داریم.
این‌طور نیست که وقتی دیپلماسی همسایگی دنبال می‌شود یعنی مذاکرات -رفع تحریم- انجام نمی‌گیرد؛ نه، معاون سیاسی وزارت‌خارجه مسئول پرونده است و این مسئله را دنبال می‌کند؛ رفت‌وآمدها انجام می‌شود و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و همکاری‌های دیپلماتیک برقرار است.
این کار مسیر خود را طی می‌کند و هم‌زمان مسیرهای دیگر در سیاست خارجی دنبال می‌شود و هیچ‌چیزی معطل دیگری نیست. ملت ایران نمی‌تواند معطل چند کشور معدود بماند. این‌همه کشور در دنیا قابلیت مذاکره دارند؛ به‌عنوان مثال ونزوئلا بزرگ‌ترین دارای ذخایر نفتی دنیاست، آیا با او همکاری اقتصادی نداشته باشیم؟ ما 15 همسایه داریم و چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، نباید با آن‌ها تعامل کنیم؟
دولت خنثی‌سازی تحریم‌ها را از مسیرها و کشورهای مختلف پیگیری می‌کند و علیرغم سختی‌ها، موفقیت‌های خوبی کسب شده است. پابه‌پای آن نیز کار در سایر حوزه‌های روابط خارجی دنبال می‌شود. اولویت دولت این است که وقتی در کشور همسایه می‌توانیم برای تجارت خارجی مثلاً با یک سوآپ گاز با ترکمنستان مشکل گاز شمال کشور را رفع و منابع اقتصادی برای کشور به‌دست بیاوریم، چرا انجام ندهیم؟ مثلاً اگر می‌توانیم با ترکیه، سوریه، پاکستان، عراق و سایرین تعامل تجاری داشته باشیم، چرا انجام ندهیم؟
اتفاقاً سوال این است چرا در برهه‌هایی این اتفاقات نیفتاده و از ظرفیت اقتصادی سوریه، عراق و الباقی استفاده نشده است؟ اینها گلایه‌های مردم است؛ چرا زمانی که ظرفیت اقتصادی جدی در قطر ایجاد شد، استفاده نکردیم؟ باید مدیران وقت پاسخ بدهند. هم‌زمان خنثی‌سازی و رفع تحریم‌ها و هم‌چنین دیپلماسی همسایگی پیگیری می‌شود و اولویت هم با ظرفیت‌های موجود در منطقه است که سهل‌الوصول‌تر و مستحکم‌تر هستند.
تسنیم: از جمله مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور در دوران انتخابات ساخت 4 میلیون مسکن بود؛ انتقادات بسیاری به این مسئله وارد است. با گذشت 21 ماه از عمر دولت، تاکنون چه‌میزان پیشرفت در این زمینه وجود داشته است؟
بهادری‌جهرمی: ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال قانون مصوب مجلس است و باید به‌طور میانگین سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود. اگر شدنی نیست باید دید تمامی کارهای کارشناسی که زمینۀ تصویب این قانون بوده -که آغاز طراحی این قانون به این دولت هم ارتباطی نداشت و از گذشته بود،- چه مبنایی داشته است. این نیاز روز کشور است و با توجه به عقب‌ماندگی‌هایی که با سیاست‌های اشتباه در قبل از این دولت بوده، نیازِ روی زمین است.
از دیگر ویژگی‌های این دولت «مسئولیت‌پذیری» است، قانون این را تکلیف کرده و دولت هم می‌تواند بگوید «نمی‌شود»، «نمی‌توانیم» و «نشدنی» است ولی نگاه دولت این است اگر قانون و تکلیف است، قوه مجریه باید اجرا کند. ما به‌عنوان دولت اصلی‌ترین مسئولیت را داریم؛ بله، تنها مسئولیت با ما نیست و ساخت مسکن مشارکت بخش خصوصی و بخش‌های مختلف را می‌طلبد ولی دولت در محور قرار دارد و اقداماتی از جمله آماده‌سازی زمین‌ها، تسهیلات، زیرساخت‌ها و صدور مجوزها با دولت است.
دولت باید زیر بار حل این مشکلِ روی زمین مانده کشور برود و همه برای انجام این تکلیف قانونی کمک کنند و اگر این دولت هم نخواهد، این قانون است و هر دولتی که روی کار بیاید و یا می‌آمد باید اجرا می‌کرد.
در این راستا اقدامات متعددی در شناسایی ظرفیت‌های جدید برای شهرک‌سازی‌ها، الحاق زمین به شهرها، افزایش وام روستایی، تخفیف و تدابیری برای اصلاح نظامات حاکم بر شهرسازی و حمایت از نوسازی بافت فرسوده از جمله این اقدامات و برنامه‌ریزی‌هاست. برای هرکدام از این موارد هدف‌گذاری‌هایی داریم و هرکدام نیز مسئول خود را دارد و پیش می‌رود.
در جلسه اخیر هیئت دولت با توجه به اهمیت این موضوع و با تأکید رئیس‌جمهور، یک کمیسیون تخصصی به کمیسیون‌های دولت در سطح هیئت وزیران اضافه شد که نام آن «کمیسیون تخصصی مسکن، حمل و نقل و عمران شهری و روستایی» است. اصلی‌ترین کار آن نیز پیگیری اجرای قانون ساخت مسکن و رهگیری نهضت ملی مسکن است. هرجا نیاز به پیگیری و مصوبه باشد، به دولت و شورای عالی مسکن پیشنهاد می‌دهد تا کار پیش رود. دولت جدی است تا تکلیف قانونی، نیاز مردم و ضرورت کشور را انجام دهد.
تسنیم: هفتۀ گذشته خبر تصویب لایحه جامع حمایت از افراد تحریم‌شده ایرانی منتشر شد، دراین‌باره توضیح بفرمایید.
بهادری‌جهرمی: ما دشمنی داریم که غیرقانونی و برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، تحریم‌های یکجانبه ابلاغ کرده و با قلدرمآبی سعی در اجرای آن در سطح دنیا دارد. از جمله مسائلی که در گذشته برای آن کار به این‌شکل انجام نشده، مبحث تحریم افراد است؛ افراد حقیقی و یا اشخاص حقوقی و شرکت‌ها؛ - مقصود بخش خصوصی- است. وقتی چنین فردی و یا شخص حقوقی تحریم می‌شود، دولت جمهوری اسلامی باید از او حمایت حقوقی کند. اصل تحریم یک اقدام غیرقانونی است و اینکه «چرا فرد باید تحریم شود؟» نیازمند پیگیری در مراجع حقوقی بین‌المللی، حقوقی و سیاسی است. سکوت در برابر تحریم یک شهروند و یا شرکت فعال اقتصادی ما صحیح نیست.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری متکفل و متولی شد و با همکاری وزارت‌خارجه و اقتصاد و هم‌چنین برخی دستگاه‌ها لایحه‌ای تدوین را تدوین کردند که به تصویب دولت رسیده است. محوریت این لایحه حمایت حقوقی و دیپلماتیک از افراد مورد تحریم است.
لذا اول اینکه باید از این شهروندان ایرانی و نهادهای تحریم شده حمایت کرد و اگر خسارت مالی به شرکت اقتصادی وارد می‌شود، باید بتوان خسارت گرفت؛ مثلاً اگر آن شرکت مجبور شود از روش‌های خنثی‌سازی تحریم استفاده کند، هزینه‌اش بالا می‌رود و باید مورد حمایت قرار بگیرد. پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک، مسئولیت دستگاه‌ها و تدابیر اقتصادی برای حمایت از شهروندان در نظر گرفته شده و سعی شده اقدامات متقابل نیز تقویت شود تا از اثرگذاری تحریم‌ها جلوگیری و عمل متقابلی با این اقدام غیرقانونی دولت متخاصم طراحی و اجرا شود. این بخشی از لایحه است و باید نهایی شود و به مجلس تقدیم خواهد شد.
تسنیم: اخیراً رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس و دولت فرمودند "قوا با یکدیگر هم‌افزایی و همکاری داشته باشند"، بعضاً دیده می‌شود برخی به‌دنبال رقیب نشان دادن دولت و مجلس‌اند و قصد القای عدم همکاری بین دولت و مجلس را دارند، آیا واقعاً نگاه دولت این‌طور است؟ برخی در رفت‌وبرگشت برخی لوایح مانند وزارت بازرگانی می‌گفتند "گویا دولت و مجلس سرِسازگاری با هم ندارند."، لطفاً درباره هم‌افزایی و همکاری دولت با سایر قوا توضیح بفرمایید.
بهادری‌جهرمی: نگاه رئیس‌جمهور این است که موفقیت در گرو تجمیع ظرفیت‌هاست. تدابیر و بیانات رهبر معظم انقلاب شفاف و روشن است و ایشان در ادوار مختلف مواضع شفاف داشته‌اند و تکلیف مسئله روشن است. در عمل نیز هم‌افزایی و نزدیکی فراوانی میان قوای مختلف وجود دارد. اگر برداشت می‌شود که این نزدیکی به‌معنای انطباق نظرات کارشناسی است، باید بگوییم نه؛ ممکن است کارشناسان در هر قوه‌ای نیز با هم اختلاف‌نظر داشته باشند. ممکن است یک قاضی با قاضی دیگری، یک نماینده با نماینده دیگری و یا یک وزیر با وزیر دیگری اختلاف‌نظر داشته باشند.
مثلاً درباره وزارت بازرگانی باید گفت مسئله کنترل و عدم نظارت موثر بر بازار یکی از مشکلات امروز مردم است که از آن گلایه دارند؛ ساختارهای نظارتی یک‌جا نیست و بین چند وزارتخانه پخش شده و ابزارهای قانونی لازم وجود ندارد. ضمن اینکه حجم کار برخی وزارتخانه‌ها زیاد است؛ وزارت صمت متکفل تمامی امورات صنایع، معادن و تجارت است. نگاه کارشناسی دولت بدون رویکرد سیاسی این است که ضرورت دارد یک سازمان و یا وزارتخانه مستقلی متکفل تنظیم بازار و بازرگانی کشور به‌ویژه حوزه داخلی باشد- صرف نظر از حوزه خارجی که ممکن است مقوّمِ آن باشد-.
این مسئله متوجه معیشت مردم است؛ آسیب‌شناسی بخش کارشناسی دولت به این مرحله رسیده و به مجلس پیشنهاد داده است. مجلس با آن موافق نبود و ما پیشنهاد تشکیل وزارتخانه را دادیم. شاید این رفت‌وآمدها تصورِ وجود اختلاف قوا را حاصل کند درحالی‌که بحث کارشناسی است و رفت‌وبرگشت کارشناسی داریم؛ دولت میدان اجرا را می‌بیند و احساس می‌کند نیازمند تحول ساختاری در نظارت بر بازار هستیم. مجلس هم نگاه کارشناسی خود را دارد؛ مجلس نیز برآمده از مردم است و بررسی کارشناسی خود را انجام می‌دهد و رفت‌وبرگشت‌های قانونی رخ می‌دهد. این رفت‌وبرگشت‌ها را تفسیر به ناهماهنگی نکنیم، تعاملات بین قوای مختلف روشن است.
این به‌معنای اتفاق نظر در موضوعات نیست؛ هرکسی با برادر و اعضای خانواده‌اش تعامل دارد و ممکن است اختلاف دیدگاه و یا اختلاف‌نظر کارشناسی داشته باشد؛ این یعنی باهم دعوا و چالش ندارند و در یک تعاملِ تعریف‌شده مسائل را با هم پیگیری می‌کنند. ان‌شاالله نتیجه این تعاملات به حل مسائل روی زمین مانده مردم منتج شود.
ارسال کردن دیدگاه جدید